تیر خطایی که فرمانده اقتصادی دولت شلیک کرد!
معاون اول رئیس جمهور شب گذشته از مصوبه ای برای تثبیت دوباره قیمتها خبر داد که شاید کمتر کسی باور می کرد دولت بعد از گذشت چند ماه، مثبت ترین دستاورد خود را نادیده بگیرد و تیری خطا از سوی فرمانده خود شلیک کند که همه به خوبی می دانند که عاقبتی جز شروع جنگ قیمتی و بازگشت رانت و قاچاق کالاهای اساسی به کشورهای همسایه را نخواهد داشت.
اقتصادآنلاین: معاون اول رئیس جمهور شب گذشته از مصوبه ای برای تثبیت دوباره قیمتها خبر داد که شاید کمتر کسی باور می کرد دولت بعد از گذشت چند ماه، مثبت ترین دستاورد خود را نادیده بگیرد و تیری خطا از سوی فرمانده خود شلیک کند که همه به خوبی می دانند که عاقبتی جز شروع جنگ قیمتی و بازگشت رانت و قاچاق کالاهای اساسی به کشورهای همسایه را نخواهد داشت.
نام محمد مخبر را هم باید در کنار محمدرضا فرزین، رئیس کل جدید بانک مرکزی در فهرست افرادی قرار داد که طی روزهای گذشته خبرهای جدید اقتصادی را اعلام کرده که اتفاقا ریشه مشترک دارند و نشان از تفکر دولت برای اجرای سختیگرانه تر سیاست های تثبیت قیمتی دارد.
سیاستی که تقریبا تمامی دولتها در ایران آن را تجربه کرده اند و همه آنها هم به اتفاق شکست خورده اند و در نهایت، صرفا رانتی میان برخی افراد توزیع شده و منابع ارزی و ریالی که دولت هزینه کرده به دست مصرف کننده واقعی نرسیده است.
حالا در یک تصمیم غیرمنتظره علیرغم اینکه دولت سیزدهم حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی را یکی از سیاست های ناپسند دولت حسن روحانی می دانست و معتقد بود که در یک اقدام شجاعانه تصمیم به حذف ارز دولتی گرفته است، محمد مخبر، همتای اسحاق جهانگیری در دولت سیزدهم اعلام کرده است که قرار است به مدت دو سال قیمت کالاهای اساسی را تثبیت کند.
او شب گذشته در حاشیه نشست با استانداران اعلام کرده که رئیس جمهور حساسیت ویژه ای نسبت به تغذیه، سلامت و مسکن مردم دارد و از آنجا که مردم در بخش معیشت مشکلاتی دارند و تصمیم خوبی برای جلوگیری از نوسانات قیمت کالاهای اساسی اتخاذ شده است که برای مدت دو سال بتوانیم نرخ ارز این کالاها را ثابت نگه داریم که با تنش جدی در قیمت این اقلام مواجه نشویم.
این یعنی بازگشت ارزهای ۴۲۰۰ تومانی که دولت حسن روحانی را در مظان اتهام نسبت به یک تصمیم بسیار غلط قرار داده بود و علیرغم اینکه کارشناسان و فعالان اقتصادی بارها و بارها نسبت به عواقب آن هشدار داده بودند اما آن دولت تصمیم خود را گرفته بود که یک قیمت تثبیتی برای ارز اعلام کند و متعاقب آن، سیل قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل هایی را به سمت اقتصاد روانه کند که ثمره ای جز توزیع رانت و فساد نداشته و در نهایت این مردم بودند که به نامشان ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شد و هیچ گاه از ثمرات آن بهره مند نشدند.
حالا در شرایطی که دولت در اردیبهشت ماه سال جاری تصمیم گرفت که به میراث شوم دولت روحانی پایان دهد و مطابق با آمارهای رسمی، ماههای متوالی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت کنونی، مردم تورم ناشی از آن را به صورت مضاعف تحمل کردند، حالا باز هم در بر همان پاشنه چرخیده و قرار است بساط ارزهای رانتی و قیمتگذاری تثبیتی و نایابی کالاها و دلالی و مواردی از این دست گسترده شود.
تا همین جای کار مطابق با گفته فرمانده تیم اقتصادی دولت، قرار است تثبیت نرخ کالاهای اساسی تا دو سال انجام شود، حال آنکه رئیس کل تازه نفس بانک مرکزی اعلام کرده بود که تثبیت قیمت ارز یکساله خواهد بود.
کمتر کسی از یاد برده پس از آنکه در دولت گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی باب شد، از آنجا که این قیمت واقعی نبود به یکباره تقاضا‌های زیادی به این سمت هدایت شد که اگرچه متوسط تقاضا برای ثبت سفارش واردات کالا قبل از ارز ۴۲۰۰ تومانی، حدود ۵۰ میلیارد دلار بود؛ اما با اجرای شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی این تقاضا به هشتاد میلیارد دلار برای واردات افزایش یافت؛ هر چند دولت قبل بعد از اینکه نتوانست برای کالاهای مختلف ارز ۴۲۰۰ تومانی را تامین کند این گروه کالایی را ابتدا به ۲۵ کالا و سپس به ۶ کالا کاهش داد.
همان روزها فعالان اقتصادی هشدارهای بسیاری دادند که تصمیم برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی آسیب‌های زیادی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد که شاخص ترین آن، هدررفت میلیارد‌ها دلار ارز از کشور، قاچاق معکوس کالا به کشورهای همسایه و نفوذ کالاهای یارانه‌ای با قیمت ارز آزاد به بازار از جمله آسیب‌های این طرح بود.
از سوی دیگر، علاوه بر این آسیب‌ها، دو اثر تخریبی دیگر نیز نتیجه ارز ۴۲۰۰ تومانی بود آن هم گسترش دیوان سالاری در اقتصاد کشور و دستوری شدن قیمتها بود که به صنعت کشور ضربه زد؛ ضمن اینکه رشد صنعتی و نسبت سرمایه گذاری به استهلاک کاهش یافت.
نکته دیگری که بیم آن وجود دارد دوباره تکرار شود، آن بود که بعد از تصویب و اجرایی شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی دویست بخشنامه مختلف از بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها در حوزه صادرات ابلاغ شد که در نتیجه آن، صادرات کشور نزولی شد؛ این در حالی بود که با افزایش قیمت ارز صادرات کشور می‌توانست رونق یابد.
حالا به نظر می رسد دولت به جای اینکه دوباره پای ارز رانتی را باز کند؛ باید برای اصلاح ساختار اقتصادی تاب آوری اجتماعی را افزایش دهد نه اینکه با تثبیت نرخ ارز در گردابی گرفتار شود که همه دولتهای گذشته در آن گرفتار بوده و راه نجاتی نیز نداشتند.
ارسال نظر