تعیین مزد متاثر از سیاست‌های اقتصادی است
یک کارشناس بازار کار می‌گوید در بسیاری از کشورها تعیین دستمزد از سیاست‌های اقتصادی تبعیت می‌کند. او معتقد است اگر اقتصاد با رکود و تحریم و انفعال مواجه شود، در چانه‌زنی‌های دستمزد تاثیر می‌گذارد.
خبرگزاری ایسنا: یک کارشناس بازار کار می‌گوید در بسیاری از کشورها تعیین دستمزد از سیاست‌های اقتصادی تبعیت می‌کند. او معتقد است اگر اقتصاد با رکود و تحریم و انفعال مواجه شود، در چانه‌زنی‌های دستمزد تاثیر می‌گذارد.
علیرضا حیدری ضمن مقایسه شیوه تعیین دستمزد در ایران و کشورهای دیگر، اظهار کرد: در بحث تعیین مزد با دو واژه سیاست اقتصادی و اقتصاد سیاسی مواجه هستیم. در آلمان برای تعیین مزد از سیاست‌های اقتصادی تبعیت می‌شود و سیاست‌های دولت آلمان برای حفظ منافع اقتصادی کشور در خدمت رشد و شکوفایی اقتصاد حرکت می‌کند ولی وقتی جای این دو واژه عوض و اقتصاد سیاسی می‌شود، اقتصاد را در راستای تامین سیاست‌های خود به حرکت درمی‌آوریم.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی مهم نیست که بخشی از اقتصاد با انفعال روبه رو شود، تهدید و تحریم شود یا بنگاه‌ها ورشکسته و کارگران اخراج و بیکار شوند و صادرات دچار اختلال شود چون با اقتصاد سیاسی روبه‌رو هستیم که چنین پیامدهایی دارد.
این کارشناس بازار کار افزود: باید بپذیریم که سیاست اقتصادی محکم و قابل دفاعی نداریم و وقتی با رکود، تحریم‌ها و محدودیتهای خارجی مواجه می‌شویم آثارش را برروی اقتصاد می‌گذارد و به کاهش تولید، بالا رفتن نرخ بیکاری، عدم سرمایه‌گذاری و تعطیلی واحدها منجر می‌شود که طبعا برروی چانه‌زنی دستمزد اثرگذار است.
حیدری با اشاره به ترکیب شورای عالی کار گفت: در حال حاضر دولت کارفرمای بزرگ است و بخش اعظمی از شرکت‌ها دولتی و کارفرمایی هستند، پس طبیعی است که دولت در جایگاه کارفرما در شورای عالی کار می‌نشیند و عموم وزرای اقتصادی هم دست‌اندرکار حوزه شرکت‌ها هستند لذا رویکرد دولت درباره تعیین مزد نزدیک به بخش کارفرمایی است و بعد از دولت به عنوان قوی‌ترین کارفرما، کارفرمای خصوصی قرار دارد.
وی ادامه داد: این مساله ترتیبات تعیین مزد را به طور طبیعی شکل می‌دهد که چطور باید اتفاق بیفتد. دولت علاوه بر اینکه ویژگی کارفرمای بزرگ را دارد، حاکمیتی هم هست و قدرت حاکمیتی را هم دارد، بنابراین در این مسیر چانه‌زنی برای دسترسی به دستمزد منصفانه و عادلانه که بتواند حقوق نیروی کار را تضمین و تامین کند، سخت و دشوار می‌شود.
این کارشناس حوزه کار با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: در قانون کار تعیین حداقل مزد به ماده ۴۱ قانون کار عطف شده و از گفت‌وگو و مذاکرات گروه‌های اجتماعی صحبتی نشده است. این ماده صراحتا می‌گوید شورای عالی کار موظف است تعیین مزد کند و ترکیبش هم مشخص است ولی مذاکرات در سطح کارشناسی انجام می‌شود و چند سال است که ستاد مزد در این زمینه فعالیت دارد.
حیدری افزود: سال گذشته کمیته دستمزد حداقل معیشت یک خانوار کارگری را در قالب سندی ملی مشخص کرد و امسال هم این کار را انجام می‌دهد تا به یکسری اعداد نزدیک و توافقاتی حاصل شود ولی آنچه در شورای عالی کار اتفاق می‌افتد، بیشتر با سیاست‌های دولت همسویی دارد تا توافقات دوجانبه و اگر دو شریک اجتماعی و گروه کارگری و کارفرمایی هم در نشست‌هایی به توافق برسند و به عددی نزدیک شوند، باز هم در شورای عالی کار با سیاست‌های اقتصادی دولت مواجه می‌شوند.
نظر کاربران
از کارگران خدماتی یا حجمی به نوبخت..لطفا معوقات این قشر کارگری را پرداخت کنید چندین ماهه حقوق نگرفتن عیدی هم خبری نیست...