ضرر کلان بهره وری پایین در ساعات اداری
صفهای طولانی پشت در اتاق کارمندان در ادارات و به پا کردن کفشهای آهنی برای پشت سر گذاشتن فرایند طولانی بوروکراسی در ادارات موضوع چندان جدیدی نیست. بسیاری از شهروندان که هر از چند گاه راهی ادارات میشوند با روند کند اداری آشنایی دارند.
شنیدن اخباری مبنی بر گذشت زمانی یک ماهه برای امضای یک پرونده، تعلل برخی کارمندان از انجام امور اداری و اختصاص ساعاتی برای استراحت و گفتوگو در اتاقهای ادارات برای بسیاری از شهروندان چندان عجیب نیست. البته، انتقاد شهروندان از شرایط حاکم بر ادارات و روند طولانی انجام امور، در سالهای اخیر با واکنشها بسیاری همراه بوده است؛ واکنشهایی که اغلب بر کندی سیستم کار در ادارات صحه میگذاشت و از فاصله معنادار ساعت کاری مفید در ایران در مقایسه با سایر کشورها خبر میداد.
دوربرگردان قانون ساعت کاری
ساعت کار اداری و میزان حضور هفتگی کارمندان از جمله مواردی است که در قانون کار مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. مبتنی بر ماده ۵۱ قانون کار، میزان مجاز ساعت کار روزانه افراد در بنگاهها و واحدهای مشمول قانون کار کشور هشت ساعت اعلام شده است که البته کارگر و کارفرما میتوانند با توافق ساعات کار برخی روزها را کمتر و برخی دیگر را بیشتر در نظر بگیرند.
با وجود وضع قانون ۴۴ ساعت کار هفتگی در ادارات، به گزارش مرکز آمار ایران در مرداد امسال، سرانه مفید کار در کشور، سالانه هشتصد ساعت، یعنی حدود دو ساعت در روز اعلام شده است. مرکز پژوهشهای مجلس نیز اعلام کردهاست در خوشبینانهترین حالت، میزان هفتگی ساعت کار به بیشتر از ۱۱ ساعت نمیرسد. اگر چه دراین میان افرادی چون سیدرضا اکرمی، رئیس شورای فرهنگ عمومی نهاد ریاستجمهوری با زیر سوال بردن این آمار معتقد است کارمندان در طول ۲۴ ساعت تنها ۴۵ دقیقه کار میکنند.
به عقیده کارشناسان اقتصادی، ایران هر سال بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان بر اثر نداشتن بهرهوری مناسب از نیروی کار، ضرر میکند که بخش قابلتوجهی از این موضوع به پایین بودن ساعات کار مفید مربوط است. میزان پایین ساعت کار مفید در ایران البته برای تمامی شاغلان در بخشهای مختلف صدق نمیکند چراکه، به گزارش شورای پژوهشی پژوهشکده اقتصاد، ۲/۴۰ درصد نیروی کار کشور، ۴۹ ساعت و بیشتر از ساعات معمول، کار میکنند. بهطور حتم، این عدم تعادل ناشی از شرایط کاری گوناگون در کشور است.
جایگاه ارباب رجوع در اقتصاد دولتی؛ رقابتی
تاکید دولتها بر کوچک شدن اقتصاد دولتی و تکیه آنها بر اقتصاد رقابتی و حضور پررنگ بخشهای خصوصی اصلی است که در چند دهه اخیر در بسیاری از کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه همچون ایران فراگیر شدهاست. رواج اقتصاد رقابتی و جایگزینی آن با اقتصاد دولتی در برخی از موارد، رویههای گذشته را با چالش روبهرو کرده است چراکه مبتنی بر این اقتصاد، سرمایه نه از طریق رانتهای دولتی که با جذب مشتری شکل میگیرد.
در واقع، کارفرمایان در این بخش در تلاشند تا با ایجاد زمینههای لازم برای جذب مشتری، بیشترین میزان درآمد را کسب کنند. پیدایش این نوع از اقتصاد به دنبال خود تغییری چشمگیر در رویه کارمندان سازمانهای خصوصی بههمراه داشت چراکه کارمندان این سازمانها موظفند تا با برخورد درست با مشتری و احترام به خواستههای او سازمان را به هدف مورد نظر نزدیک کنند. نمونه این مورد را میتوان بهراحتی در بانکهای خصوصی و عملکرد آنها مشاهده کرد.
ساعات کاری طولانی بانکهای خصوصی در مقایسه با بانکهای دولتی، ایجاد سیستم نوبتدهی به اربابرجوع و تغییر سبک و سیاق بانکها به مکانی برای حضور آسانتر مشتریان توانست بخش زیادی از سرمایه را به سمت خود جذب کند. موفقیت سیستم بانکداری خصوصی و توجه به خواستهها و نیازهای اربابرجوع پس از مدتی موجب شد تا بانکهای دولتی به تاسی از آن، سیستم گذشته خود را تغییر داده و به شیوه بانکهای خصوصی عمل کنند؛ تغییری که در عمل به دلیل فقدان پشتوانههای فکری و عدم تغییر رویکرد مسئولان برخی بانکها نتوانست چندان راهگشا باشد بهطوری که امروزه در بسیاری از بانکهای دولتی با وجود خیل عظیم مراجعان بسیاری از باجهها تعطیل است و خدماتی به مشتریان ارائه نمیدهد.
