۱۰ گشایش اقتصادی پسابرجام

قائم مقام بانک مرکزی ۱۰ گشایش کلیدی پس از اجرایی شدن برجام را معرفی کرد. اکبر کمیجانی که در نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی و برجام با محوریت بازار پول سخن می‌گفت، شرایط کشور را در سه دوره پیش از تحریم‌ها، حین تحریم و پس از برجام مقایسه کرد. مقایسه وضعیت اقتصاد در این سه دوره، حاکی از این است که اثر تحریم و متعاقب آن برجام بر اقتصاد ایران غیر قابل انکار است. مقایسه مذکور تصویر بی‌پرده‌تری از ایران در این سه دوره ارائه می‌کند که با کمک آن می‌توان ادعای بی‌اثر بودن تحریم‌ها بر کشور را رد کرد. همچنین در این نشست، حمید قنبری، معاون اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی نیز با شفاف‌سازی ماهیت تحریم‌های موجود، به برخی انتقادات درخصوص برجام پاسخ داد.

بهبود ۱۰ شاخص پس از برجام

اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی در نشست تخصصی در «کنفرانس ملی برجام، آثار و پیامدها در فضای پس از تحریم و اقتصاد مقاومتی»، اثرات برجام بر اقتصاد ایران را در ۱۰ شاخص کلی ترسیم کرد. کمیجانی وضعیت این روابط را‌ در سه مقطع «پیش از وضع تحریم‌ها»، «دوران اوج تحریم‌ها» و «دوران فعلی» که بخشی از آثار برجام محقق شده‌اند، برای افکار عمومی شرح داد تا جامعه بتواند مقایسه دقیق‌تری از وضعیت کشور در دوران پیش و پس از برجام داشته باشد. بررسی کمیجانی این امکان را به مخاطبان می‌دهد تا اثر تحریم بر اقتصاد و نظام بانکی کشور را بیش از پیش لمس کنند.

روابط کارگزاری بانکی: پیش از تحریم بیش از ۶۰۰‌‌ رابطه ‌کارگزاری‌ در نظام بانکی کشور وجود داشت. اما در دوران تحریم‌ها روابط با تمامی بانک‌های بین‌المللی معتبر به‌طور کامل قطع شد و عدد ۶۰۰ به ۵۰ تقلیل یافت. این ۵۰ بانک نیز عمدتا شامل بانک‌های کوچک می‌شدند که ریسک قابل توجهی را برای شبکه بانکی کشور به همراه داشت. در پسابرجام تعداد روابط کارگزاری ۴ برابر شد و به ۲۰۰ عدد رسید. این روابط هنوز به سطح قبلی نرسیده است اما در حال بهبود است.

پیام‌رسانی مالی بین‌المللی: پیش از برجام بانک‌های ایرانی از خدمات سوئیفت و رویترز برخوردار بودند اما در دوران تحریم سوئیفت اکثر بانک‌های ایرانی قطع شده بود و مکانیزم‌های سنتی مانند تلکس و فکس رایج شده بود. در پسابرجام سوئیفت تمامی بانک‌های خارج شده از فهرست تحریم‌ها مجددا برقرار شده است و پیام‌ها به نحو ایمن و با کمترین هزینه مبادله می‌شوند.

نگهداری ذخایر ارزی کشور: پیش از اعمال تحریم‌ها، محدودیتی برای بانک مرکزی وجود نداشت که ذخایر ارزی را در کدام کشور نگهداری کند اما در دوران تحریم، عملا دسترسی به ذخایر ارزی با محدودیت جدی روبه‌رو شده بود. در این دوران بانک مرکزی ناچار به نگهداری ذخایر ارزی در‌‌کشورهای‌‌ معدودی بود که خریدار نفت ایران بودند. پس از توافق هسته‌ای امکان انتقال عواید حاصل از فروش نفت به کشورهای ثالث فراهم شده است و بانک مرکزی می‌تواند ذخایر ارزی را در کشورهای مختلف و با توجه به ریسک‌های گوناگون نگهداری کند.

پرداخت‌های بین‌المللی: پرداخت‌های بین‌المللی و هزینه‌های نقل و انتقال شاخص بعدی است که از سوی کمیجانی بررسی شده است. پرداخت‌های بین‌المللی کشور پیش از اعمال تحریم‌ها، عمدتا با استفاده از مکانیزم اعتبارات اسنادی که کمترین هزینه و بیشترین ایمنی را دارند، انجام می‌شدند. اما در زمان تحریم‌ها، با توجه به قطع روابط کارگزاری بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی، از مکانیزم پر ریسک حواله ارزی به جای اعتبارات اسنادی استفاده می‌شد. این امر هزینه چند برابری را برای کشور به دنبال داشت و کالاهای وارداتی را با قیمت گران‌تری به دست مصرف‌کننده می‌رساند. در پسابرجام به تدریج حواله ارزی جای خود را به اعتبارات و بروات اسنادی می‌دهد و هزینه‌ها و ریسک‌های پرداخت‌های خارجی کشور کاهش می‌یابند.

رتبه اعتباری ایران: پنجمین شاخص ترسیم‌کننده شرایط کشور در سه دوران ذکر شده، رتبه اعتباری ایران از منظر OECD است. طبق گفته کمیجانی، بهترین رتبه اعتباری ایران در پیش از تحریم‌ها ۳ بوده است.

اما این رتبه نیز مانند دیگر شاخص‌ها در دوران تحریم نزول کرد. رتبه اعتباری در زمان تحریم به ۷ رسید که بدترین رتبه‌ای است که یک کشور می‌تواند داشته باشد. دلیل این امر نیز موارد متعدد عدم پرداخت تعهدات ایران به آژانس‌های اعتبار صادراتی بود که علت آن، وجود نداشتن کانال‌های پرداخت بود. در پسابرجام رتبه اعتباری کشور به ۶ از ۷ بهبود یافته است و کلیه پرداخت‌های معوق سابق حل و فصل شده است.

وضعیت حضور ایران در مجامع بین‌المللی: پیش از تحریم، ایران در اکثر مجامع بین‌المللی پولی و مالی حضوری فعال و موثر داشت. در نتیجه تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، همکاری ایران با مجامع پولی و مالی بین‌المللی به حداقل کاهش یافته بود. پس از رفع تحریم‌ها، تعاملات‌‌ و ‌‌همکاری‌ها با سازمان‌ها و مجامع پولی و مالی بین‌المللی به‌طور جدی و موثری افزایش یافته و از کمک‌های فنی و آموزشی آنها نهایت استفاده به عمل می‌آید.

تامین اسکناس، طلا و فلزات گرانبها: پیش از تحریم‌ها، ایران برای تامین اسکناس، طلا و فلزات گرانبها از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی غیر آمریکایی با مشکلی مواجه نبود اما این مورد نیز مشمول تحریم دانسته شد و انجام این کار، جز با صرف هزینه‌های بسیار و پذیرش ریسک‌های جدی ممکن نبود. با توافق هسته‌ای کلیه این تحریم‌ها برداشته شده و روال کار به‌صورت پیش از تحریم‌ها بازگشته است.

تامین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی: پیش از تحریم، امکان استفاده از منابع خارجی برای تامین مالی پروژه‌های کشور وجود داشت. اما با اعمال محدودیت‌ها، تامین مالی پروژه‌های کشور از محل منابع خارجی به کمترین حد کاهش یافته بود و در موارد اندک موجود نیز به پشتوانه ذخایر ارزی بانک مرکزی و با هزینه‌های بالا محسوب می‌شد که در عمل، با تامین مالی متعارف و مرسوم تفاوت دارد. در پسابرجام با توجه به بهبود رتبه اعتباری کشور امکان استفاده از منابع مالی خارجی مجددا برقرار شده و مذاکرات متعددی با کشورهای متعدد در این خصوص انجام شده است. برخی از کشورها میزان اعتبار قابل تخصیص به ایران را اعلام کرده‌اند و با برخی کشورهای دیگر، مذاکرات درخصوص شرایط تخصیص اعتبار در حال انجام است.

خدمات آموزشی و حرفه‌ای بانکداری: در دوران تحریم استفاده ایران از خدمات آموزشی و حرفه‌ای بانکداری در سطح بین‌المللی به کمترین حد خود کاهش یافته بود. این محدودیت به حدی بود که بانک‌های ایرانی در جریان تحولات بازارهای مالی خصوصا استانداردهای وضع شده پس از بحران مالی قرار نداشتند و دانش شبکه بانکی کشور در این زمینه‌ها با چالش جدی مواجه شده بود. اما پس از اجرای توافق هسته‌ای در ژانویه ۲۰۱۶، سازمان‌ها و مجامع مالی بین‌المللی ارائه کمک‌های فنی و آموزشی به ایران را از سرگرفتند و بانک‌های معتبر بین‌المللی نیز دوره‌ها و سمینارهای آموزشی متعددی را برای بانک‌های ایرانی برگزار کردند. تفاهم‌های آموزشی متعددی مورد مذاکره قرار گرفته است و نتایج این اقدامات و آموزش‌ها در آینده در نظام مالی و بانکی کشور محسوس خواهد بود.

امکان مشارکت در بازار سرمایه بین‌المللی: آخرین شاخص مورد رصد قائم مقام بانک مرکزی برای به تصویر کشیدن اثرات برجام، در حوزه بازار سرمایه بین‌المللی است. پیش از دوران تحریم، ایران امکان تامین منابع مالی از بازار سرمایه خارجی را داشت و در موارد معدودی این کار انجام شده بود. با توجه به محدودیت‌های وضع شده در دوران تحریم و فقدان پیش‌نیازهای این امر (نظیر رتبه‌بندی، پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق قرضه خارجی) تامین مالی از بازار سرمایه خارجی غیرممکن به نظر می‌رسید. در برجام و مقررات مبتنی بر آن قید شده که خرید، پذیره‌نویسی و سایر امور مرتبط با دیوان حاکمیتی ایران مجاز است و از این حیث، امکان تامین مالی از بازار سرمایه خارجی وجود دارد. هرچند عملیاتی شدن این امر، نیاز به زمان دارد.

ماهیت تحریم‌های موجود