مکانیزم تعیین نرخ سود اوراق دولتی

روزنامه دنیای اقتصاد: مدیرکل بدهی‌های وزارت اقتصاد، مکانیزم تعیین نرخ سود انتشار اوراق اجاره را تشریح کرد. به گفته مهدی بنانی برای انتشار اوراق، کارگروهی به نام کارگروه انتشار اوراق اجاره وجود دارد که نمایندگان هر یک از نهادهای وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و سازمان بورس و بانک مرکزی، نرخ سود در این کارگروه را تعیین می‌کنند. او گفت که این نرخ از قابلیت شناورسازی برخوردار است و متناسب با تغییر شاخص‌های اقتصاد کلان در اقتصاد کشور تغییر می‌کند.

پویاسازی بدهی‌های دولت

به گزارش ایبنا، مهدی بنانی، اوراق صکوک را یکی از ابزارهای مالی اسلامی معرفی کرد و گفت: تا پیش از این به‌صورت محدود توسط بخش خصوصی در بازار سرمایه از آن استفاده می‌شد و ورود دولت به انتشار اوراق برای اولین بار در سال ۱۳۹۴ بر اساس قانون رفع موانع تولید با انتشار اوراقی به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان انجام شد.

مدیرکل بدهی‌های وزارت اقتصاد پیگیری‌های دولت یازدهم و وزارت اقتصاد درباره ساماندهی بازار بدهی با استفاده از ابزارهایی نظیر صکوک اجاره و اوراق مرابحه را خبر مسرت‌بخشی برای فعالان اقتصادی و موجب اعتبارسازی برای دولت و پویاسازی بدهی‌های آن خواند. وی افزود: بعد از این اتفاق، در سال ۱۳۹۵ بر اساس احکام موجود در قانون بودجه و اصلاحیه قانون بودجه، انتشار اوراق صکوک آغاز شد و در این سال به غیر از صکوک اجاره که در سال ما قبل آن عملیاتی شد، دولت از صکوک مرابحه نیز استفاده کرد.بنانی در پاسخ به این شبهه که «گفته می‌شود دولت با انتشار اوراق خزانه و اوراق صکوک قصد دارد تعهدات خود را به گردن دولت‌های بعدی بیندازد» با بیان اینکه تعهدات دولت چه با انتشار اوراق و چه بدون انتشار آنها وجود دارد، اظهار کرد: دولت برای پرداخت تعهدات از اوراق استفاده می‌کند. نقش این اوراق این است که تسویه بدهی‌هایی را که پیش از این برنامه و زمان‌بندی مشخصی نداشته، زمان‌دار می‌کند و در ضمن، دارنده این اوراق می‌تواند آنها را در بازار ثانویه بفروشد و منابع نقدی مورد نیاز خود را آزاد کند.به گفته او، اگر قبلا ما به سیستم بانکی یا پیمانکاران، مبلغی بدهکار بودیم و این بدهی صرفا در قالب صورتحساب و ادعا وجود داشت، الان این افراد در قبال بدهی خود، ورقه بهاداری دریافت می‌کنند که می‌توانند با فروش آن‌ منابع نقدی مورد نیاز را تامین کنند.مدیرکل دفتر بدهی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در واقع بدهی‌های غیرپویای بازار به افراد به این شیوه تبدیل به بدهی‌های پویا و قابل معامله‌ای می‌شود که از رکود منابع مالی این افراد جلوگیری می‌کند.

شناورسازی نرخ صکوک با سود سپرده

بنانی در ادامه با بیان اینکه در مورد اسناد خزانه، مساله سود مطرح نیست و بابت آن به دارنده، سودی پرداخت نمی‌شود، افزود: در مورد اوراق صکوک هم، قسمتی از آن که لازم بوده منابع آن به‌صورت نقدی مورد استفاده قرار بگیرد باید به نرخ بازار نرخ‌گذاری می‌شدند و چاره‌ای وجود نداشت، اما بخش دیگری از اوراق که الان کارکرد اصلی آنها اوراق تحویل به طلبکار و تبدیل بدهی‌های قبلی به بدهی‌های جاری است، نرخ پایینی دارند و به‌عنوان مثال، نرخ اوراق مشارکت که دولت در سیستم بانکی منتشر کرده، ۱۵ درصد است.وی گفت: در مورد اوراق صکوکی که برای تحویل به طلبکارها تعیین کرده‌ایم، نرخ ۱۵ درصد شناور معادل نرخ سود سپرده‌های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار در نظر گرفته شده، یعنی هر زمان که نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش پیدا کند این نرخ هم کم می‌شود. تاکید کرد: از دو جنبه باید به موضوع نرخ‌گذاری توجه کرد؛ جنبه اول اینکه، مسلما پایین بودن نرخ سود به نفع دولت است. اما جنبه دوم این است که دولت باید حداقل، معادل بهای تمام شده پول طلبکار، قدرت خرید او را حفظ کند.

کارگروه تعیین نرخ سود

مدیرکل دفتر بدهی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: برای انتشار اوراق، کارگروهی به نام کارگروه انتشار اوراق اجاره وجود دارد که از هر یک از نهادهای وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و سازمان بورس و بانک مرکزی، نمایندگانی در این کار‌گروه عضو هستند و نرخ سود در این کارگروه تعیین می‌شود. وی گفت: ما با در نظر گرفتن اینکه وقتی به فردی بدهکار هستیم اگر منابع نقدی را به او نمی‌دهیم حداقل می‌توانیم سودی را که فرد می‌توانست با قرار دادن منابع در سیستم بانکی به دست آورد برای او تامین کنیم، نرخ ۱۵ درصد را برای آن در نظر گرفتیم.

بنانی افزود: با توجه به هدف‌گذاری ما برای حفظ نرخ فعلی تورم و با اصلاح تبصره ۳۵ و ۳۶ اصلاحیه قانون بودجه، حل مشکل سیستم بانکی و کاهش نرخ سود در فضای بین بانکی و به تبع آن کاهش سود در بقیه بازارها از جمله کاهش سود سپرده‌های بانکی؛ جمع‌بندی کارگروه این شد که نرخ سود شناور قرار داده شود؛ یعنی برای چهار سال آینده با نرخ ۱۵ درصد، برای دولت ایجاد تعهد نکنیم، زیرا ممکن است در چند سال آینده، نرخ سود ۱۰ درصد باشد. وی یادآور شد: بنابراین وقتی طی سال‌های آینده شرایط اقتصادی ما مناسب‌تر شود و نرخ در بازار‌‌ها کاهش پیدا کند، نرخ اوراق دولت نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

اوراق فعال در بازار

مدیرکل دفتر بدهی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اوراق مرابحه و اوراق استصناع هم زمره اوراق صکوک محسوب می‌شوند، اظهار کرد: دولت تا به الان از صکوک مرابحه و اجاره در کنار اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی استفاده کرده است.

بنانی کل اوراق بهادار اسلامی منتشرشده از سوی دولت تاکنون را «اوراق مشارکت» که از دهه ۷۰ مورد استفاده قرار گرفت، «اسناد خزانه اسلامی» که از سال ۱۳۹۲ در قوانین نوشته و در سال ۱۳۹۳ منتشر شد، اوراق صکوک اجاره که از سال ۱۳۹۴ منتشر شدند و اوراق مرابحه و صکوک مرابحه که از سال ۱۳۹۵ منتشر شده‌اند، عنوان کرد.وی توضیح داد: هر کدام از این اوراق شرایط و مقتضیات خاصی برای انتشار دارند، یعنی به‌طور مثال، انتشار اوراق اجاره منوط به وجود یک دارایی است که بتواند به فروش برسد و در کل، انتشار این اوراق بسیار سخت است.

بنانی با بیان اینکه «انتشار اوراق مرابحه آسان‌تر از اوراق اجاره است»، افزود: وقتی ما می‌خواهیم کالایی را بخریم، بر مبنای مبلغ مورد نیاز برای خرید کالا از سوی نهاد واسطه، از سرمایه‌گذاران پول جمع و کالا خریداری می‌شود و منابع در اختیار دولت قرار می‌گیرد. مدیرکل دفتر بدهی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: متنوع‌سازی به ما کمک می‌کند به فراخور نوع مصرف، از ابزارهای مختلف برای تامین مالی استفاده کنیم.