حاشیه های مسن ترین وزیر روحانی

هفته نامه صدا - فریده عنایتی: «امیدوارم ان شاءالله روزی باشد که نصف وزرا خانم باشند.» این جمله محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که دو هفته پیش در مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار بیان شد. جملاتی که احتمالا بعد از ماجرای کمپین «نه به خودروی صفر» کمی زهر حرف های او درباره اعضای این کمپین را کم کرد تا دیگر کمتر کسی انگ ضدمردمی به وزیر سن و سال دار دولت یازدهم بزند.

به هر حال، هر جور که حساب شود، در حال حاضر تنها وزیری که سعی کرده از حضور زنان در کابینه استقبال کند، نعمت زاده بوده و از آن طرف هم تنها وزیری که به نوعی بعضی از مردم را در رابطه و کمپین و اعتراض به گرانی خودروهای داخلی و بی کیفیت «خائن» خوانده هم او بوده است.

زمانی که دولت یازدهم بر سر کارآمد، کسی که برای تصدی گری وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب شد، محمدرضا نعمت زاده بود. کسی که در گذشته و در دولت های قبل هم بر این مسند نشسته بود و تجربه های زیادی هم داشت.

البته زمانی که نعمت زاده به ساختمان وزارت صنعت در خیابان سمیه رفت، این حوزه با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کرد. چرا که در هشت سال دولت نهم و دهم در جریان تحریم ها اتفاق های زیادی در آن رخ داده بود. اتفاق هایی که صنایع کشور را رو به تعطیلی کشاند و تولیدکننده ها را ورشکست و خانه نشین کرد.

به هر حال، این وزیر ۷۱ ساله کابینه حسن روحانی، ریش سفیدترین وزیر کابینه و از دیار تبریز است. او دارای مدرک کارشناسی مهندسی محیط زیست از دانشگاه پلی تکنیک کالیفرنیا و فوق لیسانس مدیریت صنعتی از همین دانشگاه است. او بعد از انقلاب در سال ۵۸ به تصدی گری وزارت کار رسید. سال ۵۹ در دولت شهید رجایی، وزیر صنایع و معادن شد و یک سال بعد معاونت اجرایی نخست وزیر را برعهده گرفت. البته همزمان با این مسئولیت، در سازمان برنامه و بودجه نیز فعالیت می کرد. در میانه سال های ۶۱ تا۶۳ و همچنین ۶۵ تا ۶۷ معاون سازمان صنایع دفاع شد؛ همچنین از سال ۶۷ تا ۶۸ نیز مدیرعامل شرکت توانیر بود.

در دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی نعمت زاده ۸ سال به عنوان وزیر صنایع فعالیت کرد. برای صنایعی که در جریان جنگ از بین رفته بودند. به هر حال، در طول جنگ خیلی از صنایع حیاتی کشور از بین رفته بود یا مثل صنعت سیمان به تناسب نیازهای کشور از ابتدا ایجاد نشده بود؛ اما با تلاش هایی که شد، در پایان دوره چهارساله دوم ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی علاوه بر تامین نیاز داخل ایران توانست ۲ میلیون تن هم سیمان صادر کرد.

وقتی در دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، وزارت صنایع سنگین با وزارت صنایع ادغام شد، تولید خودروی کشور زیر ۵ هزار دستگاه بود. هرچند نعمت زاده وقتی صحبت از ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال را کرد، خیلی ها به او خندیدند، اما نعمت زاده توانست با برنامه ریزی طی ۴ سال، تولید خودرو را در کشور به ۲۰۰هزار دستگاه برساند. او در دولت اصلاحات مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی شد و دولت نهم مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و مشاور ارشد وزیر نفت بود.

سال ۸۸ بازنشسته شد و شرکت خصوصی «نعمت» را تاسیس کرد و خود مدیرعامل آن شد. البته بماند که همین شرکت های خصوصی هم کلی حاشیه برای او درست کرد و در زمان انتخابات سال ۹۲ تندروها از او به عنوان رکورددار عضویت در هیئت مدیره شرکت های خصوصی و پولدارترین عضو کابینه یاد کردند. به هر حال، زمانی که دور یازدهم انتخابات ریاست جمهوری شروع شد، او به ستاد انتخابی حسن روحانی پیوست و ریاست این ستاد را برعهده گرفت.

حاشیه های مسن ترین عضو کابینه

سال ۹۲، بعد از انتخابات ریاست جمهوری، زمان معرفی کابینه، حاشیه های زیادی از سن و سال اعضا به میان آمد. حاشیه هایی که بیشتر حول و حوش سن و سال نعمت زاده و بیژن زنگنه، وزرای باقی مانده از کابینه حسن روحانی نسبت به دیگر دولت ها، بیشتر بود، اما نسبت به خود رییس جمهوری، چند سالی کوچکتر است.


معدل گیری از سن اعضای کابینه روحانی نشان می دهد که معدل سنی این کابینه ۵۷ سال است. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری سن کنونی اش ۶۷ سال است. معدل سنی کابینه دولت ابتدایی هاشمی رفسنجانی ۴۱ سال، دولت دوم هاشمی ۴۲ سال، کابینه ابتدایی خاتمی ۴۵ سال، کابینه دوم اصلاحات ۴۷ سال، کابینه ابتدایی احمدی نژاد ۲۹ سال و کابینه دوم او ۵۰ سال است.

البته حاشیه های نعمت زاده تنها در سن و سال او خلاصه نشد. بعد از این قضیه نوبت به شرکت های خصوصی او رسید. رسانه های تندرو همه صحبت از دارایی ها و شرکت های خصوصی نعمت زاده کردند و در جاهایی تیترهایی با عنوان «شرکت های تجاری نعمت زاده و دختران» دیده شد. اما در مطالب مختلف، تعداد شرکت های خصوصی نعمت زاده، رقم های متفاوتی بود، در جایی صحبت از ۴۳ شرکت بود و در جاهایی دیگر از ۱۸ و ۱۲ شرکت نام برده شده بود.

در بعضی موارد گفته شد دیوان محاسبات موضوع عضویت محمدرضا نعمت زاده در هیات مدیره بیش از ۱۸ شرکت خصوصی را تایید کرده و در جایی دیگر، فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات از پایان بررسی ها درخصوص عضویت نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در شرکت های خصوصی خبر داد و اعلام کرد: در شرایط کنونی عضویت آقای نعمت زاده در هیچ یک از شرکت های خصوصی اثبات و احراز نشد و او قبل از تصدی وزارت، به خروج و استعفا از هیئت مدیره شرکت های خصوصی اقدام کرده است.

بعد از جریانات سن و سال و مال و ثروت، نوبت به کار رسید. در همین دو سالی که نعمت زاده وزیر صنعت بوده، دو بار کارت زرد از بهارستان نشین ها دریافت کرده است. او اولین کارت زرد را در تیرماه سال گذشته، به دلیل قانع نشدن نمایندگان از پاسخ هایش به سوال نماینده اصفهان در مورد عدم پرداخت مستری بازنشستگان صنعت فولاد از مجلس گرفت. البته نعمت زاده در جواب گفته بود که پرداخت مستمری بازنشستگان فولاد از سال ۹۱ به وزارت کار منتقل شده و این سوال ربطی به او ندارد.

او دومین کارت زردش را هم با شش ماه فاصله در دی ماه سال ۹۳ دریافت کرد. در این جلسه هم وکلای ملت از جواب وزیر قانع نشدند. در این جلسه موسوی لارگانی از وزیر صنعت پرسید: چرا شرکت بازرگانی دولتی ایران بدون توجه به ذخایر استراتژیک کشور و نیازهای آینده اقدام به عرضه بیش از اندازه برخی اقلام اساسی با قیمت های زیر قیمت بازار می کند؟ علت این اقدامات دور از تدبیر این شرکت چیست؟


نماینده بعدی، زهره طبیب زاده در سوال خود از نعمت زاده مطرح کرد که چرا به این حجم از واردات بی رویه برنج و خودروسواری لوکس در سال جاری اجازه ورود داده شده است. البته در جریان این سوالات و واردات برنج باز هم نعمت زاده مقصر نبود. چرا که از آغاز شروع به کار دولت یازدهم وظایف تامین کالاهای اساسی، دستخوش تغییرات زیادی شد که یکی از این تغییرات انتقال شرکت بازرگانی دولتی در قالب طرح تجمع وظایف کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی بوده است.

به این ترتیب، واردات محصولات کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی ایران دیگر زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی است. بنابراین اگر قرار بود کسی در این بین کارت زرد دریافت کند، آن محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی بود نه نعمت زاده. البته در این میان هم وکلای ملت، چند باری برای جمع کردن نامه برای استیضاح وزیر کهنه کار دولت تلاش کردند، اما فعلا خبری از استیضاح نیست.

همچنین، بعد از این جریان ها، نوبت به خانواده او رسید. خانواده ای که البته بیشتر در داماد او، محمد محبعلی، خلاصه می شد. این حاشیه هم زمانی شروع شد که رسانه های مختل خبری منتشر کردند که طی آن گفته می شد داماد نعمت زاده به عنوان نمایند کمیسر ژنرال دولت ایران و مدیر اجرایی غرفه ایران در اکسپو میلان ۲۰۱۵- معرفی شده است. به هر حال، اکسپو مهم ترین رویداد نمایشگاهی جهان است که هر ۵ سال یک بار در یکی از کشورها برگزار می شود و ۶ ماه به طول می انجامد و کشورها با استفاده از آن، به معرفی خود می پردازند. البته، وزارت صنعت اعلام کرده بود که سمت محبعلی یک «کارشناس معماری در تیم طراحی» است. البته حاشیه های داماد آقای وزیر به چند مصاحبه دیگر هم کشیده شد.

بعد از جریان حاشیه هایی که برای نعمت زاده باخته شد، این بار خودش در متن حاشیه نشست. زمانی که مردم به اعتراض به قیمت بالای خودروهای داخلی و کیفیت پایین آنها، کمپین «نه به خودروی صفر» را به راه انداختند. کمپینی که گویا به مذاق مسئولان و فعالان این بخش خوش نیامد.


حتی ماجرا به آنجا رسید که نعمت زاده در نشستی خبری به مناسبت هفته دولت برگزار شده بود، گفت راه اندازی «کمپین خودروی داخلی نخریم»، یک خیانت است. این موضوع یک بی انصافی علیه خودروسازان داخلی بوده و به مفهوم آن است که کمپینی علیه تولید ملی راه اندازی شود اما وزارت صنعت به طور قطع به دنبال ارزانی است ولی این ارزانی در صنعت خودرو راه دارند و با ضربه زدن به یک کارخانه عملیاتی نخواهد شد. این کمپین یک فعل حرام و مغایر با مصالح ملی است. راه اندازی چنین کمپین هایی ک عمل ضدانقلاب است.

البته این وزارتخانه چند روز بعد در خصوص مصاحبه مطبوعاتی آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: به منظور روشنگری و تنویر افکار عمومی «بخشی از سخنان ایشان مرتبط با موضوع خودرو» که عینا از نوار ضبط شده استخراج و متاسفانه توسط برخی از رسانه ها انعکاس پیدا نکرده است را منتشر کرد.

اطلاعیه ای که البته در آن دیگر اثری از صبحت های تند نعمت زاده نبود. حاشیه این ماجرا زمانی بیشتر شد که از رسانه ملی، فیلمی از نعمت زاده در سال ۸۴ منتشر شد. در این فیلم وزیر صنعت، صحبت هایی مخالف با صحبت های امروزش بیان می کرد. او در تابستان سال ۸۴ در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: «ما در کشورهای خارج، هم می خوانیم هم می بینیم یک کالایی را مثلا دو درصد سه درصد یا پنج درصد گران می کنند مردم مقاومت می کنند و آن کالا را تا مدتی نمی خرند، بعد از یک مدت قیمت افت می کند.

بنابراین صرفه جویی و نخریدن کالای گران آن هم به صورت جمعی حتی انجمن های غیردولتی و مردمی در خارج مثلا آگهی می دهند در انگلیس چند وقت پیش این اتفاق افتاد قند و شکر را گران کردند مردم نخریدند، حتی می رفتید یک جا قهوه می آوردند، بدون شکر و می گفتند به عنوان اعتراض چون شکر گران شده ما مصرف نمی کنیم. بالاخره دولت مجبور شد که قیمت ها را تعدیل کرد و به حالت اول برگرداند. این نوع مسائل متاسفانه در کشور ما کمتر دیده می شود.»



دردسرهای آقای وزیر

بعد از هشت سال دولت احمدی نژاد، وضعیت صنعت با مسائل زیادی رو به رو شده بود. کارگاه و شهرک های صنعتی رو به تعطیلی رفته بود. به طوری که نعمت زاده در همان سال اول وزارت در جلسه ای در اتاق بازرگانی ایران گفت: «هیچ گاه رشد صنعت منفی ۱۲ درصد و رشد اشتغال صنعتی منفی ۳۶ درصد و رشد اقتصادی منفی ۵۶ درصد نبوده است و در تمام شاخص های بین المللی متاسفانه جایگاه مناسبی نداریم و به عقب رفته ایم. وقتی ما آمدیم، برای مجوز تولید، یک کلاسور بزرگ دستورالعمل گذاشته بودند که ما این را به ۵ صفحه کاهش دادیم.»

به گفته او «سرمایه بزرگ ما، فعالان اقتصادی هستند و مهم نیست کشور را در چه شرایطی تحویل گرفتیم اما با کمک کارآفرینان می توان کشور را نجات داد. به نحوی که در همین مدت زمان کوتاه بدون هیچ کمک دولتی شاهد رشد تولید بوده ایم و رویکرد ما عوض شده است.»

چند بعد، آماری دیگر از تعطیلی واحدهای صنعتی منتشر شد. آماری که نشان از مسیر سخت وزارت صنعت داشت. تیرماه سال ۹۳، نعمت زاده با ارائه گزارشی به هیات دولت در زمینه آخرین وضعیت صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور خبر داد که ۱۴ هزار واحد صنعتی در حوزه صنایع کوچک و متوسط طی سال های گذشته به دلیل مشکلات مختلف تعطیل و متوقف شد.

البته نعمت زاده این را هم گفت که می توان با ارائه تسهیلاتی معادل ۴۰ هزار میلیارد ریال به بخشی از این واحدها که قابلیت راه اندازی مجدد را دارند، در کوتاه مدت اشتغالی معادل ۱۱ هزار و ۲۰۰ نفر ایجاد کرد.


به این ترتیب، طبق آخرین آمارهای ارائه شده صنایع کوچک و متوسط حدود ۹۲ درصد از کل صنایع کشور را شامل می شوند و اشتغال موجود در آنها نیز بالغ بر یک میلیون نفر می شود که این رقم حدود ۴۵ درصد از کل اشتغال صنعتی کشور را در بر می گیرد.

البته تعطیلی صنایع، تنها مشکل این وزارت خانه نبود. طرح های نیمه تمامی که روی دست دولت مانده بود هم بر این مسائل می افزود. به گفته حسین ابویی مهریزی، معاون وزیر صنعت، در شروع به کار دولت روحانی، حدود ۲۹ هزار طرح صنعتی و معدنی نیمه تمام با سرمایه گذاری ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی در کشور وجود دارد که اگر به بهره برداری برسند یک میلیون و۱۷۰ هزار شغل در کشور ایجاد خواهند شد.

چندی پیش هم فرشاد مقیمی، معاون سازمان صنایع کوچک اعلام کرد: ۶۹ درصد واحدهای شهرک های صنعتی به دلیل کمبود نقدینگی، ۱۴ درصد به دلیل فقدان بازار، هشت درصد به دلیل گرانی مواد اولیه، پنج درصد به دلیل اختلاف میان شرکاء و سه درصد هم به دلیل فرسودگی ماشین آلات متوقف شده اند.

این عوامل در نهایت باعث می شود که بیکاری در کشور افزایش یابد. بیکاری که زیاد شود، به دنبالش مشکلات دیگر اقتصادی و اجتماعی هم می آید. بنابراین، تقریبا دیگر هرچه مشکل اقتصادی بیان می شود، اول تقصیرها به گردن نعمت زاده می افتد. مثل زمانی که او دو بار به جای وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی از مجلسی ها کارت زرد دریافت کرد.

به گفته مقیمی، در حوزه صنایع کوچک در شهرک های صنعتی ۶۲۳۹ واحد صنعتی وجود دارد که آنها هم همین وضعیت را دارند و کمتر از ۱۰ درصد تسهیلات منابع مالی بانک ها به این حوزه اختصاص یافته است.

به هر حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت و در راس آن، نعمت زاده با این قبیل مشکلات مواجه بوده و هست. حالا هم که دو سال و نیم از شروع به کار او و دولت یازدهم می گذرد، کارشناسان مختلف معتقدند در بعضی عرصه ها، این وزارتخانه نتوانسته آن طور که باید و شاید مشکلات این حوزه را حل کند.

محسن صفایی فراهانی که خودش سال ها در وزارت صنایع سنگین، سمت معاونت را داشت، می گوید: «وزارت صنعت و معدن به طور کلی موفق نبوده است.» البته بعضی دیگر از کارشناسان عملکرد این وزارتخانه را با توجه به آثاری که از دولت قبلی بر جای مانده بود، مقداری موفقیت آمیز می دانند. اما در مقابل هم گروهی دیگر، معتقدند این وزارتخانه آن طور که باید و شاید اقداماتی انجام نداده است.

به هر حال، هرچه باشد، الان سه وزارتخانه، صنعت، معدن و بازرگانی در یک جا تجمع شده اند و مسلما رسیدگی به آنها فعالیت بیشتری را می طلبد. حالا به همین دلیل هم ریش سفیدترین فرد کابینه در کنار حاشیه هایش در سیبل اعتراض ها قرار گرفته است.