تلاش مخالفان برای القای عدم تغییر شرایط
پیروزی دولت تحول‌گرای روحانی از حیث طبقاتی و پایگاه اجتماعی حاصل کنشگری فعالانه و حرکت مسئولانه طبقه متوسط بود؛ همان بخش فعال جامعه ایران در دو دوره زمامداری اصولگرایان همواره مورد هجوم قرار گرفته و موجودیت آن توسط دولتمردان وقت به‌رسمیت‌شناخته نشده بود.
روزنامه شرق - قاسم براهویی: پیروزی دولت تحول‌گرای روحانی از حیث طبقاتی و پایگاه اجتماعی حاصل کنشگری فعالانه و حرکت مسئولانه طبقه متوسط بود؛ همان بخش فعال جامعه ایران در دو دوره زمامداری اصولگرایان همواره مورد هجوم قرار گرفته و موجودیت آن توسط دولتمردان وقت به‌رسمیت‌شناخته نشده بود. ستیز و دشمنی دولت قبل با طبقه متوسط به دو عامل کارکردگرایانه و ایدئولوژیک بازمی‌گشت:
از نظر کارکردی طبقه متوسط به‌عنوان عامل جامعه مدنی و حامل دموکراسی، رسالتی آزادی‌خواهانه و آرمانی عدالت‌طلبانه دارد و طبعا چنین طبقه‌ای نمی‌توانست مطلوب دولتی ضدتوسعه باشد. از سوی دیگر به لحاظ ایدئولوژیک نیز پایگاه حامی دولت قبل، به طبقه متوسط همواره به دیده تحقیر می‌نگریست و آن را به دلیل برخی آموزه‌های آزادی‌خواهانه‌اش غرب‌زده می‌دانست.
دولت پیشین به لطف خاصیت نفتی - رانتی دولت و در نتیجه عدم نیاز اساسی به طبقه مذکور، عملا آنها را به انزوا فرستاد.
با وجود این، طبقه متوسط با مقاومت بسیار (گاه منفی، گاه مثبت) توانست هویت و استقلال خود را حفظ کند و هرگز ماهیت ضدپوپولیستی و ذات آزادی‌خواهانه خود را از دست نداد. بهترین گواه برای اثبات این ادعا گرایش به عمل‌گرایی و تحول‌خواهی به‌عنوان نقطه مقابل شعارزدگی و اقتدارگرایی در انتخابات ٩٢ بود. در واقع انتخاب روحانی پیام تأثیرناپذیری و عدم شکست طبقه زنده جامعه در برابر سیاست‌های حذف‌مآبانه و تنگ‌نظرانه دولت قبل بود. طبقه متوسط به دلیل ماهیت مقتدر دولت نفتی و بافت انحصاری، تنها در فواصل اندکی که دولت‌های تحول‌خواه و آزادی‌طلب به عرصه آمده‌اند، با حضور در صحنه، توانسته نظر خود را اعلام و اعمال کند.
برهمین‌اساس بدون آنکه بخواهیم به ورطه مطلق‌اندیشی و تقلیل‌گرایی بیفتیم، باید بخش اصلی، فعال و قابل اتکای سرمایه‌های اجتماعی دولت روحانی را در طبقه متوسط بجوییم؛ طبقه‌ای مسئول و کنشگر که درعین‌حال مطالبات تحول‌گرایانه داشته و از رسالت آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی خود دست نمی‌شوید.
اصولگرایان تندر
و که در انتخابات خرداد ٩٢ و نیز اسفند ٩٤ مقهور کنشگری و واکنش صریح تحول‌خواهان شده‌اند، به‌جای آسیب‌شناسی و بازسازی خود، به واکنش‌های رادیکال روی آورده‌اند. آنها به خوبی می‌دانند که رقیب اصلی‌شان نه دولت روحانی (معلول) که بدنه حامی دولت (علت) است؛ همان طبقه‌ای که اکنون جانی دوباره گرفته است. اعتمادبه‌نفس و مشارکت طبقه متوسط در امتداد راه خرداد ٩٢، حذف تندروها را از مجلس به همراه داشت و به احتمال بسیار قوی ریاست‌جمهوری بعدی و شوراها را نیز به دست تحول‌خواهان خواهد سپرد.
بنابراین استراتژی «ناامیدسازی سرمایه‌های اجتماعی دولت» و «القای تغییرناپذیری شرایط» در دستور کار مخالفان روحانی قرار گرفته است. در راستای همین استراتژی تاکتیک‌هایی مانند سیاه‌نمایی علیه برجام، القای بهبود‌نیافتن شرایط اقتصادی، حمله به کابینه و حاشیه‌سازی برای دولت و ... به‌کار گرفته شده است. طرح حضور هفت هزار گشت نامحسوس در شهر تهران را نیز در همین چارچوب می‌توان تحلیل کرد. این طرح که بدون هماهنگی با دولت و با وجود همه ابهامات حقوقی و قانونی به مرحله اجرا درآمده، آن‌گاه تأمل‌برانگیز است که نگاهی گذرا به سوابق این‌گونه برخوردها در زمان دولت فعلی داشته باشیم.
فشارهای ناظر به طریقه پوشش، حجاب اجباری، برخوردهای پلیسی و تهدید به حضور موتورسوارانِ هدایتگر، تحدید و تهدید شبکه‌های اجتماعی، برهم‌زدن کنسرت‌ها، ممانعت از اکران برخی فیلم‌ها و آثار نویسندگان و ... برخوردهایی است که از سوی افراد حقیقی و حقوقی مخالف دولت در برخورد با بدنه حامی آن صورت گرفته است. اهمیت این‌گونه برخوردها و نقش آن در ناامیدکردن سرمایه‌های اجتماعی دولت آن‌گاه فهمیده می‌شود که بدنه تحول‌خواهِ طرفدار دولت، نسبت به آزادی و فردیت خود حساس است و دخالت‌های غیرقانونی را در عرصه‌های خصوصی برنمی‌تابد. به‌همین‌دلیل است که غالبا شخص رئیس‌جمهور یک‌تنه در برابر این‌گونه محدودیت‌ها ایستادگی می‌کند و با گفتاردرمانی و توصیه به قانون‌گرایی به نهادهای آمر، تذکر می‌دهد.
چنانچه راهبرد مخالفان روحانی در القای ناکارآمدی دولت در رفع تمایلات تحول‌خواهانه با واکنش هوشمندانه دولت و کابینه تحت امرش مواجه نشود، در بلندمدت می‌تواند روی سرمایه‌های اجتماعی دولت تأثیر منفی بگذارد. طبعا وقتی تحول‌خواهان ببینند دولت منتخب آنها نمی‌تواند امنیت و آرامش آنها را در ساحات محتلف مهیا کند، دچار سرخوردگی می‌شوند.
از نظر کارکردی طبقه متوسط به‌عنوان عامل جامعه مدنی و حامل دموکراسی، رسالتی آزادی‌خواهانه و آرمانی عدالت‌طلبانه دارد و طبعا چنین طبقه‌ای نمی‌توانست مطلوب دولتی ضدتوسعه باشد. از سوی دیگر به لحاظ ایدئولوژیک نیز پایگاه حامی دولت قبل، به طبقه متوسط همواره به دیده تحقیر می‌نگریست و آن را به دلیل برخی آموزه‌های آزادی‌خواهانه‌اش غرب‌زده می‌دانست.
دولت پیشین به لطف خاصیت نفتی - رانتی دولت و در نتیجه عدم نیاز اساسی به طبقه مذکور، عملا آنها را به انزوا فرستاد.
با وجود این، طبقه متوسط با مقاومت بسیار (گاه منفی، گاه مثبت) توانست هویت و استقلال خود را حفظ کند و هرگز ماهیت ضدپوپولیستی و ذات آزادی‌خواهانه خود را از دست نداد. بهترین گواه برای اثبات این ادعا گرایش به عمل‌گرایی و تحول‌خواهی به‌عنوان نقطه مقابل شعارزدگی و اقتدارگرایی در انتخابات ٩٢ بود. در واقع انتخاب روحانی پیام تأثیرناپذیری و عدم شکست طبقه زنده جامعه در برابر سیاست‌های حذف‌مآبانه و تنگ‌نظرانه دولت قبل بود. طبقه متوسط به دلیل ماهیت مقتدر دولت نفتی و بافت انحصاری، تنها در فواصل اندکی که دولت‌های تحول‌خواه و آزادی‌طلب به عرصه آمده‌اند، با حضور در صحنه، توانسته نظر خود را اعلام و اعمال کند.
برهمین‌اساس بدون آنکه بخواهیم به ورطه مطلق‌اندیشی و تقلیل‌گرایی بیفتیم، باید بخش اصلی، فعال و قابل اتکای سرمایه‌های اجتماعی دولت روحانی را در طبقه متوسط بجوییم؛ طبقه‌ای مسئول و کنشگر که درعین‌حال مطالبات تحول‌گرایانه داشته و از رسالت آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی خود دست نمی‌شوید.
اصولگرایان تندر
و که در انتخابات خرداد ٩٢ و نیز اسفند ٩٤ مقهور کنشگری و واکنش صریح تحول‌خواهان شده‌اند، به‌جای آسیب‌شناسی و بازسازی خود، به واکنش‌های رادیکال روی آورده‌اند. آنها به خوبی می‌دانند که رقیب اصلی‌شان نه دولت روحانی (معلول) که بدنه حامی دولت (علت) است؛ همان طبقه‌ای که اکنون جانی دوباره گرفته است. اعتمادبه‌نفس و مشارکت طبقه متوسط در امتداد راه خرداد ٩٢، حذف تندروها را از مجلس به همراه داشت و به احتمال بسیار قوی ریاست‌جمهوری بعدی و شوراها را نیز به دست تحول‌خواهان خواهد سپرد.
بنابراین استراتژی «ناامیدسازی سرمایه‌های اجتماعی دولت» و «القای تغییرناپذیری شرایط» در دستور کار مخالفان روحانی قرار گرفته است. در راستای همین استراتژی تاکتیک‌هایی مانند سیاه‌نمایی علیه برجام، القای بهبود‌نیافتن شرایط اقتصادی، حمله به کابینه و حاشیه‌سازی برای دولت و ... به‌کار گرفته شده است. طرح حضور هفت هزار گشت نامحسوس در شهر تهران را نیز در همین چارچوب می‌توان تحلیل کرد. این طرح که بدون هماهنگی با دولت و با وجود همه ابهامات حقوقی و قانونی به مرحله اجرا درآمده، آن‌گاه تأمل‌برانگیز است که نگاهی گذرا به سوابق این‌گونه برخوردها در زمان دولت فعلی داشته باشیم.
فشارهای ناظر به طریقه پوشش، حجاب اجباری، برخوردهای پلیسی و تهدید به حضور موتورسوارانِ هدایتگر، تحدید و تهدید شبکه‌های اجتماعی، برهم‌زدن کنسرت‌ها، ممانعت از اکران برخی فیلم‌ها و آثار نویسندگان و ... برخوردهایی است که از سوی افراد حقیقی و حقوقی مخالف دولت در برخورد با بدنه حامی آن صورت گرفته است. اهمیت این‌گونه برخوردها و نقش آن در ناامیدکردن سرمایه‌های اجتماعی دولت آن‌گاه فهمیده می‌شود که بدنه تحول‌خواهِ طرفدار دولت، نسبت به آزادی و فردیت خود حساس است و دخالت‌های غیرقانونی را در عرصه‌های خصوصی برنمی‌تابد. به‌همین‌دلیل است که غالبا شخص رئیس‌جمهور یک‌تنه در برابر این‌گونه محدودیت‌ها ایستادگی می‌کند و با گفتاردرمانی و توصیه به قانون‌گرایی به نهادهای آمر، تذکر می‌دهد.
چنانچه راهبرد مخالفان روحانی در القای ناکارآمدی دولت در رفع تمایلات تحول‌خواهانه با واکنش هوشمندانه دولت و کابینه تحت امرش مواجه نشود، در بلندمدت می‌تواند روی سرمایه‌های اجتماعی دولت تأثیر منفی بگذارد. طبعا وقتی تحول‌خواهان ببینند دولت منتخب آنها نمی‌تواند امنیت و آرامش آنها را در ساحات محتلف مهیا کند، دچار سرخوردگی می‌شوند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر