مخالفت با پیوستن دولت به کنوانسیون پالرمو
محمود صادقي، رييس فراكسيون شفاف‌سازي اقتصادي و انضباط مالي به برگزاري جلسه‌اي پيش از آغاز نشست علني روز گذشته مجلس اشاره كرده و مي‌گويد علت اصلي مخالفت‌ها با لايحه پيوستن دولت ايران به كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي، مسائلي بوده كه در اين جلسه مطرح شده است.
مجلس روز چهارشنبه به پيوستن ايران به كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي راي مثبت داد؛ نظر شما در رابطه با اين كنوانسيون چه بود؟
قرار بود به عنوان يكي از موافقان اين لايحه در صحن صحبت كنم كه درنهايت نكات مدنظر خود را در اختيار آقاي مقدسي قرار دادم.
با وجود تصويب اين لايحه، بعضي نمايندگان به‌شدت مخالف بودند. علت چه بود؟
واقعيت اين است كه وقتي با برخي از اين مخالفان صحبت كردم، مشخص شد متن لايحه را دقيق مطالعه نكرده بودند و وقتي بخش‌هايي از متن لايحه را به آنها نشان دادم، گفتند كه با اين حساب، شبهات‌شان برطرف شده است. به عنوان نمونه، در ماده ٢ كنوانسيون بحث حاكميت ملي مطرح شده و درواقع دولت‌ها مي‌توانند به‌نحوي اين كنوانسيون را اجرا كنند كه حاكميت ملي و تماميت ارضي‌شان خدشه‌دار نشود. ازطرفي دولت هم با اين شرط پذيرفته كه گروه‌هايي كه با اشغالگري و در دفاع از خاك‌شان مبارزه مي‌كنند، مشمول اين تعاريف تروريسم نمي‌شوند. به نظر مي‌رسد، عمده نگراني دوستان از اين جهت بود، درحالي كه در متن كنوانسيون اين نگراني برطرف شده بود. البته بنده بعد از راي‌گيري با چند نفر از مخالفان صحبت كردم اما متوجه شدم كه ظاهرا متن لايحه را دقيق مطالعه نكرده بودند. گويا صبح امروز (چهارشنبه) جلسه‌اي برگزار شده بود و اين گروه از نمايندگان متاثر از آن جلسه مخالفت كرده بودند.
جلسه فراكسيوني بوده است؟ اتفاقا آقاي رحيمي، نماينده اصلاح‌طلب عضو كميسيون امنيت ملي نيز تذكري در صحن دادند و به اين مساله اشاره كردند كه نبايد اجازه داده شود، بدعتي در مجلس ايجاد شود كه بگويند نظر رهبري در يك بحث چه چيز است و چه نيست.
دقيقا نمي‌دانم اما گويا دوستان تحت تاثير اين جلسه و بدون مطالعه درست از متن كنوانسيون راي داده بودند. البته قطعا از كسي نام نمي‌برم اما يكي، دو نفر از كساني كه به‌شدت با اين لايحه مخالفت كردند، متن كنوانسيون را با دقت نخوانده بودند.
فارغ از اين مسائل، در بخشي از مخالفت‌ها به موضوع FATF و شفافيت مالي اشاره شد. ارتباط اين دو موضوع چيست؟
اين كنوانسيون مربوط به جرايم سازمان‌يافته و مسائلي همچون قاچاق انسان و موادمخدر يا تروريسم است. تعريفي كه از جرم ارايه شده نيز مربوط به جرايم فراملي است، به اين معنا كه قسمتي از جرم در يك كشور و قسمتي در كشوري ديگر انجام شده باشد و هدف از تشكيل كنوانسيون نيز همكاري‌هاي بين‌المللي براي مقابله با اين دست جرايم است. با اين حال مي‌تواند مربوط باشد؛ چراكه مجرمان بين‌المللي عمدتا از طريق پولشويي رد گم مي‌كنند. اين رويه در داعش و همچنين قاچاقچيان مافيايي ديده مي‌شود. به هرحال خاستگاه اين كنوانسيون پالرموي ايتالياست و بيشتر مربوط به مافيا و جرايم مافيايي است. ازطرفي باتوجه به آنكه بحث حاكميت ملي صراحتا در كنوانسيون موردتاكيد قرار گرفته است، متوجه نگراني دوستان نمي‌شوم. همچنين باوجود آنكه اين كنوانسيون مي‌تواند با بحث پولشويي ارتباط داشته باشد اما ارتباط مستقيمي وجود ندارد.
نگراني ديگر مخالفان اين بود كه ارتباطات ايران و گروه‌هايي همچون حزب‌الله لبنان بنابراين كنوانسيون مصداق حمايت از تروريسم باشد. آيا چنين خواهد بود؟
همانطور كه تاكيد كردم، دولت با شرطي كه اعمال كرده گروه‌هايي همچون حزب‌الله كه با اشغالگري مبارزه مي‌كنند، مشمول تعاريف مربوط به تروريسم نمي‌شوند. البته نامي از هيچ گروهي نيامده است.
پس شما نگراني اين مخالفان را وارد نمي‌دانيد.
مساله اين است كه بطور كلي تعاريف ما از تروريسم با برخي كشورهاي ديگر متفاوت است و اساسا ما تعاريف اين كشورها درمورد تروريسم را قبول نداريم. اين رويكرد درمورد كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي نيز وجود دارد.
ارسال نظر