پرونده موسسات مالي روي ميز نمايندگان

روزنامه اعتماد: اين روزها محمود بهمني، رييس پيشين بانك مركزي مشغول بررسي پرونده‌هاي تخلف دستگاهي است كه در دولت گذشته خود آن را مديريت مي‌كرد. اگرچه ساماندهي غيرمجازها در دولت يازدهم آغاز شد اما تخلفات در حوزه موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز دامنه‌اي به گستردگي بيش از يك دهه دارد و به اين ترتيب بهمني، عضو كنوني كميسيون اقتصاد مشغول بررسي تخلفات دوره خودش نيز هست.

موسساتي كه از اواخر دهه ٧٠ بدون دريافت مجوز شروع به فعاليت كردند، در دهه ٨٠ پرو بالي گرفتند و به دليل عدم برخورد با غيرمجازها، هر روز بر تعداد و شعب آنها اضافه شد. تعداد اين موسسات، تعاوني‌ها و صندوق‌ها كه البته اغلب آنها تك‌شعبه‌اي و كوچك هستند؛ در ابتداي دولت يازدهم به هفت هزار رسيده بود. در چهار سال گذشته شناسايي شده و برخورد با اين موسسات كه در دوره قبل به‌طور كلي از دستور رسيدگي خارج بودند؛ آغاز شد.

پس از بررسي‌ها مشخص شد تقريبا ۴۸ مورد از آنها داراي گستردگي شعب در سراسر كشور هستند و تاكنون ۱۰ مورد از اين موسسات با رقمي حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان سپرده در فرآيند تعيين تكليف قرار گرفته‌اند. اما هنوز تعداد قابل توجهي از اين موسسات تعيين‌تكليف نشده‌اند. با وجود اقداماتي كه در بانك مركزي طي چهار سال گذشته انجام شده اما اعضاي كميسيون اقتصادي معتقدند بانك مركزي و ديگر نهادهاي متولي و نظارتي در راستاي تكاليف قانوني خود طبق قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي و مصوبه سال ۱۳۹۰ شوراي پول و اعتبار و مصوبه بهمن ماه ۱۳۹۴ شوراي عالي امنيت ملي، مرتكب تخلفاتي در ساماندهي موسسات مالي و اعتباري شدند كه نيازمند بررسي و رسيدگي قضايي است.

بدون هماهنگي با مقام ناظر

نمايندگان مجلس فعلا دست روي پرونده كاسپين گذاشته‌اند و بررسي‌هاي خود را فعلا محدود به اين پرونده كرده‌اند. سيدحسن حسيني‌شاهرودي، عضو هيات‌رييسه كميسيون اقتصادي مجلس در تشريح گزارش كميسيون اقتصاد از تخلفات بانك مركزي مرتبط با موسسه كاسپين گفت: بررسي روند ادغام و تغيير نام موسسه فرشتگان از سال ۱۳۸۹ در كميسيون اقتصاد بيانگر آن است كه زمينه ادغام و تغيير نام‌هاي موسسه فرشتگان توسط بانك مركزي و با هماهنگي و اطلاع نهاد ناظر پولي كشور صورت مي‌گرفته است.

عضو هيات‌رييسه كميسيون اقتصاد تصريح كرد: بررسي گزارش‌هاي بانك مركزي و اظهارات مديران بانك مذكور در كميسيون اقتصاد بيانگر اين است كه موسسه كاسپين، با «مجوز مشروط» تاسيس شده است. قطعا و يقينا وقوع چنين امري و صدور چنين مجوزهايي فاقد وجاهت قانوني بوده و بانك مركزي صلاحيت اعطاي چنين مجوزهايي را نداشته است.

صلاحيت مديران كاسپين بررسي نشده است

نماينده مردم شاهرود گفت: اعضاي كميسيون اقتصاد معتقد بودند بانك مركزي صلاحيت‌هاي تخصصي مديران موسسه كاسپين را به صورت دقيق بررسي نكرده و اين صلاحيت‌ها مبهم و سوال‌برانگيز است علاوه بر اين بانك مركزي صرفا به اخذ تعهدنامه از مديران موسسه كاسپين بسنده كرده و ضمانت اجرايي قوي از آنها نگرفته است. حسيني با بيان اينكه بانك مركزي نظارت دقيقي بر موسسه مالي و اعتباري كاسپين نداشته و بعد از بروز بحران ورود كرده است، گفت: بانك مركزي در برآوردهاي اوليه نظارت و توجه كافي به توان اين موسسه براي ايفاي تعهدات خود نداشته است. عضو هيات‌رييسه كميسيون اقتصادي مجلس با انتقاد از عدم اقدام قانوني بانك مركزي براي جلوگيري از فعاليت شعب موسسات فرشتگان، آرمان و كاسپين اظهار داشت: شعب موسسه كاسپين پس از اعلام انحلال تعاوني‌هاي اعتباري و اخذ مجوز، در گستره ملي به فعاليت خود ادامه داده و خدمات بانكي ارايه مي‌كردند.

رانت اطلاعاتي سپرده‌گذاران كلان موسسات مالي و اعتباري ورشكسته

وي با انتقاد از رانت اطلاعاتي سپرده‌گذاران كلان موسسات مالي و اعتباري ورشكسته گفت: بر اساس گزارش واصله به كميسيون اقتصاد، پيش از اعلام عمومي انحلال برخي موسسات مالي و اعتباري، تعدادي از سپرده‌گذاران كلان اين موسسات، اقدام به مراجعه به موسسات و خارج كردن سپرده‌‌هاي خود كرده‌اند. عضو هيات‌رييسه كميسيون اقتصادي اطلاع يافتن از روند انحلال يك موسسه و عدم تكافوي دارايي‌هاي آن براي پرداخت مطالبات بستانكاران، رانت اطلاعاتي ارزشمند خواند و گفت: اعضاي كميسيون اقتصاد معتقدند بانك مركزي بايد گزارش كاملي از اسامي سپرده‌گذاران كلان كه در بازه زماني مورد نظر اقدام به تسويه سپرده‌هاي خودكرده‌اند، ارايه كند. بايد امكان استفاده از رانت اطلاعاتي در گزارش نهايي دستگاه قضايي لحاظ شود.

سكوت بانك مركزي عامل اخلال در نظام اقتصادي

نقد ديگري كه حسيني به بانك مركزي دارد به سكوتي است كه در برابر فعاليت غيرمجازها داشته است. سكوتي كه در دوره محمود بهمني بسيار سنگين‌تر حكمفرما بود. حسيني با بيان اينكه موسسات مالي و اعتباري صرفا در حدود مجوز قانوني صادر شده توسط بانك مركزي، مجاز به فعاليت بوده و فعاليت خارج از محدوده مذكور تخلف قلمداد شده و تبعات انتظامي و قضايي در پي خواهد داشت، گفت: اگرچه فعاليت برخي از موسسات مالي و اعتباري به وضوح از چارچوب‌هايي كه بانك مركزي براي آنها تعيين كرده، فراتر بوده است اما بانك مركزي هيچ اقدام بازدارنده قضايي و انتظامي براي توقف فعاليت‌هاي اين موسسات انجام نداد و ادامه اين فعاليت‌هاي خلاف قانون موجب اخلال در نظام اقتصادي كشور شد. وي افزود: بر اساس گزارشي كه بانك مركزي تهيه كرده، در رابطه با تخلفات موسسات مالي و اعتباري، برخي احكام قضايي هم وجود دارد كه ممكن است در رابطه با اين احكام به‌دليل فقدان ادله يا عدم شفافيت لازم، سوءاستفاده هم صورت گرفته باشد كه لازم است اين احكام مورد بررسي قرار بگيرد.

رد پاي پولشويي در موسسه كاسپي ن

وي با بيان اينكه يكي از مهم‌ترين تخلفاتي كه در روند انعقاد قراردادهاي اين موسسات با سپرده‌گذاران به چشم مي‌خورد، عدم رعايت قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي است، گفت: طبق مستندات موجود در كميسيون اقتصاد در برخي قراردادها بين اين موسسات و سپرده‌گذاران، هويت سپرده‌گذاران نامعلوم بوده و در پاره‌اي موارد نيز نسبت به جابه‌جايي اسامي سپرده‌گذاران در قراردادها بدون رعايت الزامات مبازره با پولشويي اقدام شده است.

عضو هيات‌رييسه كميسيون اقتصادي، بانك مركزي و وزارت اقتصاد مسوول نظارت بر اين موسسات و اجراي قانون مبارزه با پولشويي خواند و گفت: اعضاي كميسيون اقتصاد معتقدند تخلف و كوتاهي مديران موسسه كاسپين، بانك مركزي و متوليان مبارزه با پولشويي در وزارت امور اقتصاد و دارايي در اين زمينه قابل بررسي و پيگيري است.

تجارت، آينده و ملل مسوول سه موسسه غيرمجاز شدند

در هر حال به‌دنبال اتفاقات اخير در بازار پول و حواشي‌اي كه ايجاد شد، بعد از مذاكرات بين بانك مركزي و مجلس، رييس كل بانك مركزي وعده داد به زودي و حداكثر دو تا سه ماه آينده وضعيت تمامي موسسات غيرمجاز مشخص شده و مشكلات بازار غيرمتشكل پولي پايان يابد و در صدر اين وعده اعلام شد كه به زودي تكليف سه تعاوني غيرمجاز مشخص و اعلام خواهد شد. تازه‌ترين اعلام ولي‌الله سيف از اين حكايت دارد كه بنابر تصميم گرفته شده قرار بر اين است كه مسووليت مديريت دارايي‌ها و بدهي‌هاي تعاوني‌هاي اعتبار منحله «البرز ايرانيان» به بانك تجارت، «افضل توس» به بانك آينده و «آرمان» (وحدت) به موسسه اعتباري ملل واگذار شوند. بنابراين سپرده‌گذاران اين تعاوني‌ها توسط بانك‌ها و موسسات تعيين شده، تعيين تكليف خواهند شد. در حالي بانك‌هاي تجارت و آينده و همچنين موسسه ملل مسووليت اين سه تعاوني را برعهده گرفته‌اند كه در مدت اخير بحث‌ها در مورد ورود بانك‌هاي ديگر مطرح شده است.

براساس تاكيد رييس كل بانك مركزي، مسووليت تامين هر گونه كسري در اين توافق متوجه موسسات و مديران موسسات غيرمجاز خواهد بود. اين در حالي است كه در حال حاضر بررسي و ارزيابي ميزان دارايي‌ها و بدهي‌هاي اين موسسات در دست انجام است و در صورت احراز هر گونه كسري، اين موسسان و مديران اين تعاوني هستند كه مسوول خواهند بود. در عين حال كه مراجع قضايي درباره استيفاي حقوق ذي‌نفعان اقدام خواهد كرد. آن‌طور كه سيف، درباره آخرين وضعيت موسسه البرز ايرانيان توضيح داده در حال حاضر پرونده آن در مرجع قضايي مطرح شده است.

سيف با تاكيد بر اتمام فعاليت موسسات غيرمجاز در بازار پولي عنوان كرده كه دستاورد حل و فصل و پاكسازي فضاي اقتصادي از موسسات اخلال‌گري كه فعاليت‌شان هزينه‌هاي زيادي بر اقتصاد تحميل كرده ارزشمند و قابل توجه است كه اين مهم با همكاري دستگاه قضا، وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي و مسوولان بانك مركزي محقق شده است.

عالي‌ترين مقام بانك مركزي حذف موسسات غيرمجاز را زمينه‌ساز انتظام بخشي در بازار پول دانسته و تاكيد دارد حذف اين موسسات زمينه لازم را براي كنترل حجم نقدينگي و هدايت مناسب نرخ سود فراهم مي‌آورد و اين امر در نهايت به افزايش اثربخشي سياست‌هاي پولي، هدايت مناسب تسهيلات نظام بانكي در حمايت از فعاليت‌هاي مثبت توليدي و اقتصادي و نيز اصلاح نظام بانكي منجر خواهد شد. رييس كل بانك مركزي خواستار هوشياري مردم در برابر فعاليت موسسات غيرمجاز در آينده شده و از مردم تقاضا كرده تا به هيچ‌وجه به موسسات و افرادي كه ممكن است در آينده درصدد انجام فعاليت‌هاي پولي غيرمجاز با استفاده از سپرده‌هاي مردم برآيند، اعتماد نكنند.