مرگ بیگانگان همزیست

مهدی حاج محمود عطار در خبرآنلاین نوشت: برای خوانندگانی که شاید پیگیر این باشند که چرا برخی حوادث تلخ در ایران به راحتی به وقوع می پیوندد و دلشان می خواهد که کمی بیشتر ریشه این تلخی ها را از لحاظ حقوقی و قضایی مورد مطالعه قرار بدهند، متن زیر را کمی با رویکرد حقوقی به رشته ی تحریر درآوردیم تا ذهن این خوانددگان محترم نیز آرامش بیشتری پیدا کند.

ما ملتی هستیم که با کمی تورق تاریخی به خوبی این مهم را خواهیم یافت که همواره توانسته ایم تمام اختلافات قومیتی را به بهترین شکل ممکن در خود حل کرده و در حقیقت بیش از یک کشور باشیم و عملا به سان یک امپراطوری عظیم از مرزهای چین تا کرانه های اروپا را به صورت متحد الشکل و با کمترین جنایات و کشتارها کنار هم گرد آوریم.

حال چگونه شده که بسیاری از مردمانمان بواسطه ی برخی معضلات بنظر کاملا پیش پا افتاده به راحتی جان شیرنشان را از دست می دهند؟

ایرانی باشی و شهره به مهمان نوازی ، شهری باشی و مدعی رعایت حقوق شهروندی ، متمدن باشی و دلت برای حقوق بشر بسوزد ، انسان باشی و دغدغه های اخلاقی تو را چهار میخ کرده باشند ، در جامعه با شیوع انواع نابهنجاری های اجتماعی رشد کنی و تقلایی برای مهار آنها یا کنترل بیشترشان نداشته باشی ، دلت خوش باشد به اینکه درس خوانده ای و آروزی تاثیر گذاری بر اطرافیانت داشته باشی و ... باز هم بیایی و ببینی مادری داغدار فرزند دلبندش نشسته در گوشه ای از راهروی بیمارستانی که آوازه ی پزشکانش در منطقه و کشور گوش فلک را کر کرده و البته افتخاری شده برای هر ایرانی ، اما آن کودک افغان پرکشید و رفت و هنوز ذهن ملت در گیر قتل "ستایش" دیگر افغانی است که در همین مرز و بوم مورد وحشیانه ترین حملات قرار گرفت و کشته شد و منتظریم تا قاطعیت دستگاه قضا تکلیف پرونده اش را روشن کند ...

اگر فرض کنیم که قصه ی "لطیفه" بخاطر افغانی بودن یا نداشتن تمکن مالی و یا بواسطه ی رعایت کامل قانون از سوی گروه پزشکی حاضر در بیمارستان نمازی چنین پایانی دلخراش داشته پس باید برای خانواده ای از جنس ما(حقوق خوانها) ، لاجرم ابعاد این موضوع را از زاویه حقوقی بررسی بیشتری نماییم تا ذهن خوانندگانمان کمی روشن تر شده و همه با هم در تلاش برای اصلاح آنچه به خیالمان سودمند است برآییم.

اگر عدم عمل جراحی پیوند مرگ لطیفه را رقم زده باشد و این عمل ناشی از عدم وسعت مالی و منع قانونی دریافت پیوند بواسطه ی تابعیت غیر ایرانی او باشد، جای بسی تامل و تاسف خواهد بود که چرا قوانین ما باید اینگونه با اتباع خارجی برخورد کند؟! آیا اگر چنین رویدادی در یک کشور اروپایی برای هموطن ایرانی ما اتفاق بیفتد شیپور "وا حقوق بشرا" سر نمی دهیم؟! مگر نه اینست که لااقل مهاجران افغانی که طبق آمار رسمی بیان شده بیش از سه میلیون نفر از جامعه ایران را تشکیل می دهند و از لحاظ فرهنگی و زبانی مشترکات بسیاری با ایران دارند باید در بسیاری موارد همسان ایرانی ها باشند؟!

دو اتفاق برای دو مهاجر یا تبعه افغان (دو انسان در حال زندگی کنار ما ایرانیان) رویداد که پایان هر دویش مرگ و پرکشیدن دو طفل بود و رفتنی که خمیده شدن قامت پدر و مادری و جریحه دار شدن غیرت ملتی را بدنبال داشت. همزمانی تقریبی این دو رویداد و شاید حوادث دیگری که از آن آگاه نیستیم، فضایی بسیار پارادوکسکال برایمان می سازد که باید برای منطقی نشان دادن آن، همه آنچه می دانیم یا باید فرابگیریم یا در حد توانمان شبیه سازی و الگو برادری کنیم را انجام دهیم تا کاممان مجددا از حوادث مشابه تلخ تر نگردد.

این بعد واقعی قضیه هست اما از سویی دیگر پای جامعه پزشکی در میان است پس یادآور می شویم که در میان مشاغل مختلف، پزشکی به نوعی منحصر به فرد است، چرا که به طور مستقیم با جان انسان‌ها سر و کار دارد و به همین دلیل اخلاق جزیی جدایی‌ناپذیر از این علم تلقی می‌شود، البته برخی دیگر از مشاغل نیز به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با مرگ و زندگی انسان‌ها دارند قاعده اخلاق پزشکی در آنها پررنگ‌تر است از جمله شغل مقدس قضاوت که نه تنها با جان که با مال و ناموس افراد نیز در هم امیخته است.

و از دیگر سو تحقیقات نشان می دهد که بواسطه ی شیوع گزارشاتی مبنی بر انجام تخلفات گسترده در مورد قاچاق اعضای بدن در ایران، شورای عالی پیوند در یکی از ابتدایی ترین مصوبه های خود - که اتفاقا همان زمان هم مقطعی بودن آن مورد تاکید وزیر محترم بهداشت قرار گرفت و ایشان بارها از آن دفاع کردند - ممنوعیت پیوند اتباع خارجی در کشورمان را کلید زد. بعد از گذشت حدود هفت ماه و درست در اسفند ماه همان سال و با افزایش درخواستهای کشورهای مسلمان همسایه،سید احمد تارا مدیرکل سابق دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت از آزاد شدن پیوند کلیه برای اتباع افغانستانی در ایران خبر داد و عنوان کرد که اتباع دیگر کشورها نیز به صورت موردی و با اجازه شورای عالی پیوند می‌توانند در ایران پیوند کلیه کنند. البته همان موقع نیز شرایطی برای این موضوع پیش بینی شد از جمله اینکه اتباع افغانی که در ایران ازدواج کرده باشند و یا اینکه به صورت قانونی در حال کار و یا زندگی باشند چنین اجازه ای خواهند داشت.

مسیری که در حال پیمودنش هستیم در این نوشتار سه عنصر برایمان ترسیم می کنند ، یکی مرگ انسانی نیازمند پیوند ، آن یکی جامعه معظم پزشکی و سر آخر مجموعه قوانین و اخلاقیات جاری و ساری در متن جامعه. حال برانیم تا بدانیم باید تابع اخلاق بود یا تابع قانون؟ یا اصلا باید چگونه بود تا دیگر چنین در تحیر و تعلیق در فضا نشویم.

اینجاست که بسیاری از مرزهای اخلاق پزشکی یا تبعیت محض از قانون در هم نوردیده می شود، چهار شاخص مهم در اینجا باید توسط پزشک اخلاق مدار رعایت شود که عبارتند از: (برگرفته از کتاب قوانین اصول اخلاق زیستی پزشکی نوشته تام بیوچامپ و جیمز چیلدرس)

- احترام به خود مختاری و استقلال فرد، یعنی بیمار حق دارد روش درمان خود را انتخاب یا از آن امتناع کند.

- سود رسانی یعنی فرد شاغل در این حوزه باید به نفع بیمار و سود او عمل کند.

- عدم ضرر رسانی یعنی به فرد آسیبی وارد نشود.

- عدالت یعنی مسائل مربوط به توزیع منابع بهداشتی درمانی کمیاب و تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه کسی چه درمانی را دریافت می‌کند ، عدالت و انصاف و برابری رعایت گردد.

اینجاست که آن تعارضات مهم ایجاد می شود، از یک سو باید "اخلاق مدار" بود و از سوی دیگر باید برای اعتلای وظایف اخلاقی و شهروندی "تابع قانون" ماند، اما این اطاعت پذیری در خود منافاتی با اصول والای اخلاقی را همراه خواهد داشت.حال باید دید چگونه می توان هم سود رساند و هم در عین حال ضرری نرساند و هم در نهایت احترام ، عدالت را رعایت نمود ، این کار بسیار دشوار البته از انسانهای فرزانه به درستی مدیرت شده و توقع هم همین است که باید.

از آنجا که در متن قانون عینا واژه "... طبق شرایطی..." و "از جمله..." آورده شده است پر واضح است که مقنن در صدد بیان شرایط به شکل تمثیلی بوده است. لذا شرایط برای فرد متوفی می توانسته در دایره ی همان شرایط با توجه به اخلاق چهار گانه پزشکی و اصول و کرامت انسانی قرار گیرد و این هیچگونه منافاتی با حفظ نظم در جامعه نمی توانست داشته باشد، چرا که از اهداف اصلی یک سیستم تقنینی اینست که قانونگزار با تقنین حکیمانه همیشه در صدد پیشگیری از وقوع تشنج در جامعه است.(برگرفته از یادداشت خانم دکتر شیرین ولی پور۳۱/۰۵/۹۵)

همه آنچه بیان شد و مورد واکاوی مجدد از جهات مختلف قرار گرفت ، نشان از این مهم دارد که قوانینی ممکن است در نهاد ذیربط مصوب شود که پیاده سازی آن عواقب جبران ناپذیری برای آحاد جامعه داشته باشد ، فلسفه ی وجودی قانون "حفظ نظم جامعه" برای ادامه "حیات افراد" به بهترین روشها و طولانی تر شدن ماندگاری جوامع مختلف است، حال چنانچه قوانینی در رگهای جامعه جریان پیدا کنند که بالاترین شاخصه های حیاتی انسانی را هدف قرار دهند چه بسا باید تجدید نظری در تصویب آنها و بازنگری بر هر چه بهتر اجرایی شدن آنها از سوی نخبگان جامعه پدیدار گردد و نیز چنانچه در جایی مصوبه ای یا قانونی را موقت نوشتیم دائما در حال رصد باشیم تا به محض برداشته شدن شرایط خاص مجددا آن مصوبات را باطل کنیم تا جان که بالاترین ارزشهاست از هر گزندی مصون بماند.

باید روشهایی را ابداع و استفاده نمود که جامعه حقوقی در پیش بینی و ارائه موارد قاونی چند گام جلو تر از رویداد های اجتماعی قرار بگیرند ، نه اینکه همواره بعد از وقوع و یا شیوع پدیده ای تازه به فکر مهار قانونی آن نابهنجاری برآییم.

شاید جالب باشد تا خوانندگان محترم مطلع گردند که ، کشور ژاپن در دنیا شهره به تکنولوژی و از ابتدایی ترین کشورهایی است که دولت الکترونیک را در خود پرورانده ، رایانه از روزهای نخست تولدش و ادامه حیاتش را مدیون این کشور است ، ولی سرزمین آفتاب تابان هنوز قانونی با موضوع "جرایم رایانه ای" وجود ندارد و قضات بر اساس قوانین گذشته نسبت به جرایم جدید با چنین موضوعی مبادرت به صدور رای می نمایند که این خود نشانگر آن است که اولا قوانین قبلی چقدر دقیق و قابل انعطاف نوشته شده اند و همچنین آنهایی که در تصویب این قوانین مشارکت داشته اند تا چه میزان به ابزارهای جامعه شناسی و روانشناسی برای ملت خود مجهز بوده و با عالی ترین روش ها تا چه میزان توانسته اند از تورم قانونی (که به فرموده بزرگان حقوق معضلی اساسی در کشور ما هست) جلوگیری نمایند. همچنین در بسیاری از کشور ها، با رصد رشد و پیش بینی وضعیت های نابهنجار جامعه، قبل از فراگیر شدن آن با تصویب قوانین به روز درصدد کنترل و مرتفع نمودن مسائل بر می آیند و عملا سعی می کنند تا جامعه ی حقوقی خود را در زمینه های متنوع مدنی ، جزایی ، تجارت و ... به روز نگه دارند تا در وانفسای اپیدمی شدن هر خطری به راحتی از مجرای قانونی آنها را کنترل و سامان بخشی نمایند.

ایران بواسطه ی شرایط خاص ژئوپولتیکی و نیز شاخصه های متنوع فرهنگی ، ملی ، مذهبی ، قومیتی ، طبیعی و جغرافیایی همواره آماج انواع تهدیدات و آشوبهای بعضا غیر قابل پیش بینی نیز بوده و هست ، و این مساله که مورد بررسی ماست ، از این مهم مستثنی نیست. همچنین آمارهای مختلفی از مبادی رسمی کشور منتشر می شود که اتفاقا نشانگر این موضوع هستند که قوانین موجود آنچنان تاثیری در بهبود شرایط جامعه در ابعاد متنوع زیستی ، نتوانسته اند در کاهش آمارهای موجود که بعضی از آنها تا سرحد فاجعه ی انسانی نیز می توانند معرفی شوند ، موفق عمل کنند! از جمله کشته شدگان و مصدومان در تصادفات جاده ای ، مرگ و میر ناشی از سوء استفاده از مواد مخدر سنتی و صنعتی ، و این آخر نیز آمار ابتلا به مشروبات الکلی و چالش های پیش روی آن را باید چاره کرد.

مهاجران و اتباع سایر کشور ها باقی می مانند ، نیاز های پزشکی و اخلاقی نیز به قوت خود پابرجا هستند و البته بسیاری از موارد ناگفته در این مقال همچنان خواهند بود، پس شایسته است با توجه به آنچه بیان شد و با نگاهی وسیع تر نسبت به اصلاح برخی موارد قانونی دست و پاگیر و همچنین به روز آوری قوانین گذشته و حتی حذف بسیاری از قوانین متروک مانده، هم خود و هم سیستم قضایی کشور را یاری رسان باشیم.جان انسانها محترم است و این حرمت جایگاهی بسیار رفیع نزد پروردگار دارد که البته فارغ از ملیت و جنسیت و دیگر شاخصه های بار شده بر انسانیت افراد است.

بیایید با هم بیشتر بیاندیشیم و با هم فکر چاره باشیم تا از آنچه به راحتی جان ما را و بعضا حیثیت تاریخی مان را نشانه رفته آگاهانه دوری کنیم و علاج واقعه را قبل از وقوع چاره کنیم...