بیمه نوسانات ارزی در راه است
در طرح جديد تجار با پرداخت حق بيمه سه درصدي سرمايه و كالاي خود را در برابر نوسانات احتمالي ارز بيمه مي كنند.
هفت صبح: در طرح جديد تجار با پرداخت حق بيمه سه درصدي سرمايه و كالاي خود را در برابر نوسانات احتمالي ارز بيمه مي كنند.
بانک مرکزی قصد دارد برای دستیابی به یک نظام تک‌نرخی تا چند روز آینده نرخ ارز مرجع را تغییر دهد و به این طریق سیستم ارزی کشور را سامان بخشد. این بار بانک مرکزی با ارائه پیشنهاد بیمه نوسانات ارزی قصد دارد این اطمینان را به مردم بدهد که حداقل برای مدت طولانی نرخ ارز ثابت مانده و خبری از رانت حاصل از فاصله قیمتی نرخ ارز مرجع و آزاد نخواهد بود.
در این رابطه حمید صافدل، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره به مهر گفته: بانک مرکزی تصمیم دارد که نرخ ارز مرجع را تغییر دهد و دولت تصمیم دارد تا به منظور جلوگیری از ضرر و زیان تجار، نوسانات نرخ ارز را پوشش بیمه‌ای دهد.
وی گفت: بر اساس این طرح نرخ حداقل و حداکثری در یک بازه زمانی مشخص در نظر گرفته می‌شود و در صورتی که نرخ ارز در این مدت زمان کمتر یا بیشتر از مقادیر تعیین شده برای نرخ ارز باشد، مشمول پوشش بیمه‌ای شده و شرکت‌های بیمه این نوسانات را پرداخت خواهند کرد.
وی در خصوص مبنای محاسبه تعیین کارمزد بیمه گفت: شورای عالی بیمه پیشنهادی را ارائه کرده است که بر مبنای آن، نرخ حداکثری سه درصدی برای نوسانات نرخ ارز در نظر گرفته شود. به گفته صافدل، در این رابطه سه نوع راهکار از سوی بانک مرکزی، بیمه ایران و بانک توسعه صادرات به کار‌گروه توسعه صادرات غیر‌نفتی پیشنهاد شده که در جلسه آینده به تصویب نهایی می‌رسد.
تک نرخی شدن منوط به میزان منابع ارزی است
در رابطه با تصمیم بانک مرکزی در ایجاد بیمه نوسانات ارزی دکتر محسن بهرامی، کارشناس اقتصادی و رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی به «هفت صبح» گفت: تک نرخی شدن نرخ ارز منوط به این است که بانک مرکزی و دولت به چه میزان منابع ارزی در اختیار دارد.
وی گفت: دولت تاکنون در چندین مرحله ارز را تک‌نرخی کرده و قیمت ارز دولتی و آزاد را به حداقل رسانده است و توانسته برای مدت طولانی نرخ ارز را با یک نوسان اندک ثابت نگه دارد. وی گفت: آخرین افزایش قیمت ارز در سال گذشته رخ داد و به 1226 تومان افزایش یافت اما به دلایل گوناگون فاصله بین ارز مرجع و آزاد افزایش یافت.
وی افزود: دولت هم‌اکنون باید با توجه به میزان منابع ارزی که در اختیار دارد قیمت جدید ارز را تعیین کند تا بتواند با عرضه ارز به میزان لازم این قیمت را ثابت نگه دارد. ضمن آنکه من معتقدم دولت باید نرخ ارز را هر ساله متناسب با تورم اصلاح کند تا نظام ارزی کشور بهبود یابد.
وی در خصوص بیمه نوسانات ارزی گفت: این تصمیم در حقیقت دو وجه دارد یک وجه این ذهنیت را تقویت می‌کند که دولت خود از نوسانات ارزی مطمئن نیست و با بیمه کردن نوسانات می‌خواهد ضررهای احتمالی را به حداقل برساند اما وجه دیگر این است که دولت اطمینان دارد که تا مدت زمان معینی نرخ ارز تغییر نمی‌کند و با پوشش بیمه‌ای می‌خواهد این اطمینان را به جامعه القا کند.
وی در پاسخ به اينكه منظور از پوشش سه درصدی بیمه چیست، گفت: منظور پوشش سه درصدی در حقیقت همان کارمزدی است که شرکت بیمه‌ای از بیمه‌گذار دریافت می‌کند. به عنوان مثال اگر فردی برای 10 هزار دلار بیمه خریداری کند حق بیمه او 300 دلار است که باید به شرکت بیمه پرداخت كند.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه آیا تجار و بازرگانانی که قبل از تغییرات نرخ ارز اقدام به واردات کرده‌اند مشکلی متوجه آنها نخواهد بود، گفت: در واردات معمولا هزینه کالا پس از ورود کالا به کشور پرداخت می‌شود که ممکن است از زمان خرید تا هنگام دریافت کالا یک بازه زمانی سه ماهه به طول انجامد.
این در حالیست که تاجر قیمت کالا را در زمان خرید با قیمت ارز مرجع قبلی محاسبه کرده و حال در صورتی که نرخ ارز افزایش یابد و تاجر مجبور به پرداخت قیمت کالا با نرخ ارز کنونی باشد قطعا متضرر خواهد شد بنابراین دولت باید در این خصوص راهکاری را ارائه کند که تجار و بازرگانانی که ارز را در زمان نرخ قبلی خریده‌اند، در هنگام تحویل کالا نیز با همان قیمت قبلی نرخ ارز را بپردازند .
در این رابطه حمید صافدل، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره به مهر گفته: بانک مرکزی تصمیم دارد که نرخ ارز مرجع را تغییر دهد و دولت تصمیم دارد تا به منظور جلوگیری از ضرر و زیان تجار، نوسانات نرخ ارز را پوشش بیمه‌ای دهد.
وی گفت: بر اساس این طرح نرخ حداقل و حداکثری در یک بازه زمانی مشخص در نظر گرفته می‌شود و در صورتی که نرخ ارز در این مدت زمان کمتر یا بیشتر از مقادیر تعیین شده برای نرخ ارز باشد، مشمول پوشش بیمه‌ای شده و شرکت‌های بیمه این نوسانات را پرداخت خواهند کرد.
وی در خصوص مبنای محاسبه تعیین کارمزد بیمه گفت: شورای عالی بیمه پیشنهادی را ارائه کرده است که بر مبنای آن، نرخ حداکثری سه درصدی برای نوسانات نرخ ارز در نظر گرفته شود. به گفته صافدل، در این رابطه سه نوع راهکار از سوی بانک مرکزی، بیمه ایران و بانک توسعه صادرات به کار‌گروه توسعه صادرات غیر‌نفتی پیشنهاد شده که در جلسه آینده به تصویب نهایی می‌رسد.
تک نرخی شدن منوط به میزان منابع ارزی است
در رابطه با تصمیم بانک مرکزی در ایجاد بیمه نوسانات ارزی دکتر محسن بهرامی، کارشناس اقتصادی و رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی به «هفت صبح» گفت: تک نرخی شدن نرخ ارز منوط به این است که بانک مرکزی و دولت به چه میزان منابع ارزی در اختیار دارد.
وی گفت: دولت تاکنون در چندین مرحله ارز را تک‌نرخی کرده و قیمت ارز دولتی و آزاد را به حداقل رسانده است و توانسته برای مدت طولانی نرخ ارز را با یک نوسان اندک ثابت نگه دارد. وی گفت: آخرین افزایش قیمت ارز در سال گذشته رخ داد و به 1226 تومان افزایش یافت اما به دلایل گوناگون فاصله بین ارز مرجع و آزاد افزایش یافت.
وی افزود: دولت هم‌اکنون باید با توجه به میزان منابع ارزی که در اختیار دارد قیمت جدید ارز را تعیین کند تا بتواند با عرضه ارز به میزان لازم این قیمت را ثابت نگه دارد. ضمن آنکه من معتقدم دولت باید نرخ ارز را هر ساله متناسب با تورم اصلاح کند تا نظام ارزی کشور بهبود یابد.
وی در خصوص بیمه نوسانات ارزی گفت: این تصمیم در حقیقت دو وجه دارد یک وجه این ذهنیت را تقویت می‌کند که دولت خود از نوسانات ارزی مطمئن نیست و با بیمه کردن نوسانات می‌خواهد ضررهای احتمالی را به حداقل برساند اما وجه دیگر این است که دولت اطمینان دارد که تا مدت زمان معینی نرخ ارز تغییر نمی‌کند و با پوشش بیمه‌ای می‌خواهد این اطمینان را به جامعه القا کند.
وی در پاسخ به اينكه منظور از پوشش سه درصدی بیمه چیست، گفت: منظور پوشش سه درصدی در حقیقت همان کارمزدی است که شرکت بیمه‌ای از بیمه‌گذار دریافت می‌کند. به عنوان مثال اگر فردی برای 10 هزار دلار بیمه خریداری کند حق بیمه او 300 دلار است که باید به شرکت بیمه پرداخت كند.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه آیا تجار و بازرگانانی که قبل از تغییرات نرخ ارز اقدام به واردات کرده‌اند مشکلی متوجه آنها نخواهد بود، گفت: در واردات معمولا هزینه کالا پس از ورود کالا به کشور پرداخت می‌شود که ممکن است از زمان خرید تا هنگام دریافت کالا یک بازه زمانی سه ماهه به طول انجامد.
این در حالیست که تاجر قیمت کالا را در زمان خرید با قیمت ارز مرجع قبلی محاسبه کرده و حال در صورتی که نرخ ارز افزایش یابد و تاجر مجبور به پرداخت قیمت کالا با نرخ ارز کنونی باشد قطعا متضرر خواهد شد بنابراین دولت باید در این خصوص راهکاری را ارائه کند که تجار و بازرگانانی که ارز را در زمان نرخ قبلی خریده‌اند، در هنگام تحویل کالا نیز با همان قیمت قبلی نرخ ارز را بپردازند .
ارسال نظر