چگونه در سال ۹۶ غافلگیر نشویم؟

روزنامه شرق در گزارشی درباره انتخابات سال ۹۶ نوشت: ‌ پیش‌بینی زودهنگام صحنه انتخابات در سال آینده ممکن است راه به خطا ببرد؛ اما اگر اتفاقی خارق‌العاده، روند امور را دگرگون نکند، می‌توان تا حدی موضوعات کلیدی منازعه در عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری را حدس زد.

‌ به نظر می‌رسد برند «مدیریت جهادی» و تأکید بر ضعف مدیریتی دولت روحانی به‌عنوان مشکل اصلی کشور با رویداد فروریختن ساختمان پلاسکو قدرت خود را از دست داده است؛ بنابراین راهبرد مؤثر مقابله با روحانی یک جهت‌گیری احمدی‌نژادی-ترامپی با هدف بسیج توده‌ها و اقشار میانی و فرودست علیه وضعیت موجود خواهد بود.

‌ احتمالا یک یا چند کاندیدا با استفاده از تجارب داخلی و جهانی اخیر سعی خواهند کرد با ارائه یک ژست مستقل، خود را از مدیریت‌های قبلی جدا کنند و وعده دهند که بنیان امور را به‌طورکلی تغییر خواهند داد.

‌ هدف‌قراردادن اقشار میانی و فرودست که از مشکلات اقتصادی و معیشتی فراوانی در سال‌های اخیر رنج می‌برند، احتمالا با تأکید بر دو محور اصلی در شعارهای انتخاباتی خواهد بود: محور اول این است که برجام تأثیر واقعی بر زندگی مردم نداشته و مردم در زندگی‌شان تفاوتی احساس نمی‌کنند؛ چه‌بسا برای بسیاری از حیث درآمد، اشتغال و تورم وضعیت بدتر هم شده است. محور دوم تأکید بر فساد در دولت و موضوعاتی مانند حقوق‌های نامتعارف یا عملکرد برادر رئیس‌جمهور یا برخی وزیران خواهد بود.

‌ برای نامزدی که قدرت سخنوری و اقناع عمومی داشته باشد، حمله به رئیس‌جمهوری در این دو محور و همراه‌کردن توده‌های مردم که این چارچوب‌بندی با توجه به تجربیات روزمره‌شان قابل فهم است، دشوار نخواهد بود.

بخش دوم: راهبرد و شعارهای انتخاباتی روحانی

‌ آنچه به شنیده‌شدن صدای مخالفان روحانی کمک می‌کند، هم گفتمان و هم عملکرد دولت در برخی حوزه‌هاست که اگر به آن توجه نشود، احتمال غافلگیرشدن همگان در انتخابات آتی را بالا می‌برد.

‌ با توجه به ارزیابی‌ای که در بخش اول ارائه شد، برخی ملاحظات اصلی برای دولت حسن روحانی برای مقابله با خطر ظهور یک پوپولیست دیگر در انتخاب ریاست‌جمهوری و همچنین کمک به بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی اقشار ضعیف جامعه ضروری است. این ملاحظات در دو گروه اصلی ارائه می‌شود؛ گروه اول مربوط به دفاع از دستاوردهای دولت در چهار سال گذشته است و گروه دوم به برنامه‌های آتی برای برقراری پیوند با اقشار فرودست و ایجاد تغییر در وضعیت آنها مربوط می‌شود.

الف. دفاع از دستاوردها: زمانی که رئیس‌جمهور مستقر وارد عرصه انتخابات می‌شود، به‌طور طبیعی به سبب عملکرد چهار سال گذشته مورد حمله و نقد رقبا قرار می‌گیرد و در نتیجه مجبور خواهد بود از خود دفاع کند. با توجه به تجربه چهار سال گذشته برای دفاع از دستاوردها دولت باید به چند نکته اساسی توجه کند:

۱- زبان و واژگان: نکته مهم برای حسن روحانی چگونگی دفاع از خود و به بیان دقیق‌تر زبان مورد استفاده برای توضیح دستاوردها و موفقیت‌های دولتش است. رئیس‌جمهور احتمالا به سبب نشست و برخاست بیش از اندازه با اقتصاددانان، کارفرمایان و فعالان اقتصادی (و بی‌اعتنایی به سایرین)، روز‌به‌روز واژگان تخصصی اقتصادی را بیشتر به ‌کار می‌برد و با مخاطبان عمومی خود به شیوه‌ای سخن می‌گوید که گویی در اتاق بازرگانی سخنرانی می‌کند. توضیح عملکرد دولت با استفاده از مفاهیمی مانند رشد اقتصادی، رکود و رونق یا شیب تورم برای بخش زیادی از جامعه قابل فهم نیست. در عرصه انتخابات بیش از آنکه قانع‌کردن مستدل و منطقی نخبگان جامعه اهمیت داشته باشد، به‌دست‌آوردن قلب توده‌ها مهم است و این کار جز از طریق سخن‌گفتن به زبان ساده و قابل فهم برای آنها میسر نیست. صرف انرژی و زمان برای نشان‌دادن تفاوت «کاهش تورم» با «کاهش قیمت‌ها» کمکی به رئیس‌جمهور نخواهد کرد، بلکه ارائه مطلب در قالب مثال‌های ساده می‌تواند ارتباط ذهنی میان او و مردم را ممکن کند.

۲- دفاع از برجام با برهان خلف: نمی‌توان انکار کرد اقشار فرودست و میانی کشور از برجام نفع برده‌اند؛ اگر برجام وجود نداشت، تداوم تحریم نفت، کاهش ارزش پول و تورم بیشترین فشار معیشتی را بر اقشار ضعیف جامعه وارد می‌کرد. حسن روحانی احتمالا به سبب موقعیت خود به‌عنوان رئیس‌جمهور و بازتاب‌های منفی احتمالی سخنانش در عرصه سیاست خارجی، تاکنون کمتر در این مورد صحبت کرده است که اگر برجام نبود چه می‌شد. احتمالا در عرصه انتخابات و با تشدید حملات مخالفان، او ناچار خواهد شد صراحت بیشتری به ‌کار ببرد و از عملکرد خود و اهمیت برجام از طریق برهان خلف دفاع کند. مهم این است که دفاع از برجام باید برای اقشار میانی و فرودست روشن کند تأثیر واقعی برجام جلوگیری از رخ‌دادن چه فجایعی برای آنها بوده است. دولت باید توضیح دهد که بدون خروج از تحریم نفت، امکانی برای پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان، یارانه‌ها و اجرای طرح تحول سلامت وجود نداشت و فشار تورم بخش زیادی از جمعیت را از پای درمی‌آورد.

۳- برجسته‌کردن منفعت‌های عمومی در اقدامات خاص: دولت در توضیح اقدامات خود باید بر منافع عمومی حاصل از اقداماتش برای تک‌تک شهروندان صراحت داشته باشد؛ برای مثال موضوع خرید هواپیما می‌تواند به پاشنه‌آشیل دولت بدل شود. در برابر استدلال مخالفان سطحی‌نگر که خرید هواپیما را فقط به نفع استفاده‌کنندگان از آن می‌دانند، دولت باید نشان دهد چگونه منافع حاصل از این سرمایه‌گذاری و جلوگیری از خروج ارز از کشور به‌نفع آحاد جامعه است. به‌راحتی می‌توان استدلال کرد بخشی از درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری، در قالب مالیات شرکت‌های هواپیمایی به عنوان درآمد ملی به حساب دولت ریخته می‌شود و با استفاده از پول می‌توان هزینه آموزش یا درمان جامعه را تأمین کرد. برای دفاع از هر اقدام باید نشان داد چه نفعی از آن برای هر شهروند مثلا یک حاشیه‌نشین مشهدی متصور است و البته آن را به قابل فهم‌ترین شکل با استفاده از مفاهیم ساده و روشن توضیح داد.

ب. برنامه‌های دولت برای اقشار محروم و فرودست اگر حسن روحانی نمی‌خواهد رقابت را به رقبای خود ببازد باید برای چهار سال آینده به‌طور مشخص برای گروه‌های محروم و ضعیف جامعه برنامه داشته باشد. درست است بهبود عمومی وضعیت اقتصادی پس از برجام به نفع همگان از جمله فقرا بوده، اما برنامه‌های هدفمند برای ارتقای کیفیت زندگی این گروه و کاهش نابرابری‌های اجتماعی ضروری است. دولت باید به‌طور مشخص با این گروه‌ها وارد گفت‌وگو شود، حساسیت خود را نسبت به مشکلات و معضلات آنها نشان دهد و برنامه‌های روشن خود برای بهبود شرایط زندگی آنها را اعلام کند. ضمن تأکید بر اهمیت طرح تحول سلامت و لزوم تقویت آن، چند محور اصلی برای بهبود شرایط زندگی اقشار فرودست و میانی جامعه برای دوره چهارساله آتی به شرح زیر پیشنهاد می‌شود.

۱- مسکن مهر: دولت حسن روحانی وارث طرح حساب‌نشده و غلط مسکن مهر از دولت قبل بود. به‌درستی بر نقش آن در افزایش پایه پولی و تورم و همچنین فقدان خدمات و امکانات زندگی در شهرک‌های ساخته‌شده تأکید داشت. اما هم شخص رئیس‌جمهور و وزیر مسکن در رویکردی اشتباه حاضر نشدند بپذیرند به‌هرحال مسکن مهر تعهد دولت به بخشی از مردم است و تغییر رئیس‌جمهور، دولت را از این تعهد خلاص نمی‌کند. به جای تمرکز بر اجرای بهتر ایده مسکن مهر، از ابتدا بنا بر تکرار وجوه منفی و استفاده از آن به عنوان ابزاری برای حمله به دولت قبل گذاشته شد. به همین سبب متقاضیان مسکن مهر که عموما از گروه‌های درآمدی متوسط رو به پایین هستند، به یکی از گروه‌های اصلی معترض به عملکرد دولت بدل شده‌اند. دولت هم به لحاظ دیدگاه و موضع رسمی و هم به لحاظ اجرائی باید به جای نادیده‌گرفتن مسکن مهر، به دنبال ایجاد تغییر در شرایط ذی‌نفعان این طرح در یک بازه زمانی تعریف‌شده باشد یا حداقل جایگزینی عملی برای آن ارائه کند. طرح مسکن اجتماعی هم که تاکنون در حد ایده‌هایی پراکنده باقی مانده است و درنتیجه دولت نه برنامه‌ای برای مسکن فقرا دارد و نه حاضر به تداوم برنامه دولت قبل است.

۲- اسکان غیررسمی: بنابر آمارهای رسمی، حدود ١٠ میلیون نفر در کشور ساکن مناطق حاشیه‌ای‌ هستند یا به عبارت دقیق‌تر، در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که مجوز قانونی برای ساخت و سکونت در آن ندارند. در طول دهه‌های گذشته همواره ترس از گسترش حاشیه‌نشینی مانع از به‌رسمیت‌شناخته‌شدن آن بوده است (گرچه در روندی آمار این حاشیه‌نشینان به‌تدریج خود را بر مدیران تحمیل کرده‌اند). اما به‌هرحال دولت چه برنامه‌ای برای این بخش بزرگ از جامعه دارد؟ آیا صرفا بناست بر ارائه خدمات به آنها بدون اعطای حقوق اساسی مالکیت و بهره‌مندی از خدمات شهری اصرار وجود داشته باشد؟ بدیهی است بخشی از مشکلات این جمعیت فقط با تغییر قانون قابل حل است و افراد با بهره‌مندی از پروانه ساختمانی یا سند می‌توانند وارد بخش اسکان رسمی شوند. البته نمی‌توان یک نسخه کلی برای پدیده حاشیه‌نشینی در کشور پیچید، اما به نظر می‌رسد حل مسئله در شهرهایی کوچک‌تر مانند کرمان یا اهواز قاعدتا باید آسان‌تر از مسئله در تهران باشد؛ بنابراین می‌توان از آنجا شروع کرد. اسکان غیررسمی در ایران برخلاف بسیاری از کشورها در خانه‌هایی است که استحکام نسبتا مناسبی دارند و درنتیجه در موارد زیاد فقط با تغییر قوانین و مقررات و حدود مرزی خدمات شهری می‌توان مشکل مسکن بخشی از جامعه را حل کرد. توجه به این مطالبه جدی در کشور و ارائه یک برنامه مشخص برای تحول بنیادی در این بخش می‌تواند گامی اساسی در ازمیان‌بردن فقر در جامعه باشد.

۳- قانون کار و مسئله حداقل دستمزد: یکی از مطالبات اصلی اقشار فرودست مربوط به قانون کار و حداقل دستمزد است که در سال‌های اخیر به عرصه عمومی هم کشیده شده است. متأسفانه دولت در این چهار سال چه از جهت گفتمانی و چه از منظر اقدامات عملی، بیشتر دولت کارفرمایان بوده تا دولت کارگران. با کارفرمایان بیشتر سخن گفته تا کارگران. همواره نیز راه‌حل رونق و خروج از رکود را نیز ازبین‌بردن موانع تولید با تأمین منافع کارفرمایان دانسته است. با علم به جهت‌گیری کلی اقتصادی دولت، پیشنهاد این نیست که حداقل دستمزد فلان مقدار باشد یا فلان قانون تغییر کند، بلکه دولت می‌تواند حداقل سازوکار تصمیم‌گیری درباره آنها را تغییر دهد و متعهد به اجرای سه‌جانبه‌گرایی واقعی باشد. تغییر رویه و دخالت بیشتر تشکل‌های کارگری در فرایند تدوین قوانین و تعیین حداقل دستمزد در کنار نمایندگان کارفرمایان و دولت می‌تواند به منصفانه‌ترشدن دستمزدها کمک کند و گسست پیوند دولت از بدنه جامعه را سبب نشود.

۴- نهضت مدرسه‌سازی: در سال‌های گذشته بارها نهادهای مدنی و رسانه‌ها از مناطقی در ایران گزارش دادند که کودکان از یک ساختمان معمولی مدرسه نیز برخوردار نیستند. به‌ویژه در مناطق روستایی استان‌های محروم موارد متعددی از این وضعیت اسف‌بار منعکس شده است. البته ساخت و تجهیز مدارس نیازمند بودجه کلان است و نمی‌توان انتظار داشت دولت به تنهایی قادر به حل این مسئله باشد. نقطه قوت در اینجا حساسیت عمومی نسبت به وضعیت مدارس در کشور و فعالیت گسترده نهادهای مردمی و مدنی در این بخش است. دولت می‌تواند با تدوین یک برنامه مشخص با استفاده از منابع خود و همچنین تسهیل فعالیت نهادهای خیریه و مردمی یک نهضت فراگیر مدرسه‌سازی در مناطق محروم به راه ‌اندازد تا هر برای همه کودکان کشور حداقل یک ساختمان ایمن به عنوان کلاس درس وجود داشته باشد.

۵- معیشت در استان‌های مرزی: متأسفانه هرروز فاصله ذهنی و پیوند عاطفی ساکنان استان‌های حاشیه با مرکز افزایش می‌یابد. این استان‌ها یا مانند سیستان‌وبلوچستان و کردستان محروم از سرمایه‌گذاری‌اند یا مانند بوشهر و خوزستان در آنها استقرار صنایع به توسعه منطقه‌ای و بهره‌مندشدن عموم ساکنان منجر نشده است. معیشت اقشار فرودست به‌ویژه در استان‌های مرزی با جابه‌جایی کالا از طریق مرز گره خورده است که به ‌صورت‌های مختلف (مثلا در سیستان‌وبلوچستان با قاچاق بنزین، در بوشهر و هرمزگان با ته‌لنجی یا در کردستان و آذربایجان غربی با کولبری) صورت می‌گیرد. قوانین و مقررات به‌شدت بر معیشت این اقشار تأثیرگذار است و سخت‌گیری یا آسان‌گیری مأموران مرزی اهمیتی تعیین‌کننده برای معاش این گروه‌ها دارد. یکی از برنامه‌های جدی دولت می‌تواند قاعده‌مندکردن این شیوه از معیشت به شیوه‌ای باشد که منافع گروه‌های آسیب‌پذیر و نه دلالان و کارفرمایان صاحب نفوذ حفظ شود.