موانع پسابرجامی تجارت
: یک‌سال مذاکره مداوم بین غول‌های تجاری اروپا با دولت و بخش خصوصی ایران برای ورود سرمایه، اگر چه از مراحل اولیه و میانی همچون «تفاهم کاری» و «تبادل اطلاعات درباره نوع نیاز و نحوه تامین» عبور کرده است اما «انجماد فرآیند گفت‌وگوها در آستانه عقد قراردادهای تجاری» این پرسش را به‌وجود آورده که آیا تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای به‌طور کامل لغو نشده یا اینکه محتوای برجام، ناقص اجرا شده است؟
از زاويه شركت‌هاي فرانسوي - ليدر سرمايه‌گذاران اروپايي عازم ايران - در حال حاضر «كابوس جرايم كمرشكن و فوق سنگين آمريكا برای بانك‌هاي اروپايي» باعث شده تقريبا هيچ بانك بين‌المللي اروپایی براي اعطاي «خط اعتباري» به پروژه‌هاي آماده تعريف در ايران، قدم پيش نگذارد. مديران برخي بانك‌هاي اروپايي به دليل ناآشنايي از محتواي برجام و نحوه لغو تحريم‌هاي مرتبط با هسته‌اي (تحريم‌هاي ثانويه)، تصور «تداوم ممنوعيت همكاري با ايران» را در ذهن دارند، اما برخي ديگر از بانك‌ها با علم به «جريمه چند‌ميليارد دلاري يكي، دو بانك فرانسوي دور زننده تحريم‌هاي هسته‌اي در قبل از اجراي برجام»، هم‌اكنون نگران تكرار اعمال جريمه از سوي آمريكا در صورت همكاري با ايران هستند.
اين كابوس به‌عنوان خوان اول سبب شده امضای قرارداد شركت‌هاي سرمايه‌گذار خارجي با طرف ايراني كه علي‌القاعده بايد با ورود بانك به صحنه و ارائه تضامين و منابع مالي به طرفين، رسميت پيدا كند، به تعويق بيفتد. در اين مقطع، البته جريمه بانك‌هاي اروپايي مي‌تواند بیشتر یک «كابوس» باشد چرا كه بانك فرانسوي «بي‌ان‌پي» كه اخيرا رقمي معادل ٩ ميليارد دلار به جرم همكاري با ايران جريمه شد، به‌خاطر آنچه «دور زدن تحريم‌ها در دروه قبل از اجراي برجام» از جانب آمريكا مطرح شد، مشمول چنين جريمه‌اي هم شد، اما هم‌اكنون تحريم‌ها لغو شده است.
با اين حال مدير يك شركت فرانسوي كه مذاكره با دولت ايران براي «بازيافت آب‌هاي مصرفي و شيرين‌سازي آب دريا» را از سال گذشته شروع كرده است، به «دنياي‌اقتصاد» اعلام كرد: «تعامل بانكي» با ايران هنوز به وضعيت عادي خود برنگشته و بانك‌هاي بين‌المللي به ايران خط اعتباري نمي‌دهند. بنابراين هيچ شركت بزرگ خارجي فعلا نمي‌تواند در ايران سرمايه‌گذاري كند. دومنيكو مانژن دوئنس، مدير بخش خاورميانه اين شركت در سفر مطبوعاتي خبرنگار «دنياي‌اقتصاد» به فرانسه، با تاكيد بر اينكه اين شركت همچون خيلي از شركت‌هاي فرانسوي فعال در بخش‌هاي مختلف، هيچ ريسكي در همكاري با ايران احساس نمي‌كند و آماده رفتن به ايران است، گفت: «مساله» در اروپا نيست. ما حتي حاضريم به‌صورت مستقل، در بازار آب ايران سرمايه‌گذاري كنيم. بانك‌هاي فرانسوي و اروپايي شايد از بابت جريمه آمريكا، در اشتباه باشند، اما آنچه واقعيت دارد اين است كه بانك‌هاي بين‌المللي در حال حاضر براي كار كردن با عوامل سرمايه‌گذاري در ايران، دچار مشكل اساسي و شديد هستند به اين معنا كه دستشان بسته است.محدودیت بانك‌هاي اروپايي در رسميت بخشي مالي به سرمايه‌گذاري خارجي در ايران، از زاويه بانك‌ها نيز
قابل رمزگشايي است.مديران بانكي كشورهاي اروپايي معتقدند، همكاري آنها با ايران نيازمند «مجوز آمريكا» است در غير اين صورت، آمريكا مي‌تواند آنها را طبق قوانين و مقررات جاري در اقتصاد اين كشور، ميلياردها دلار جريمه كند. اين چالش، پاي «تحريم‌هاي اوليه» را در نقش خوان دوم به ميان كشانده و سايه تحريم‌هاي مصوب قبل از ١٩٩٥ را بر فرآيند سرمايه‌گذاري خارجي در ايران، سنگين كرده است.
