اقتصاد دهه۴۰، الگوی دولت روحانی است
علی میرزاخانی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: دهه ۴۰ شکوفاترین مقطع زمانی در تاریخ اقتصاد ایران است. در ابتدای این دهه، اقتصاد ایران گرفتار رکودی عمیق بود و پس از پایان این دهه هم مجددا از ابتدای دهه ۵۰ وارد یک دوره تورمی و سپس رکود تورمی سنگین شد.
تنها نقطه تاریک اقتصادی در این دهه، سیاست غلط و مخرب اصلاحات ارضی شاه است که به اعتقاد تیمی که شکوفایی اقتصادی را در آن مقطع زمانی فرماندهی کردند پرواز بلندتر و پایدارتر اقتصاد ایران را با مانع مواجه کرد. اینکه رونق غیرتورمی بی‌سابقه در دهه ۴۰ چگونه رقم خورد، پرسشی است که پاسخ صحیح به آن می‌تواند الگوی مناسبی برای تکرار آن باشد. البته پرسش مهم‌تر شاید آن باشد که این پیشروی تاریخی چگونه از ابتدای دهه ۵۰ با جاه‌طلبی نفتی شاه و همراهی کورکورانه هویدا در قلع و قمع تیم اقتصادی از ریل صحیح خارج شد و در نیمه دهه ۵۰ به رکودی سنگین و تورم بالای ۲۵ درصد رسید که در گفتاری دیگر به آن خواهیم پرداخت. اما قبل از آن به این پرسش می‌پردازیم که خیز اقتصادی دهه ۴۰ چگونه فرماندهی شد.
فرماندهی موفق اصلاحات اقتصادی نیازمند هماهنگی کامل سیاست‌های حاکم بر دو بخش صنعت و تجارت با ملاحظه قیود حاکم بر سیاست‌های مالی و پولی است. به‌عبارت دقیق‌تر، هم نقش ساختار تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری اقتصادی اهمیت دارد هم نقش تیم اقتصادی. بهترین تیم اقتصادی در یک ساختار غلط زمین‌گیر می‌شود و ازسوی دیگر، یک ساختار صحیح هم در فقدان یک تیم اقتصادی هماهنگ برای خیز اقتصادی کفایت نمی‌کند. این دو الزام همان چیزی است که در اوایل دهه ۴۰ مورد توجه قرار گرفت؛ به این صورت که با انحلال دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی، تاسیس وزارت اقتصاد در دستورکار قرار گرفت و سپس با انتخاب یک اقتصاددان آشنا به امور صنعت و تجارت، از یکسو امکان عملی سیاست‌گذاری هماهنگ برای این دو بخش فراهم شد و ازسوی دیگر، امکان تعامل تئوریک با سیاست‌گذاری پولی در بانک مرکزی و سیاست‌گذاری مالی در وزارت دارایی و سازمان برنامه. این ساختار با انتخاب تکنوکرات‌های کارکشته برای پیشبرد هماهنگ سیاست‌های صنعتی و بازرگانی ذیل وزارت اقتصاد تکمیل شد و رونق بی‌نظیر اقتصادی را به ارمغان آورد.
برای خروج از ریل صحیح سیاست‌گذاری هیچ کار خاصی جز طراحی معکوس ساختار فوق لازم نیست و این همان کاری است که از اواخر دهه ۴۰ در دستورکار قرار گرفت و اقتصاد ایران را در نیمه دهه ۵۰ به مرز فروپاشی نزدیک کرد. به این صورت که ابتدا وزارت اقتصاد از سیاست‌گذاری برای حوزه صنعت و بازرگانی منع و در یک اقدام مضحک به وزارت دارایی ضمیمه شد، سپس با احیای مجدد دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی، دعواهای سهم‌خواهانه ذی‌نفعان دو حوزه از سرگرفته شد که نتیجه آن امتناع عملی سیاست‌گذاری برای تولید بود. خروجی این تدبیر معکوس، عبور از فاز رونق غیرتورمی به رونق تورمی و سپس رکود تورمی هولناک بود که عمده دستاوردهای دهه ۴۰ را به باد داد.
کدام را می‌خواهیم؟ مبصری در طبقه بالای ساختمان وزارتخانه‌های جزیره‌ای برای تقسیم رانت و تنظیم روابط بین ذی‌نفعان یا متولیان اقتصادی بسترساز ظهور کارآفرینان؟ هر هدفی ساختار ویژه خود را لازم دارد.
ارسال نظر