ماجرای تازه برای صرافی ها
گرچه حدود شش ماه از اتمام مهلت صرافی‌ها برای انطباق با دستورالعمل جدید گذشته و بانک مرکزی هم این مهلت را تمدید نکرد؛ اما به نظر می رسد ماجرای پرحاشیه این دستورالعمل هنوز به پایان نرسیده و همچنان تحرکاتی برای بازنگری آن وجود دارد.
خبرگزاری ایسنا: گرچه حدود شش ماه از اتمام مهلت صرافی‌ها برای انطباق با دستورالعمل جدید گذشته و بانک مرکزی هم این مهلت را تمدید نکرد؛ اما به نظر می رسد ماجرای پرحاشیه این دستورالعمل هنوز به پایان نرسیده و همچنان تحرکاتی برای بازنگری آن وجود دارد.
اخیرا اعلام شد که برخی نمایندگان مجلس در طرحی دو فوریتی خواستار توقف دستورالعمل اجرایی صرافی ها شده‌اند.
در این طرح آمده بود که " دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب ۲۸ مردادماه ۱۳۹۳ شورای پول و اعتبار که به پیشنهاد و اصرار بانک مرکزی تصویب و موجبات انحصار بازار ارز در ید تعداد محدودی از صرافان شده است به دلایل قانونی و کارشناسی فاقد وجاهت اجرایی و قانونی است و تالی فاسد آن گریبانگیر نظام ارزی کشور را خواهد گرفت، لذا طرح قانونی ذیل پیشنهاد می‌شود.
تا زمان تصویب قوانین مادر از جمله اصلاح قانون تاسیس بانک مرکزی و قانون بانکداری که در دولت در حال بازنگری جهت ارائه به مجلس است، اجرای دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار متوقف می‌گردد."
این طرح در حالی به ویژه از سوی صرافان مورد توجه قرار گرفت که با توجه به انتشار آن در زمان انتخابات مجلس دهم تاکنون از سوی نمایندگان مورد تایید قرار نگرفته و یا اینکه در صحن مجلس مطرح نشده است. از سویی دیگر بانک مرکزی نیز چنین طرحی را تایید نکرده است.
اما پیگیری موضوع از برخی مقامات ارشد بانکی حاکی از آن بود که گرچه هنوز از موضوع اطلاعی ندارند ولی در مجموع قانون مورد نظر مطرح شده در این طرح ارتباطی به صرافی‌ها ندارد.
از سویی دیگر اخیرا کمیجانی-قائم مقام بانک مرکزی- نیز درباره وجود چنین طرحی به ایسنا اعلام کرده که چیزهایی در این مورد شنیده اما اطلاع دقیقی از آن ندارد.
وی که تصویب این طرح دوفوریتی را رد هم نکرده است، در این باره که اگر مجلس درباره توقف دستورالعمل صرافی‌ها تاکید داشته باشد، واکنش بانک مرکزی چه خواهد بود گفت که باید نظرات در این رابطه دریافت شده و در مورد آن بررسی های لازم انجام شود.
در حالی ممکن است با آغاز به کار مجلس بعد از برگزاری انتخابات، طرح توقف دستورالعمل فعالیت صرافی‌ها مطرح شود که این قانون از ابتدای تدوین تا اجرا چند بار دستخوش تغییر شده و با حواشی همراه بوده است.
این در حالی است که در مردادماه سال ۱۳۹۲ بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت تا با توجه به تغییرات محیطی، شرایط اقتصادی و نقش صرافی‌ها در نوسان نرخ ارز با ایجاد تقاضای کاذب و سفته بازی ، دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مربوط به سال ۱۳۸۹ را مورد اصلاح و بازنگری قرار داد.
در کنار تمامی بندها و تبصره های تعیین شده، یکی از بحث برانگیزترین بخش‌های این دستورالعمل مربوط به افزایش سرمایه صرافی‌ها بود به طوری که برای صرافی‌های نوع یک(خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) پنج میلیارد تومان و برای نوع دو( خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) نیز ۲۰ میلیارد تومان تعیین شد. دستورالعملی که بعدها حمید تهرانفر-معاون نظارت بانک مرکزی- آن را افراط گرایانه عنوان کرد.
با عدم استقبال صرافان از دستورالعمل جدید و انتقادات بسیاری که نسبت به تحولات یکباره آن مطرح شد در نهایت با دستور معاون اول رئیس جمهور، در مردادماه سال گذشته و با اتمام مهلت تعیین شده، تمدید و دستورالعمل مورد بازنگری قرار گرفت. بر اساس دستورالعمل جدید نحوه فعالیت صرافان، تقسیم‌بندی صرافی‌ها به دو نوع اول و دوم حذف و قرار بر این شد که آنها بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله‌های ارزی اقدام کنند. از سویی دیگر حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی‌های متعلق به موسسات اعتباری(بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ چهار میلیارد تومان و در سایر شهرها مبلغ دو میلیارد تومان تعیین شد.همچنین صرافی‌ها موظف به ارائه ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد به نفع بانک مرکزی به میزان ۵۰ درصد آخرین سرمایه ثبتی شدند.
اما ابعاد این تغییر از جمله یکسان بودن تمام صرافان چه آنهایی که سود بالایی برده و شرایط درآمدی مناسبی داشتند و چه گروهایی که در وضعیت مطلوبی نسبت به برخی دیگر قرار نداشتند همچنین نوع ضمانت نامه تعیین شده آنها را راضی نکرد، با این وجود معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد که دستورالعمل جدید با دقت و کارشناسی کامل و حتی با حضور نمایندگان صرافان تدوین شده و قابل تغییر نیست، وی حتی به صراحت گفت که هر صرافی که نمی تواند خود را با این دستورالعمل تطبیق دهد باید از این صنف برود!
با این حال گاها مقامات بانک مرکزی آماری از اجرایی شدن دستورالعمل بازنگری شده در سال ۱۳۹۳ اعلام کردند که در مجموع بیانگر استقبال و رضایت صرافان نبود و حتی بررسی‌های میدانی نیز بیانگر آن بود که صرافان با اینکه برخی از بندهای قانون تازه را نپذیرفته‌اند ولی باید برای اجرای آن اقدام می‌کردند. از سویی دیگر مهلت اجرای دستورالعمل تمدید نشد و در ادامه با ابلاغ نامه بانک مرکزی به صرافانی که اقدام خاصی برای تمدید مجوز و یا انطباق با قانون نداشتند، برخی صرافی‌ها به ویژه سکه صرافانی که مجوز فعالیت آنها به اتمام رسیده بود، پلمب شدند.البته باید یادآور شد که چند صرافی پلمب شده تا چندی پیش دارای مجوز بوده و از فعالان بازار بودند اما تنها در چند مورد محدود پلمب شده و بعد از آن نیز دیگر پلمبی در بازار اتفاق نیفتاد.
اخیرا اعلام شد که برخی نمایندگان مجلس در طرحی دو فوریتی خواستار توقف دستورالعمل اجرایی صرافی ها شده‌اند.
در این طرح آمده بود که " دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب ۲۸ مردادماه ۱۳۹۳ شورای پول و اعتبار که به پیشنهاد و اصرار بانک مرکزی تصویب و موجبات انحصار بازار ارز در ید تعداد محدودی از صرافان شده است به دلایل قانونی و کارشناسی فاقد وجاهت اجرایی و قانونی است و تالی فاسد آن گریبانگیر نظام ارزی کشور را خواهد گرفت، لذا طرح قانونی ذیل پیشنهاد می‌شود.
تا زمان تصویب قوانین مادر از جمله اصلاح قانون تاسیس بانک مرکزی و قانون بانکداری که در دولت در حال بازنگری جهت ارائه به مجلس است، اجرای دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار متوقف می‌گردد."
این طرح در حالی به ویژه از سوی صرافان مورد توجه قرار گرفت که با توجه به انتشار آن در زمان انتخابات مجلس دهم تاکنون از سوی نمایندگان مورد تایید قرار نگرفته و یا اینکه در صحن مجلس مطرح نشده است. از سویی دیگر بانک مرکزی نیز چنین طرحی را تایید نکرده است.
اما پیگیری موضوع از برخی مقامات ارشد بانکی حاکی از آن بود که گرچه هنوز از موضوع اطلاعی ندارند ولی در مجموع قانون مورد نظر مطرح شده در این طرح ارتباطی به صرافی‌ها ندارد.
از سویی دیگر اخیرا کمیجانی-قائم مقام بانک مرکزی- نیز درباره وجود چنین طرحی به ایسنا اعلام کرده که چیزهایی در این مورد شنیده اما اطلاع دقیقی از آن ندارد.
وی که تصویب این طرح دوفوریتی را رد هم نکرده است، در این باره که اگر مجلس درباره توقف دستورالعمل صرافی‌ها تاکید داشته باشد، واکنش بانک مرکزی چه خواهد بود گفت که باید نظرات در این رابطه دریافت شده و در مورد آن بررسی های لازم انجام شود.
در حالی ممکن است با آغاز به کار مجلس بعد از برگزاری انتخابات، طرح توقف دستورالعمل فعالیت صرافی‌ها مطرح شود که این قانون از ابتدای تدوین تا اجرا چند بار دستخوش تغییر شده و با حواشی همراه بوده است.
این در حالی است که در مردادماه سال ۱۳۹۲ بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت تا با توجه به تغییرات محیطی، شرایط اقتصادی و نقش صرافی‌ها در نوسان نرخ ارز با ایجاد تقاضای کاذب و سفته بازی ، دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مربوط به سال ۱۳۸۹ را مورد اصلاح و بازنگری قرار داد.
در کنار تمامی بندها و تبصره های تعیین شده، یکی از بحث برانگیزترین بخش‌های این دستورالعمل مربوط به افزایش سرمایه صرافی‌ها بود به طوری که برای صرافی‌های نوع یک(خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) پنج میلیارد تومان و برای نوع دو( خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) نیز ۲۰ میلیارد تومان تعیین شد. دستورالعملی که بعدها حمید تهرانفر-معاون نظارت بانک مرکزی- آن را افراط گرایانه عنوان کرد.
با عدم استقبال صرافان از دستورالعمل جدید و انتقادات بسیاری که نسبت به تحولات یکباره آن مطرح شد در نهایت با دستور معاون اول رئیس جمهور، در مردادماه سال گذشته و با اتمام مهلت تعیین شده، تمدید و دستورالعمل مورد بازنگری قرار گرفت. بر اساس دستورالعمل جدید نحوه فعالیت صرافان، تقسیم‌بندی صرافی‌ها به دو نوع اول و دوم حذف و قرار بر این شد که آنها بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله‌های ارزی اقدام کنند. از سویی دیگر حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی‌های متعلق به موسسات اعتباری(بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ چهار میلیارد تومان و در سایر شهرها مبلغ دو میلیارد تومان تعیین شد.همچنین صرافی‌ها موظف به ارائه ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد به نفع بانک مرکزی به میزان ۵۰ درصد آخرین سرمایه ثبتی شدند.
اما ابعاد این تغییر از جمله یکسان بودن تمام صرافان چه آنهایی که سود بالایی برده و شرایط درآمدی مناسبی داشتند و چه گروهایی که در وضعیت مطلوبی نسبت به برخی دیگر قرار نداشتند همچنین نوع ضمانت نامه تعیین شده آنها را راضی نکرد، با این وجود معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد که دستورالعمل جدید با دقت و کارشناسی کامل و حتی با حضور نمایندگان صرافان تدوین شده و قابل تغییر نیست، وی حتی به صراحت گفت که هر صرافی که نمی تواند خود را با این دستورالعمل تطبیق دهد باید از این صنف برود!
با این حال گاها مقامات بانک مرکزی آماری از اجرایی شدن دستورالعمل بازنگری شده در سال ۱۳۹۳ اعلام کردند که در مجموع بیانگر استقبال و رضایت صرافان نبود و حتی بررسی‌های میدانی نیز بیانگر آن بود که صرافان با اینکه برخی از بندهای قانون تازه را نپذیرفته‌اند ولی باید برای اجرای آن اقدام می‌کردند. از سویی دیگر مهلت اجرای دستورالعمل تمدید نشد و در ادامه با ابلاغ نامه بانک مرکزی به صرافانی که اقدام خاصی برای تمدید مجوز و یا انطباق با قانون نداشتند، برخی صرافی‌ها به ویژه سکه صرافانی که مجوز فعالیت آنها به اتمام رسیده بود، پلمب شدند.البته باید یادآور شد که چند صرافی پلمب شده تا چندی پیش دارای مجوز بوده و از فعالان بازار بودند اما تنها در چند مورد محدود پلمب شده و بعد از آن نیز دیگر پلمبی در بازار اتفاق نیفتاد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر