بهار ۹۵، نقطه عطف در تاریخ ایران
بازارهای سرمایه‌گذاری کشور سه ماهی را پشت سر گذاشتند که به‌زعم بسیاری از کارشناسان نقطه عطفی در تاریخ کشور بوده است.
هفته نامه تجارت فردا - حامد افسرطلا*: بازارهای سرمایه‌گذاری کشور سه ماهی را پشت سر گذاشتند که به‌زعم بسیاری از کارشناسان نقطه عطفی در تاریخ کشور بوده است. ریسک‌های سیستماتیک سیاسی از بازار حذف شده است و جای آن را به ریسک‌های بین‌المللی و عملیاتی در داخل داده است.
در این وضعیت آشنایی با متغیرهای اساسی و مهم در بازارها می‌تواند راهگشای بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها باشد. بازارها در این دوران رفتار متفاوتی داشتند. به گونه‌ای که سپرده بانکی بدون ریسک، بیشترین عایدی را نصیب سرمایه‌گذاران ساخته و از آن طرف بورس تهران با ضرر ۱۰درصدی سرمایه‌گذاران را ناامید ساخته استارزش در معرض ریسک مفهومی است که بیانگر بیشترین ضرری است که یک سرمایه‌گذار می‌تواند در یک بازار متحمل شود. همان‌گونه که مشخص است بازار بورس در صورت تصمیمات اشتباه می‌تواند تا ۳۶ درصد از ارزش دارایی سرمایه‌گذاران بکاهد. بازار ارز نیز به وسیله سیاست‌های ثبات‌بخش دولت، دارای کمترین میزان ریسک است.
برای بهتر بیان شدن نوسانات و بازدهی بازارها، نقطه شروع تمام بازارها برابر صد در نمودار ۱ است. همان‌گونه که مشخص است، ارز دارای کمترین میزان نوسانات است. در کنار این موارد سپرده بانکی و بازار مسکن مشخص شده است که نوسانات هر دو به صورت ماهانه نشان داده شده است.
بازار سهام: کم‌رمق و تشنه نقدینگی خودروسازها
بورس تهران در حالی سه‌ماهه ابتدایی خود را به پایان رساند که مانند بهار۹۳، پس از دوره صعود متوالی در زمستان پیشین، وارد فازی از نااطمینانی نسبت به آینده شده است. بورس تهران با بازده منفی ۱۰درصدی، در بازه بهار ۹۵، سرمایه‌گذاران خود را به کلی ناامید کرد. پیش‌بینی اکثر سرمایه‌گذاران نسبت به بازار بورس سال ۱۳۹۵، بسیار خوب و امیدوارکننده بود و رفع ریسک‌های سیستماتیک به عنوان شاه‌کلیدی جهت رفع بحران شناخته می‌شود. با این حال نه‌تنها ریسک‌های سیاسی به طور کامل از بازار حذف نشده است، بلکه توجه سرمایه‌گذاران به ریسک‌های عملیاتی و بازار نیز جلب شده است.
خبر عدم بازگشایی سوئیفت در کنار اخبار ضد و نقیض خودروسازان، در عمل بازار را در این سه‌ماهه وارد ناامیدی کامل کرده است. به گونه‌ای که محدوده حمایت بسیار قدرتمند ۷۳ تا ۷۴ هزار واحد، روند صعودی شاخص را پی‌ریزی نکرد و تنها به ایستایی شاخص در این سطح کمک کرد.
علاوه بر اینکه در گروه‌های خودروسازی و بانکی به اخبار برجامی توجه زیادی وجود دارد، در بسیاری از گروه‌های دیگر، نوسانات منوط به عملکرد و مدیریت بسیار مهم شده است، زیرا ریسک سیاسی از بازار تا حدود زیادی از این گروه‌ها تخلیه شده و صورت‌وضعیت آنها مبنای تصمیم‌گیری شده است که مشخص است در برخی از گروه‌ها بازتاب‌دهنده وضعیت خوبی نخواهد بود.
با این حال لیدر بلامنازع بازار سرمایه در حال حاضر، گروه خودروسازی است. این گروه در حال حاضر وضعیت مناسبی ندارد و امیدهای سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذار خارجی است. همان‌گونه که در نمودار ۲ مشخص است، شاخص گروه خودروسازی مشابهت تمام به شاخص کل دارد. ضریب بتای این گروه در حدود سه است که نشان از همراهی بسیار زیاد آن با شاخص دارد.
افشای قرارداد خودروسازان در آینده می‌تواند این روند را تغییر دهد و بازار سرمایه مانند زمستان ۹۴ روند صعودی را تجربه کند. موضوع دیگری که بازار سرمایه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، افزایش قیمت نفت است. این متغیر تاثیرات خود را با کمی تاخیر در صورت مالی نشان می‌دهد و در ادامه سال ۱۳۹۵ می‌تواند در کنار گروه فلزی محرکی قوی برای بازار سرمایه باشد.
متغیر بعدی که به صورت غیرمستقیم بر روی بازار سرمایه و سودآوری شرکت‌ها اثر دارد، نرخ سپرده‌های بانکی است و کاهش این نرخ به ۱۶ درصد از بار هزینه‌های مالی شرکت‌ها می‌کاهد و ریسک نکول آنها را نیز کاهش می‌دهد. موضوع کاهش نرخ سود بار روانی مثبتی را نیز در ادامه سال ۱۳۹۵ بر بازار ایجاد خواهد کرد.
ارز: نفت همچنان در صدر
بازار ارز نیز بازگوکننده وضعیت بازرگانی و سیاسی کشور است و نوسانات آن می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد. سیستم ارزی کشور، میخکوب نرم است و اهداف دولت از تعیین نرخ تعادلی بازار ارز، عامل اصلی تعیین‌کننده است. دولت نرخ دلار را در بودجه پایین‌تر از نرخ مرجع بانک مرکزی قرار داده است و این نشان از تمایل دولت جهت تثبیت و کاهش نرخ ارز دارد. با این حال با متغیرهایی از جمله فروش نفت، بازرگانی خارجی، تورم و ریسک مناقشات سیاسی روبه‌رو هستیم که می‌تواند سرنوشت ارز را در سال جاری تحت تاثیر خود قرار دهد.
در حال حاضر، دستاوردهای تورمی دولت و حفظ آن، نقش اساسی در سیاست‌های دولتی دارد و در آن طرف نیز دولت در ساماندهی بازار ارز به دنبال کاهش سفته‌بازی در آن است. به همین دلیل تزریق دلار جهت تثبیت بازار اهمیت بسیار زیادی دارد و موضوع درآمدهای نفتی و ارزی دولت جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کند. دولت در زمینه درآمدهای نفتی خود، رویکرد محافظه‌کارانه‌تری به خود گرفته و در یک سناریو قیمت هر بشکه نفت 40 تا 45 دلار را در سطح دو میلیون و 700 هزار بشکه در روز برآورد کرده است.
همان‌گونه که در بالا گفته شد، دولت به طور ضمنی بازار ارز را از مقاصد سرمایه‌گذاران حذف کرده است. به همین دلیل بهار 95 یکی از آرام‌ترین فصل‌های بازار ارز بوده و این موضوع به این جهت بوده که نفت سیر صعودی داشته و دولت درآمدهای ارزی کافی برای کنترل بازار ارز را در اختیار داشته (دولت نسبت به برنامه بودجه مدنظر خود درآمد بالاتری دارد) و از طرفی نیز ریسک سیستماتیک ناشی از مناقشات سیاسی به پایین‌ترین حد خود رسیده است. در مجموع تلاش‌های دولت در زمینه تثبیت بازار ارز در کنار سیر صعودی قیمت نفت، باعث بازدهی منفی یک‌درصدی دلار در بازه مورد بررسی شده است.
در همین راستا دولت با دیدگاه محافظه‌کارانه خود در تعیین درآمدهای نفتی در کنار کاهش مناقشات سیاسی، ریسک نوسانات قیمت نفت را کنترل کرده است. با این حال موضوع دیگری که در ادامه سال می‌تواند روند این نرخ را تحت تاثیر خود قرار دهد، واردات کالاست. به دلیل وضعیت نامناسب اقتصاد کشور، بسیاری از صنایع به سمت تعطیلی رفته‌اند و در عمل صنایع داخلی توانایی عرضه نیازهای اقتصاد کشور را ندارد و به همین دلیل واردات تنها راه عرضه این نیازها چه در قالب کالاهای سرمایه‌ای و چه مصرفی است.
پس در صورت افزایش نرخ ارز، فشار از سمت تقاضای معاملاتی آن است. به همین دلیل در صورتی که نفت سیر صعودی خود را متوقف نکند، می‌توان امید به تثبیت نرخ ارز و حفظ روند نزولی آن داشت. البته در طرف دیگر، دولت انگیزه‌های سیاسی نیز در کنترل بازار به دلیل نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری خواهد داشت و به همین دلیل هم افزایش این نرخ و هم کاهش آن با یک نرخ ملایم خواهد بود و این آرامش بهاری در طول سال نیز حفظ خواهد شد. در نمودار 3 نیز رابطه قیمت نفت و دلار وجود دارد که واگرایی این دو متغیر مهم و تاثیرات روانی آنی آن در سه ماه گذشته مشخص است.
طلا: اونس جهانی، مهم‌ترین عامل
بازار طلا از متغیرهای بسیار مهم اونس جهانی و ارزش دلار است. به همین دلیل مهم‌ترین عامل بررسی در این بازار، اونس جهانی طلاست. اونس جهانی طلا بازگوکننده ریسک‌های سیاسی در کنار ریسک‌های عملیاتی اقتصادی است. اونس جهانی طلا از متغیرهایی مانند قیمت دلار و نفت و ریسک‌های اقتصادی و سیاسی بسیار تاثیرپذیر است. در حال حاضر هر سه این متغیرها تاثیرگذاری بی‌سابقه‌ای بر روی اونس جهانی طلا دارد.
در بازه سه‌ماهه اول سال جاری، ارزش اونس جهانی افزایش قیمت نفت و برخی از ریسک‌های عملیاتی اقتصادی (به خصوص در اتحادیه اروپا)، دچار افزایش بهای اونس طلا شده و بازار طلا را از نظر بازدهی در مکان سوم قرار داده است. افزایش قیمت نفت یک اثر دو وجهی بر روی قیمت سکه در بازار طلا دارد؛ از طرفی باعث افزایش ارزش اونس جهانی طلا می‌شود و از طرف دیگر نیز باعث کاهش نرخ ارز خواهد شد. به همین جهت سیاست ارزی دولت به عنوان متغیر درون‌زا در قیمت طلا موثر است.
در کنار افزایش قیمت اونس جهانی طلا به واسطه افزایش قیمت نفت، موضوع نرخ بهره فدرال‌رزرو که در سال گذشته، اونس جهانی را به سطح حمایت پنج‌ساله خود نزدیک کرد، در سال جاری نیز مطرح است. در سال جاری نیز پیش‌بینی می‌شود این نرخ در مقاطعی بار دیگر افزایش پیدا کند. با این حال همان‌گونه که بیان شد، اونس به کف حمایت پنج‌ساله خود در سال گذشته برخورد کرده است، به همین جهت پیش‌بینی می‌شود در ادامه سال روند افزایشی اونس طلا ادامه یابد. ناامنی‌های اقتصادی اتحادیه اروپا و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و ضعف حوزه یورو، سرمایه‌گذاران را هر چه بیشتر به سرمایه‌گذاری در بازار طلا ترغیب می‌کند.
سود سپرده بانکی: در مسیر اصلاح
سپرده بانکی که تنها گروه بدون ریسک در میان گزینه‌های فوق است در کمال تعجب سودآورترین گروه با بازده در حدود 5 /4 درصد در بازه سه‌ماهه اول سال 1395 بوده است. موضوع نرخ سپرده یک‌ساله پس از کاهش دو‌درصدی در زمستان سال 1394، بار دیگر در سال 1395 به عنوان یک مطالبه اساسی در بین کارگزاران اقتصادی مطرح و پیگیری شد و برآیند آن تصمیم به کاهش نرخ سود به 16 درصد به صورت پلکانی تا آخر سال بود. به این ترتیب نرخ سود بانک در مرحله اول که از زمستان گذشته آغاز شده بود، در سه‌ماهه اول به صورت همگانی به 18 درصد کاهش و در مرحله دوم که در پایان خرداد اعمال شد، این نرخ در برخی از بانک‌ها به 16 درصد کاهش پیدا کرد و بقیه بانک‌ها نیز موظف به این کاهش هستند.
همان‌گونه که مشخص است بازده بازار سرمایه نیز در بازه مورد بررسی پایین بوده و عملاً با کاهش نرخ سود نیز، نقدینگی قابل توجهی وارد بورس نشده است و بازار سرمایه از نبود نقدینگی رنج می‌برد. با وجود نرخ 16درصدی نیز کاهش آنچنانی در حجم سپرده‌های غیردیداری به دلیل بازدهی پایین بورس تهران، پدید نخواهد آمد و سپرده‌های بانکی جذاب خواهند بود.
مسکن: بمب بازار مسکن چه موقع عمل می‌کند؟
بازار مسکن پس از یک رکود بلندمدت، بار دیگر در بهار 95 طعم رشد را چشید. این بازار پس از گروه بانکی، با بازده دو‌درصدی دومین منبع پربازده سرمایه‌گذاری در سه‌ماهه اول بوده است. موضوع کاهش نرخ سود سپرده‌ها بار دیگر پیشرانه قوی برای بازار مسکن شد، با این حال موضوعاتی همچون نرخ تورم، قیمت نفت و گشایش ناشی از لغو تحریم‌ها در کنار متغیر تعیین‌کننده‌ای مانند مبلغ وام خرید مسکن، ریسک و تحولات بازار را وارد مرحله‌ای تازه کرده است.
مهم‌ترین عاملی که می‌تواند بازار مسکن را تحت تاثیر خود قرار بدهد، کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی است. نرخ سود بانکی از عواملی است که با رونق بخش مسکن رابطه معکوس دارد، به این صورت که با کاهش نرخ سود بانک‌ها، به دلیل آنکه بازارهای موازی از جمله مسکن جذابیت بیشتری پیدا می‌کنند و بخش زیادی از سرمایه‌ها به سمت بازار مسکن می‌رود در نتیجه سبب رونق در بازار و همچنین افزایش ملایم قیمت مسکن می‌شود و از طرف دیگر نیز تسهیلات مورد نیاز بخش مسکن نیز با قیمت کمتری در اختیار افراد قرار خواهد گرفت.
در زمستان سال 1394 نیز شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله را به 18 درصد کاهش داد و پیشنهاد کاهش نرخ سود تا 15 درصد تا پایان سال 1395 مطرح شد. به همین جهت در اواخر خرداد 95 نیز نرخ سود سپرده‌ها در برخی از بانک به 16 درصد کاهش پیدا کرد.
همان‌گونه که در نمودار 5 مشخص است، در سال‌های 1380 و 1386 و 1389 که نرخ سودهای بانکی پس از چند دوره، کاهش یکباره داشته، بازار مسکن با رشدهای بسیار زیاد روبه‌رو شده است. این وضعیت با وضعیت فعلی که سود به 16 درصد کاهش پیدا کرده است شباهت دارد. همان‌گونه که عکس این وضعیت در سال 1388 و افزایش نرخ سپرده‌های بانکی مشخص است.
گام دیگر که ریسک نقدینگی در این بازار را تا حد زیادی کاهش می‌دهد، اعطای وام 100میلیونی به زوج‌های جوان است که باعث ورود حجمی از نقدینگی به شرکت‌های انبوه‌سازی و شرکت‌های ساختمانی خواهد شد. این وام یکی از مهم‌ترین متغیرهای بازار مسکن است و تحریک قیمت را تسهیل می‌کند. با این حال این وام مناسب خانه‌های با قیمت پایین است و تحریک تقاضا در بقیه متراژها و قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.
در بخشی دیگر، کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر بازار مسکن از مسائل بسیار جالب توجه است. یکی از اتفاقاتی که مهم‌ترین عامل تاثیرگذار خارجی بر بازار مسکن به شمار می‌رود و تاثیر منفی در این بازار ایجاد می‌کند، کاهش قیمت نفت است که ریسک قیمت نفت این بخش از اقتصاد کشور را نیز بسیار تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.
از آنجا که درآمد اصلی کشور ما را صادرات نفت تشکیل می‌دهد، بنابراین پایین آمدن قیمت نفت سبب آن می‌شود که از درآمدهای کشور کم شود، در نتیجه ارزش پول ما پایین آمده و نرخ دلار افزایش می‌یابد و این موضوع در تمامی بازارها اثر منفی می‌گذارد که بازار مسکن هم یکی از این بازارهاست. با این حال این روند همان‌گونه که در بالا اشاره شد متوقف شده و نرخ دلار بر روی تورم تولید بخش مسکن تاثیر نخواهد داشت و رشد بخش نفت باعث ورود سرمایه به کشور خواهد شد.
اثرگذارترین مولفه بر بازار مسکن افزایش سرمایه‌گذاری دولتی است. چون بسیاری از برنامه‌های دولت برای بخش مسکن به علت کمبود منابع بر زمین مانده است. برجام و رفع تحریم‌ها می‌تواند دست دولت را برای برنامه‌های مورد نظر مانند ساخت مسکن برای کم‌درآمدها باز بگذارد. در صورت اجرای یک سیاست انبساطی مالی، می‌توان بخش مسکن را به عنوان پیشرانه رشد اقتصادی کشور فعال کرد و پروژه‌های نیمه‌تمام را به پایان رساند.
*تحلیلگر اقتصادی
در این وضعیت آشنایی با متغیرهای اساسی و مهم در بازارها می‌تواند راهگشای بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها باشد. بازارها در این دوران رفتار متفاوتی داشتند. به گونه‌ای که سپرده بانکی بدون ریسک، بیشترین عایدی را نصیب سرمایه‌گذاران ساخته و از آن طرف بورس تهران با ضرر ۱۰درصدی سرمایه‌گذاران را ناامید ساخته استارزش در معرض ریسک مفهومی است که بیانگر بیشترین ضرری است که یک سرمایه‌گذار می‌تواند در یک بازار متحمل شود. همان‌گونه که مشخص است بازار بورس در صورت تصمیمات اشتباه می‌تواند تا ۳۶ درصد از ارزش دارایی سرمایه‌گذاران بکاهد. بازار ارز نیز به وسیله سیاست‌های ثبات‌بخش دولت، دارای کمترین میزان ریسک است.
برای بهتر بیان شدن نوسانات و بازدهی بازارها، نقطه شروع تمام بازارها برابر صد در نمودار ۱ است. همان‌گونه که مشخص است، ارز دارای کمترین میزان نوسانات است. در کنار این موارد سپرده بانکی و بازار مسکن مشخص شده است که نوسانات هر دو به صورت ماهانه نشان داده شده است.
بورس تهران در حالی سه‌ماهه ابتدایی خود را به پایان رساند که مانند بهار۹۳، پس از دوره صعود متوالی در زمستان پیشین، وارد فازی از نااطمینانی نسبت به آینده شده است. بورس تهران با بازده منفی ۱۰درصدی، در بازه بهار ۹۵، سرمایه‌گذاران خود را به کلی ناامید کرد. پیش‌بینی اکثر سرمایه‌گذاران نسبت به بازار بورس سال ۱۳۹۵، بسیار خوب و امیدوارکننده بود و رفع ریسک‌های سیستماتیک به عنوان شاه‌کلیدی جهت رفع بحران شناخته می‌شود. با این حال نه‌تنها ریسک‌های سیاسی به طور کامل از بازار حذف نشده است، بلکه توجه سرمایه‌گذاران به ریسک‌های عملیاتی و بازار نیز جلب شده است.
خبر عدم بازگشایی سوئیفت در کنار اخبار ضد و نقیض خودروسازان، در عمل بازار را در این سه‌ماهه وارد ناامیدی کامل کرده است. به گونه‌ای که محدوده حمایت بسیار قدرتمند ۷۳ تا ۷۴ هزار واحد، روند صعودی شاخص را پی‌ریزی نکرد و تنها به ایستایی شاخص در این سطح کمک کرد.
علاوه بر اینکه در گروه‌های خودروسازی و بانکی به اخبار برجامی توجه زیادی وجود دارد، در بسیاری از گروه‌های دیگر، نوسانات منوط به عملکرد و مدیریت بسیار مهم شده است، زیرا ریسک سیاسی از بازار تا حدود زیادی از این گروه‌ها تخلیه شده و صورت‌وضعیت آنها مبنای تصمیم‌گیری شده است که مشخص است در برخی از گروه‌ها بازتاب‌دهنده وضعیت خوبی نخواهد بود.
با این حال لیدر بلامنازع بازار سرمایه در حال حاضر، گروه خودروسازی است. این گروه در حال حاضر وضعیت مناسبی ندارد و امیدهای سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذار خارجی است. همان‌گونه که در نمودار ۲ مشخص است، شاخص گروه خودروسازی مشابهت تمام به شاخص کل دارد. ضریب بتای این گروه در حدود سه است که نشان از همراهی بسیار زیاد آن با شاخص دارد.
افشای قرارداد خودروسازان در آینده می‌تواند این روند را تغییر دهد و بازار سرمایه مانند زمستان ۹۴ روند صعودی را تجربه کند. موضوع دیگری که بازار سرمایه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، افزایش قیمت نفت است. این متغیر تاثیرات خود را با کمی تاخیر در صورت مالی نشان می‌دهد و در ادامه سال ۱۳۹۵ می‌تواند در کنار گروه فلزی محرکی قوی برای بازار سرمایه باشد.
متغیر بعدی که به صورت غیرمستقیم بر روی بازار سرمایه و سودآوری شرکت‌ها اثر دارد، نرخ سپرده‌های بانکی است و کاهش این نرخ به ۱۶ درصد از بار هزینه‌های مالی شرکت‌ها می‌کاهد و ریسک نکول آنها را نیز کاهش می‌دهد. موضوع کاهش نرخ سود بار روانی مثبتی را نیز در ادامه سال ۱۳۹۵ بر بازار ایجاد خواهد کرد.
نمودار ۱ - روند ماهانه بازارهای بانک، مسکن، طلا، بورس و ارز
ارز: نفت همچنان در صدر
بازار ارز نیز بازگوکننده وضعیت بازرگانی و سیاسی کشور است و نوسانات آن می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد. سیستم ارزی کشور، میخکوب نرم است و اهداف دولت از تعیین نرخ تعادلی بازار ارز، عامل اصلی تعیین‌کننده است. دولت نرخ دلار را در بودجه پایین‌تر از نرخ مرجع بانک مرکزی قرار داده است و این نشان از تمایل دولت جهت تثبیت و کاهش نرخ ارز دارد. با این حال با متغیرهایی از جمله فروش نفت، بازرگانی خارجی، تورم و ریسک مناقشات سیاسی روبه‌رو هستیم که می‌تواند سرنوشت ارز را در سال جاری تحت تاثیر خود قرار دهد.
در حال حاضر، دستاوردهای تورمی دولت و حفظ آن، نقش اساسی در سیاست‌های دولتی دارد و در آن طرف نیز دولت در ساماندهی بازار ارز به دنبال کاهش سفته‌بازی در آن است. به همین دلیل تزریق دلار جهت تثبیت بازار اهمیت بسیار زیادی دارد و موضوع درآمدهای نفتی و ارزی دولت جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کند. دولت در زمینه درآمدهای نفتی خود، رویکرد محافظه‌کارانه‌تری به خود گرفته و در یک سناریو قیمت هر بشکه نفت 40 تا 45 دلار را در سطح دو میلیون و 700 هزار بشکه در روز برآورد کرده است.
همان‌گونه که در بالا گفته شد، دولت به طور ضمنی بازار ارز را از مقاصد سرمایه‌گذاران حذف کرده است. به همین دلیل بهار 95 یکی از آرام‌ترین فصل‌های بازار ارز بوده و این موضوع به این جهت بوده که نفت سیر صعودی داشته و دولت درآمدهای ارزی کافی برای کنترل بازار ارز را در اختیار داشته (دولت نسبت به برنامه بودجه مدنظر خود درآمد بالاتری دارد) و از طرفی نیز ریسک سیستماتیک ناشی از مناقشات سیاسی به پایین‌ترین حد خود رسیده است. در مجموع تلاش‌های دولت در زمینه تثبیت بازار ارز در کنار سیر صعودی قیمت نفت، باعث بازدهی منفی یک‌درصدی دلار در بازه مورد بررسی شده است.
در همین راستا دولت با دیدگاه محافظه‌کارانه خود در تعیین درآمدهای نفتی در کنار کاهش مناقشات سیاسی، ریسک نوسانات قیمت نفت را کنترل کرده است. با این حال موضوع دیگری که در ادامه سال می‌تواند روند این نرخ را تحت تاثیر خود قرار دهد، واردات کالاست. به دلیل وضعیت نامناسب اقتصاد کشور، بسیاری از صنایع به سمت تعطیلی رفته‌اند و در عمل صنایع داخلی توانایی عرضه نیازهای اقتصاد کشور را ندارد و به همین دلیل واردات تنها راه عرضه این نیازها چه در قالب کالاهای سرمایه‌ای و چه مصرفی است.
پس در صورت افزایش نرخ ارز، فشار از سمت تقاضای معاملاتی آن است. به همین دلیل در صورتی که نفت سیر صعودی خود را متوقف نکند، می‌توان امید به تثبیت نرخ ارز و حفظ روند نزولی آن داشت. البته در طرف دیگر، دولت انگیزه‌های سیاسی نیز در کنترل بازار به دلیل نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری خواهد داشت و به همین دلیل هم افزایش این نرخ و هم کاهش آن با یک نرخ ملایم خواهد بود و این آرامش بهاری در طول سال نیز حفظ خواهد شد. در نمودار 3 نیز رابطه قیمت نفت و دلار وجود دارد که واگرایی این دو متغیر مهم و تاثیرات روانی آنی آن در سه ماه گذشته مشخص است.
نمودار ۲ - روند ضریب بتا گروه خودرو
طلا: اونس جهانی، مهم‌ترین عامل
بازار طلا از متغیرهای بسیار مهم اونس جهانی و ارزش دلار است. به همین دلیل مهم‌ترین عامل بررسی در این بازار، اونس جهانی طلاست. اونس جهانی طلا بازگوکننده ریسک‌های سیاسی در کنار ریسک‌های عملیاتی اقتصادی است. اونس جهانی طلا از متغیرهایی مانند قیمت دلار و نفت و ریسک‌های اقتصادی و سیاسی بسیار تاثیرپذیر است. در حال حاضر هر سه این متغیرها تاثیرگذاری بی‌سابقه‌ای بر روی اونس جهانی طلا دارد.
در بازه سه‌ماهه اول سال جاری، ارزش اونس جهانی افزایش قیمت نفت و برخی از ریسک‌های عملیاتی اقتصادی (به خصوص در اتحادیه اروپا)، دچار افزایش بهای اونس طلا شده و بازار طلا را از نظر بازدهی در مکان سوم قرار داده است. افزایش قیمت نفت یک اثر دو وجهی بر روی قیمت سکه در بازار طلا دارد؛ از طرفی باعث افزایش ارزش اونس جهانی طلا می‌شود و از طرف دیگر نیز باعث کاهش نرخ ارز خواهد شد. به همین جهت سیاست ارزی دولت به عنوان متغیر درون‌زا در قیمت طلا موثر است.
در کنار افزایش قیمت اونس جهانی طلا به واسطه افزایش قیمت نفت، موضوع نرخ بهره فدرال‌رزرو که در سال گذشته، اونس جهانی را به سطح حمایت پنج‌ساله خود نزدیک کرد، در سال جاری نیز مطرح است. در سال جاری نیز پیش‌بینی می‌شود این نرخ در مقاطعی بار دیگر افزایش پیدا کند. با این حال همان‌گونه که بیان شد، اونس به کف حمایت پنج‌ساله خود در سال گذشته برخورد کرده است، به همین جهت پیش‌بینی می‌شود در ادامه سال روند افزایشی اونس طلا ادامه یابد. ناامنی‌های اقتصادی اتحادیه اروپا و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و ضعف حوزه یورو، سرمایه‌گذاران را هر چه بیشتر به سرمایه‌گذاری در بازار طلا ترغیب می‌کند.
نمودار ۳ - رابطه قیمت نفت با دلار
سود سپرده بانکی: در مسیر اصلاح
سپرده بانکی که تنها گروه بدون ریسک در میان گزینه‌های فوق است در کمال تعجب سودآورترین گروه با بازده در حدود 5 /4 درصد در بازه سه‌ماهه اول سال 1395 بوده است. موضوع نرخ سپرده یک‌ساله پس از کاهش دو‌درصدی در زمستان سال 1394، بار دیگر در سال 1395 به عنوان یک مطالبه اساسی در بین کارگزاران اقتصادی مطرح و پیگیری شد و برآیند آن تصمیم به کاهش نرخ سود به 16 درصد به صورت پلکانی تا آخر سال بود. به این ترتیب نرخ سود بانک در مرحله اول که از زمستان گذشته آغاز شده بود، در سه‌ماهه اول به صورت همگانی به 18 درصد کاهش و در مرحله دوم که در پایان خرداد اعمال شد، این نرخ در برخی از بانک‌ها به 16 درصد کاهش پیدا کرد و بقیه بانک‌ها نیز موظف به این کاهش هستند.
همان‌گونه که مشخص است بازده بازار سرمایه نیز در بازه مورد بررسی پایین بوده و عملاً با کاهش نرخ سود نیز، نقدینگی قابل توجهی وارد بورس نشده است و بازار سرمایه از نبود نقدینگی رنج می‌برد. با وجود نرخ 16درصدی نیز کاهش آنچنانی در حجم سپرده‌های غیردیداری به دلیل بازدهی پایین بورس تهران، پدید نخواهد آمد و سپرده‌های بانکی جذاب خواهند بود.
مسکن: بمب بازار مسکن چه موقع عمل می‌کند؟
بازار مسکن پس از یک رکود بلندمدت، بار دیگر در بهار 95 طعم رشد را چشید. این بازار پس از گروه بانکی، با بازده دو‌درصدی دومین منبع پربازده سرمایه‌گذاری در سه‌ماهه اول بوده است. موضوع کاهش نرخ سود سپرده‌ها بار دیگر پیشرانه قوی برای بازار مسکن شد، با این حال موضوعاتی همچون نرخ تورم، قیمت نفت و گشایش ناشی از لغو تحریم‌ها در کنار متغیر تعیین‌کننده‌ای مانند مبلغ وام خرید مسکن، ریسک و تحولات بازار را وارد مرحله‌ای تازه کرده است.
نمودار ۴ - نوسانات طلا و سکه
مهم‌ترین عاملی که می‌تواند بازار مسکن را تحت تاثیر خود قرار بدهد، کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی است. نرخ سود بانکی از عواملی است که با رونق بخش مسکن رابطه معکوس دارد، به این صورت که با کاهش نرخ سود بانک‌ها، به دلیل آنکه بازارهای موازی از جمله مسکن جذابیت بیشتری پیدا می‌کنند و بخش زیادی از سرمایه‌ها به سمت بازار مسکن می‌رود در نتیجه سبب رونق در بازار و همچنین افزایش ملایم قیمت مسکن می‌شود و از طرف دیگر نیز تسهیلات مورد نیاز بخش مسکن نیز با قیمت کمتری در اختیار افراد قرار خواهد گرفت.
در زمستان سال 1394 نیز شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله را به 18 درصد کاهش داد و پیشنهاد کاهش نرخ سود تا 15 درصد تا پایان سال 1395 مطرح شد. به همین جهت در اواخر خرداد 95 نیز نرخ سود سپرده‌ها در برخی از بانک به 16 درصد کاهش پیدا کرد.
همان‌گونه که در نمودار 5 مشخص است، در سال‌های 1380 و 1386 و 1389 که نرخ سودهای بانکی پس از چند دوره، کاهش یکباره داشته، بازار مسکن با رشدهای بسیار زیاد روبه‌رو شده است. این وضعیت با وضعیت فعلی که سود به 16 درصد کاهش پیدا کرده است شباهت دارد. همان‌گونه که عکس این وضعیت در سال 1388 و افزایش نرخ سپرده‌های بانکی مشخص است.
گام دیگر که ریسک نقدینگی در این بازار را تا حد زیادی کاهش می‌دهد، اعطای وام 100میلیونی به زوج‌های جوان است که باعث ورود حجمی از نقدینگی به شرکت‌های انبوه‌سازی و شرکت‌های ساختمانی خواهد شد. این وام یکی از مهم‌ترین متغیرهای بازار مسکن است و تحریک قیمت را تسهیل می‌کند. با این حال این وام مناسب خانه‌های با قیمت پایین است و تحریک تقاضا در بقیه متراژها و قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.
در بخشی دیگر، کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر بازار مسکن از مسائل بسیار جالب توجه است. یکی از اتفاقاتی که مهم‌ترین عامل تاثیرگذار خارجی بر بازار مسکن به شمار می‌رود و تاثیر منفی در این بازار ایجاد می‌کند، کاهش قیمت نفت است که ریسک قیمت نفت این بخش از اقتصاد کشور را نیز بسیار تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.
از آنجا که درآمد اصلی کشور ما را صادرات نفت تشکیل می‌دهد، بنابراین پایین آمدن قیمت نفت سبب آن می‌شود که از درآمدهای کشور کم شود، در نتیجه ارزش پول ما پایین آمده و نرخ دلار افزایش می‌یابد و این موضوع در تمامی بازارها اثر منفی می‌گذارد که بازار مسکن هم یکی از این بازارهاست. با این حال این روند همان‌گونه که در بالا اشاره شد متوقف شده و نرخ دلار بر روی تورم تولید بخش مسکن تاثیر نخواهد داشت و رشد بخش نفت باعث ورود سرمایه به کشور خواهد شد.
نمودار ۵ - رابطه سپرده بانکی و مسکن
اثرگذارترین مولفه بر بازار مسکن افزایش سرمایه‌گذاری دولتی است. چون بسیاری از برنامه‌های دولت برای بخش مسکن به علت کمبود منابع بر زمین مانده است. برجام و رفع تحریم‌ها می‌تواند دست دولت را برای برنامه‌های مورد نظر مانند ساخت مسکن برای کم‌درآمدها باز بگذارد. در صورت اجرای یک سیاست انبساطی مالی، می‌توان بخش مسکن را به عنوان پیشرانه رشد اقتصادی کشور فعال کرد و پروژه‌های نیمه‌تمام را به پایان رساند.
*تحلیلگر اقتصادی
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر