تعیین قیمت کالا و خدمات توسط واحدهای صنفی

علی فاضلی در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس در این رابطه گفت: براساس مصوبه یکصد و چهاردهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، قیمت‌گذاری برای گروه‌هایی کالایی و خدماتی از اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی منتقل شده است.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: در واحدهای صنفی قیمت گروه‌های کالایی و خدماتی بر حسب عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و از این پس نرخ مصوب را کمیسیون‌ها و اتحادیه‌ها تعیین نمی‌کنند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم لغو بخشنامه وزیر صنعت در مورد قیمت‌گذاری کالای تولیدی کارخانه‌ها در واحدهای صنفی، اما مدتی است که شاهد اجرای این بخشنامه هستیم، گفت: این بخشنامه با بخشنامه قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی توسط واحدهای صنفی عرضه که لغو شد، متفاوت است.

فاضلی گفت: بخشنامه تعیین دستمزد و خدمات واحدهای صنفی توسط واحدهای صنفی را هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور به تصویب رسانده و براین اساس واحدهای صنفی زیر مجموعه اتحادیه‌ها به جز ۵ اتحادیه می‌توانند قیمت خدمات و کالای ارائه شده به مشتریان را خود تعیین کنند.

براساس این گزارش: در حال حاضر واحدهای صنفی زیر مجموعه اتحادیه‌های قنادی و شیرینی، آرایشگران مردانه و زنانه، خشکشویی‌ها و ... از شمول قیمت‌گذاری خارج شده‌اند و خود واحد صنفی تعیین کننده قیمت کالا و خدمات است.

مصطفی گواهی رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه نیز با انتقاد از اجرایی شدن این بخشنامه گفت: در حال حاضر قیمت ارائه خدمات در آرایشگاه‌ها توسط خود واحد صنفی انجام می‌شود و از زمان اجرای این بخشنامه شکایات مردمی به اتحادیه به دلیل افزایش قیمت‌ها بسیار زیاد شده است.

وی افزود: در حال حاضر هیچ واحد اندازه‌گیری قیمت برای ارائه خدمات آرایشگاه‌ها وجود ندارد و اگر هم شکایتی به اتحادیه شود، اتحادیه نمی‌تواند اقدامی انجام دهد.

گواهی با تاکید بر اینکه نرخ ارائه خدمات باید توسط اتحادیه‌ها تعیین شود، تا امکان نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی فراهم باشد، گفت: اتحادیه آرایشگران مردانه شکایت خود را در باب اجرای این بخشنامه به ستاد تنظیم بازار و همچنین اتاق اصناف ایران ارائه کرده است.

به گزارش فارس در حالی بخشنامه هیات عالی نظارت در مورد نرخ‌گذاری کالا و خدمات واحدهای صنفی بیش از سه ماه است که ابلاغ شده و از همان زمان هم در واحدهای صنفی مختلف بی سر و صدا به اجرا در آمده بود، اما علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران اوایل سال جاری اعلام کرد که این بخشنامه به تصویب شورای اقتصاد نرسیده و هنوز اجرایی نشده است.

این گزارش می‌افزاید: پیش از نیز محمدرضا نعمت‌زاده در آخرین روزهای مسئولیت خود مصوبه‌ای ابلاغ کرد که طبق آن مقرر شد، برچسب قیمت‌ از برخی کالاهای غیرضروری حذف شود. لیست اقلام حذف برچسب قیمت از برخی کالاهای غیرضروری در روزهای اول وزارت محمد شریعتمداری به ۱۳ قلم رسید، اما پس از مدتی اجرای آن به دلیل انتقادات لغو شد.