عمده بانك‌هاي بزرگ اروپايي طي حداقل يك دهه گذشته، عضوي از خانواده تجاري آمريكا شده‌اند و پيوند مالي با اقتصاد آمريكا پيدا كرده‌اند، بنابراين مطابق ادعاي همين بانك‌ها، اين گروه بانكي، مشمول قواعد «تحريم‌هاي اوليه ايران» است و بايد قبل از هر اقدام در جهت همكاري با ايران، مجوز موردي از آمريكا دريافت كنند. در حقيقت طي دوراني كه «تحريم‌هاي ثانويه» (تحريم‌هاي مرتبط با امور هسته‌اي ايران) در حال اعمال بود، تحت تاثير رشد اقتصادي جهان، بانك‌هاي اروپايي به آمريكا نزديك شدند و اكنون اين بانك‌ها چون كه بخشي از دارايي‌شان به آمريكا تعلق دارد، براي هر نوع مبادله و تجارت دلاري با ايران، مشمول قوانين آمريكا خواهند شد كه يكي از اين قوانين، تحريم‌هاي اوليه است. در اين ميان، بانك‌هاي دو كشور ايتاليا و اتريش چون كه ارتباط آنچناني با آمريكا نداشته‌اند و كمتر تحت تسلط مالي اين كشور هستند، گزينه مناسب براي مراجعه سرمايه‌گذاران خارجي جهت هماهنگي براي ورود به ايران، محسوب مي‌شوند.
خوان سوم به «فعاليت شبكه‌اي دست كم ٨٠ بانك بزرگ اروپايي» در عرصه تامين مالي بين‌المللي مربوط است. در اين شبكه، فعاليت مالي هر بانك براي ساير اعضاي شبكه قابل دسترسي است و انجام اين فعاليت منوط به جلب رضايت اعضا است. به اين ترتيب مخالفت يك بانك داخل اين شبكه براي همكاري با ايران، در عمل جلوي فعاليت ساير بانك‌هاي بزرگ را در مسير تامين مالي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي در ايران مي‌گيرد.يكي از دو بانكي كه اخيرا براي همكاري با ايران طي دوره قبل از تصويب برجام، از سوي آمريكا جريمه شد، در ازاي ارائه يك تعهدنامه به آمريكا، مشمول ٥٠ درصد بخشش در مبلغ جريمه شده است به‌طوري‌كه ميزان جريمه اين بانك از ٢٠ ميليارد دلار به ٩ ميليارد دلار كاهش پيدا كرده است؛ بنابراين چنين بانكي قطعا به نظام تامين مالي پروژه‌هاي ايران ورود نمي‌كند و در نتيجه بانك‌هاي موجود در شبكه همكاري بانكي اروپا نيز نمي‌توانند به نفع ايران اقدام كنند.
«عقب ماندگي سطح فني و مقرراتي بانك‌هاي ايراني نسبت به شاخص استاندارد و جهاني فعاليت‌هاي بانكي طي ٨ سال تحريم آمريكا و اروپا، باعث شده در حال حاضر بانك‌هاي اروپايي براي همكاري با بانك‌های ايراني، دچار مشكل شوند. این ناهمخوانی که از ارتباط‌سازی بین بانکی جلوگیری کرده، خوان چهارم به حساب می‌آید.شركت‌هاي خارجي براي سرمايه‌گذاري در ايران، نيازمند دريافت يكسري خدمات مالي و بيمه‌اي هم از بانك‌هاي كشور مبدا و هم بانك كشور مقصد هستند تا به‌واسطه دريافت آن بتوانند قرارداد امضا كنند.«ضمانت ريسك سرمايه‌گذاري» يكي از همين خدمات حتمي مورد نياز سرمايه‌گذاران خارجي در ايران است كه خلا مرجع صادر‌كننده اين ضمانت نامه، خوان پنجم سرمايه‌گذاري به حساب مي‌آيد.
از طرفي «ضمانت بانكي و گشايش اعتبار» نيز در حال حاضر براي پروژه‌هاي بزرگ سرمايه‌گذاري خارجي به مشكل اساسي - خوان ششم - تبديل شده است. بانك‌هاي خارجي براي ارائه سرويس ضمانت‌نامه بانكي به يك سرمايه‌گذار نيازمند فعاليت شركت‌هاي بيمه بين‌المللي هستند كه اين پروسه هنوز محقق نشده است. در اين ميان، مديران بانك‌هاي اروپايي، بند مربوط به «بازگشت خودكار تحريم‌ها» در سند برجام را با هر نوع تضمين سرمايه‌گذاري خارجي، در تضاد كامل مي‌دانند و معتقدند موضوع «اسنپ بك» يا همان «بازگشت خودكار تحريم در صورت عمل نكردن هر كدام از طرفين به تعهداتش» به منزله آن است كه فرجام سرمايه‌گذاري در اختيار طرفين سرمايه‌گذاري نيست.براي گشايش اعتبار نيز بايد از طريق بانك ايراني حداقل ٣٠ تا ٤٠ درصد ارزش كل قرارداد به حساب سرمايه‌گذار واريز شود كه اين پروسه نيز در شرايط تنگنای مالی موجود سخت يا ناممكن است.
به اين ترتيب در حال حاضر فقط قراردادهاي كوچك مقياس، قابل سرمايه‌گذاري خارجي در ايران است. اين قراردادها بايد كمتر از ١٠ ميليون دلار (به ازاي هر قرارداد) ارزش داشته باشد تا عملا بانك‌هايي غير از شبكه در هم تنيده بانك‌هاي بزرگ اروپايي، بتوانند بدون نياز به حل مشكل تحريم اوليه يا پيش پرداخت، مسير ورود سرمايه خارجي به ايران را هموار و كامل كنند.يك بانك خصوصي نه چندان بزرگ اروپايي اخيرا موفق شده براي ١٠٠ شركت سرمايه‌گذار، تضامين و منابع لازم براي سرمايه‌گذاري در ايران را صادر كند. اين بانك فرانسوي با سه بانك ايراني تفاهم همكاري در جهت ارائه خدمات به سرمايه‌گذاران خارجي منعقد كرده است. آخرين خوان سرمايه‌گذاري خارجي در ايران، كه برخي غول‌هاي اقتصادي فرانسه اهميت زيادي براي آن قابل هستند، «انتخابات آمريكا» است.
مقامات دولتي برخي كشورهاي اروپايي مي‌گويند: انتخابات رياست جمهوري پيش روي آمريكا، به يك ترمز براي اجراي برجام و مكمل‌هاي مربوطه تبديل شده است. اين انتخابات سرعت حركت و رفع چالش‌ها از جمله حل موضوع ورود بانك‌هاي اروپايي به سرمايه‌گذاري خارجي‌ها در ايران را كند كرده است. شركت‌هاي فرانسوي مي‌گويند: انتخابات آمريكا پروسه مشكل گشايي را كند كرده است. به‌خصوص آنكه سطح نگراني‌ها از برنده شدن دونالد ترامپ در انتخابات رياست‌جمهوري، انفعال در اقتصاد آمريكا و نهادهاي ذي‌ربط را دو چندان كرده است.اما با همه اين چالش‌ها، دولت فرانسه با دريافت گزارش از اوضاع شركت‌هاي متقاضي سرمايه‌گذاري در ايران، مذاكره و «صحبت عميق» با مقامات آمريكايي را از طريق رايزني مستقيم شروع كرده است.برخي مقامات كشورها از وضعيت فعلي رفتار آمريكا رضايت ندارند.
برخي شركت‌هاي اروپايي نيز رفتار ضد و نقيض آمريكا در برخورد با سرمايه‌گذاران خارجي اروپايي را نوعي چوب گذاشتن لای چرخ تجارت ايران-اروپا توصيف مي‌كنند. این برداشت اروپایی‌ها به «تبعیض آشکار» وزارت خزانه‌داری آمریکا در صدور مجوز فروش برای ایرباس و بوئینگ (مجوز اوفک) برمی‌گردد. اوفک برای ایرباس فقط مجوز فروش ۱۷ فروند به ایران را صادر کرده درحالی‌که قرار داد ایران با ایرباس، تحویل ۱۱۲ فروند هواپیما است. اوفک اما برای بوئینگ مجوز فروش ۸۰فروند هواپیما صادر کرده که عملاً برای حدود ۸۰ درصد کل هواپیمای سفارش داده شده (۱۰۹ فروند) از سمت ایران به این کمپانی آمریکایی اجازه صادر کرده است.به گزارش «دنياي‌اقتصاد» در حال حاضر هم دولت‌هاي اروپايي و هم متقاضيان سرمايه‌گذاري خارجي در ايران، به آينده خوش بين هستند.
در اين راستا برآورد مي‌شود هفت خوان سرمايه‌گذاري خارجي اوايل ٢٠١٧ ميلادي رفع شود.از طرفي جنس سرمايه‌گذاران خارجي متقاضي ورود به بازار ايران از جنس شركت‌هاي بزرگ و سرمايه‌گذاري طولاني‌مدت است.برنامه فروش ٨ ساله هواپيماي ايرباس، توليد مستقل رنو در ایران، شيرين‌سازي آب دريا، مشاركت در طراحي مسكن اجتماعي، راه اندازي كارخانه بازيافت زباله و مواردي از اين دست، انواع مختلف سرمایه‌گذاری خارجي را نشان مي‌دهد و بيانگر آينده مثبت اقتصاد ايران و اميد خارجي‌ها به تثبيت شرايط است.مقامات فرانسه در تلاش هستند موضوع فروش هواپيماي ايرباس به ايران كه «نماد وصل جريان تجاري بين ايران و كشورها» مي‌تواند باشد را به سرانجام نهايي برسانند تا به‌صورت اتوماتيك مشكلات بانكي براي ساير قراردادهاي سرمايه‌گذاري نيز حل و فصل شود.
غول‌های اقتصادی فرانسه، در سفر تحقیقاتی خبرنگار «دنیای اقتصاد» به پاریس البته از یک مانع دیگر نیز سخن گفتند و آن، محدودیت شدید معاملات تجاری بر پایه دلار با شرکت‌های ایرانی است. پیش‌بینی می‌شود این موضوع یعنی ممنوعیت معاملات و نقل و انتقالات دلاری بین ایران و اروپا، با توجه به اعلامیه‌ای که جمعه گذشته وزارت خزانه‌داری آمریکا در سایت خود گذاشت، به‌زودی به شکل عملیاتی رفع شود.اعلامیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، از رفع تحریم معاملات بر پایه دلار آمریکا برای موسسات مالی خارجی حکایت دارد و متن آن به این شرح است: موسسات مالی خارجی و شرکت‌های تابعه موسسات مالی آمریکایی در خارج از آمریکا می‌توانند حساب‌های دلاری برای اشخاص ایرانی افتتاح و نگهداری کنند و خدمات دلاری به آنها ارائه دهند.با این حال در همین اعلامیه، به صراحت آمده است: محدودیت رابطه با نظام مالی آمریکایی نه صرفا در جغرافیای آمریکا بلکه در هر موردی که به مالکان آمریکایی مربوط شود، «پابرجا» است.اعلامیه اخیر خزانه‌داری آمریکا را می‌توان نتیجه فشار لیدر اروپایی برای تسهیل ارتباط مالی با ایران عنوان کرد.
ارسال نظر