چرا برخی زندانیان دیه از زندان آزاد نمی‌شوند؟
طبق قانون بیمه نامه خودرو، ضامن آزادی مقصران تصادف های جرحی و فوتی است. اما همچنان تعداد زیادی از محکومان پرداخت دیه با وجود داشتن بیمه نامه، در زندان به سر می برند.
خبرآنلاین: طبق قانون بیمه نامه خودرو، ضامن آزادی مقصران تصادف های جرحی و فوتی است. اما همچنان تعداد زیادی از محکومان پرداخت دیه با وجود داشتن بیمه نامه، در زندان به سر می برند.
سیداسدالله جولایی، مدیرعامل ستاددیه کشور در گفتگویی به ابهامات و اشکلات متعددی که ممکن است پیرامون پرونده افرادی که با داشتن گواهینامه و همچنین بیمه‌نامه صرفا در اثر وقوع یک تصادف رانندگی روانه زندان شده و مدت زیادی هم در آنجا به سر می برند، پرداخت.
مشکل بزرگی که در حال حاضر در خصوص رانندگان دربند وجود دارد این است که چرا برخی از زندانیان با وجود داشتن بیمه نامه و گواهینامه مدت ها است که در زندان به سر می برند؟
این مورد بستگی به عوامل متعدد دارد که هرچند علت عمده آن به عدم اجرای صحیح مقررات توسط بیمه گران مرتبط می شود، اما ممکن است به دلایلی چون عدم پایان حبس اعطایی از سوی مقام محترم قضائی در رابطه با جنبه عمومی جرم یا عدم اجرای دقیق ماده ۱۶ قانون اصلاح بیمه اجباری سال ۸۷ و قصور شرکتهای بیمه در اجرای ماده ۲۱ فوق الذکر (یوم الاداء بودن دیه) این آزادی به تأخیر بیافتد. البته با توجه به حکم صادره که به دلیل نزدیکی به پایان سال یا موارد دیگر برای اجرا به سال بعد موکول می گردد، در پاره ای مواقع باعث افزایش دیه که بالاتر از سقف تعهد دیه می باشد گردیده و بیمه گذار شامل آن شده و با توجه به پرداخت تعهداز سوی بیمه فرد تا پرداخت ما به التفاوت در زندان باشد.
یعنی دلیل ابقای در حبس این رانندگان به همین مواردی که اشاره شد، خلاصه می شود؟
نخیر! ممکن است عدم اطلاع افراد از قوانین موضوعه و اقداماتی که ستادهای دیه در کل کشور برای آزادی آنها انجام می دهند دلیل دیگری برای این موضوع باشد؛ عدم مراجعه مددجو یا بیمه گزار به شرکتهای بیمه جهت تشکیل پرونده احقاق حق در مهلت تعیین شده آنچه در ماده ۲۱ هیأت وزیران مصوب ۱۸/۱۲/۸۹ به تصویب رسیده از دیگر مواردی است که به دلیل آنها یک زندانی همچنان در حبس باقی بماند.
با این تفاسیر مشکلی در خصوص نقص قانون وجود ندارد؟
هرچند با تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث بسیاری از مشکلات حل شد اما با وجود قانون ناقص و ناکارآمد گذشته هم ممکن است که تعدادی از رانندگانی که بیمه نامه ناقص خریداری کرده یا برخی کارخانه ها که بیمه نامه های ناقص به دست راننده می دادند، نیز در این مورد نقش عمده داشته باشند. از سوی دیگر عده ای از رانندگان با اینکه بیمه نامه دارند بدلیل اینکه صدور حکم قطعی تا مشخص شدن دیه طول کشیده با افزایش دیه مواجه می گردند. به عبارت دیگر اطاله دادرسی و رسیدگی باعث شده است که نرخ دیه افزایش یافته و چون پرداخت بر اساس نرخ یوم الاداء است شرکتهای بیمه به این امر توجهی نداشته و به نرخ سال تعهد بیمه گر پرداخت می نمایند. حال اینکه مطابق «ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری شخص ثالث» در مواردی که حاثه ای رخ دهد و فرد در تصادف فوت کند شرکت بیمه گر می تواند با توافق راننده یک دیه به اولیاء دم پرداخت نماید و در خصوص مواردی که به صدمه منتج شود تا ۵۰ درصد دیه را به مصدوم پرداخت نماید که عملا این اتفاق رخ نداده و اکنون نیز توسط همه شرکتهای بیمه به درستی انجام نمی پذیرد. در هر صورت شرکتهای بیمه گر باید بر اساس روز پرداخت (یوم الاداء) دیه را بپردازند.
ستاددیه چه اقداماتی را برای این قبیل از افراد زندانی و خانواده های قربانیان انجام داده است؟
این ستاد ضمن اطلاع رسانی از طریق رسانه ها و نیز تهیه و توزیع کتابچه هایی در بین اقشار مختلف مردم و ترغیب شرکتهای بیمه در جهت پرداخت صد در صدی حقوق زیاندیده گان و همچنین تعامل و مراجعات مکرر نمایندگانش به صندوق تأمین خسارتهای بدنی در جهت احقاق حقه حقوق مددجویان از جمله کارهایی است که ما در کنار حضور موثر در زندانها و تشکیل پرونده به جهت احقاق حقوق آنهایی که به دلیل نداشتن گواهینامه یا مابه التفاوت دیات در زندان ها به سر می برند در دستور کارهای خودمان داریم. البته همه این کارها جدای از وظیفه اصلی ستاد که همانا کمک در تأمین بخشی از بدهی زندانیان جرائم غیرعمد با توجه به اعتبارات تخصیصی از سوی دولت است ، انجام می پذیرد.
علل تأخیر در پرداخت دیه توسط شرکتهای بیمه گر را در تصادفات رانندگی چه می دانید ؟
بیشتر عدم اطلاع مردم از ماده ۲۱ مصوبه هیات وزیران (۱۸/۱۲/۸۹) در خصوص تکمیل پرونده در مدت ۱۵ روز پس از صدور حکم قطعی دلیل این تأخیرهای غیرموجه بوده و در مواقعی هم ممکن است مهلت ۲ ساله قانونی در احکام صادره یا قصور شرکتهای بیمه گر در پرداخت به موقع دیه (موارد ۱۵، ۱۶ و ۱۸ قانون) و ماده ۲۰ مصوبه هیأت وزیران و همچنین عدم مراجعه بیمه گزار به شرکتهای بیمه جهت تکمیل و تشکیل پرونده دلیل عمده این کارشکنی ها باشد.
سوء استفاده شرکتهای بیمه از عدم آگاهی مردم به ماده ۶ قانون مبنی بر وظیفه شرکت های بیمه در پرداخت بسیاری از پرونده های مربوط به تصادفات رانندگی انگار به همین موارد ختم نمی شود؟
متأسفانه بله ! در مواردی مشاهده می شود بسیاری از مددجویان به دلیل نداشتن گواهینامه از پرداخت دیه توسط شرکتهای بیمه استثناء شده و ضمن توافق فقط ۵۰ درصد از دیه را پرداخت می شود. البته همه تقصیرات در این زمینه متوجه بیمه نیست؛ عدم اطلاع رسانی صحیح از سوی رسانه های جمعی به خصوص صدا و سیما و نوع اقساط زیاد پیش بینی شده از سوی همین شرکتهای بیمه که قسط های ماهانه خود را مبلغی بین ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین می نمایند از جمله دلایل دیگری است که یک زندانی را مجبور به ادامه تحمل حبس می کند.
آیا برای رفع این مشکلات پیشنهادی هم دارید؟
به نظر می رسد تسریع در روند رسیدگی به پرونده ها و پرداخت حقوق مردمی از سوی صندوق تأمین خسارتهای بدنی و نظارت مستمر بر عملکرد شرکتهای بیمه و توجیه آنان به پرداخت کامل سقف تعهدات بخصوص انجام اجرای ماده ۶ قانون و نیز ارشاد و راهنمایی مردم توسط رسان های گروهی به خصوص خانواده زیان دیدگان در خصوص نحوه اخذ حقوقشان از شرکتهای دیه می تواند در کاهش حداکثری این زندانیان موثر واقع شده و با انجام هماهنگی لازم با بیمه ها در جهت کاهش اقساط تعیین شده از سوی آنها و توجیه آنها در مورد اجرای ماده ۲۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث آمار زندانیانی که هم اکنون پس از تصویب قانون مزبور به کمتر از ۱۵۰۰ نفر کاهش پیدا کرده را در حد قابل توجهی کاهش دهیم.
چه راه حلی برای جلوگیری از سوء استفاده شرکت های بیمه در قانون بیمه اجباری شخص ثالث پیش بینی شده است؟
ساز و کار لازم در مورد برخورد با شرکت های بیمه متخلف در ماده ۲۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث پیش بینی شده است. طبق این ماده بیمه مرکزی ایران وظیف دارد که بر حسن اجرای این قانون نظارت نماید و در صورت عدم اجرای آن توسط شرکت های بیمه متخلف را به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا ۱۰ برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده ۴ این قانون ملزم نماید یا با تأیید شورای مالی بیمه فعالیت شرکت مزبور را در یک یا چند رشته بیمه برای حداکثر یک سال تعلیق نماید. تاکنون مشاهده نشده است که شرکت بیمه ای به دلیل تخلف این ماده درباره وی اجرا شده باشد و معنی دیگر آن این است که تا کنون شرکت بیمه ای تخلف نکرده است. آنچه که ستاد در مراجعه زندانیان و خانواده آنان مشاهده می کند، تخلفات بین و روشن و به کرات از ناحیه شرکت های بیمه است که مکاتبات متعدددی وجود دارد که شرکت های بیمه تمایلی به اجرای قانون ندارند.
آمار دقیقی از تعداد زندانیان غیرعمد مربوط به تصافات رانندگی ارائه می دهید؟
در حال حاضر کمتر از ۱۵۰۰ نفر با متوسط سن زیر ۳۵ سال به دلیل تصادف رانندگی در زندانهای کشور به سر می برند که از این تعداد از این تعداد ۸۵۰ نفر پرونده منجر به جرح و تعداد ۶۵۰ نفر به دلیل تصادفات فوتی در زندان هستند. جالب است بدانید تا کنون از این تعداد فقط نزدیک به ۶۰ نفر بالای یک سال در زندان بوده و مابقی این تعداد درکمتر از ۶ ماه از ورود آنها به زندان آزاد می شوند. تعداد نزدیک به ۵۰ نفر از این مددجویان نیز تابعیت کشور افغانستان داشته و به دلیل ورود غیر مجاز به کشور و عدم داشتن هیچ مدرک قانونی در دست در این آمار محاسبه شده و تعداد ۱۴ نفر از کل رانندگان زندانی نیز مربوط به آمار مددجویان زیر ۱۸ سال می باشند که فاقد گواهینامه و بیمه نامه بوده و با وقوع تصادف صحنه جرم را ترک کرده اند.
علت عمده حبس های بالای یکسال بیشتر معطوف به چه عاملی است؟
افرادی که بالای یک سال زندانی هستند بیشتر به دلیل داشتن جرائم غیرعمد و به عبارتی به علت تعدد جرم در مواردی نظیر سرقت و حمل مواد مخدر در زندان بوده و هنوز آزاد نشده اند. البته در این میان این امکان وجود دارد که سایر برخی مددجویان به دلیل مشکلات نداشتن بیمه نامه یا گواهینامه و یا به دلیل جنبه عمومی جرم و عدم ارائه مدارک لازم جهت ارائه به صندوق خسارتهای بدنی هنوز در زندان باقی باشند.
طبق مستندات گروه دیگری از رانندگان بدلیل ناآگاهی از قوانین و مقررات مربوط به صندوق تأمین خسارتهای بدنی همچنان در زندان ها هستند.
متأسفانه در آگاهی بخشی این قبیل زندانیان در برخی از زندانها عملا اقدامی صورت نگرفته و به این سبب افراد بدون اطلاع از وضعیت خود در حبس به سر می برند درحالیکه وظیفه ذاتی این صندوق کمک به افرد زیان دیده ای است که مقصرین آن فاقد بیمه نامه هستند.
عده ای از زندانیان متأسفانه با وجود داشتن بیمه نامه فقدان گواهینامه معتبر هستند، برای این دسته از افراد قانون چه حکمی دارد؟
براساس ماده ۶ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال ۸۷ شرکت بیمه موظف است دیه متعلقه به مصدوم یا حق اولیاء دم متوفی را بلافاصله پرداخت و پس از آن می تواند نسبت به استرداد کل یا بخشی از آن توسط مراجع قضائی اقدام کند که درحال حاضر این ماده قانونی توسط اکثر شرکتهای بیمه گر اجرا نمی شود و باز پرداخت دیه بصورت اقساط و با ارائه تضامین توسط راننده مقصر انجام می گیرد که این اقساط بعضا بسیار سنگین است.
یکی از کارهای اصلی ستاد در کنار بحث آزادسازی تلاش در فرهنگسازی و آگاهی دهی به عموم مردم است، به نظر شما برای ممانعت از ورود افرادی که هنوز مشکلی برای آنها به وجود نیامده چیست؟
بهترین اقدام در کنار تلاش اثرگذار رسانه ملی همانا در کنار اجرای کامل ماده ۲۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث دایر بر نظارت کافی بر عملکرد شرکتهای بیمه گر، اجرای ماده ۱۹ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال ۱۳۸۷ مبنی بر جلوگیری از تردد خودروهای بیمه نامه توسط مراجع انتظامی از جمله مواردی است که می تواند این قبیل رانندگان را از افتادن در ورطه نابودی نجات بخشد.
سیداسدالله جولایی، مدیرعامل ستاددیه کشور در گفتگویی به ابهامات و اشکلات متعددی که ممکن است پیرامون پرونده افرادی که با داشتن گواهینامه و همچنین بیمه‌نامه صرفا در اثر وقوع یک تصادف رانندگی روانه زندان شده و مدت زیادی هم در آنجا به سر می برند، پرداخت.
مشکل بزرگی که در حال حاضر در خصوص رانندگان دربند وجود دارد این است که چرا برخی از زندانیان با وجود داشتن بیمه نامه و گواهینامه مدت ها است که در زندان به سر می برند؟
این مورد بستگی به عوامل متعدد دارد که هرچند علت عمده آن به عدم اجرای صحیح مقررات توسط بیمه گران مرتبط می شود، اما ممکن است به دلایلی چون عدم پایان حبس اعطایی از سوی مقام محترم قضائی در رابطه با جنبه عمومی جرم یا عدم اجرای دقیق ماده ۱۶ قانون اصلاح بیمه اجباری سال ۸۷ و قصور شرکتهای بیمه در اجرای ماده ۲۱ فوق الذکر (یوم الاداء بودن دیه) این آزادی به تأخیر بیافتد. البته با توجه به حکم صادره که به دلیل نزدیکی به پایان سال یا موارد دیگر برای اجرا به سال بعد موکول می گردد، در پاره ای مواقع باعث افزایش دیه که بالاتر از سقف تعهد دیه می باشد گردیده و بیمه گذار شامل آن شده و با توجه به پرداخت تعهداز سوی بیمه فرد تا پرداخت ما به التفاوت در زندان باشد.
یعنی دلیل ابقای در حبس این رانندگان به همین مواردی که اشاره شد، خلاصه می شود؟
نخیر! ممکن است عدم اطلاع افراد از قوانین موضوعه و اقداماتی که ستادهای دیه در کل کشور برای آزادی آنها انجام می دهند دلیل دیگری برای این موضوع باشد؛ عدم مراجعه مددجو یا بیمه گزار به شرکتهای بیمه جهت تشکیل پرونده احقاق حق در مهلت تعیین شده آنچه در ماده ۲۱ هیأت وزیران مصوب ۱۸/۱۲/۸۹ به تصویب رسیده از دیگر مواردی است که به دلیل آنها یک زندانی همچنان در حبس باقی بماند.
با این تفاسیر مشکلی در خصوص نقص قانون وجود ندارد؟
هرچند با تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث بسیاری از مشکلات حل شد اما با وجود قانون ناقص و ناکارآمد گذشته هم ممکن است که تعدادی از رانندگانی که بیمه نامه ناقص خریداری کرده یا برخی کارخانه ها که بیمه نامه های ناقص به دست راننده می دادند، نیز در این مورد نقش عمده داشته باشند. از سوی دیگر عده ای از رانندگان با اینکه بیمه نامه دارند بدلیل اینکه صدور حکم قطعی تا مشخص شدن دیه طول کشیده با افزایش دیه مواجه می گردند. به عبارت دیگر اطاله دادرسی و رسیدگی باعث شده است که نرخ دیه افزایش یافته و چون پرداخت بر اساس نرخ یوم الاداء است شرکتهای بیمه به این امر توجهی نداشته و به نرخ سال تعهد بیمه گر پرداخت می نمایند. حال اینکه مطابق «ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری شخص ثالث» در مواردی که حاثه ای رخ دهد و فرد در تصادف فوت کند شرکت بیمه گر می تواند با توافق راننده یک دیه به اولیاء دم پرداخت نماید و در خصوص مواردی که به صدمه منتج شود تا ۵۰ درصد دیه را به مصدوم پرداخت نماید که عملا این اتفاق رخ نداده و اکنون نیز توسط همه شرکتهای بیمه به درستی انجام نمی پذیرد. در هر صورت شرکتهای بیمه گر باید بر اساس روز پرداخت (یوم الاداء) دیه را بپردازند.
ستاددیه چه اقداماتی را برای این قبیل از افراد زندانی و خانواده های قربانیان انجام داده است؟
این ستاد ضمن اطلاع رسانی از طریق رسانه ها و نیز تهیه و توزیع کتابچه هایی در بین اقشار مختلف مردم و ترغیب شرکتهای بیمه در جهت پرداخت صد در صدی حقوق زیاندیده گان و همچنین تعامل و مراجعات مکرر نمایندگانش به صندوق تأمین خسارتهای بدنی در جهت احقاق حقه حقوق مددجویان از جمله کارهایی است که ما در کنار حضور موثر در زندانها و تشکیل پرونده به جهت احقاق حقوق آنهایی که به دلیل نداشتن گواهینامه یا مابه التفاوت دیات در زندان ها به سر می برند در دستور کارهای خودمان داریم. البته همه این کارها جدای از وظیفه اصلی ستاد که همانا کمک در تأمین بخشی از بدهی زندانیان جرائم غیرعمد با توجه به اعتبارات تخصیصی از سوی دولت است ، انجام می پذیرد.
علل تأخیر در پرداخت دیه توسط شرکتهای بیمه گر را در تصادفات رانندگی چه می دانید ؟
بیشتر عدم اطلاع مردم از ماده ۲۱ مصوبه هیات وزیران (۱۸/۱۲/۸۹) در خصوص تکمیل پرونده در مدت ۱۵ روز پس از صدور حکم قطعی دلیل این تأخیرهای غیرموجه بوده و در مواقعی هم ممکن است مهلت ۲ ساله قانونی در احکام صادره یا قصور شرکتهای بیمه گر در پرداخت به موقع دیه (موارد ۱۵، ۱۶ و ۱۸ قانون) و ماده ۲۰ مصوبه هیأت وزیران و همچنین عدم مراجعه بیمه گزار به شرکتهای بیمه جهت تکمیل و تشکیل پرونده دلیل عمده این کارشکنی ها باشد.
سوء استفاده شرکتهای بیمه از عدم آگاهی مردم به ماده ۶ قانون مبنی بر وظیفه شرکت های بیمه در پرداخت بسیاری از پرونده های مربوط به تصادفات رانندگی انگار به همین موارد ختم نمی شود؟
متأسفانه بله ! در مواردی مشاهده می شود بسیاری از مددجویان به دلیل نداشتن گواهینامه از پرداخت دیه توسط شرکتهای بیمه استثناء شده و ضمن توافق فقط ۵۰ درصد از دیه را پرداخت می شود. البته همه تقصیرات در این زمینه متوجه بیمه نیست؛ عدم اطلاع رسانی صحیح از سوی رسانه های جمعی به خصوص صدا و سیما و نوع اقساط زیاد پیش بینی شده از سوی همین شرکتهای بیمه که قسط های ماهانه خود را مبلغی بین ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین می نمایند از جمله دلایل دیگری است که یک زندانی را مجبور به ادامه تحمل حبس می کند.
آیا برای رفع این مشکلات پیشنهادی هم دارید؟
به نظر می رسد تسریع در روند رسیدگی به پرونده ها و پرداخت حقوق مردمی از سوی صندوق تأمین خسارتهای بدنی و نظارت مستمر بر عملکرد شرکتهای بیمه و توجیه آنان به پرداخت کامل سقف تعهدات بخصوص انجام اجرای ماده ۶ قانون و نیز ارشاد و راهنمایی مردم توسط رسان های گروهی به خصوص خانواده زیان دیدگان در خصوص نحوه اخذ حقوقشان از شرکتهای دیه می تواند در کاهش حداکثری این زندانیان موثر واقع شده و با انجام هماهنگی لازم با بیمه ها در جهت کاهش اقساط تعیین شده از سوی آنها و توجیه آنها در مورد اجرای ماده ۲۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث آمار زندانیانی که هم اکنون پس از تصویب قانون مزبور به کمتر از ۱۵۰۰ نفر کاهش پیدا کرده را در حد قابل توجهی کاهش دهیم.
چه راه حلی برای جلوگیری از سوء استفاده شرکت های بیمه در قانون بیمه اجباری شخص ثالث پیش بینی شده است؟
ساز و کار لازم در مورد برخورد با شرکت های بیمه متخلف در ماده ۲۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث پیش بینی شده است. طبق این ماده بیمه مرکزی ایران وظیف دارد که بر حسن اجرای این قانون نظارت نماید و در صورت عدم اجرای آن توسط شرکت های بیمه متخلف را به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا ۱۰ برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده ۴ این قانون ملزم نماید یا با تأیید شورای مالی بیمه فعالیت شرکت مزبور را در یک یا چند رشته بیمه برای حداکثر یک سال تعلیق نماید. تاکنون مشاهده نشده است که شرکت بیمه ای به دلیل تخلف این ماده درباره وی اجرا شده باشد و معنی دیگر آن این است که تا کنون شرکت بیمه ای تخلف نکرده است. آنچه که ستاد در مراجعه زندانیان و خانواده آنان مشاهده می کند، تخلفات بین و روشن و به کرات از ناحیه شرکت های بیمه است که مکاتبات متعدددی وجود دارد که شرکت های بیمه تمایلی به اجرای قانون ندارند.
آمار دقیقی از تعداد زندانیان غیرعمد مربوط به تصافات رانندگی ارائه می دهید؟
در حال حاضر کمتر از ۱۵۰۰ نفر با متوسط سن زیر ۳۵ سال به دلیل تصادف رانندگی در زندانهای کشور به سر می برند که از این تعداد از این تعداد ۸۵۰ نفر پرونده منجر به جرح و تعداد ۶۵۰ نفر به دلیل تصادفات فوتی در زندان هستند. جالب است بدانید تا کنون از این تعداد فقط نزدیک به ۶۰ نفر بالای یک سال در زندان بوده و مابقی این تعداد درکمتر از ۶ ماه از ورود آنها به زندان آزاد می شوند. تعداد نزدیک به ۵۰ نفر از این مددجویان نیز تابعیت کشور افغانستان داشته و به دلیل ورود غیر مجاز به کشور و عدم داشتن هیچ مدرک قانونی در دست در این آمار محاسبه شده و تعداد ۱۴ نفر از کل رانندگان زندانی نیز مربوط به آمار مددجویان زیر ۱۸ سال می باشند که فاقد گواهینامه و بیمه نامه بوده و با وقوع تصادف صحنه جرم را ترک کرده اند.
علت عمده حبس های بالای یکسال بیشتر معطوف به چه عاملی است؟
افرادی که بالای یک سال زندانی هستند بیشتر به دلیل داشتن جرائم غیرعمد و به عبارتی به علت تعدد جرم در مواردی نظیر سرقت و حمل مواد مخدر در زندان بوده و هنوز آزاد نشده اند. البته در این میان این امکان وجود دارد که سایر برخی مددجویان به دلیل مشکلات نداشتن بیمه نامه یا گواهینامه و یا به دلیل جنبه عمومی جرم و عدم ارائه مدارک لازم جهت ارائه به صندوق خسارتهای بدنی هنوز در زندان باقی باشند.
طبق مستندات گروه دیگری از رانندگان بدلیل ناآگاهی از قوانین و مقررات مربوط به صندوق تأمین خسارتهای بدنی همچنان در زندان ها هستند.
متأسفانه در آگاهی بخشی این قبیل زندانیان در برخی از زندانها عملا اقدامی صورت نگرفته و به این سبب افراد بدون اطلاع از وضعیت خود در حبس به سر می برند درحالیکه وظیفه ذاتی این صندوق کمک به افرد زیان دیده ای است که مقصرین آن فاقد بیمه نامه هستند.
عده ای از زندانیان متأسفانه با وجود داشتن بیمه نامه فقدان گواهینامه معتبر هستند، برای این دسته از افراد قانون چه حکمی دارد؟
براساس ماده ۶ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال ۸۷ شرکت بیمه موظف است دیه متعلقه به مصدوم یا حق اولیاء دم متوفی را بلافاصله پرداخت و پس از آن می تواند نسبت به استرداد کل یا بخشی از آن توسط مراجع قضائی اقدام کند که درحال حاضر این ماده قانونی توسط اکثر شرکتهای بیمه گر اجرا نمی شود و باز پرداخت دیه بصورت اقساط و با ارائه تضامین توسط راننده مقصر انجام می گیرد که این اقساط بعضا بسیار سنگین است.
یکی از کارهای اصلی ستاد در کنار بحث آزادسازی تلاش در فرهنگسازی و آگاهی دهی به عموم مردم است، به نظر شما برای ممانعت از ورود افرادی که هنوز مشکلی برای آنها به وجود نیامده چیست؟
بهترین اقدام در کنار تلاش اثرگذار رسانه ملی همانا در کنار اجرای کامل ماده ۲۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث دایر بر نظارت کافی بر عملکرد شرکتهای بیمه گر، اجرای ماده ۱۹ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال ۱۳۸۷ مبنی بر جلوگیری از تردد خودروهای بیمه نامه توسط مراجع انتظامی از جمله مواردی است که می تواند این قبیل رانندگان را از افتادن در ورطه نابودی نجات بخشد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر