بعیدی نژاد: اعتماد دنیا به ایران زمان‌بر است
حمید بعیدی‌نژاد، مدیرکل سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت امور خارجه نوشت: ایجاد ارتباط کامل کارگزاری میان بانک‌های ایرانی و برخی بانک‌های بزرگ اروپایی و آسیایی به کار بیشتری نیاز دارد.
خبرآنلاین: حمید بعیدی‌نژاد، مدیرکل سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت امور خارجه نوشت: ایجاد ارتباط کامل کارگزاری میان بانک‌های ایرانی و برخی بانک‌های بزرگ اروپایی و آسیایی به کار بیشتری نیاز دارد.
حمید بعیدی‌نژاد مدیرکل سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت امور خارجه در یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشت: بعد از ابتکار به موقع بانک مرکزی برای فراهم کردن امکان بازدید رسانه‌ها از مرکز سوئیفت بانک مرکزی، رسانه‌هایی که تردید داشتند، هر چند دیر اما به هر حال اعلام کردند: بله سوئیفت وصل است، ولی بلافاصله اعلام کردند تبادلات بانکی کم است.
با توضیحات روشنگرانه آقای دکتر عراقچی اینک باید روشن شده باشد که مشکلات اجرایی موجود بر سر راه عادی شدن کامل ارتباطات بانکی، بعلت باقی ماندن تحریم‌های ملی موسوم به تحریم‌های اولیه آمریکاست که اصلا در شمول مذاکرات هسته‌ای قرار نداشت. جمهوری اسلامی ایران بنا بر سیاست اصولی خود اصلا در چارچوب مذاکرات هسته‌ای قصدی برای ورود به بحث لغو تحریم‌های ملی آمریکا علیه ایران که نیاز به ورود به بحث‌هایی از جنس روابط دو جانبه دارد، نداشت.
باید روشن باشد که لغو تحریم‌های فرا ملی آمریکا علیه دیگر کشورها و همچنین لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا و تحریم‌های شورای امنیت که در روز اجرای برجام محقق شده است به معنای برقراری خود به خود ارتباطات بانکی بین ایران و دیگر کشورها نیست.
برقراری ارتباطات بانکی نیاز به برقراری ارتباط کارگزاری میان تک تکِ بانک‌های ایرانی و بانک‌های خارجی دارند.
در این نباید تردید داشت که تحریم‌ها لغو شده‌اند، اما بانک‌ها که موسسات خصوصی هستند خود برای برقراری ارتباطات کارگزاری تصمیم می‌گیرند. عنصر اصلی اشتیاق بانک‌ها در کار با ایران است و موضوع اصلی آن است که تحریم‌های بانکی هم لغو شده‌اند.
در زمان تحریم‌ها تمامی ارتباطات بانکی ایران با بانک‌های اروپا و آسیا به تدریج یکی پس از دیگری قطع شدند و فقط چند بانک خیلی محدود که چون هیچ‌گونه مراوده خارجی نداشتند، حاضر بودند هرگونه ریسکی را در کار با ایران بپذیرند.
این بانک‌ها که واقعا بانک‌هایی بودند که به اصطلاح همکاران بانکی، بانک‌های زیرپلّه‌ای محسوب می‌شدند در اثر کار با ایران البته به ثروت‌های میلیاردی رسیدند ولی خب اثر آن ایجاد فساد اداری در ایران هم بود که از جمله به ظهور میلیاردرهای جوان انجامید.
در دوره پس از اجرای برجام و لغو تحریم‌های بانکی تلاش جدیدی برای برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی آغاز شد و تاکنون حدود سیصد رابطه کارگزاری میان بانک‌های ایرانی و بانک‌های خارجی از جمله بانک‌هایی در اروپا برقرار شده است، که به معنای آن است که تبادلات ارزی میان بانک‌های ایرانی و این بانک‌ها برقرار است. بنابراین طرف‌های تجاری ایرانی می‌توانند از این مبادی انتقالات مالی خود را انجام دهند.
اما ایجاد ارتباط کامل کارگزاری میان بانک‌های ایرانی و برخی بانک‌های معظم اروپایی و آسیایی به کار بیشتری نیاز دارد. چرا که در آن دوره جریمه بانک‌های بزرگ و معظم (بزرگ) اروپایی توسط آمریکا چنان با حدّت و شدّت انجام شده است که هیچ کس قصد کار بانکی با ایران را نکند.
فهرست جریمه‌های عمده بانک‌های اروپایی و آسیایی خود در این جهت گویاست:
۱- بانک HSBC به دلیل کار با ایران، سودان، برمه، عراق و مکزیک در سال ۲۰۱۳، جریمه به میزان یک میلیارد و نهصد میلیون دلار،
۲- بانک آلمانی کومرتز بانک، جریمه به میزان یک و نیم میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ به اتهام کار با ایران،
۳- دویچه بانک از آلمان در سال ۲۰۱۵ جریمه به میزان ۲۵۸ میلیون دلار به اتهام کار با ایران و سوریه،
۴- بانک فرانسوی پاریبا در سال ۲۰۱۴ به اتهام کار با موسسات تحت تحریم جریمه به میزان وحشتناک هشت میلیارد و نهصد میلیون دلار،
۵- بانک انگلیسی استاندارد چارتر انگلیس به ترتیب در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ جهت کار با ایران، سوریه، برمه ، لیبی و سودان، جریمه به میزان ششصد و شصت و هفت میلیون دلار و همچنین سیصد میلیون دلار، که پرونده هنوز هم باز است.
۶- بانک فرانسوی کردیت اگریکول در سال ۲۰۱۴ به اتهام کار با ایران و سودان، جریمه به میزان تقریبی یک میلیارد دلار،
۷- بانک ژاپنی توکیو میتسوبیشی در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به اتهام مربوط به کار با ایران بترتیب جریمه به میزان دویست و پنجاه میلیون دلار و سیصد و پانزده میلیون دلار.
۸- بانک انگلیسی RBS به اتهام کار با ایران، سودان، برمه و کوبا در سال ۲۰۱۳ جریمه به میزان صد میلیون دلار،
۹- بانک انگلیسی لویدز به اتهام کار با ایران، لیبی و سودان در سال ۲۰۰۹ در دو مقطع جریمه به میزان سیصد و پنجاه و دویست و هفده میلیون دلار،
۱۰- بانک انگلیسی بارکلیز در سال ۲۰۱۰ به اتهام کار با ایران، لیبی و کوبا جریمه به میزان حدود سیصد میلیون دلار،
۱۱- بانک هلندی ABN/AMRO در سال ۲۰۱۰ به اتهام کار با ایران، لیبی و سودان جریمه به میزان پانصد میلیون دلار،
۱۲- بانک سویسی کردیت سویس به اتهام کار با ایران در سال ۲۰۰۹ , جریمه به میزان پانصد و سی و شش میلیون دلار،
۱۳- بانک سوئیسی UBS در سال ۲۰۰۶ به اتهام کار با ایران، کوبا و لیبی، جریمه به میزان چهار صد و چهل میلیون دلار،
۱۴- بانک هلندی ING در سال ۲۰۱۲ به اتهام کار با ایران و کوبا، جریمه به میزان حدود صد و هفتاد میلیون دلار.
بدیهی است که این بانک‌ها این جریمه‌ها را برای این پرداخته‌اند که کماکان دسترسی به تجارت و سیستم بانکی آمریکا را از دست ندهند. بر این اساس این بانک‌ها قبل از ریسک دیگری در تصمیم به کار با ایران مایلند که با انجام مشورت‌ها و کار بیشتر با آمریکا از این کشور در خصوص تعریف کار خود با ایران به تعریف مشخصی برسند.
این گفت‌وگوها شروع شده و هم اینک در سطوح مختلف بین ایران، اروپا و آمریکا در جریان است و این یک مطالبه جدی از سوی ایران است که بانک‌های اروپایی و آسیایی باید ضمانت‌های کافی برای کار با ایران را به دست آورند. این کار البته ممکن است به دلایل مسائل پیچیده فنی که دخیل در موضوع است به زمان معقولی نیاز داشته باشد، اما یک مطالبه جدی از سوی ایران و اروپاست که در این موضوع با یکدیگر موضع مشترک دارند.
بی‌شک پیگیری این موضوع از اولویت‌های مهم و اصلی مذاکرات ایران با کشورهای ۱+۵ در چارچوب اجرای برجام است.
حمید بعیدی‌نژاد مدیرکل سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت امور خارجه در یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشت: بعد از ابتکار به موقع بانک مرکزی برای فراهم کردن امکان بازدید رسانه‌ها از مرکز سوئیفت بانک مرکزی، رسانه‌هایی که تردید داشتند، هر چند دیر اما به هر حال اعلام کردند: بله سوئیفت وصل است، ولی بلافاصله اعلام کردند تبادلات بانکی کم است.
با توضیحات روشنگرانه آقای دکتر عراقچی اینک باید روشن شده باشد که مشکلات اجرایی موجود بر سر راه عادی شدن کامل ارتباطات بانکی، بعلت باقی ماندن تحریم‌های ملی موسوم به تحریم‌های اولیه آمریکاست که اصلا در شمول مذاکرات هسته‌ای قرار نداشت. جمهوری اسلامی ایران بنا بر سیاست اصولی خود اصلا در چارچوب مذاکرات هسته‌ای قصدی برای ورود به بحث لغو تحریم‌های ملی آمریکا علیه ایران که نیاز به ورود به بحث‌هایی از جنس روابط دو جانبه دارد، نداشت.
باید روشن باشد که لغو تحریم‌های فرا ملی آمریکا علیه دیگر کشورها و همچنین لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا و تحریم‌های شورای امنیت که در روز اجرای برجام محقق شده است به معنای برقراری خود به خود ارتباطات بانکی بین ایران و دیگر کشورها نیست.
برقراری ارتباطات بانکی نیاز به برقراری ارتباط کارگزاری میان تک تکِ بانک‌های ایرانی و بانک‌های خارجی دارند.
در این نباید تردید داشت که تحریم‌ها لغو شده‌اند، اما بانک‌ها که موسسات خصوصی هستند خود برای برقراری ارتباطات کارگزاری تصمیم می‌گیرند. عنصر اصلی اشتیاق بانک‌ها در کار با ایران است و موضوع اصلی آن است که تحریم‌های بانکی هم لغو شده‌اند.
در زمان تحریم‌ها تمامی ارتباطات بانکی ایران با بانک‌های اروپا و آسیا به تدریج یکی پس از دیگری قطع شدند و فقط چند بانک خیلی محدود که چون هیچ‌گونه مراوده خارجی نداشتند، حاضر بودند هرگونه ریسکی را در کار با ایران بپذیرند.
این بانک‌ها که واقعا بانک‌هایی بودند که به اصطلاح همکاران بانکی، بانک‌های زیرپلّه‌ای محسوب می‌شدند در اثر کار با ایران البته به ثروت‌های میلیاردی رسیدند ولی خب اثر آن ایجاد فساد اداری در ایران هم بود که از جمله به ظهور میلیاردرهای جوان انجامید.
در دوره پس از اجرای برجام و لغو تحریم‌های بانکی تلاش جدیدی برای برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی آغاز شد و تاکنون حدود سیصد رابطه کارگزاری میان بانک‌های ایرانی و بانک‌های خارجی از جمله بانک‌هایی در اروپا برقرار شده است، که به معنای آن است که تبادلات ارزی میان بانک‌های ایرانی و این بانک‌ها برقرار است. بنابراین طرف‌های تجاری ایرانی می‌توانند از این مبادی انتقالات مالی خود را انجام دهند.
اما ایجاد ارتباط کامل کارگزاری میان بانک‌های ایرانی و برخی بانک‌های معظم اروپایی و آسیایی به کار بیشتری نیاز دارد. چرا که در آن دوره جریمه بانک‌های بزرگ و معظم (بزرگ) اروپایی توسط آمریکا چنان با حدّت و شدّت انجام شده است که هیچ کس قصد کار بانکی با ایران را نکند.
فهرست جریمه‌های عمده بانک‌های اروپایی و آسیایی خود در این جهت گویاست:
۱- بانک HSBC به دلیل کار با ایران، سودان، برمه، عراق و مکزیک در سال ۲۰۱۳، جریمه به میزان یک میلیارد و نهصد میلیون دلار،
۲- بانک آلمانی کومرتز بانک، جریمه به میزان یک و نیم میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ به اتهام کار با ایران،
۳- دویچه بانک از آلمان در سال ۲۰۱۵ جریمه به میزان ۲۵۸ میلیون دلار به اتهام کار با ایران و سوریه،
۴- بانک فرانسوی پاریبا در سال ۲۰۱۴ به اتهام کار با موسسات تحت تحریم جریمه به میزان وحشتناک هشت میلیارد و نهصد میلیون دلار،
۵- بانک انگلیسی استاندارد چارتر انگلیس به ترتیب در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ جهت کار با ایران، سوریه، برمه ، لیبی و سودان، جریمه به میزان ششصد و شصت و هفت میلیون دلار و همچنین سیصد میلیون دلار، که پرونده هنوز هم باز است.
۶- بانک فرانسوی کردیت اگریکول در سال ۲۰۱۴ به اتهام کار با ایران و سودان، جریمه به میزان تقریبی یک میلیارد دلار،
۷- بانک ژاپنی توکیو میتسوبیشی در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به اتهام مربوط به کار با ایران بترتیب جریمه به میزان دویست و پنجاه میلیون دلار و سیصد و پانزده میلیون دلار.
۸- بانک انگلیسی RBS به اتهام کار با ایران، سودان، برمه و کوبا در سال ۲۰۱۳ جریمه به میزان صد میلیون دلار،
۹- بانک انگلیسی لویدز به اتهام کار با ایران، لیبی و سودان در سال ۲۰۰۹ در دو مقطع جریمه به میزان سیصد و پنجاه و دویست و هفده میلیون دلار،
۱۰- بانک انگلیسی بارکلیز در سال ۲۰۱۰ به اتهام کار با ایران، لیبی و کوبا جریمه به میزان حدود سیصد میلیون دلار،
۱۱- بانک هلندی ABN/AMRO در سال ۲۰۱۰ به اتهام کار با ایران، لیبی و سودان جریمه به میزان پانصد میلیون دلار،
۱۲- بانک سویسی کردیت سویس به اتهام کار با ایران در سال ۲۰۰۹ , جریمه به میزان پانصد و سی و شش میلیون دلار،
۱۳- بانک سوئیسی UBS در سال ۲۰۰۶ به اتهام کار با ایران، کوبا و لیبی، جریمه به میزان چهار صد و چهل میلیون دلار،
۱۴- بانک هلندی ING در سال ۲۰۱۲ به اتهام کار با ایران و کوبا، جریمه به میزان حدود صد و هفتاد میلیون دلار.
بدیهی است که این بانک‌ها این جریمه‌ها را برای این پرداخته‌اند که کماکان دسترسی به تجارت و سیستم بانکی آمریکا را از دست ندهند. بر این اساس این بانک‌ها قبل از ریسک دیگری در تصمیم به کار با ایران مایلند که با انجام مشورت‌ها و کار بیشتر با آمریکا از این کشور در خصوص تعریف کار خود با ایران به تعریف مشخصی برسند.
این گفت‌وگوها شروع شده و هم اینک در سطوح مختلف بین ایران، اروپا و آمریکا در جریان است و این یک مطالبه جدی از سوی ایران است که بانک‌های اروپایی و آسیایی باید ضمانت‌های کافی برای کار با ایران را به دست آورند. این کار البته ممکن است به دلایل مسائل پیچیده فنی که دخیل در موضوع است به زمان معقولی نیاز داشته باشد، اما یک مطالبه جدی از سوی ایران و اروپاست که در این موضوع با یکدیگر موضع مشترک دارند.
بی‌شک پیگیری این موضوع از اولویت‌های مهم و اصلی مذاکرات ایران با کشورهای ۱+۵ در چارچوب اجرای برجام است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر