نامه کارگران به حسن روحانی

خبرگزاری مهر: کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه ای به رئیس جمهور ۱۶ خواسته مشخص جامعه کارگری را مطرح کردند. افزایش مزد ۹۳ طبق ماده ۴۱ قانون کار، انجام وعده پرداخت مابه اتفاوت مزد ۹۲، حذف استاد شاگردی، جلوگیری از طرح مباحث غیرواقعی مانند شرایط اقتصادی در تعیین مزد و ساماندهی قراردادهای مستمر از جمله این درخواست‌ها است.

کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در آستانه برگزاری نشست های شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳ در نامه ای به رئیس جمهور خواسته های خود را مطرح کردند. همچنین آنها رونوشتی از این نامه را برای رئیس مجلس، رئیس دیوان عدالت اداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس ارسال کردند.

افزایش مزد ۹۳ طبق ماده ۴۱ قانون کار، عملی شدن وعده پرداخت ما به التفاوت تورم و افزایش مزد ۹۲، جلوگیری از طرح الگوی غیرواقعی مثل شرایط اقتصادی در تعیین مزد، حذف استاد شاگردی، جلوگیری از قراردادهای کوتاه مدت کار، حذف پیمانکاری ها، اجرای معافیت مالیاتی کارگران، ساماندهی قراردادهای مستمر، حذف طرح طبقه بندی مشاغل، حذف ویژه خواری، تشویق صادرات و امنیت سرمایه کذاری، آزادی مطبوعات، حق اعتصاب کارگران، جلوگیری از حاکمیت دولت در تامین اجتماعی و بخش تعاون و تفکیک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه؛ اصلی ترین خواسته های مطرح شده در این نامه است.

متن نامه کارگران به این شرح است:

"جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام و خدا قوت

احتراما به استحضار می رساند قبل از انتخابات ریاست جمهور وعده دادید مابه التفاوت نرخ تورم و افزایش دستمزد کارگران را پرداخت خواهید نمود. آقای رئیس جمهور اینگونه سخن گفتن اگر از زبان کاندیداهای ریاست جمهوری در اروپا و آمریکا شنیده شود غریب به اتفاق خواهند گفت برای جمع کرن رای حداکثری مردم است ولی شنیدن از زبان رئیس جمهوری که علاوه بر شخصیت سیاسی شخصیت روحانی دارد حکایت از درک واقعیت و عمل کردن به رسالت انسانی و الهی بود.

حال اگر شما به وعده خود عمل نکنید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ درست آن چیزی که نباید رخ دهد اتفاق خواهد افتاد یعنی بدبینی مردم به خصوص قشر عظیم و زحمتکش کارگری که نیمی از جمعیت کشور را که می توانند در انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و شوراهای شهر شرکت کنند را به نظام و مسئولان به دنبال خواهد داشت.

آقای رئیس جمهور عدم دریافت دستمزد واقعی که رابطه مستقیم و حیاتی با زندگی کارگران دارد منجر به بروز پدیده مظلوم و ظالم و عکس‌العمل آن از جانب مظلوم، ظلم ستیزی خواهد شد. لذا شما باید با تدبیر و امید زمینه بروز ظلم و ظالم را از بین ببرید ضمن آنکه باید دستمزد سال ۹۳ را بر مبنای نرخ تورم و هزینه خانوار موضوع ماده ۴۱ قانون کار در شورای عالی کار افزایش دهید لذا خواهشمند است نسبت به وعده داده شده در خصوص پرداخت مابه التفاوت نرخ تورم و افزایش دستمزد سال ۹۲ در روزهای پایانی سال عمل نمائید تا خوش بینی و باور و اعتماد را به جامعه تزریق کنید.

آقای رئیس جمهور

شایسته است جنابعالی و وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این موضوع توجه داشته باشید که معیارهای افزایش حداقل دستمزد کارگران موضوع بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار از قواعد آمره بوده و می‌بایست ملاک افزایش باشد. به خصوص بند ۲ كه معیشت خانواده كارگران را مدنظر قرار داده تاكنون مغفول مانده. معیشیتی كه به قول مقام معظم رهبری اگر نباشد دین هم نیست، اخلاق هم نیست، حفظ عصمت و عفت هم نیست، امید هم نیست و شورای عالی کار موضوع ماده ۱۶۷ قانون کار نیز باید در همین چارچوب عمل نماید لذا طرح الگوهایی مانند افزایش حداقل دستمزد بر مبنای بهره‌وری و شرایط اقتصادی و در سطح منطقه و صنعت و غیره که خارج از معیار ماده ۴۱ می باشد، غیرقانونی است.

آقای رئیس جمهور عمل نکردن به قانون کار که قانون حداقل‌ها می باشد از طرف کارفرمایان دولتی و بخش خصوصی عملی است مجرمانه چرا که قائل به برخورداری کارگران از کمترین‌ها و حداقل ها نبوده و به دنبال گسترش برده داری نوین در قالب قراردادهای كوتاه مدت كار، افزایش شركت های پیمانكاری (آدم فروشی) گسترش كار براساس فرهنگ استثمارگرایانه استاد شاگردی و عدم پرداخت حداقل ها می باشند كه نه تنها برازنده نظام و مسئولان کشور نبوده بلكه با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی نیز در تضاد شدید می باشد كه شما و دولت تدبیر و امید وظیفه دارید بنا به تكلیف قانونی و شرعی از کارگران حمایت کنید.

پس به وعده خود عمل نمایید؛ شورای عالی کار به ریاست وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شوند به اینکه افزایش حداقل دستمزد را باید براساس ماده ۴۱ قانون کار یعنی نرخ تورم و تامین زندگی یک خانواده بدون در نظر گرفتن مشخصات جسمی و روحی ویژگی کار محول شده به کارگر اقدام نمایند.

در غیر اینصورت چنانچه افزایش حداقل دستمزد براساس مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار اقدام نگردد حق شکایت در مراجع ذیصلاح برای کلیه کارگران و تشکلات کارگری کشور به مانند سال ۹۲ محفوظ خواهد بود.

کارگران از پرداخت مالیات معاف شده و یا اینکه مالیات آنها نیز به مانند کارکنان دولت پس از معافیت های قانونی با نرخ ثابت ۱۰ درصد باشد. البته به این موضوع نیز باید توجه نمود مالیات بر ارزش افزوده نزدیک به ۲۰ درصد در سال ۹۲ و ۲۴ درصد در سال ۹۳ نیز به هزینه های جامعه به خصوص کارگران اضافه شده که با اعمال آن می بایست متقابلا مالیات برحقوق آنها کاهش یابد که این اتفاق رخ نداده که می تواند مورد پیگیری حقوقی نیز باشد.

در کارهای با ماهیت مستمر قراردادکار دائم منعقد شده و برای کارهایی که جنبه غیرمستمر دارد حداکثر مدت موقت توسط وزارت كار و هیئت وزیران اعلام شود؛ طرح طبقه بندی مشاغل موجود به علت آنکه مغایر با مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار بوده و بهره کشی و ظلم به کارگران در خصوص دستمزد و شرایط کار را به دنبال داشته و بهره‌وری کارگاه را به شدت کاهش می دهد ملغی شود.

با کارفرمایانی که از پرداختن دستمزد قانونی و واقعی و بیمه نمودن کارگران خودداری می کنند برخورد قانونی و قضایی شود؛ متقابلا کارفرمایانی که قانون را رعایت می کنند و در اداره کارگاه خود در کار و تولید و رعایت شأن و کرامت نیروی کار قانونی و انسانی برخورد می كنند به طرق مختلف تشویق شوند.

برای صادرات تشویقاتی در نظر گرفته شود؛ سیاست های مالی و پولی به گونه ای تنظیم شود تا مردم تمایل پیدا كنند نقدینگی خودرا در بخش صنعت و تولید سرمایه گذاری نمایند در واقع اطمینان کنند که سرمایه گذاری آنها اصل و سودش از امنیت کافی برخوردار خواهد بود. انحصار ویژه خواری که فساد و تباهی را به دنبال دارد برچیده شود

مطبوعات و اصحاب رسانه آزاد باشند که واقعیت ها را به اطلاع مردم برسانند؛ با توجه به گسترش سرمایه داری و جلوگیری از ظلم و ستم به کارگران که برای جامعه و نظام جمهوری اسلامی صدمات و هزینه ها به دنبال خواهد داشت حق تجمع و اعتراضات و اعتصابات صنفی برای کارگران به رسمیت شناخته شود.

تجمیع وزارت کار و تعاون و رفاه تامین اجتماعی به لحاظ ساختاری از ابتدا درست نبود چرا که سازمان تامین اجتماعی به خاطر آنکه از محل حق بیمه نیروی کار شکل گرفته در این ادغام دولتی محسوب می شود و این دست اندازی دولت به اموال و دارایی کارگران بدون رضایت آنها محسوب می شود که مخالف قانون و شرع مقدس اسلام می باشد.

البته تامین اجتماعی موضوع اصل ۲۹ قانون اساسی به عنوان وظیفه دولت که منابع آن از محل در آمدهای عمومی دولت و مشارکت مردم تامین می‌شود با سازمان تامین اجتماعی متفاوت است؛ بخش تعاونی هم براساس اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از ۳ رکن اقتصادی کشور می باشد که نباید دولت بر آن حاکمیت داشته باشد.

لذا شایسته است وزارت تعاون، کار و رفاه مجددا از هم تفکیک شده و هر کدام براساس ماموریت خود جهت جامعه هدف انجام وظیفه نمایند؛ فرهنگ خدمت به مردم از نوع فرهنگ اسلامی به طور ریشه ای در مسئولان و کارفرمایان نهادینه شود."

رونوشت این نامه برای رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس دیوان عدالت ادارِِی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس ارسال شده است.