نامه به دولت کانادا برای استرداد خاوری

حالا پیگيري‌ها براي متقاعدکردن همکاري اينترپل در سايه روابط ضعيف ديپلماتيک ايران و کانادا کار دشواري به نظر مي‌رسد. در همين حال، عليرضا رحيمي، عضو اصلاح‌طلب کميسيون امنيت مجلس، از نامه‌نگاري نماينده ايران در سازمان ملل به دولت کانادا براي پيگيري پرونده خاوري در اين کشور خبر داده است. اين نامه به وساطت دولت سوئيس به دست کانادايي‌ها رسيده و تا اکنون هيچ واکنش ديپلماتيکي از سوي آنها مخابره نشده است. شهريور ٩٦ ديدار ديپلماتيکي ميان ايران و کانادا در سطح کارشناسي برگزار خواهد شد. بازخواني پرونده محمودرضا خاوري مي‌تواند يکي از محورهاي اين ديدار به شمار آيد.

رحيمي، نماينده مجلس، وعده داده پيگير پرونده خاوري، شناسايي اموال او در خارج از کشور و روند بازگردانده‌شدن او به ايران باشد.

بله؛ پيگيري‌هايي صورت گرفته است؛ ازجمله ارسال يادداشت رسمي از سوی نماينده ما در سازمان ملل از طريق نماينده سوئيس به دولت کانادا.

تاريخ دقيق را نمي‌دانم؛ ولي مربوط به سال گذشته است.

نه؛ دولت کانادا ماجرا را مسکوت گذاشته و به‌هيچ‌وجه در ارتباط با استرداد آقاي خاوري همکاري نکرده است؛ نه با دولت ايران و نه با واسطه‌هايي که از سوی ايران تعيين شده است.

يکي از واسطه‌ها کشور سوئيس است که يادداشت‌هاي رسمي ما را منتقل مي‌کند. دومي هم کشور عمان است که حافظ منافع ايران در کانادا در نبود روابط ديپلماتيک با این کشور است. البته عمان نماينده مستقر هم دارد.

گزارش مستندي به کميسيون امنيت ارائه نشده است؛ اما اساسا چون مسئله، موضوع ملي است، از طرف دادستاني و وزارت امور خارجه پيگيري‌هاي لازم در دستور کار است. قطعا برنامه منسجمي براي شناسايي اموال و استرداد خاوري پيش‌بيني شده؛ اما چون به ما گزارشي نرسيده، در جريان جزئيات امر نيستيم.

شناسايي اموال به قوه قضائيه مربوط بوده و دادستاني کل در اين پرونده مديريت کار را بر عهده دارد. اگر وزارت امور خارجه هم بخواهد در زمينه شناسايي اموال ورود کند، به مجوز قوه قضائيه نياز است.

در دستور کار است. البته کميسيون براي تفحص وضعيت پرونده، ورود خواهد کرد و از دستگاه‌هاي مرتبط درباره پيگيري‌هاي صورت‌گرفته در اين حوزه پرس‌وجو شده است.

اينکه پرونده به‌هيچ‌وجه مسکوت و بلااقدام نبوده و پيگيري‌هاي لازم انجام شده است. به‌ زودي کميسیون امنيت آخرين اطلاعات را استعلام خواهد کرد و در اختيار مردم قرار خواهد داد. به هر شکل، پرونده اختلاس خاوري، پرونده‌اي ملي است و حقوق مردم درگير اين پرونده است و مجلس، دولت و مسئولان ذي‌ربط، در اين زمينه بر بازگشت حقوق بيت‌المال به کشور تأکيد دارند.

من شخصا به عنوان عضو کميسيون امنيت و فراکسيون اميد، تلاش مي‌کنم پرونده خاوري به فراموشي سپرده نشده و پيگيري‌هاي لازم از جانب نهادهاي مسئول در دستور کار باشد. قطعا تأکيد بر گزارش‌دهي به‌موقع به مجلس، مي‌تواند اهرم فشاري براي فعاليت مضاعف نهادهاي پيگير در اين زمينه باشد. انگيزه ما در اين حوزه، انگيزه‌ای ملي است.

توافق استرداد مجرمان فرايندی طولاني دارد. وقتي مناسبات دو کشور در جريان باشد، روند خوبي پيدا مي‌کند؛ اما روابط ايران و کانادا از سال ٢٠١٢ روابط مساعدي نبوده و همين کار ما را سخت کرده است. توافق‌نامه شايد مانعي نباشد و اينترپل هم قوانين خودش را براي بازگرداندن مجرم دارد.

البته دولت ايران و کانادا برای تسهيل امر رأي‌دهي براي ايرانيان مقيم کانادا، دو ماه پيش از انتخابات رياست‌جمهوري تشکيل جلسه دادند که متأسفانه به دلايلي، اين اقدام به نتيجه نرسيد. همچنين بنا است تا شهريور مقام‌هاي ايراني و کانادايي در سطح کارشناسي ديداري داشته باشند.