یک میلیون شغل چقدر سرمایه‌ گذاری لازم دارد؟

خبرآنلاین: افزایش اشتغال در شرایط کنونی کشور ، با توجه به ترکیب سنی جمعیت ، که بخش مهمی از آن را جوانان تشکیل می دهند ، ضرورتی انکارناپذیر است.

اقتصاد امری زمینی است. روش ها ، مدل ها و فرمول های حقیقی و علمی خود را دارد و با نادیده گرفتن آن ها نمی توان به مقصود رسید. این بدان معنی نیست که باب نوآوری در فرمول ها و مدل های آن در اجرا بسته است ، بلکه مراد آن است که هر روش یا مدل نوینی باید متکی به استدلال های علمی و تجربی بوده و در تناقض یا تضاد با اصول اولیة این علم زمینی نباشد .

روش های خیالی که گمان می رود ریشه در آسمان ها داشته و لذا بی نیاز از استدلال علمی و تحلیل تجربی باشد ،‌ در اقتصاد به نتیجه ای مفید نمی انجامد و از این روی مورد پذیرش عموم نیز قرار نمی گیرد . همچنان که اگر کسی ادعا کند ظرف چند روز یا چند ماه می تواند بیماران سرطانی را به روشی غیر از آنچه تاکنون شناخته شده درمان کند ، تنها با ارائة استدلال و شواهد کافی است که پذیرفته می شود. حکومت ها همچنان که با پزشکان دروغین یا رمالان و خیال پردازانی که ادعای درمان بیماران از طرقی مانند جادو و جنبل و انرژی درمانی و غیره دارند برخورد می کنند ، باید با نظایر آنان در اقتصاد نیز برخوردی مشابه داشته باشند. اگر از ادعای پزشکان خیالی ، یک یا چند فرد زیان می بینند ، در اقتصاد این عموم شهروندان و ملت اند که دچار شکست می شوند و زیانی ناگوارتر را تجربه می کنند.

یکی از متغیرهای بسیار مهم اقتصاد که مورد توجه تمامی دولت ها و دولتمردان قرار می گیرد ، اشتغال است. افزایش اشتغال یا کاهش نرخ بیکاری ، یکی از وظایف اصلی دولت هاست که البته متغیری وابسته است و تحت تأثیر متغیرهای مستقل مهمی قرار دارد که بدون اقدام عملی در خصوص بهبود آن ها ، نمی توان انتظار افزایش واقعی اشتغال را داشت. ضمن این که باید توجه داشت ، شرط اولیة افزایش اشتغال ، افزایش فرصت شغلی است و نه افزایش استخدام. این که بدون توجه به این متغیرها و بی آن که فرصت های جدید شغلی ایجاد گردد ، صرفاً اقدام به استخدام بخشی از مردم شود - چنانکه افتد و دانی و در دولت پیشین رخ داد - نه تنها افزایش اشتغال به شمار نمی رود ، بلکه به دلیل قانون بازده نزولی ، از قضا سرکنگبین صفرا می فزاید و بنگاه ها را با مشکلات جدی تری مواجه می کند که در نهایت به زیان کل اقتصاد کشور تمام می شود. از این روی ، این که نامزدی در انتخابات ، افزایش اشتغال را از محورهای اصلی برنامة خود قرار دهد امری بسیار مبارک است ، ‌اما از آنجا که بنا بر استدلال های پیشگفته ، آرزو با عمل تفاوت دارد ، تنها آرزوی خود را در قالب شعارهایی کلی بیان کردن نمی تواند به ایجاد اشتغال واقعی بیانجامد.

این عین واقعیت است که افزایش اشتغال در شرایط کنونی کشور ، با توجه به ترکیب سنی جمعیت ، که بخش مهمی از آن را جوانان تشکیل می دهند ، ضرورتی انکارناپذیر است و حتی اگر در دورة چهار سالة پیش رو ،‌ یک رئیس جمهور فقط یک کار انجام دهد و آن کاهش نرخ بیکاری به عددی تک رقمی باشد ، باید برای وی مجسمة طلای بزرگی ساخته شود. بر این اساس ، باید از هر برنامه ای برای افزایش اشتغال استقبال کرد ، اما نکته این است که باید آگاهانه عملی بودن برنامه را نیز بررسی کرد. این نوشته در پی آن است تا به نامزدهای محترم ریاست جمهوری و مشاوران اقتصادی و اجرایی آنان یادآوری نماید که آرزو با واقعیت و عمل در عرصة اقتصاد فرق دارد . لذا اگر اشتغال را نه به عنوان شعاری برای کسب رأی بیشتر ، بلکه به عنوان برنامه ای برای خدمت راستین به کشور و ملت شریف ایران مورد توجه قرار می دهند ، واقع بینی کارشناسانه را در پای کلی گویی غیرحرفه ای قربانی نکنند.