اربابرجوع و هفتخوان امضا
عدم حضور کارمندان در پستهای اداری و به تاخیر انداختن رسیدگی به پروندهها را میتوان در قالب راههای فرار کارمندان از وظایف تعریف کرد. اختصاص ساعات طولانی و بیش از ساعات مقرر قانونی به ساعت صبحانه و ناهار، عدم حضور در اتاقها و مهمتر از همه مرخصی و عدم تعیین جانشین برای رسیدگی به پرونده ازجمله راههای فراری است که در ادارات کشور مرسوم است. سهیلا، ۴۷ساله مدتی است که برای حل مشکلات مربوط به دیه بهطور مرتب به دادگستری میرود.
او از تجربه برخورد کارمندان و نحوه بررسی پرونده این چنین میگوید: از زمان شروع پرونده تا به حال، بارها برای پرسیدن سوالهای جزئی مجبور شدم به دادگستری بیایم. درصورتی که بسیاری از این سوالها را به راحتی میتوانستم با یک تماس از کارمندان بپرسم. در یک مورد هم برای پرسش یک سوال جزئی تماس گرفتم. او در ادامه عنوان میکند: برای یک پرونده دیه حدود ۲ سال است که بلاتکلیف هستم. زمانی که به اداره مراجعه میکنم از امضانشدن پرونده میگویند.
مهدی ۳۲ساله یکی از مراجعهکنندگان به اداره آب و فاضلاب است. او از تجربه اخیر خود در مواجهه با کارمندان این سازمان اظهار میکند: برای پیگیری پرونده مربوط به ساختمان باید به اداره آب و فاضلاب مراجعه میکردم. جدا از روند بوروکراسی و از این اتاق به آن اتاق رفتن و معطل شدن برای امضا، یکی از مشکلات من ساعت طولانی ناهار بود. خانمی که باید پرونده مرا میدید و تائید میکرد، ۴۵ دقیقه بعد از ناهار به نمازخانه رفته بود تا استراحت کند. درحالی که سایر همکارانش در اتاق بودند و ساعت اداری بعد از ناهار آغاز شده بود. متاسفانه، چارهای جز تحمل شرایط نداشتم.
بزرگنمایی نکنید!
انتقاد شهروندان از روند بررسی پروندهها در ادارات و نحوه برخورد کارمندان درحالی است که به عقیده کارمندان بسیاری از این موارد صحت ندارد و تنها تبلیغ منفی است. کارمند یکی از بانکهای دولتی در گفتوگو با «آرمان» با اشاره به تعداد بالای ارباب رجوع و نیاز به استخدام تعداد بیشتر کارمندان عنوان میکند: بالاخره ما هم انسان هستیم و نیاز به استراحت داریم. هشت ساعت بهطور مداوم کار کردن اصلاً آسان نیست و به نظر من توقع بیجایی است.
کنار آمدن با تعداد زیاد ارباب رجوع و رفتارهای مختلف بهطور مستمر، دیگر حوصلهای برای ما باقی نمیگذارد. هیچکس به مشکلات یک کارمند توجه نمیکند تنها کمکاریها دیده میشود. کارمند تازهکار اداره گاز یکی از مناطق تهران نیز در پاسخ به این سوال که ساعات اداری را چگونه میگذراند، میگوید: روزهای اول که به اداره آمده بودم علاقه بسیاری به کار کردن داشتم.
به تلفنها جواب میدادم و کار اربابرجوع را راه میانداختم. بسیاری از همکارانم به من میگفتند که پس از یک مدتی خسته میشوی و دیگر نمیتوانی مانند گذشته باشی. درحال حاضر، ۲ سال از فعالیتم میگذرد و دیگر مانند روزهای اول پرانرژی نیستم زیرا، در چشم رئیس، میان من و کارمندی که بیشتر ساعات روز را به کارهای شخصی میپردازد هیچ تفاوتی نبود و حتی در مواردی بهدلیل سابقه بیشتر بیش از من مورد حمایت قرارمیگرفت. من فکر میکنم مردم هم به رویه ما عادت کردهاند.
کارمندانی که ساعت پر میکنند
به عقیده بسیاری از کارشناسان اجتماعی و حوزه کار، عدم جامعهپذیری کار برای شهروندان و ضرورت انجام درست و اصولی کار به همراه بی دقتیهای موجود در توزیع پستها و امکانات رفاهی بهتدریج موجب کاهش وجدان کاری در کارمندان شده است. بهگونهای که برخی از کارمندان با شانه خالی کردن از مسئولیتهای اداری تنها به دنبال پرکردن ساعات هستند. بهطور حتم، در این مورد، کمتوجهی مدیران و مسئولان به نیازهای کارمندان و ارائه آموزشهای مربوط به مهارتهای کارمندی در شکلگیری شرایط موجود تاثیرگذار بودهاست.
ارسال نظر