تقابل دو متغیر داخل در بورس تهران

روزنامه دنیای اقتصاد- شروین شهریاری: بازار سهام با ثبت افت نیم درصدی یک هفته ناامید‌کننده دیگر را پشت سر گذاشت تا با افت همزمان قیمت سهام و حجم معاملات، وضعیت راکد خود را به رخ سرمایه‌گذاران بکشد. کاهش ارزش معاملات خرد به محدوده صد میلیارد تومان در ماه‌های اخیر همواره به معنای انعکاس اوج شرایط رکودی در بازار سهام بوده است؛ اتفاقی که در اکثر روزهای معاملاتی اخیر در بورس تهران روی داده است.

در همین حال، تلاطم قیمت‌های جهانی به ویژه در بخش فلزات اساسی که به دلیل مشکلات اقتصادی چین از جمله رشد نرخ بهره اوراق در این کشور اتفاق افتاده در شرایط منفی هفته جاری موثر بود تا جایی که منجر به افت ۲ درصدی ارزش سهام فلزات اساسی به‌عنوان دومین صنعت بزرگ بورس تهران شد. به دلیل شرایط متلاطم در بازار جهانی و نیز عدم امکان تعیین روند مشخص در بازار ارز داخلی، به نظر می‌رسد بازار سهام کمابیش در حال بلاتکلیفی بماند مگر آنکه یک محرک بنیادی قوی برای سودآوری شرکت‌ها نظیر یک موج پر قدرت رشد دیگر در قیمت‌های جهانی یا تداوم کاهش ارزش ریال، معادله رکود کنونی را بر هم بزند.

در حالی که بازار سهام روزهای سختی را به لحاظ تجربه رکود می‌گذراند، در دو بازار موازی پول و ارز داخلی هم شرایط نسبتا پرنوسانی حاکم است. در بازار پول، مشکلات شبکه بانکی کماکان در حال اثر‌گذاری بر رشد نرخ‌های سود است. در اتفاقی مهم در این هفته، نرخ موثر سود اوراق خزانه دولتی که از جمله بدهی‌های کوتاه‌مدت محسوب می‌شوند و دارای ریسک نکول نیستند (به سبب پشتیبانی دولت و بانک مرکزی) در بازار سرمایه تا مرز ۲۳ درصد بر مبنای بازدهی سالانه پیش رفت.

به این ترتیب، نرخ سود موثر این اوراق در فاصله زمانی کمتر از ۶ ماه بیش از چهار درصد افزایش یافته است. در سطح شبکه بانکی نیز سود پیشنهادی سپرده‌ها بیشتر شده و بسته به مبلغ نرخ‌های بالاتر از ۲۰ درصد قابل وصول است. همچنین، افزایش سود سپرده اثر خود را بر نرخ تسهیلات هم گذاشته و بر اساس بررسی‌های میدانی، اینک سپرده مسدودی برای دستیابی به وام ۱۸ درصدی که پیش‌تر ۱۵ درصد کل مبلغ وام بود در برخی بانک‌ها به ۲۰ درصد افزایش یافته است. این تنگنای اعتباری با نوساناتی در بازار ارز نیز مقارن شده است.

بر این اساس، دلار آزاد در این هفته در مرز روانی ۴ هزار تومان معامله شد تا با نقش بستن ارقامی بالاتر روی تابلوی صرافی‌ها در روز گذشته، نگاه‌ها را به سوی خود جلب کند. با توجه به دخالت عرضه‌کننده موسوم به بازار‌ساز (که احتمالا به بانک مرکزی اشاره دارد) می‌توان به اثر متقابل تلاش برای کنترل نرخ ارز و افزایش نرخ‌های سود پی برد. تزریق ارز، نقدینگی در دسترس را از بازار خارج می‌کند و طبیعتا با کمیاب شدن آن، تقاضا و نرخ دسترسی به آن را افزایش می‌دهد. ترکیب این شرایط برای بورس تهران هم موقعیت متناقضی را به وجود آورده زیرا تضعیف ارزش پول ملی از یکسو سودآوری بخش مهمی از شرکت‌های بورسی را تحت تاثیر مثبت قرار می‌دهد و از سوی دیگر افزایش سود بانکی، برارزش‌گذاری سهام فشار وارد می‌کند. به نظر می‌رسد روند کوتاه‌مدت بازار بستگی زیادی به تعیین سرنوشت این دو عامل متناقض و غلبه یکی بر دیگری در راستای تعیین جهت بورس تهران در مسیر صعودی یا نزولی خواهد داشت.

به‌رغم حاکمیت فضای رخوت بر بورس تهران، نهاد سیاست‌گذار در حال پشت سر گذاشتن روزهایی پرکار به لحاظ معرفی ابزارهای جدید مالی است. بر این اساس، در روزهای اخیر ابزار اختیار معامله در بازار کالا و بورس تهران به‌صورت محدود به اجرا در آمده است. در فاز اول این برنامه، تنها اختیار خرید به روش اروپایی (اعمال در سررسید) در نماد سهام شرکت‌های بزرگ و نیز روی سکه طلا در بورس کالا راه‌اندازی شده است. به زبان ساده، متقاضیان اوراق اختیار فعلی، در واقع این حق را برای خود می‌خرند که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را با قیمت مشخصی در موعد زمانی معینی بخرند.

یکی از مهم‌ترین‌ کارکردهای اوراق اختیار این چنینی در دنیا، تنظیم ترکیب سبد سرمایه‌گذاری‌ها است؛ به نحوی که با مقادیر کوچکی از سرمایه، امکان خرید و انتفاع از رشد قیمت یک دارایی در آینده بدون پرداخت کل وجه آن تضمین می‌شود. انتظار می‌رود با آشنایی تدریجی فعالان بازار با این ابزار جدید و نیز امکان انجام معاملات روی اختیار فروش و فروش استقراضی سهام، بازار سرمایه از حالت تک محصولی (خرید و فروش سهام) خارج شده و با معرفی ابزارهای نوین و مرسوم در بورس‌های بین‌المللی، اهداف تعمیق بازار و بهبود نقد شوندگی محقق شود.

در بازارهای جهانی این روزها یک پیش‌بینی بیش از همه شنیده می‌شود: ارزش دلار بیشتر تقویت خواهد شد. بر این اساس، اکثر بازارهای سرمایه‌گذاری در حال تنظیم خود با پیامدهای این فرضیه هستند: قیمت‌های سهام به ویژه در بخش مالی رو به رشد است، ارزهای کشورهای در حال توسعه روی مدار تضعیف است و ارزش فلزات گرانبها مانند طلا مدام سقوط می‌کند. با این وجود، دقت بیشتر در مولفه‌های بنیادی نشان می‌دهد که این فرضیه در صورت تحقق پیامدهای مثبتی برای اقتصاد جهانی در‌بر‌ندارد و حتی می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات جدی شود. واقعیت این است که اکنون تقریبا ۶۰ درصد کل بدهی‌های منتشر شده در جهان به دلار است. از این مقدار، رقم هنگفت ۱۰ تریلیون دلار مربوط به بدهی‌هایی است که در خارج از ایالات متحده عمدتا نیز به لطف نرخ‌های بهره بسیار پایین سال‌های اخیر منتشر شده تا همزمان از مزیت دلار ضعیف و بدهی ارزان بهره‌مند شوند.

در سال ۲۰۱۶ این روند به‌طور کلی دگرگون شده و با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تشدید شده است. این مساله به معنای بر عکس شدن یک چرخه بسیار مهم در اقتصاد جهانی است که می‌تواند با گران شدن تصاعدی هزینه و ارزش بدهی‌های دلاری موجود، تاثیرات مخربی بر جای بگذارد. از سوی دیگر، در داخل ایالات متحده هم دلار قوی و بهره بالاتر، چرخه معیوب افزایش کسری تجاری و کسری بودجه را دامن می‌زند و به‌طور طبیعی زمینه‌ساز ایجاد سیاست‌های حمایتگرایانه اقتصادی نظیر جنگ تعرفه‌ای خواهد بود؛ وضعیتی که به استناد تاریخ نه تنها پیامد مثبتی برای رشد اقتصادی و تجارت در جهان در بر ندارد بلکه می‌تواند برای سرمایه‌گذاران از جمله فعالان بازار سهام در سراسر دنیا نیز مضر باشد.