بر اساس آنچه در اقتصاد تجربه شده ، در سراسر جهان ، ایجاد هر شغل به سرمایه گذاری و تخصیص منابعی نیاز دارد که کم ترین مقدار آن ینجاه تا شصت و پنج هزار دلار است. بر این اساس برای ایجاد یکصد هزار شغل ، باید حداقل پنج میلیارد دلار ، برای یک میلیون شغل پنجاه میلیارد دلار سرمایه گذاری لازم است که در حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان ، یعنی رقمی نزدیک به دو برابر صادرات نفت ، میعانات گازی و خالص صادرات گاز کشور در بودجة سال جاری است.

بر این اساس ، تکلیف سرمایه گذاری لازم برای ایجاد یک و نیم میلیون شغل سالانه روشن است که بالغ بر نصف منابع بودجة عمومی دولت بوده و یا باید از محل منابع داخلی تأمین گردد و یا منابع خارجی. و این دقیقاً نکته ای است که باید نامزدهای ذیربط ، محل و چگونگی تأمین آن را تبیین کنند. منتقدین عملکرد دولت کنونی ، باید روشن سازند که برای تأمین بیش از ۲۸۵ هزار میلیارد تومان رقم قابل سرمایه گذاری از داخل کشور چه برنامة عملیاتی متفاوتی از آنچه دولت در پیش گرفته است دارند. دولتی که با وجود در پیش گرفتن ریاضت اقتصادی برای اعمال اصلاحات ساختاری در اقتصاد - که نتایج ملموس قابل تقدیری نیز داشته است- هنوز با کسری بودجة قابل توجهی دست به گریبان است.

اگر هم اشتغال مورد نظر خود را از محل تأمین منابع خارجی می خواهند ایجاد کنند ، چگونگی آن را بیان دارند تا مشخص گردد که آیا بجز راهی که دولت یازدهم برای نتش زدایی بین المللی و گفتگوی قدم به قدم و پی گیری جدی برای بهره برداری از دستاوردهای برجام پیش گرفته است راه دیگری را ترسیم کرده اند؟ خوش بختانه تجربة گران قیمت هشت سالة دولت پیشین گویای آن است که راهی بجز آنچه دولت روحانی در عرصة بین المللی در پیش گرفته است ، به نتیجه ای رضایت بخش منتهی نمی شود.

در سراسر جهان ، رقبای حاضر در کارزارهای انتخاباتی ،‌ سعی در جلب آراء مردم دارند که خواستة غیر طبیعی و نامعقولی نیست . تمامی رقبا برای جذب آین آراء شعارهایی می دهند که یا سرشار از باید هاست ، بدون آن که راهی عملیاتی برای تحقق آن ارائه کنند و یا دربرگیرندة نقشة راه هایی ملموس است که نشان از تجربه و عملگرایی آنان دارد.مواردی مانند « فقر را باید از بین برد » ،‌« وضعیت فعلی شایستة کشور و مردم ما نیست » شعارهایی دلنشین و درستند که برای شنیدن آن ها لازم نیست پای رسانه های صوتی و تصویری یا سخنرانی نخبگان نشست ، تنها با ایستادن در صف نان ، می توان از زبان مردم عادی هم شنید و این حدیثی است که بر هر سر بازاری هست و لذا بیان آن خبرگی و نخبگی نمی خواهد ، بلکه آنچه از یک رجل سیاسی انتظار می رود ، آن است که برای از بین بردن فقر یا ایجااد اشتغال ، دست کم رئوس برنامه هایش را بیان کند.

خوشبختانه ، شفافیت رسانه ای و باز بودن فضای نقد و تحلیل ، دستاورد دولت یازدهم را درآواربرداری از اقتصاد ، رفع بخشی از عدم تعادل های ساختاری در عرصة کسب و کار و نرخ رشد واقعی کشور و ایجاد اشتغال در سه سال و نیم گذشته را - که اگر چه کافی نیست ولی به مراتب بیشتر از ارقام دولت پیشین است - پیش روی رقیبان رئیس دولت کنونی نهاده است و از این روی بر آنان است که به گونه ای شفاف برنامة اجرایی خود را در بوتة نقد و ارزیابی قرار دهند. نقد برنامه های اجرایی در اقتصاد ، به دلیل طبیعت علمی و تجربی اقتصاد ، کار پیچیده ای نیست. باشد که با نقد و بررسی های کارشناسی ، رؤیای دور دست ایجاد اشتغال یک و نیم میلیونی در سال ، محقق شود که مایة مباهات و افتخار هر ایرانی خواهد بود.