با تبلیغات انتخاباتیِ زودهنگام برخورد خواهد شد؟

کمتر کسی است که نداند هر نوع تبلیغات پیش از موعد قانونی، از سوی نامزدها و هواداران‌شان چه در فضای حقیقی و چه از طریق فضای مجازی، جرم بوده و مستوجب پیگرد قانونی خواهد بود.

روزنامه شرق نوشت: کمتر کسی است که نداند هر نوع تبلیغات پیش از موعد قانونی، از سوی نامزدها و هواداران‌شان چه در فضای حقیقی و چه از طریق فضای مجازی، جرم بوده و مستوجب پیگرد قانونی خواهد بود.

بااین‌حال کافی است که به صفحات اول برخی خبرگزاری‌ها یا روزنامه‌ها یا برخی برنامه‌های تلویزیون نیم‌نگاهی بیندازیم، آنچه خواهیم دید، تریبونی رسمی است در اختیار تعدادی از نامزدهای خاص انتخابات مجلس شورای اسلامی که به دلایل مختلف امکان صحبت‌کردن و دیده‌شدن چندباره یافته‌اند.

به این موارد حضور در مراسم‌های مختلف دانشگاهی و فرهنگی و... را هم باید افزود که محتوای همگی جزء به جزء در رسانه‌های خاص منتشر می‌شوند تا این رسانه‌هایی که با پول بیت‌المال اداره می‌شوند، در اختیار عده‌ای خاص قرار گیرند و از هرگونه اتهام تبلیغ پیش از موعد نیز مبرا باشند.

این در حالی است که رقابت میان چهره‌های شناخته‌شده که هر روز در رسانه‌ها تصویر و سخنان‌شان انعکاس می‌یابد، با نامزدهای ناشناخته یا کمتر شناخته‌شده که فقط در زمان محدود قانونی امکان تبلیغ و دیده‌شدن دارند، شرایطی نابرابر را ایجاد کرده است؛ مگر اینکه این تبلیغات پیش از موعد جدی گرفته شود و با خاطیان برخورد مناسب قانونی صورت گیرد.

از سویی دیگر هرازگاهی لیست انتخاباتی همراه با نام و نشان برخی از نامزدهای انتخابات که حتی تأیید صلاحیت هم نشده‌اند، در فضای مجازی منتشر می‌شود؛ مانند لیستی که با عنوان جوانان انقلابی تهران در مجلس یازدهم در حال انتشار است و عکس و نام ۲۴ نامزد انتخابات در آن قرار دارد که به‌وضوح این امر تخلف انتخاباتی و تبلیغ پیش از موعد است و حداقل تأثیرش می‌تواند بر احراز صلاحیت این افراد باشد.

حال این سؤال مطرح است که تشخیص و برخورد با این تخلفات پیش از موعد با مرجع «قوه قضائیه» است یا «شورای نگهبان»؟ آیا برای افراد سرشناس و دارای منصب که به برنامه‌های مختلف تلویزیونی دعوت می‌شوند و داعیه ریاست مجلس هم دارند، پرونده تبلیغات پیش از موعد تشکیل خواهد شد؟ برای لیست‌هایی که در فضای مجازی در حال انتشار هستند، می‌توان عنوان تبلیغات پیش از موعد بار کرد یا خیر؟