تیر صداوسیما بر سر ساترا به سنگ خورد!
شورای نگهبان بند الحاقی ۱ به تبصره ۹ لایحه بودجه ۱۴۰۲ در خصوص تکلیف صداوسیما به تهیه آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات VODها و تنظیم لایحه تاسیس ساترا را به جهت ماهیت غیربودجه‌ای، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخت.
خبرآنلاین: شورای نگهبان بند الحاقی ۱ به تبصره ۹ لایحه بودجه ۱۴۰۲ در خصوص تکلیف صداوسیما به تهیه آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات VODها و تنظیم لایحه تاسیس ساترا را به جهت ماهیت غیربودجه‌ای، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخت.
نمایندگان در نشست علنی عصر روز چهارشنبه، ۲۴ اسفند مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اعاده‌شده از شورای نگهبان با حذف بند الحاقی (۱) به تبصره (۹) لایحه بودجه ۱۴۰۲ موافقت کردند.
براساس بند الحاقی (۱) به تبصره (۹) لایحه بودجه ۱۴۰۲، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف شده بود در راستای حمایت از فرهنگ و ارزش‌های ایرانی– اسلامی و توسعه حکمرانی رسانه‌ای و همچنین باتوجه به صلاحیت سازمان در تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت بر صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی، حداکثر ظرف یک‌ماه پس از تصویب این قانون، آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات سکوهای انتشار صوت‌وتصویر فراگیر را به دولت ارائه نماید و همچنین ظرف سه‌ماه پیش‌نویس لایحه تأسیس سازمان تنظیم مقررات صوت‌وتصویر فراگیر را تهیه کند و در اختیار دولت قرار دهد.
مهدی کوهیان، حقوقدان و کارشناس رسانه با انتشار توییتی در این‌باره نوشت: «شورای نگهبان بند الحاقی ۱ به تبصره ۹ لایحه بودجه ۱۴۰۲ در خصوص تکلیف صداوسیما به تهیه آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات VODها و تنظیم لایحه تاسیس ساترا را به جهت ماهیت غیربودجه‌ای، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخت. بازهم تیر صداوسیما برای رسمیت دادن به ساترا به سنگ خورد.»
این عدم تایید ساترا پیش‌تر توسط قوه قضاییه هم انجام شده بود و حالا شورای نگهبان هم این سازمان را به رسمیت نشناخته است.
چالش میان وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی و دست‌اندرکاران VODها (Video on Demand- ویدئوی درخواستی) با ساترا (سازمان تنظیم مقررات صوت‌وتصویر فراگیر)؛ نهادی که از سوی سازمان صداوسیما مسئولیت تنظیم‌گری رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی ایران را بر عهده گرفته است، چالشی مربوط به امروز و دیروز نیست و سالیان سال است که در جریان است. تازه‌ترین اتفاق در این زمینه اما بر ادعای غیرقانونی بودن ساترا صحه می‌گذارد. ادعایی که سال‌هاست مطرح می‌شود و گوش شنوایی ندارد. ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه از مصوبه‌ای خبر داد که براساس آن سازمان صداوسیما موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات سکوهای انتشار صوت‌وتصویر فراگیر را به دولت ارائه دهد و همچنین ظرف مدت سه ماه، پیش‌نویس لایحه تاسیس سازمان تنظیم مقررات صوت‌وتصویر فراگیر را تهیه کند و در اختیار دولت بگذارد. به بیان دیگر، مجلس بالاخره اعتراف کرد که ساترا یک دستگاه غیرقانونی است و در بند الحاقی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از صداوسیما خواست لایحه تاسیس آن را به دولت ارائه دهد. مصوبه‌ای که حالا شورای نگهبان آن را مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته است.
قانون‌شکنی با سابقه طولانی
شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۱۳۷۱ طی مصوبه‌ای ماموریت اعطای مجوز در حوزه ویدئویی را به وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی سپرده بود. طبیعتا در آن سال چیزی به نام VOD ( Video on Demand- ویدئوی درخواستی) بر روی شبکه‌های اینترنتی وجود نداشت اما این مصوبه با استفاده از عبارت «اعطای مجوز در حوزه ویدئویی و نظایر» دست مجری را از نظر حقوقی باز می‌گذاشت و هر پلتفرم تازه‌ای می‌توانست مشمول آن شود. مهدی کوهیان پیش‌تر در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به این موضوع افزوده بود: «اگر خاطرتان باشد سریال‌های پربیننده‌ای چون «شهرزاد» و «ساخت ایران» با مسئولیت وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی منتشر شد و حتی سازمان صداوسیما هنگامی که می‌خواست سریال هایش را در بستر VODها منتشر کند از وزارت ارشاد مجوز می‌گرفت.»
جدالی که اوج گرفت
سال ۱۳۹۹ و در میانه جدال وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما بر سر تولی‌گری شبکه نمایش خانگی، صداوسیما با استناد به دستور رهبری در سال ۱۳۹۴ معتقد بود که این تولی‌گری در حوزه اختیار اوست. رهبری در سال ۱۳۹۴ در ابلاغیه‌ای به رئیس‌جمهور وقت به «صوت‌وتصویر فراگیر» اشاره کرد و نوشت: «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت‌وتصویر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صداوسیما است.»
کوهیان در این مورد می‌گوید: «همان‌طور که پیش‌تر توضیح داده و تصریح کرده‌ام دستور رهبری نه به معنای موردنظر سازمان صداوسیما که ناظر بر رفع انحصار از این سازمان در حوزه رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی و اجازه به بخش خصوصی برای ورود به این عرصه بود. در همان سال، مجلس بودجه‌ای برای این امر در نظر گرفت تا نظارت بر همه مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی بر عهده سازمان صداوسیما قرار گیرد. تصمیم بر این بود که این امر در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز لحاظ شود که شورای نگهبان ورود و صراحتا اعلام کرد نظارت ساترا بر شبکه نمایش خانگی مغایر با وظیفه سایر دستگاه‌هاست. مضاف بر این که برخلاف اصل ۵۳ هم بود و تشکیلات غیرضروری ایجاد می‌کرد.»
حالا شورای نگهبان، مکلف شدن صداوسیما از سوی مجلس به تهیه آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات VODها و تنظیم لایحه تاسیس ساترا را به جهت ماهیت غیربودجه‌ای، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته است تا تیر صداوسیما برای رسمیت دادن به ساترا باز هم به سنگ بخورد.
ارسال نظر