توصیه اژه‌ای به ناجا درباره برخورد با بدحجابی
سخنگوي قوه قضاييه در نشستي با خبرنگاران به سوالاتي درباره پرونده فساد بزرگ مالي،برخورد نيروي انتظامي در زمينه پوشش، احكام قضايي برخي افراد و ... پاسخ داد.
خبرگزاری ایسنا: سخنگوي قوه قضاييه در نشستي با خبرنگاران به سوالاتي درباره پرونده فساد بزرگ مالي،برخورد نيروي انتظامي در زمينه پوشش، احكام قضايي برخي افراد و ... پاسخ داد.
حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي در ابتداي اين نشست ضمن تبريك ايام پرفضيلت شعبانيه تصريح كرد: در چنين روزي ۱۲ تيرماه ۱۳۶۷، آمريكا حمله نظامي خود را از طريق موشك به هواپيماي مسافربري ايران انجام داد و بي‌رحمانه ۲۹۰ نفر زن و مرد، پير و جوان و كودك را شهيد كرد. ما اين حادثه را به خانواده شهدا تسليت مي‌گوييم و اين جنايت را كماكان يكي از ننگ‌هاي تاريخ در كشورهاي مدعي دموكراسي مي‌دانيم و اين ننگ هميشه براي آمريكا باقي مي‌ماند.
وي ادامه داد: اين سياست آمريكا براي انتقام از ملت پايدار ايران است. آمريكا مي‌خواهد از ملت ايران انتقام بگيرد زيرا اين ملت ايران بود كه شاخ او را شكست.
سخنگوي دستگاه قضايي در ادامه با اشاره به ديدار مسئولان عالي قضايي با مقام معظم رهبري اظهار كرد: ايشان مطالبي فرمودند كه قطعا بايد سرلوحه كار ما باشد و توجه لازم را در مسير اجرايي كردن آنها داشته باشيم.
محسني اژه‌اي با بيان اينكه يكي از تاكيدات مقام معظم رهبري مبني بر استفاده حداقلي از مجازات زندان بود، ادامه داد: قوه قضاييه تلاش‌هايي را در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري كرده و لايحه‌اي در اين خصوص در مجلس است كه اميدواريم به زودي تصويب شود.
وي با اشاره به يكي ديگر از محورهاي فرمايشات مقام معظم رهبري در مورد بازداشت موقت خاطرنشان كرد: بايد در مورد اين موضوع چاره‌انديشي شود و آنجايي كه ضرورت ندارد، بازداشت موقت كوتاه شود و همچنين هيات‌هايي را تعيين كنيم كه به صورت مرتب به زندان‌ها و دادسراها سركشي كنند.
سخنگوي قوه قضاييه، ضرورت تدوين برنامه جامع و كامل براي قوه قضاييه را يكي ديگر از محورهاي مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب عنوان كرد و گفت: مقام معظم رهبري علاوه بر اين برنامه، پيگيري جهت اجرا را هم مدنظر داشتند كه در اين خصوص معاونت راهبردي از چندي پيش در قوه قضاييه تشكيل شده و وظايف آن مشخص است و كار خود را شروع كرده تا ان‌شاالله بتوانيم برنامه جامع و پيگيري آن را در قوه قضاييه داشته باشيم.
محسني اژه‌اي در مورد يكي ديگر از محورهاي فرمايشات مقام معظم رهبري كه كادرپروري و تربيت مديران شايسته براي قوه قضاييه بود، تصريح كرد: ما با كمبود نيروي انساني در دستگاه قضايي مواجه هستيم و ان‌شاالله بتوانيم سه هزار نفر را به كار بگيريم. در چارچوب قانون برنامه توانستيم ۸۰۰ قاضي جذب كنيم كه يكي دو سال است اين كار شروع شده و كار بسيار خوبي است اما رهبري در مورد تربيت مديران شايسته، عنايت داشتند كه بايد اين كار هم انجام شود كه به طور مشخص براي مديريت پرورش يابند. ان‌شاالله بتوانيم اين موضوع را عملياتي كنيم.
وي با اشاره به يكي ديگر از مطالب مورد تاكيد مقام معظم رهبري مبني بر ضرورت صدور احكام متقن، گفت: ما تا جايي كه مي‌توانيم بايد تلاش كنيم كه در صورت نياز به كار كارشناسي و استفاده از افراد خبره، اين كار قبل از صدور حكم در دادگاه بدوي صورت گيرد تا وقتي كه حكم صادر مي‌شود نياز به نقض راي نباشد.
دادستان كل كشور در ادامه به يكي ديگر از محورهاي مورد تاكيد مقام معظم رهبري در ديدار مسئولان قضايي اشاره كرد و يادآور شد: بايد واقعا سعي شود كه اقدامات در چارچوب موازين و قانون صورت گيرد و آبروي افراد در معرض خطر قرار نگيرد. ايشان توصيه كردند كه همه دستگاه‌ها در حد وظايف خود به اين موضوع توجه و آن را رعايت كنند و اميدوارم به همه فرمايشات مقام معظم رهبري جامه عمل بپوشانيم.
محسني اژه‌اي خطاب به نمايندگان رسانه‌ها اظهار كرد: از شما خواهش دارم در اين نشست‌ها آنچه را كه بين شما و ما مطرح مي‌شود، همانگونه كه گفته مي‌شود، منعكس كنيد. اگر شما مطالب را درست منعكس نكنيد، ما علاوه بر پيگيري قضايي، عذر كسي را كه مطلب را به درستي منعكس نكرده، براي حضور در نشست مي‌خواهيم.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه جلسات رسيدگي به پرونده بيمه به پايان رسيد، ابراز اميدواري كرد كه وكلاي متهمان، لوايح لازم را بدهند و به زودي احكام صادر شود.
سخنگوي دستگاه قضايي با بيان اينكه پرونده فساد بانكي نيز در مرحله رسيدگي است، خاطرنشان كرد: بخشي از اين پرونده به لحاظ پيچيدگي‌اي كه دارد، مقدم است. بخش ديگر را براي رسيدگي به كيفرخواست ۳۲ نفر به دادگاه فرستاديم كه با اين وصف اميدوار بوديم در خردادماه اين پرونده هم تمام شود و اين ۳۲ نفر كه به دادگاه آمدند حكمشان صادر شود ولي متاسفانه نسبت به بعضي از متهمان مواردي به وجود آمد كه اين امر محقق نشد.
محسني اژه‌اي تصريح كرد: مديرعامل سابق شركت خدمات عمومي فولاد ايران، زماني كه از خود دفاع كرد، مطالبي را مطرح كرد كه با توجه به اقدامات و معاملات صوري كه بين شركت اميرمنصور آريا و شركت فولاد خدمات ايران و بعضي شركت‌هاي كاغذي صورت گرفت و همچنين در رابطه با شركت اسپادانا، زماني كه رديابي اموال را كرديم و سهامي كه به نام مديران اسپادانا كه فردي جوان بود را مورد بررسي قرار داديم، ناچارا تحقيقات مجددي صورت گرفت و در اثناي اين دو مساله در حدود چهار مهر جعلي كه مربوط به دادگستري و بعضي از وزارتخانه‌ها بود، به دست آورديم.
مشخص شد كه بعضي نامه‌هايي كه آنها مي‌خواستند به بانك بفرستند، با مهرهايي بوده كه جعل كرده بودند. براين اساس تعداد متهمان از ۳۲ نفر به ۳۹ نفر رسيد و قاضي محترم هم در گفت‌وگويي كه با ايشان داشتم، گفتند كه تمام تلاشم را مي‌كنم كه يكشنبه هفته آينده متهمان باقيمانده نيز محاكمه شوند و آخرين دفاعياتشان اخذ شود.
وي تاكيد كرد: تلاش داريم كه در تيرماه حكم ۳۹ متهم پرونده كه ۳۱ نفر آنان آخرين دفاعياتشان اخذ شده است، صادر شود.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: همچنين كيفرخواست براي خاوري صادر شده كه رسيدگي به آن در مرحله بعدي قرار دارد.
وي با اشاره به مفاسد اقتصادي تصريح كرد: كساني كه به اين مسائل آلوده هستند احيانا توان مالي، تبليغاتي و ... دارند و حتما شروع به جوسازي و فضاسازي مي‌كنند كه بخشي از اينها اجتناب‌ناپذير است.
محسني اژه‌اي افزود: بر اساس تبصره ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري، رسانه‌ها مجاز شناخته نشده‌اند كه مسائل دادگاه را با نام افراد يا عناويني كه مشخص‌كننده هويت آنان است منتشر كنند. خواهش ما اين است كه قانون رعايت شود. از سوي ديگر مردم توقع دارند فردي را كه گفته مي‌شود متهم است، بشناسند كه البته در اين مورد قانون دست ما را بسته است.
وي ادامه داد: هنگامي كه پرونده گسترده مي‌شود، زمان رسيدگي طولاني مي‌شود و هم رسانه‌ها و هم مردم بيان مي‌كنند كه چرا سريع به اين پرونده رسيدگي نمي‌كنيد. البته بايد توجه داشت كه اگر اقدامات سريع انجام شود خواسته مردم عملياتي خواهد شد اما گاهي اوقات بايد اسنادي وجود داشته باشد تا راي متقني صادر شود.
سخنگوي قوه قضاييه اظهار كرد: متاسفانه بعضي از رسانه‌ها اقدام به انتشار احكام دادگاه‌ها مي‌كنند كه همه حكم توضيح داده نمي‌شود. اخيرا مطلبي از طريق يكي از رسانه‌ها منتشر شد كه فردي اقدام به زمين‌خواري كرده و به حبس محكوم شده است. رسانه مذكور بايد بيان مي‌كرد كه كل زميني كه مورد تصرف قرار گرفته، مسترد شده و ضمنا اين فرد به حبس محكوم شده است.
محسني اژه‌اي در ادامه مجددا با هشدار به افرادي كه اقدام به ارتكاب جرايم خشن مي‌كنند، خاطرنشان كرد: بارها بارها بيان كرده‌ايم كه نسبت به شرارت، آدم‌ربايي، سرقت مسلحانه و جرايم سازمان‌يافته مصمم به برخورد قاطع هستيم و از بعضي از فريادها و هياهوهاي داخلي و خارجي باكي نخواهيم داشت زيرا براي ما، امنيت مردم از همه چيز مهم‌تر است و ملاحظه كرديد كه در ماه‌هاي اخير تعدادي از افرادي كه به آدم‌ربايي، قتل، تجاوز به عنف و ... اقدام كرده بودند محاكمه شدند و حكم بعضي از آنان نيز در ملاء عام اجرا شد. البته در ماه‌هاي بعد نيز اين احكام اجرا خواهد شد.
وي همچنين با هشدار مجدد به قاچاقچيان موادمخدر گفت: در سال‌هاي قبل ستاد مبارزه با موادمخدر ايجاد شد كه داراي عضو و متشكل از چندين دستگاه است. اقدامات اين ستاد و نيروي انتظامي و همچنين اقدامات درماني و اقداماتي كه در راستاي مجازات و اجراي حكم صورت مي‌گيرد بايد با هم ارتباط داشته باشند كه ما اين موضوع را در دستور كار خود قرار داده‌ايم.
سخنگوي دستگاه قضايي به مضرات مواد مخدر صنعتي اشاره كرد و از رسانه‌ها خواست كه مضرات مواد روان‌گردان به ويژه شيشه را براي جامعه بارها و بارها بيان كنند.
وي خاطرنشان كرد: همه مي‌دانيم كه خطر مواد مخدر صنعتي به مراتب بيشتر از خطر مواد مخدر سنتي است.
دادستان كل كشور به كساني كه در دام افراد و مافيايي گرفتارند كه اين‌گونه اقدامات را انجام مي‌دهند، هشدار داد كه تعقيب و مجازات مي‌شوند و حكمشان اجرا خواهد شد.
محسني اژه‌اي گفت: مشاهده كرديم كه در تهران احكامي اجرا شد و اين مبارزه با همين شدت ادامه خواهد يافت.
در ادامه اين نشست، خبرنگاري از سخنگوي دستگاه قضايي در خصوص اتهام «ح.ن» سوال كرد و گفت مطرح شده كه با توجه به صدور قرار، وي همچنان در بازداشت است.
محسني اژه‌اي پاسخ داد: مدت قرار بازداشت موقت در قانون فعلي دو ماه است و اگر اين دو ماه به اتمام رسيد و نظر قاضي به ادامه بازداشت بود، بايد مجددا قرار صادر شود و به متهم نيز تفهيم شود و متهم در اين رابطه حق اعتراض دارد.
وي از بيان نوع اتهام نامبرده امتناع كرد و گفت: اين موضوع را پيگيري مي‌كنم كه آيا قرار بازداشت موقت وي تبديل شده است يا خير؟
خبرنگار ديگري با اشاره به انتشار اخباري در برخي رسانه‌ها مبني بر بازداشت "مه‌آفريد ۲" خواستار توضيح از محسني اژه‌اي شد كه وي پاسخ داد: شخصي به نام مه‌آفريد ۲ نداريم.
در اين ميان خبرنگار ديگري اسمي را با هويت «م.ز» مطرح كرد كه سخنگوي دستگاه قضايي گفت: اگر منظور اين فرد است، نامبرده اكنون در بازداشت به سر مي‌برد.
خبرنگار ديگري در خصوص اقدامات موسسات پولي و اعتباري بدون مجوز سوال كرد كه سخنگوي قوه قضاييه گفت: بيش از دو سال است كه بانك مركزي با موسسات پولي و اعتباري و صندوق‌هايي كه بدون مجوز بودند، صحبت مي‌كند كه در چارچوب شرايط بانك مركزي قرار گيرند و با ارائه درخواست، مجوز لازم را دريافت كنند. فعاليت اين موسسات بدون رعايت شرايط بانك مركزي درست نيست و اگر چنانچه كساني باشند كه مي‌خواهند به كار غير قانوني خود ادامه دهند بايد راهكار ديگري براي آنها يافت. لازم به ذكر است كه بانك مركزي در اين جهت بسيار به زحمت افتاده است.
در ادامه نشست خبري سخنگوي دستگاه قضايي، خبرنگاري به اظهارات برخي از متهمان پيرامون نام بردن از برخي اشخاص اشاره كرد و خواستار توضيح محسني اژه‌اي شد و افزود آيا قرار است در پرونده فساد بزرگ مالي فردي اعدام شود؟
دادستان كل كشور پاسخ داد: به كار بردن اسامي افراد به دوگونه است؛ نخست اينكه فردي اسمي را در دادگاه عنوان مي‌كند كه هيچ اتهامي متوجه وي نيست. مثلا اينكه متهم بيان مي‌كند "در جايي گفتم كه فساد فراواني وجود دارد ولي فرد واكنش نشان نداد" كه اين موضوع جرم نيست. اين افراد فكر مي‌كنند با كلي‌گويي و ابهام‌گويي مي‌توانند فضا را لوث كنند. ديگر اينكه فرد در دفاع از خود مطالبي را مطرح مي‌كند كه لازم است از شخص يا اشخاص ديگري به عنوان مطلع يا به عنوان متهم سوال شود. اگر بر اساس قوانين، اتهامي متوجه فردي شود كه نياز به احضار و تحقيق باشد، هيچ اغماضي صورت نخواهد گرفت.
وي در پاسخ بخش دوم سوال اين خبرنگار نيز اظهار كرد: دادستان اين موضوع را پيشنهاد كرده اما اينكه دادگاه به اين نتيجه مي‌رسد يا خير بايد ديد كه چه نتيجه‌اي گرفته مي‌شود.
خبرنگار ديگري به اظهارات سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس در مورد استرداد باغ قلهك اشاره كرد كه بررسي‌هايي در مجلس هشتم به عمل آمده و اسناد سفارت انگليس باطل است و گويا قرار است از سوي قوه قضاييه به مجامع بين‌المللي شكايت شود كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: هر وقت در مجلس به نتيجه‌اي برسند كه بايد آن را به قوه قضاييه ارسال كنند، اگر ارسال شود طبعا وظيفه قوه قضاييه، رسيدگي به آن موضوع است اما تا اين لحظه چيزي از ناحيه مجلس به دستگاه قضايي ارجاع نشده است.
خبرنگار ديگري با اشاره به محكوميت «عباس غفاري» (فرد متهم به جن‌گيري، رمالي و توهين به مقدسات) به هشت سال زندان و شلاق، خواستار توضيح از سوي سخنگوي قوه قضاييه شد كه وي پاسخ داد: اين فرد در دادگاه بدوي محكوم به زندان و شلاق شده است ولي اين حكم قطعي نيست و قابل تجديدنظرخواهي است.
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه اين نشست در پاسخ به سوال خبرنگاري راجع به درخواست جوانفكر براي اعمال ماده ۱۸ گفت: درخواست اعمال ماده ۱۸ روالي دارد. بايد تشخيص داده شود كه حكم خلاف بين شرع است. اگر رييس قوه قضاييه تشخيص خلاف بين شرع داد، دستورات لازم را مي‌دهد. اين را كه چه مدت است ايشان درخواست داده‌اند، نمي‌دانم.
خبرنگاري از سخنگوي دستگاه قضايي پرسيد با توجه به اينكه فصل گرما در پيش رو است و با پوشش‌هاي خاصي در سطح شهر مواجه هستيم آيا قوه قضاييه تدبير خاصي را مدنظر دارد و يا سياستي را براي برخورد با پوشش‌ها در سطح جامعه در نظر دارد يا خير؟
محسني اژه‌اي پاسخ داد: اولا بخصوص در فصل تابستان، خود مردم و خود آقايان و خانم‌ها بايد رعايت كنند و پوششي داشته باشند كه مناسب جمهوري اسلامي و مطابق با موازين شرعي است. اين مساله‌اي نيست كه به آنها اجبار شود و با زور باشد، مگر در مواردي كه كساني باشند كه اين موضوع را رعايت نمي‌كنند كه باز هم بهتر است به مردم در حد تذكر به عنوان امر به معروف گفته شود.
وي با بيان اينكه ناهنجاري‌هاي عدم رعايت حجاب، مردم را اذيت مي‌كند، تصريح كرد: در مواردي كه جرمي آشكار است ضابطان قوه قضاييه و نيروي انتظامي بايد با آن برخورد كنند. ما ۲۶ دستگاه داريم كه هر كدام وظايفي دارند. كليه دستگاه‌ها اعم از صدا و سيما، رسانه، وزارت فرهنگ و ارشاد، حوزه‌ها و سازمان تبليغات وظايفي را بر عهده دارند و همه دستگاه‌ها بايد وظايف خود را به نحو احسن انجام دهند و قوه قضاييه هم بايد از برخورد نيروي انتظامي و ماموران اجرا در جرايم آشكار حمايت كنند البته نيروي انتظامي هم بايد ضوابط لازم را در برخورد با اين جرايم رعايت كند.
سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا قوه قضاييه راهكاري براي برخورد با كساني كه در بازار ارز اخلال ايجاد مي‌كنند، دارد يا خير؟ گفت: افزايش قيمت ارز با اخلال در بازار ارز، دو بحث جداگانه است. ممكن است افزايش قيمت ارز عوامل گوناگوني داشته باشد كه اخلال نباشد. آن هم يك راهكار دارد و مسئولان بانكي و همه دستگاه‌ها با افرادي كه باعث افزايش قيمت ارز مي‌شوند بايد برخورد كنند و نهايت تلاش خود را در اين راستا انجام دهند و اگر كسي اخلال در قيمت ارز ايجاد كرد، اگر سيستم اطلاعاتي و نظارتي و امنيتي اين موضوع را بررسي كردند و به اخلال رسيدند، حتما برخورد قضايي صورت مي‌گيرد.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري راجع به اينكه از وي پرسيد، مطلبي در رسانه‌ها انعكاس يافته درباره اينكه يكي از آقازاده‌ها در دانشگاه آكسفورد حقوق ۱۴ ميليوني مي‌گيرد، آيا مدعي‌العموم به اين موضوع ورود پيدا مي‌كند و آيا اين موضوع جزو جرايم است؟ اظهار كرد: من راجع به اين موضوع گزارش رسمي يا غيررسمي نشنيدم. اين موضوع را الان از زبان شما مي‌شنوم.
وي درباره پرونده دو مداح تهراني نيز كه سوال يكي از خبرنگاران بود، گفت: راجع به اين پرونده تحقيق شده، كيفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه ارسال شده است.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال ديگر همين خبرنگار كه از او پرسيد در سال ۹۰، ۷۵۰ نفر از قاچاقچيان بالاي ۳۰ گرم مواد داشتند، چه تعداد از اين افراد اعدام شده‌اند؟ خاطرنشان كرد: راجع به اينكه شما مي‌گوييد ۷۵۰ نفر از قاچاقچيان مواد مخدر بيش از ۳۰ گرم مواد داشته‌اند بايد بگويم كه اين مواد اگر ترياك باشد اعدام ندارد. اگر هم مشتقات ترياك باشد اعدام ندارد. اگر هروئين و مشتقات هروئين و مواد روان‌گرداني كه در رديف موادمخدر هستند باشند، قانون گفته كه اگر كسي بيش از ۳۰ گرم مواد فروخت حكم آن اعدام است؛ بنابراين هر بالاي ۳۰ گرمي اعدام نيست. لازم به ذكر است در سال ۹۰ بيش از ۱۰ نفر در اين رابطه اعدام شده‌اند.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه ديوان محاسبات شش گزارش را به قوه قضاييه ارائه داده است، اين گزارشات در چه زمينه‌اي بوده است؟ گفت: ديوان محاسبات اگر به موردي رسيد كه جرم تشخيص داده شود، آن را براي دستگاه قضايي مي‌فرستد و من اطلاعي از اين گزارشات ندارم. گزارشاتي از مجلس، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي و سازمان حسابرسي به دستگاه قضايي مي‌آيد و بعضي از آنها كه بايد به صورت فوق‌العاده رسيدگي شود نيز در چرخه رسيدگي است.
وي در پاسخ به سوالي درباره بازجويي يكي از آقازاده‌ها در ارتباط با پرونده فساد بزرگ مالي نيز تصريح كرد: من اين موضوع را نشنيده‌ام.
دادستان كل كشور همچنين درباره بازداشت دو خبرنگار كه سوال يكي از خبرنگاران بود، پاسخ به اين سوال را بعد موكول كرد.
محسني اژه‌اي درباره برخورد قوه قضاييه با مسببان افزايش قيمت‌ها نيز كه سوال يكي از خبرنگاران بود، اظهار كرد: اين مساله مربوط به تعزيرات است و در واقع خود دولت مسئول است و قانون تعزيرات به دولت و وزير دادگستري اختياراتي داده و در رابطه با مسائل گران‌فروشي خود دولت اقدام مي‌كند. اگر چنانچه مواردي باشد كه نياز به ورود دستگاه قضايي باشد، دستگاه قضايي به آن ورود پيدا مي‌كند بنابراين مساله گران‌فروشي عوامل گوناگوني دارد و همه آن مجرمانه نيست. مگر آنكه افرادي با انگيزه سوء يا بر هم زدن بازار، اقداماتي را مدنظر داشته باشند كه با آنان برخورد خواهد شد.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره اينكه آيا نماينده سازمان بازرسي در رابطه با افزايش دلالي در فوتبال و عدم توجه به سقف قراردادها در اين زمينه نتيجه‌اي را گزارش داده است، اظهار كرد: در رابطه با اينكه اعلام جرمي شده باشد يا نه، چيزي اعلام نشده است و همچنين در اين خصوص چيزي كه به عنوان كار مجرمانه باشد به ما اعلام نشده است.
سخنگوي دستگاه قضايي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره پرونده يكي از قضات كهريزك كه چندي پيش دست به اسلحه برده بود، گفت: اين فرد دو ماه است كه در بازداشت به سر مي‌برد و اتهاماتي دارد كه در حال رسيدگي است. اين را كه اين اتهامات چقدر ثابت شود نمي‌دانم اما به هر حال مدت قرار بازداشت وي رو به اتمام است.
محسني اژه‌اي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره اينكه در پرونده بيمه، اسامي برخي مقامات برده شده و مطرح شده بود كه ۱/۵ ميليارد پول به خاطر انتخابات مجلس به حساب اين افراد واريز شده است، آيا چنين كمك‌هايي جرم نيست؟ اظهار كرد: قانون اجازه نداده است كه ما جزئيات مشخصات افراد را مطرح كنيم. فردي كه پولي از كسي مي‌گيرد طبق قانون در حكم مرتشي است؛ بنابراين اگر كساني باشند كه از مامورين دولت براي انجام كاري پولي گرفته‌اند، تطبيق اين مساله و مصداق آن با تشخيص قاضي است.
وي درباره اينكه آيا پرونده اجرا نكردن مصوبات ارزي مترو از سوي مجلس به قوه قضاييه رفته است يا خير؟ يادآور شد: دو سه پرونده از طرف مجلس ارسال شده و هنوز در مرحله رسيدگي است و به مرحله نهايي و صدور حكم نرسيده است.
سخنگوي دستگاه قضايي درباره قتل دختري در يزد به دست سه افغاني اظهار كرد: بله، اين قتل رخ داده و درگيري پيش آمده كه دو موضوع در اين پرونده است و افراد مربوط به اين پرونده در بازداشت به سر مي‌برند.
محسني اژه‌اي درباره شكايت نماينده‌هاي مجلس راجع به انتصاب مرتضوي نيز گفت: نماينده‌هاي مجلس به ديوان عدالت اداري نامه نوشتند، پرونده در ديوان عدالت اداري است و تا هفته گذشته كه من در جريان آن بودم، به نتيجه نرسيده است.
خبرنگاري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه آيا براي پاكسازي محله شوش از معتادان دستور قضايي داده شده است يا خير؟ كه سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ اظهار كرد: اين موضوع را نمي‌دانم ولي به طور كلي اگر محله‌اي آلوده باشد نيروي انتظامي به تنهايي يا با همكاري قوه قضاييه به جمع‌آوري معتادان مي‌پردازد.
سخنگوي قوه قضاييه درباره برخورد نيروي انتظامي با بدحجابي در فضاي مجازي نيز كه سوال يكي ديگر از خبرنگاران بود، خاطرنشان كرد: قاضي براي انجام كاري كه به عنوان ضابط نظارت مي‌كند حكم مي‌دهد و دادستان محل، ناظر به اقدامات ضابطان است. از مصداق شما خبر ندارم.
محسني اژه‌اي درباره پيش‌سازهاي شيشه كه سوال يكي ديگر از خبرنگاران بود نيز تصريح كرد: از پيش‌سازهاي شيشه استفاده‌هاي مختلفي مي‌شود. چنانچه محرز شود كه پيش‌سازهايي براي تهيه مواد است، با عوامل مربوط به آن برخورد قضايي و انتظامي مي‌شود اما اقدام اول، اقدام قضايي نيست، بلكه پيشگيرانه است و مهم‌تر از پيشگيري از وقوع جرم، اين است كه وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط بر جاهايي كه اين مواد را دارند، نظارت لازم را داشته باشند؛ لذا از باب پيشگيري از وقوع جرم، دستگاه قضايي تكليف دارد اما ساير دستگاه‌ها هم در صدور مجوز و مصرف بايد نظارت كنند. جمهوري اسلامي در دهه‌هاي مختلف در مبارزه با مواد مخدر چه براي ورود و چه براي عدم ترانزيت مبارزه لازم را انجام مي‌دهد.
سخنگوي قوه قضاييه در بخش پاياني نشست خبري روز دوشنبه خود در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد اعدام ۱۸ نفر از اتباع ايراني در عربستان و نقض حقوق اوليه آنان گفت: فردي كه به زبان كشور ديگري مسلط نيست نياز به مترجم دارد. آن‌طور كه من شنيده‌ام بعضي از آنان مترجم رسمي نداشته‌اند. در مورد داشتن وكيل نيز در كشور ما در مجازات‌هاي سنگين، داشتن وكيل الزامي است. داشتن وكيل، مترجم و در جريان قرار دادن سفارت و غيره از حقوق اوليه اين افراد به شمار مي‌رود.
دادستان كل كشور افزود: ان‌شاالله وزارت خارجه همان‌طور كه موضوع را دنبال كرده، ادامه دهد. بعضي از اينها مسائل بين‌المللي است و بايد ديد كه اقدامات وزارت خارجه به كجا مي‌رسد.
خبرنگار ديگري با اشاره به اتمام رسيدگي به متهمان پرونده اختلاس از بيمه ايران، يادآور شد كه بنا به مقتضياتي فرد يا افرادي از متهمان محاكمه نشده‌اند كه سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ توضيح داد: در اين پرونده يا هر پرونده ديگري هر فردي كه اتهامي متوجه وي باشد و ثابت شود، محاكمه مي‌شود.
بر اساس اين گزارش، پس از پايان نشست خبري، هنگامي كه محسني اژه‌اي قصد خروج از سالن را داشت، در حلقه خبرنگاران قرار گرفت و در پاسخ به سوالي اظهار كرد: با كار سازمان‌يافته بايد با برنامه سازمان‌يافته برخورد كرد. امروز بدون ترديد بعضي از مفاسد اقتصادي، سازمان‌يافته است. يعني برنامه‌ريزي صورت گرفته و با افراد مختلف كه ميان آنان تقسيم كار شده اقدامات انجام مي‌شود. ما نمي‌توانيم بدون برنامه وارد يك كار سازمان‌يافته شويم.
حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي در ابتداي اين نشست ضمن تبريك ايام پرفضيلت شعبانيه تصريح كرد: در چنين روزي ۱۲ تيرماه ۱۳۶۷، آمريكا حمله نظامي خود را از طريق موشك به هواپيماي مسافربري ايران انجام داد و بي‌رحمانه ۲۹۰ نفر زن و مرد، پير و جوان و كودك را شهيد كرد. ما اين حادثه را به خانواده شهدا تسليت مي‌گوييم و اين جنايت را كماكان يكي از ننگ‌هاي تاريخ در كشورهاي مدعي دموكراسي مي‌دانيم و اين ننگ هميشه براي آمريكا باقي مي‌ماند.
وي ادامه داد: اين سياست آمريكا براي انتقام از ملت پايدار ايران است. آمريكا مي‌خواهد از ملت ايران انتقام بگيرد زيرا اين ملت ايران بود كه شاخ او را شكست.
سخنگوي دستگاه قضايي در ادامه با اشاره به ديدار مسئولان عالي قضايي با مقام معظم رهبري اظهار كرد: ايشان مطالبي فرمودند كه قطعا بايد سرلوحه كار ما باشد و توجه لازم را در مسير اجرايي كردن آنها داشته باشيم.
محسني اژه‌اي با بيان اينكه يكي از تاكيدات مقام معظم رهبري مبني بر استفاده حداقلي از مجازات زندان بود، ادامه داد: قوه قضاييه تلاش‌هايي را در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري كرده و لايحه‌اي در اين خصوص در مجلس است كه اميدواريم به زودي تصويب شود.
وي با اشاره به يكي ديگر از محورهاي فرمايشات مقام معظم رهبري در مورد بازداشت موقت خاطرنشان كرد: بايد در مورد اين موضوع چاره‌انديشي شود و آنجايي كه ضرورت ندارد، بازداشت موقت كوتاه شود و همچنين هيات‌هايي را تعيين كنيم كه به صورت مرتب به زندان‌ها و دادسراها سركشي كنند.
سخنگوي قوه قضاييه، ضرورت تدوين برنامه جامع و كامل براي قوه قضاييه را يكي ديگر از محورهاي مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب عنوان كرد و گفت: مقام معظم رهبري علاوه بر اين برنامه، پيگيري جهت اجرا را هم مدنظر داشتند كه در اين خصوص معاونت راهبردي از چندي پيش در قوه قضاييه تشكيل شده و وظايف آن مشخص است و كار خود را شروع كرده تا ان‌شاالله بتوانيم برنامه جامع و پيگيري آن را در قوه قضاييه داشته باشيم.
محسني اژه‌اي در مورد يكي ديگر از محورهاي فرمايشات مقام معظم رهبري كه كادرپروري و تربيت مديران شايسته براي قوه قضاييه بود، تصريح كرد: ما با كمبود نيروي انساني در دستگاه قضايي مواجه هستيم و ان‌شاالله بتوانيم سه هزار نفر را به كار بگيريم. در چارچوب قانون برنامه توانستيم ۸۰۰ قاضي جذب كنيم كه يكي دو سال است اين كار شروع شده و كار بسيار خوبي است اما رهبري در مورد تربيت مديران شايسته، عنايت داشتند كه بايد اين كار هم انجام شود كه به طور مشخص براي مديريت پرورش يابند. ان‌شاالله بتوانيم اين موضوع را عملياتي كنيم.
وي با اشاره به يكي ديگر از مطالب مورد تاكيد مقام معظم رهبري مبني بر ضرورت صدور احكام متقن، گفت: ما تا جايي كه مي‌توانيم بايد تلاش كنيم كه در صورت نياز به كار كارشناسي و استفاده از افراد خبره، اين كار قبل از صدور حكم در دادگاه بدوي صورت گيرد تا وقتي كه حكم صادر مي‌شود نياز به نقض راي نباشد.
دادستان كل كشور در ادامه به يكي ديگر از محورهاي مورد تاكيد مقام معظم رهبري در ديدار مسئولان قضايي اشاره كرد و يادآور شد: بايد واقعا سعي شود كه اقدامات در چارچوب موازين و قانون صورت گيرد و آبروي افراد در معرض خطر قرار نگيرد. ايشان توصيه كردند كه همه دستگاه‌ها در حد وظايف خود به اين موضوع توجه و آن را رعايت كنند و اميدوارم به همه فرمايشات مقام معظم رهبري جامه عمل بپوشانيم.
محسني اژه‌اي خطاب به نمايندگان رسانه‌ها اظهار كرد: از شما خواهش دارم در اين نشست‌ها آنچه را كه بين شما و ما مطرح مي‌شود، همانگونه كه گفته مي‌شود، منعكس كنيد. اگر شما مطالب را درست منعكس نكنيد، ما علاوه بر پيگيري قضايي، عذر كسي را كه مطلب را به درستي منعكس نكرده، براي حضور در نشست مي‌خواهيم.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه جلسات رسيدگي به پرونده بيمه به پايان رسيد، ابراز اميدواري كرد كه وكلاي متهمان، لوايح لازم را بدهند و به زودي احكام صادر شود.
سخنگوي دستگاه قضايي با بيان اينكه پرونده فساد بانكي نيز در مرحله رسيدگي است، خاطرنشان كرد: بخشي از اين پرونده به لحاظ پيچيدگي‌اي كه دارد، مقدم است. بخش ديگر را براي رسيدگي به كيفرخواست ۳۲ نفر به دادگاه فرستاديم كه با اين وصف اميدوار بوديم در خردادماه اين پرونده هم تمام شود و اين ۳۲ نفر كه به دادگاه آمدند حكمشان صادر شود ولي متاسفانه نسبت به بعضي از متهمان مواردي به وجود آمد كه اين امر محقق نشد.
محسني اژه‌اي تصريح كرد: مديرعامل سابق شركت خدمات عمومي فولاد ايران، زماني كه از خود دفاع كرد، مطالبي را مطرح كرد كه با توجه به اقدامات و معاملات صوري كه بين شركت اميرمنصور آريا و شركت فولاد خدمات ايران و بعضي شركت‌هاي كاغذي صورت گرفت و همچنين در رابطه با شركت اسپادانا، زماني كه رديابي اموال را كرديم و سهامي كه به نام مديران اسپادانا كه فردي جوان بود را مورد بررسي قرار داديم، ناچارا تحقيقات مجددي صورت گرفت و در اثناي اين دو مساله در حدود چهار مهر جعلي كه مربوط به دادگستري و بعضي از وزارتخانه‌ها بود، به دست آورديم.
مشخص شد كه بعضي نامه‌هايي كه آنها مي‌خواستند به بانك بفرستند، با مهرهايي بوده كه جعل كرده بودند. براين اساس تعداد متهمان از ۳۲ نفر به ۳۹ نفر رسيد و قاضي محترم هم در گفت‌وگويي كه با ايشان داشتم، گفتند كه تمام تلاشم را مي‌كنم كه يكشنبه هفته آينده متهمان باقيمانده نيز محاكمه شوند و آخرين دفاعياتشان اخذ شود.
وي تاكيد كرد: تلاش داريم كه در تيرماه حكم ۳۹ متهم پرونده كه ۳۱ نفر آنان آخرين دفاعياتشان اخذ شده است، صادر شود.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: همچنين كيفرخواست براي خاوري صادر شده كه رسيدگي به آن در مرحله بعدي قرار دارد.
وي با اشاره به مفاسد اقتصادي تصريح كرد: كساني كه به اين مسائل آلوده هستند احيانا توان مالي، تبليغاتي و ... دارند و حتما شروع به جوسازي و فضاسازي مي‌كنند كه بخشي از اينها اجتناب‌ناپذير است.
محسني اژه‌اي افزود: بر اساس تبصره ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري، رسانه‌ها مجاز شناخته نشده‌اند كه مسائل دادگاه را با نام افراد يا عناويني كه مشخص‌كننده هويت آنان است منتشر كنند. خواهش ما اين است كه قانون رعايت شود. از سوي ديگر مردم توقع دارند فردي را كه گفته مي‌شود متهم است، بشناسند كه البته در اين مورد قانون دست ما را بسته است.
وي ادامه داد: هنگامي كه پرونده گسترده مي‌شود، زمان رسيدگي طولاني مي‌شود و هم رسانه‌ها و هم مردم بيان مي‌كنند كه چرا سريع به اين پرونده رسيدگي نمي‌كنيد. البته بايد توجه داشت كه اگر اقدامات سريع انجام شود خواسته مردم عملياتي خواهد شد اما گاهي اوقات بايد اسنادي وجود داشته باشد تا راي متقني صادر شود.
سخنگوي قوه قضاييه اظهار كرد: متاسفانه بعضي از رسانه‌ها اقدام به انتشار احكام دادگاه‌ها مي‌كنند كه همه حكم توضيح داده نمي‌شود. اخيرا مطلبي از طريق يكي از رسانه‌ها منتشر شد كه فردي اقدام به زمين‌خواري كرده و به حبس محكوم شده است. رسانه مذكور بايد بيان مي‌كرد كه كل زميني كه مورد تصرف قرار گرفته، مسترد شده و ضمنا اين فرد به حبس محكوم شده است.
محسني اژه‌اي در ادامه مجددا با هشدار به افرادي كه اقدام به ارتكاب جرايم خشن مي‌كنند، خاطرنشان كرد: بارها بارها بيان كرده‌ايم كه نسبت به شرارت، آدم‌ربايي، سرقت مسلحانه و جرايم سازمان‌يافته مصمم به برخورد قاطع هستيم و از بعضي از فريادها و هياهوهاي داخلي و خارجي باكي نخواهيم داشت زيرا براي ما، امنيت مردم از همه چيز مهم‌تر است و ملاحظه كرديد كه در ماه‌هاي اخير تعدادي از افرادي كه به آدم‌ربايي، قتل، تجاوز به عنف و ... اقدام كرده بودند محاكمه شدند و حكم بعضي از آنان نيز در ملاء عام اجرا شد. البته در ماه‌هاي بعد نيز اين احكام اجرا خواهد شد.
وي همچنين با هشدار مجدد به قاچاقچيان موادمخدر گفت: در سال‌هاي قبل ستاد مبارزه با موادمخدر ايجاد شد كه داراي عضو و متشكل از چندين دستگاه است. اقدامات اين ستاد و نيروي انتظامي و همچنين اقدامات درماني و اقداماتي كه در راستاي مجازات و اجراي حكم صورت مي‌گيرد بايد با هم ارتباط داشته باشند كه ما اين موضوع را در دستور كار خود قرار داده‌ايم.
سخنگوي دستگاه قضايي به مضرات مواد مخدر صنعتي اشاره كرد و از رسانه‌ها خواست كه مضرات مواد روان‌گردان به ويژه شيشه را براي جامعه بارها و بارها بيان كنند.
وي خاطرنشان كرد: همه مي‌دانيم كه خطر مواد مخدر صنعتي به مراتب بيشتر از خطر مواد مخدر سنتي است.
دادستان كل كشور به كساني كه در دام افراد و مافيايي گرفتارند كه اين‌گونه اقدامات را انجام مي‌دهند، هشدار داد كه تعقيب و مجازات مي‌شوند و حكمشان اجرا خواهد شد.
محسني اژه‌اي گفت: مشاهده كرديم كه در تهران احكامي اجرا شد و اين مبارزه با همين شدت ادامه خواهد يافت.
در ادامه اين نشست، خبرنگاري از سخنگوي دستگاه قضايي در خصوص اتهام «ح.ن» سوال كرد و گفت مطرح شده كه با توجه به صدور قرار، وي همچنان در بازداشت است.
محسني اژه‌اي پاسخ داد: مدت قرار بازداشت موقت در قانون فعلي دو ماه است و اگر اين دو ماه به اتمام رسيد و نظر قاضي به ادامه بازداشت بود، بايد مجددا قرار صادر شود و به متهم نيز تفهيم شود و متهم در اين رابطه حق اعتراض دارد.
وي از بيان نوع اتهام نامبرده امتناع كرد و گفت: اين موضوع را پيگيري مي‌كنم كه آيا قرار بازداشت موقت وي تبديل شده است يا خير؟
خبرنگار ديگري با اشاره به انتشار اخباري در برخي رسانه‌ها مبني بر بازداشت "مه‌آفريد ۲" خواستار توضيح از محسني اژه‌اي شد كه وي پاسخ داد: شخصي به نام مه‌آفريد ۲ نداريم.
در اين ميان خبرنگار ديگري اسمي را با هويت «م.ز» مطرح كرد كه سخنگوي دستگاه قضايي گفت: اگر منظور اين فرد است، نامبرده اكنون در بازداشت به سر مي‌برد.
خبرنگار ديگري در خصوص اقدامات موسسات پولي و اعتباري بدون مجوز سوال كرد كه سخنگوي قوه قضاييه گفت: بيش از دو سال است كه بانك مركزي با موسسات پولي و اعتباري و صندوق‌هايي كه بدون مجوز بودند، صحبت مي‌كند كه در چارچوب شرايط بانك مركزي قرار گيرند و با ارائه درخواست، مجوز لازم را دريافت كنند. فعاليت اين موسسات بدون رعايت شرايط بانك مركزي درست نيست و اگر چنانچه كساني باشند كه مي‌خواهند به كار غير قانوني خود ادامه دهند بايد راهكار ديگري براي آنها يافت. لازم به ذكر است كه بانك مركزي در اين جهت بسيار به زحمت افتاده است.
در ادامه نشست خبري سخنگوي دستگاه قضايي، خبرنگاري به اظهارات برخي از متهمان پيرامون نام بردن از برخي اشخاص اشاره كرد و خواستار توضيح محسني اژه‌اي شد و افزود آيا قرار است در پرونده فساد بزرگ مالي فردي اعدام شود؟
دادستان كل كشور پاسخ داد: به كار بردن اسامي افراد به دوگونه است؛ نخست اينكه فردي اسمي را در دادگاه عنوان مي‌كند كه هيچ اتهامي متوجه وي نيست. مثلا اينكه متهم بيان مي‌كند "در جايي گفتم كه فساد فراواني وجود دارد ولي فرد واكنش نشان نداد" كه اين موضوع جرم نيست. اين افراد فكر مي‌كنند با كلي‌گويي و ابهام‌گويي مي‌توانند فضا را لوث كنند. ديگر اينكه فرد در دفاع از خود مطالبي را مطرح مي‌كند كه لازم است از شخص يا اشخاص ديگري به عنوان مطلع يا به عنوان متهم سوال شود. اگر بر اساس قوانين، اتهامي متوجه فردي شود كه نياز به احضار و تحقيق باشد، هيچ اغماضي صورت نخواهد گرفت.
وي در پاسخ بخش دوم سوال اين خبرنگار نيز اظهار كرد: دادستان اين موضوع را پيشنهاد كرده اما اينكه دادگاه به اين نتيجه مي‌رسد يا خير بايد ديد كه چه نتيجه‌اي گرفته مي‌شود.
خبرنگار ديگري به اظهارات سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس در مورد استرداد باغ قلهك اشاره كرد كه بررسي‌هايي در مجلس هشتم به عمل آمده و اسناد سفارت انگليس باطل است و گويا قرار است از سوي قوه قضاييه به مجامع بين‌المللي شكايت شود كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: هر وقت در مجلس به نتيجه‌اي برسند كه بايد آن را به قوه قضاييه ارسال كنند، اگر ارسال شود طبعا وظيفه قوه قضاييه، رسيدگي به آن موضوع است اما تا اين لحظه چيزي از ناحيه مجلس به دستگاه قضايي ارجاع نشده است.
خبرنگار ديگري با اشاره به محكوميت «عباس غفاري» (فرد متهم به جن‌گيري، رمالي و توهين به مقدسات) به هشت سال زندان و شلاق، خواستار توضيح از سوي سخنگوي قوه قضاييه شد كه وي پاسخ داد: اين فرد در دادگاه بدوي محكوم به زندان و شلاق شده است ولي اين حكم قطعي نيست و قابل تجديدنظرخواهي است.
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه اين نشست در پاسخ به سوال خبرنگاري راجع به درخواست جوانفكر براي اعمال ماده ۱۸ گفت: درخواست اعمال ماده ۱۸ روالي دارد. بايد تشخيص داده شود كه حكم خلاف بين شرع است. اگر رييس قوه قضاييه تشخيص خلاف بين شرع داد، دستورات لازم را مي‌دهد. اين را كه چه مدت است ايشان درخواست داده‌اند، نمي‌دانم.
خبرنگاري از سخنگوي دستگاه قضايي پرسيد با توجه به اينكه فصل گرما در پيش رو است و با پوشش‌هاي خاصي در سطح شهر مواجه هستيم آيا قوه قضاييه تدبير خاصي را مدنظر دارد و يا سياستي را براي برخورد با پوشش‌ها در سطح جامعه در نظر دارد يا خير؟
محسني اژه‌اي پاسخ داد: اولا بخصوص در فصل تابستان، خود مردم و خود آقايان و خانم‌ها بايد رعايت كنند و پوششي داشته باشند كه مناسب جمهوري اسلامي و مطابق با موازين شرعي است. اين مساله‌اي نيست كه به آنها اجبار شود و با زور باشد، مگر در مواردي كه كساني باشند كه اين موضوع را رعايت نمي‌كنند كه باز هم بهتر است به مردم در حد تذكر به عنوان امر به معروف گفته شود.
وي با بيان اينكه ناهنجاري‌هاي عدم رعايت حجاب، مردم را اذيت مي‌كند، تصريح كرد: در مواردي كه جرمي آشكار است ضابطان قوه قضاييه و نيروي انتظامي بايد با آن برخورد كنند. ما ۲۶ دستگاه داريم كه هر كدام وظايفي دارند. كليه دستگاه‌ها اعم از صدا و سيما، رسانه، وزارت فرهنگ و ارشاد، حوزه‌ها و سازمان تبليغات وظايفي را بر عهده دارند و همه دستگاه‌ها بايد وظايف خود را به نحو احسن انجام دهند و قوه قضاييه هم بايد از برخورد نيروي انتظامي و ماموران اجرا در جرايم آشكار حمايت كنند البته نيروي انتظامي هم بايد ضوابط لازم را در برخورد با اين جرايم رعايت كند.
سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا قوه قضاييه راهكاري براي برخورد با كساني كه در بازار ارز اخلال ايجاد مي‌كنند، دارد يا خير؟ گفت: افزايش قيمت ارز با اخلال در بازار ارز، دو بحث جداگانه است. ممكن است افزايش قيمت ارز عوامل گوناگوني داشته باشد كه اخلال نباشد. آن هم يك راهكار دارد و مسئولان بانكي و همه دستگاه‌ها با افرادي كه باعث افزايش قيمت ارز مي‌شوند بايد برخورد كنند و نهايت تلاش خود را در اين راستا انجام دهند و اگر كسي اخلال در قيمت ارز ايجاد كرد، اگر سيستم اطلاعاتي و نظارتي و امنيتي اين موضوع را بررسي كردند و به اخلال رسيدند، حتما برخورد قضايي صورت مي‌گيرد.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري راجع به اينكه از وي پرسيد، مطلبي در رسانه‌ها انعكاس يافته درباره اينكه يكي از آقازاده‌ها در دانشگاه آكسفورد حقوق ۱۴ ميليوني مي‌گيرد، آيا مدعي‌العموم به اين موضوع ورود پيدا مي‌كند و آيا اين موضوع جزو جرايم است؟ اظهار كرد: من راجع به اين موضوع گزارش رسمي يا غيررسمي نشنيدم. اين موضوع را الان از زبان شما مي‌شنوم.
وي درباره پرونده دو مداح تهراني نيز كه سوال يكي از خبرنگاران بود، گفت: راجع به اين پرونده تحقيق شده، كيفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه ارسال شده است.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال ديگر همين خبرنگار كه از او پرسيد در سال ۹۰، ۷۵۰ نفر از قاچاقچيان بالاي ۳۰ گرم مواد داشتند، چه تعداد از اين افراد اعدام شده‌اند؟ خاطرنشان كرد: راجع به اينكه شما مي‌گوييد ۷۵۰ نفر از قاچاقچيان مواد مخدر بيش از ۳۰ گرم مواد داشته‌اند بايد بگويم كه اين مواد اگر ترياك باشد اعدام ندارد. اگر هم مشتقات ترياك باشد اعدام ندارد. اگر هروئين و مشتقات هروئين و مواد روان‌گرداني كه در رديف موادمخدر هستند باشند، قانون گفته كه اگر كسي بيش از ۳۰ گرم مواد فروخت حكم آن اعدام است؛ بنابراين هر بالاي ۳۰ گرمي اعدام نيست. لازم به ذكر است در سال ۹۰ بيش از ۱۰ نفر در اين رابطه اعدام شده‌اند.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه ديوان محاسبات شش گزارش را به قوه قضاييه ارائه داده است، اين گزارشات در چه زمينه‌اي بوده است؟ گفت: ديوان محاسبات اگر به موردي رسيد كه جرم تشخيص داده شود، آن را براي دستگاه قضايي مي‌فرستد و من اطلاعي از اين گزارشات ندارم. گزارشاتي از مجلس، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي و سازمان حسابرسي به دستگاه قضايي مي‌آيد و بعضي از آنها كه بايد به صورت فوق‌العاده رسيدگي شود نيز در چرخه رسيدگي است.
وي در پاسخ به سوالي درباره بازجويي يكي از آقازاده‌ها در ارتباط با پرونده فساد بزرگ مالي نيز تصريح كرد: من اين موضوع را نشنيده‌ام.
دادستان كل كشور همچنين درباره بازداشت دو خبرنگار كه سوال يكي از خبرنگاران بود، پاسخ به اين سوال را بعد موكول كرد.
محسني اژه‌اي درباره برخورد قوه قضاييه با مسببان افزايش قيمت‌ها نيز كه سوال يكي از خبرنگاران بود، اظهار كرد: اين مساله مربوط به تعزيرات است و در واقع خود دولت مسئول است و قانون تعزيرات به دولت و وزير دادگستري اختياراتي داده و در رابطه با مسائل گران‌فروشي خود دولت اقدام مي‌كند. اگر چنانچه مواردي باشد كه نياز به ورود دستگاه قضايي باشد، دستگاه قضايي به آن ورود پيدا مي‌كند بنابراين مساله گران‌فروشي عوامل گوناگوني دارد و همه آن مجرمانه نيست. مگر آنكه افرادي با انگيزه سوء يا بر هم زدن بازار، اقداماتي را مدنظر داشته باشند كه با آنان برخورد خواهد شد.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره اينكه آيا نماينده سازمان بازرسي در رابطه با افزايش دلالي در فوتبال و عدم توجه به سقف قراردادها در اين زمينه نتيجه‌اي را گزارش داده است، اظهار كرد: در رابطه با اينكه اعلام جرمي شده باشد يا نه، چيزي اعلام نشده است و همچنين در اين خصوص چيزي كه به عنوان كار مجرمانه باشد به ما اعلام نشده است.
سخنگوي دستگاه قضايي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره پرونده يكي از قضات كهريزك كه چندي پيش دست به اسلحه برده بود، گفت: اين فرد دو ماه است كه در بازداشت به سر مي‌برد و اتهاماتي دارد كه در حال رسيدگي است. اين را كه اين اتهامات چقدر ثابت شود نمي‌دانم اما به هر حال مدت قرار بازداشت وي رو به اتمام است.
محسني اژه‌اي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره اينكه در پرونده بيمه، اسامي برخي مقامات برده شده و مطرح شده بود كه ۱/۵ ميليارد پول به خاطر انتخابات مجلس به حساب اين افراد واريز شده است، آيا چنين كمك‌هايي جرم نيست؟ اظهار كرد: قانون اجازه نداده است كه ما جزئيات مشخصات افراد را مطرح كنيم. فردي كه پولي از كسي مي‌گيرد طبق قانون در حكم مرتشي است؛ بنابراين اگر كساني باشند كه از مامورين دولت براي انجام كاري پولي گرفته‌اند، تطبيق اين مساله و مصداق آن با تشخيص قاضي است.
وي درباره اينكه آيا پرونده اجرا نكردن مصوبات ارزي مترو از سوي مجلس به قوه قضاييه رفته است يا خير؟ يادآور شد: دو سه پرونده از طرف مجلس ارسال شده و هنوز در مرحله رسيدگي است و به مرحله نهايي و صدور حكم نرسيده است.
سخنگوي دستگاه قضايي درباره قتل دختري در يزد به دست سه افغاني اظهار كرد: بله، اين قتل رخ داده و درگيري پيش آمده كه دو موضوع در اين پرونده است و افراد مربوط به اين پرونده در بازداشت به سر مي‌برند.
محسني اژه‌اي درباره شكايت نماينده‌هاي مجلس راجع به انتصاب مرتضوي نيز گفت: نماينده‌هاي مجلس به ديوان عدالت اداري نامه نوشتند، پرونده در ديوان عدالت اداري است و تا هفته گذشته كه من در جريان آن بودم، به نتيجه نرسيده است.
خبرنگاري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه آيا براي پاكسازي محله شوش از معتادان دستور قضايي داده شده است يا خير؟ كه سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ اظهار كرد: اين موضوع را نمي‌دانم ولي به طور كلي اگر محله‌اي آلوده باشد نيروي انتظامي به تنهايي يا با همكاري قوه قضاييه به جمع‌آوري معتادان مي‌پردازد.
سخنگوي قوه قضاييه درباره برخورد نيروي انتظامي با بدحجابي در فضاي مجازي نيز كه سوال يكي ديگر از خبرنگاران بود، خاطرنشان كرد: قاضي براي انجام كاري كه به عنوان ضابط نظارت مي‌كند حكم مي‌دهد و دادستان محل، ناظر به اقدامات ضابطان است. از مصداق شما خبر ندارم.
محسني اژه‌اي درباره پيش‌سازهاي شيشه كه سوال يكي ديگر از خبرنگاران بود نيز تصريح كرد: از پيش‌سازهاي شيشه استفاده‌هاي مختلفي مي‌شود. چنانچه محرز شود كه پيش‌سازهايي براي تهيه مواد است، با عوامل مربوط به آن برخورد قضايي و انتظامي مي‌شود اما اقدام اول، اقدام قضايي نيست، بلكه پيشگيرانه است و مهم‌تر از پيشگيري از وقوع جرم، اين است كه وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط بر جاهايي كه اين مواد را دارند، نظارت لازم را داشته باشند؛ لذا از باب پيشگيري از وقوع جرم، دستگاه قضايي تكليف دارد اما ساير دستگاه‌ها هم در صدور مجوز و مصرف بايد نظارت كنند. جمهوري اسلامي در دهه‌هاي مختلف در مبارزه با مواد مخدر چه براي ورود و چه براي عدم ترانزيت مبارزه لازم را انجام مي‌دهد.
سخنگوي قوه قضاييه در بخش پاياني نشست خبري روز دوشنبه خود در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد اعدام ۱۸ نفر از اتباع ايراني در عربستان و نقض حقوق اوليه آنان گفت: فردي كه به زبان كشور ديگري مسلط نيست نياز به مترجم دارد. آن‌طور كه من شنيده‌ام بعضي از آنان مترجم رسمي نداشته‌اند. در مورد داشتن وكيل نيز در كشور ما در مجازات‌هاي سنگين، داشتن وكيل الزامي است. داشتن وكيل، مترجم و در جريان قرار دادن سفارت و غيره از حقوق اوليه اين افراد به شمار مي‌رود.
دادستان كل كشور افزود: ان‌شاالله وزارت خارجه همان‌طور كه موضوع را دنبال كرده، ادامه دهد. بعضي از اينها مسائل بين‌المللي است و بايد ديد كه اقدامات وزارت خارجه به كجا مي‌رسد.
خبرنگار ديگري با اشاره به اتمام رسيدگي به متهمان پرونده اختلاس از بيمه ايران، يادآور شد كه بنا به مقتضياتي فرد يا افرادي از متهمان محاكمه نشده‌اند كه سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ توضيح داد: در اين پرونده يا هر پرونده ديگري هر فردي كه اتهامي متوجه وي باشد و ثابت شود، محاكمه مي‌شود.
بر اساس اين گزارش، پس از پايان نشست خبري، هنگامي كه محسني اژه‌اي قصد خروج از سالن را داشت، در حلقه خبرنگاران قرار گرفت و در پاسخ به سوالي اظهار كرد: با كار سازمان‌يافته بايد با برنامه سازمان‌يافته برخورد كرد. امروز بدون ترديد بعضي از مفاسد اقتصادي، سازمان‌يافته است. يعني برنامه‌ريزي صورت گرفته و با افراد مختلف كه ميان آنان تقسيم كار شده اقدامات انجام مي‌شود. ما نمي‌توانيم بدون برنامه وارد يك كار سازمان‌يافته شويم.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر