مصاحبه وزیر دفاع را چگونه می‌شود تفسیر کرد؟

محمد مساعد در روزنامه شرق نوشت: روز آخر دي بود که امير سرتيپ امير حاتمي، وزير دفاع جمهوري اسلامي ايران در گفت‌وگو با روزنامه دولت (ايران) از خروج نيروهاي نظامي از بنگاه‌داري خبر داد. اين دومين گفت‌وگوي وزير درباره خروج نيروهاي مسلح از بنگاه‌داري با روزنامه ايران در فاصله کمتر از يک ماه بود و روزنامه ايران براي انتشار اين گفت‌وگو به‌عنوان تيتر يک از تيتر «پيگيري واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي سپاه و ارتش» استفاده کرد.

با‌اين‌حال توضيحات وزير دفاع در اين دو گفت‌وگو آن‌قدر کوتاه بود که بلافاصله گمانه‌زني‌هاي متعددي را درباره چند‌و‌چون اين واگذاري‌ها و دلايل خروج نيروهاي مسلح از بنگاه‌داري مطرح کرد. از يک سو گروهي از تحليلگران اين اقدام را تلاش نيروهاي مسلح و در واقع سپاه پاسداران انقلاب اسلامي براي بي‌اثرکردن تحريم‌هاي احتمالي آمريکا قلمداد کردند و گروهي ديگر نيز به دلايل اقتصادي چنين تصميمي توجه بيشتري نشان دادند. همين ابهامات بود که باعث شد اغلب تحليلگران از مرحله «چه اتفاقي خواهد افتاد» به مرحله «چه اتفاقي در حال رخ‌دادن است» عقب‌نشيني کنند و بيشتر به‌دنبال يافتن پاسخي برای سؤالات حاصل از دو گفت‌وگوي وزير دفاع باشند. اما وزير دفاع در مصاحبه با ايران چه گفت و چه مواردي را مي‌توان از آن برداشت کرد؟

غيرمرتبط‌ها متوقف مي‌شوند

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در گفت‌وگو با روزنامه ايران از خروج نيروهاي نظامي از کارهاي اقتصادي «غيرمرتبط» با دستور رهبري خبر داده و گفته است: «مسئوليت اين کار از طرف مقام معظم رهبري و فرمانده کل قوا به ستاد کل نيروهاي مسلح واگذار شده و ستاد کل در کل نيروهاي مسلح اين موضوع را دنبال مي‌کند تا اين نيروها از کارهاي اقتصادي غيرمرتبط به هر دليل، خارج شوند». با‌اين‌حال به‌درستي روشن نيست منظور از فعاليت‌هاي اقتصادي غيرمرتبط چيست. آيا فعاليت‌هاي اقتصادي مرتبط با صندوق تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح يک فعاليت اقتصادي مرتبط محسوب مي‌شود يا آنها نيز در دسته‌بندي‌هاي مختلفي قرار دارند که بايد درباره‌شان تصميم‌گيري شود. سؤال ديگر اينکه منظور از نيروهاي مسلح دقيقا چیست؟

به‌طور مشخص وزارت دفاع، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ارتش نيروي نظامي محسوب مي‌شوند اما آيا براي مثال بنياد تعاون سپاه که به‌عنوان يک شرکت تعاوني وابسته به سپاه پاسداران فعاليت‌هاي تجاري و عمراني انجام مي‌دهد، جزئي از نيروهاي مسلح به حساب مي‌آيد و بنگاه‌داري نخواهد کرد يا اين تعاوني و مواردي از اين دست همچنان به فعاليت اقتصادي خود ادامه خواهند داد؟ درباره اينکه کدام فعاليت‌ها از نظر نيروهاي نظامي «اقتصادي» محسوب مي‌شوند نيز اتفاق نظر وجود ندارد.

وزير دفاع در بخش ديگري از مصاحبه سي‌ام دي با روزنامه «ايران» از ادامه فعاليت‌هاي سازندگي نيروهاي مسلح خبر داده و گفته است: «براساس قانون اساسي، سپاه و ارتش براي کمک به دولت کارهايي انجام مي‌دهند که گاهي اين کارها به‌عنوان کار اقتصادي تلقي مي‌شود، مانند کاري که قرارگاه سازندگي انجام مي‌دهد، اما اين کارها از جنس ديگري است و عموما کاري از جنس کارهاي پيماني است که قسمت‌هاي سازندگي نيروهاي مسلح براي کمک به بخش‌هاي مختلف بر عهده مي‌گيرند و انجام مي‌دهند. اگر منظور شما از فعاليت‌هاي اقتصادي، اينهاست، بايد بگويم اين کارها مي‌تواند براساس نياز دولت ادامه پيدا کند يا ادامه پيدا نکند. هرچيزي که دولت اعلام نياز بکند، ادامه پيدا مي‌کند». اين تفکيک امير حاتمي بين فعاليت‌هاي سازندگي و فعاليت‌هاي اقتصادي به معناي ادامه فعاليت قرارگاه‌هاي سازندگي مانند قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيای سپاه پاسداران انقلاب خواهد بود که در‌حال‌حاضر در بخش‌هاي مختلف نفت، گاز و پتروشيمي، عمران و صنعت، محروميت‌زدايي و کشاورزي فعاليت مي‌کند.

اين قرارگاه که از سال ١٣٦٨ تشکيل شده از سال ١٣٧٨ و با حضور در پروژه‌هاي پارس جنوبي فعاليت خود در حوزه نفت و گاز و پتروشيمي را آغاز کرده است. به‌جز فعاليت‌هاي حوزه توسعه ميادين نفتي و گازي، طراحي و اجراي پروژه‌هاي عمراني و صنعتي مختلفي مانند ساخت آزادراه و بزرگراه (مانند آزادراه ساوه- همدان، بزرگراه تهران-آبعلي و...)، راه‌آهن درون‌شهري (مانند خط ٧ متروي تهران، خط ٢ و٣ متروي مشهد، خط ٢ متروي تبريز، خط ٢ متروي شيراز، خط متروي قم، توسعه خط يك متروي تهران، خط يك متروي کرمانشاه، متروي مشهد،‌ گل بهار و...)، راه‌آهن برون‌شهري (مانند راه‌آهن اهواز-سربندر، راه‌آهن گرگان-اينچه‌برون، راه‌آهن مراغه- اروميه و...)،‌ قطارهاي سريع‌السير (مانند قطار سريع‌السير تهران-قم-اصفهان)، تونل‌هاي ترافيکي (مانند تونل صدر-نيايش، تونل شهيد حکيم، تونل آزادراه اراک-خرم‌آباد، تونل ايمان شمالي شيراز و...)، پل و تقاطع غيرهم‌سطح (مانند بزرگراه طبقاتي شهيد صدر، تقاطع غيرهم‌سطح شيخ فضل‌الله نوري با جناح، تقاطع غيرهم‌سطح وليعصر شيراز و...)،‌ ساخت نيمي از مخازن آبي کشور (مانند سد گتوند، سد کوچري، ‌سد سردشت، سد سيرجان، ‌سد سهند، سد آزادي و...)،‌ اجراي خطوط انتقال آب (مانند خط انتقال آب زاينده‌رود به يزد، آب کرمانشاه به سد گاوشان، آب اهواز به آبادان و...)،‌ تونل‌هاي انتقال آب (مانند تونل انتقال آب از کرج به تهران، تونل انتقال آب زاينده‌رود به کاشان، تونل انتقال آب لواسان و...)، ساخت نيروگاه و خطوط انتقال و پست، ساخت و اطاله و ترميم بنادر و اسکله‌ها، پروژه‌هاي ارتباطاتي، طراحي و اجراي خطوط فيبر نوري و ايستگاه‌هاي مخابراتي،‌ اکتشاف و استخراج معادن، طراحي يا اجراي ابنيه خاص (مانند طراحي و احداث توسعه حرم، ايوان مرکزي، پل طبيعت، درياچه خليج فارس و...) به‌وسیله همين قرارگاه در قالب پيمانکاري انجام شده يا در حال اجرا است.

مسئولان قرارگاه خاتم بارها و بارها و از طرق مختلف تأکيد کرده‌‌اند که فعاليت آنها فقط در رقابت با پيمانکاران خارجي تعريف مي‌شود و در پروژه‌هايي که رقيب داخلي وجود داشته باشد، ورود نخواهند کرد. از ديگر سو برخي از منتقدان معتقدند فشارهاي اقتصادي ساليان گذشته بر دولت مستقيما بر توانايي پيمانکاران داخلي اثر گذاشته و بسياري از اين پيمانکاران را تا مرز نابودي کسب‌وکارشان پيش برده است. پرداخت ديرهنگام مطالبات پيمانکاران توسط دولت و برخي مشکلات ديگر باعث شده بخشي از اين پيمانکاران عملا فعاليت‌هاي اقتصادي خود را محدود کنند يا مجبور به فروش ابزارآلات و اخراج نيروي کارشان شوند.

تا اينجا مي‌دانيم که فعاليت قرارگاه‌هاي سازندگي مانند خاتم ادامه خواهد داشت و نمي‌دانيم کدام فعاليت‌هاي اقتصادي در کدام قسمت از نيروهاي مسلح متوقف خواهند شد اما اگر فرض بخشي از تحليلگران درباره نقش مهم بحران فعلي صندوق‌هاي بيمه‌اي و اقدامات صورت‌گرفته براي اصلاحات در اين صندوق‌ها را بپذيريم، شايد بتوان فهميد منظور از خروج نيروهاي مسلح از بنگاه‌داري چيست.

اصلاحات در صندوق تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح

امير حاتمي در گفت‌وگويي که ماه پيش با روزنامه ايران انجام داده بود، همان دلايلي را براي خروج از بنگاه‌داري مطرح مي‌کند که پيش از اين کارشناسان اقتصادي و مديران صندوق‌هاي بازنشستگي کشور به آن اشاره کرده‌اند. به گفته امير حاتمي «نيروهاي مسلح کارهايی اقتصادي دارند که بايد انجام دهند، به عنوان مثال صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح بايد ارزش پول بازنشستگان نيروهاي مسلح را حفظ کند. به عنوان مثال وزارت دفاع نيروگاه احداث نکرد، بلکه دولت در ازاي طلب‌هاي صندوق‌ها، به اين وزارتخانه نيروگاه واگذار کرد. با وجود اين، امروز سياست نيروهاي مسلح بر اين است؛ در آنجا که قانونا بايد کار اقتصادي انجام دهند، به سمت استفاده از بازار سهام و بازارهاي مالي بروند و از تصدي‌گري اقتصادي خارج شوند که در صد روز نخست دولت دوازدهم نيز گام‌هاي خوبي در اين زمينه برداشته شده است.

ما حتما بنگاه‌داري را کار نيروهاي مسلح نمي‌دانيم و اصولا وقت نيروهاي مسلح و فرماندهان نبايد درگير اين کار باشد. نيروهاي مسلح در مواردي، يا به اجبار يا براساس وظيفه قانوني به اين حوزه ورود کردند. حتما تلاش مي‌کنيم که آن کارهاي موظفي در زمينه حفظ ارزش پول بازنشستگان را از طريقي انجام دهيم که به کار اصلي ما که تقويت توان رزم، آموزش و آمادگي است، لطمه‌اي وارد نشود». امير حاتمي همچنين مي‌افزايد: «سمت و سوي وزارت دفاع به سمت حفظ ارزش دارايي‌ها و سرمايه بازنشستگان و مردم از طريق کار غيرمستقيم است، از جمله حضور در بازار سرمايه و بازار مالي و حتما کار مستقيم اقتصادي (بنگاه‌داري) را تمام خواهيم کرد». امير حاتمي همچنين در بخش ديگري از گفت‌وگوي سي‌ام دي ماه گفته است: خوشبختانه آن چيزي که حداقل در حوزه وزارت دفاع است و بايد واگذار شود، عمدتا مربوط به بازار سرمايه است که ما بايد از مديريت آنها خارج شويم، بنابراين نيازي به استفاده از ظرفيت سازمان خصوصي‌سازي نيست و اين کار در بازار سرمايه قابل انجام است».

مديران صندوق‌هاي بازنشستگي مانند تأمين اجتماعي همواره به اين نکته اشاره مي‌کنند که قسمت بزرگي از بنگاه‌هايي که توسط دولت گذشته به منظور کاهش بدهي‌هاي دولت به اين صندوق‌ها، به آنان واگذار شده، بازدهي اقتصادي لازم را ندارند و به همين دليل بايد نسبت به واگذاري اين بنگاه‌هاي اقتصادي اقدام شود. فارغ از اينکه آيا اين بنگاه‌ها به ميل صندوق‌هاي بازنشستگي به آنها واگذار شده و انتخابي بوده‌‌اند (ادعاي منتقدان مديران صندوق‌ها) يا توسط دولت به آنها تحميل شده‌‌اند (ادعاي مديران صندوق‌ها)، خروج صندوق‌هاي بازنشستگي از بنگاه‌داري مستقيم و حفظ سرمايه‌هاي صندوق از طريق حضور در بازار سرمايه و بازار مالي سياستي است که برپايه توصيه‌هاي سازمان بين‌المللي کار (ILO) در حال انجام است و تأمين اجتماعي نيز از مدتي پيش اجراي آن را آغاز کرده است. سيدتقي نوربخش، مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي به عنوان بزرگ‌ترين صندوق بيمه‌اي کشور در نشست خبري ماه پيش خود از همکاري اين سازمان با سازمان بين‌المللي کار خبر داده و گفته بود «از دو سال پيش تاکنون با سازمان بين‌المللي کار در حال همکاري هستيم و به همين دليل از سازمان بين‌المللي کار تعدادي کارشناس به ايران اعزام شده و در حال بازنگري محاسبات بيمه‌اي هستند.

نوربخش در همين مصاحبه از خروج تأمين اجتماعي از بنگاه‌داري خبر داده و گفته بود: در مجموع ٥٧ بنگاه مصوبه هيئت امناي سازمان تأمين اجتماعي براي واگذاري دارد که ٤٩ بنگاه مربوط به شستا و هشت بنگاه ديگر مستقيما تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي است که اين بنگاه‌ها اکنون براي فروش در نظر گرفته شده است. اکثريت اين بنگاه‌ها در ازاي مطالبات از دولت به سازمان تأمين اجتماعي واگذار شده است». برپايه توصيه‌هاي سازمان بين‌المللي کار صندوق‌هاي بازنشستگي بايد به جاي بنگاه‌داري که هزينه‌ها و ريسک‌هاي خود را دارد، سرمايه خود را به بازارهايي مانند بورس ببرند که علاوه بر صرفه‌جويي در هزينه‌هاي بنگاه‌داري و ريسک کمتر سرمايه، امکان نقدپذيري بيشتري دارند. اين نقدپذيري شايد مهم‌ترين، کليدي‌ترين و حياتي‌ترين دليل براي ارجحيت بازار بورس به بنگاه‌داري براي صندوق‌ها باشد. اگرچه اطلاعات ما از صندوق تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح به دليل ماهيت نظامي و امنيتي اين نيروها براي کشور کم است اما يقينا اين صندوق هم وضعيت متفاوتي با صندوق‌هاي بيمه‌اي ديگر ندارد.

مي‌دانيم که تأمين اجتماعي با وجود بنگاه‌هاي پرتعدادش در مجموعه شستا آنچنان گرفتار کمبود نقدينگي است که مجبور به دريافت وام‌هاي کلان از بانک رفاه و بازپرداخت سود نجومي آن شده و مي‌دانيم که صندوق بازنشستگي فولاد حتي در تبديل‌کردن سرمايه‌اش به پول نقد ناتوان است و به همين دليل از پرداخت حقوق و مستمري افراد تحت پوشش خود ناتوان مانده است. يقينا قسمت بزرگي از آنچه «خروج نيروهاي نظامي از بنگاه‌داري» خوانده مي‌شود، در واقع اجراي همين اصلاحات اقتصادي در صندوق تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح است و هدف آن همان‌طور که وزير دفاع مي‌گويد «حفظ ارزش دارايي‌هاي صندوق بازنشستگي» و استفاده از مواهب بازارهايي مانند بورس است نه پايان‌دادن به فعاليت اقتصادي شرکت‌هاي تعاوني يا قرارگاه‌هاي سازندگي نيروهاي مسلح. به همين دليل احتمالا صندوق تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح نيز مانند صندوق تأمين اجتماعي تلاش خواهد کرد حجم سهامش در نمادهاي مختلف بورس را به حدود ٢٠ درصد و کمتر برساند تا از فرايند اداره‌کردن اين بنگاه‌ها خارج شده و بتواند به جاي نگراني درباره نحوه اداره بنگاه‌ها به نگراني‌هاي مهم‌تري مانند حفظ ارزش سرمايه صندوق بپردازد.

پروژه نجات يا از چاله به چاه

کنارگذاشتن بنگاه‌داري و ورود به بورس اگرچه برپايه يک توصيه بين‌المللي براي صندوق‌هاي بازنشستگي انجام مي‌شود، اما برخي منتقدان معتقدند اين اقدام به دلايل متعدد که مهم‌ترينش ويژگي‌هاي خاص اقتصاد ايران است، در نهايت به ضرر صندوق‌ها تمام خواهد شد. حتي در صورتي که اين اقدام را راه‌حل مناسبي براي نجات صندوق‌هاي بازنشستگي از ورشکستگي بدانيم، باز هم سؤال مهم ديگري به وجود مي‌آيد و آن اين است که آيا بورس کشور اصلا توان و ظرفيتي براي پذيرش اين سرمايه‌ها و تحمل خروج آنها در مواقع لزوم دارد؟

حميد ميرمعيني، تحليلگر بازار سرمايه، در پاسخ به اين سؤال به «شرق» مي‌گويد: بايد به ياد داشته باشيم ساختار اقتصادي کشور ما به‌نوعي است که همواره با تورم همراه است و سود سپرده به طور ميانگين حتي کفاف کاهش ارزش پول ملي را هم نمي‌دهد بنابراين در بلندمدت، حفظ ارزش واقعي سرمايه براي اجراي تعهدات اين صندوق‌ها حتي از طريق بورس نيز بسيار سخت خواهد بود، آن هم با مفروضات بسياري مانند اينکه به شکلي و چقدر روي چه چيزي سرمايه‌گذاري کنند که عوايد مناسبي داشته باشد. تا امروز در کشور نظام جامعي براي سرمايه‌گذاري صندوق‌ها يا ارزيابي آن نداشته‌ايم و حالا نيز به نقطه‌اي رسيده‌ايم که حاصل همان سرمايه‌گذاري‌هاي نامناسب است.

عمدتا صندوق‌هاي بازنشستگي کشور، اعم از صندوق تأمين اجتماعي يا کشوري يا ديگر صندوق‌ها همواره به صورت سياسي و نه تخصصي و اقتصادي اداره شده‌‌اند و به همين دليل بازدهي متناسب با عملکرد يک شرکت يا مجموعه اقتصادي تحت مديريت علمي و تخصصي را هم نداشته‌اند. درحال‌حاضر گمان نمي‌کنم ظرفيت سرمايه‌گذاري لازم براي سودآوري از طريقي غير از بنگاه‌داري براي اين صندوق‌ها با شرايط خاص اقتصادي کشور ما وجود داشته باشد. اگر براي مثال، ما تحول اقتصادي خاصي ايجاد کنيم که سالانه هشت يا ٩ درصد رشد اقتصادي داشته باشيم، بسترهاي سرمايه‌گذاري را ايجاد کنيم و اقداماتي از اين دست، شايد مي‌شد چنين اقدامي را منطقي دانست، همان‌طور که کشورهايي مانند ژاپن نيز مشکل صندوق‌هاي بازنشستگي خود را همين‌طور حل کردند، اما درحال‌حاضر به نظر نمي‌رسد اقتصاد ما ظرفيت پذيرش اين حجم از سرمايه را به صورتي که مدنظر صندوق‌هاست داشته باشد. اصلا چه کسي قرار است اينها را بخرد؟

بسياري از بنگاه‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي به دليل مديريت و نظارت ضعيف در طول ساليان گذشته آن‌قدر ناکارآمد هستند که بعيد به نظر مي‌رسد کسي به خريد آنها رغبت داشته باشد. ما بخش خصوصي آنچنان قدرتمندي که بتواند اين بار را به دوش بکشد نداريم. به نظر نمي‌رسد بورس کشور توانايي تحمل چنين فشاري را داشته باشد، چراکه چنين راه‌حلي اصولا براي کشوري با زيرساخت‌هاي اقتصادي ما تهيه نشده است.

آنچه ميرمعيني به آن اشاره مي‌کند، همان نکته‌اي است که هم‌اکنون نيز در ناکام‌ماندن صندوق‌هايي مثل صندوق بازنشستگي فولاد در واگذاري بنگاه‌هاي خود می‌توان به‌عينه ديد. در اين بين برخي از صندوق‌ها مانند صندوق تأمين اجتماعي در تلاشند صندوق‌هاي ETF ايجاد کنند که مورد انتقاد شديد برخي کارشناسان قرار دارد. اين منتقدان تشکيل چنين صندوق‌هايي را نوعي انقطاع نسلي و محروم‌ماندن بازنشستگان نسل بعد از امکاني که براي بازنشستگان نسل فعلي فراهم شده محسوب مي‌کنند و برخي منتقدان بدبين‌تر نيز مي‌گويند اصولا اين صندوق‌ها در نهايت تنها به نام بازنشستگان و در عمل به کام افراد خاص خواهد بود.