مولاوردی محاکمه شد، همسرش بازداشت!
مطهره شفيعي: جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات «شهيندخت مولاوردي» روز دوشنبه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامي تهران برگزار شد.
آرمان ملي: مطهره شفيعي: جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات «شهيندخت مولاوردي» روز دوشنبه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامي تهران برگزار شد.
«در اين جلسه که با حضور وکيل مدافع متهم، نماينده حقوقي معاونت حقوقي رياست‌جمهوري و نماينده دادستان برگزار شد، دو اتهامِ «در اختيار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندي‌شده با پوشش مسئولان نظام با هدف برهم زدن امنيت کشور از طريق انعقاد قرارداد با صندوق جمعيت سازمان ملل متحد» و «فعاليت تبليغي عليه نظام» به مولاوردي تفهيم شد.
پس از تفهيم اتهام، متهم و وکيل مدافع وي دفاعيات خود را ارائه دادند و آخرين دفاع نيز توسط دادگاه از متهم اخذ شد. دادگاه در موعد قانوني راي پرونده مزبور را صادر خواهد کرد». خبر همين اندازه کوتاه بود اما ظاهرا قرار نيست زماني که نام مولاوردي به ميان مي‌آيد حاشيه‌سازان بيکار بنشينند؛ همان حاشيه‌سازاني که از ابتداي دولت روحاني تا کنون که مولاوردي در دولت حضور پررنگ ندارد تمام تلاش خود را در راستاي اتهام‌زني و تخريب او به کار مي‌گيرند و اينان آن اندازه در برهم زدن آرامش جامعه شتاب دارند که حتي قائل به صبوري براي پايان دادگاه و صدور حکم نيستند!
به عنوان نمونه، خبرگزاري فارس در تيرماه نوشت: «شهيندخت مولاوردي معاون سابق رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده با شکايت دستگاه امنيتي و انتظامي کشور با ۳ عنوان اتهامي در دادسراي فرهنگ و رسانه مجرم شناخته شد و کيفرخواست نامبرده صادر و جهت رسيدگي به دادگاه ارسال شد.
مولاوردي با اتهامات فعاليت تبليغي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي (ماده 500)، تشويق به فساد و فحشا و فراهم نمودن موجبات آن (ماده 639) و در اختيار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندي‌شده با هدف برهم زدن امنيت کشور (ماده 505 قانون مجازات اسلامي) مجرم شناخته شد. مجازات مرتکبين جرائم مندرج در مواد 505 و 639 قانون مجازات اسلامي تا 10 سال حبس در نظر گرفته شده است.» قصاص قبل از محاکمه خبرگزاري دلواپس، مهر تاييدي بر تلاش‌ها براي تخريب مولاوردي است.
بازداشت کوتاه همسر مولاوردي
يکي از حواشي دادگاه شهيندخت مولاوردي بازداشت همسر او يعني حميد آيتي بود. پس از بازداشت آيتي چنين عنوان شد همسر مولاوردي که امکان حضور در جلسه دادگاه را نيافته بود در بيرون دادگاه انقلاب در انتظار همسرش بود که ناگاه بازداشت و به دادسراي اوين برده شد.
به گفته اين منبع آگاه، دليل بازداشت، فيلمبرداري از ساختمان دادگاه انقلاب در خيابان ذکر شده است. مولاوردي هم ديروز چنين درباره بازداشت همسرش توضيح داد: «روز دوشنبه سوءتفاهمي براي حفاظت قوه‌قضائيه پيش آمد و همسرم همان شب آزاد شد.» وي افزود: «همسرم هنگام خروج من و وکيلم از دادگاه، تصويري از روبه‌رو گرفت و نوشته روي ديوار دادگاه هم در آن ديده نمي‌شود اما اين براي يگان حفاظت دادگاه سوءتفاهمي پيش آورد که او در حال فيلمبرداري از ساختمان دادگاه است. همسرم چند ساعتي آنجا بود و بعد از ارائه توضيحات آزاد شد و به‌هيچ‌وجه فيلمبرداري صورت نگرفته است.»
دليل هراس دلواپسان از مولاوردي؟
اتهاماتي متوجه مولاوردي است که او بر اساس قانون با حضور در دادگاه به اين اتهامات پاسخ مي‌دهد و روال طبيعي است اما برخي سال‌هاست که قائل به نقش‌آفريني مولاوردي در عرصه سياست و دولت نيستند و از هر فرصتي براي تخريب و حذف او بهره مي‌برند.
مولاوردي اهل کار بود و از آنجا که کارمند رسمي رياست‌جمهوري محسوب مي‌شد هيچگاه از تلاش در دولت‌هاي غيرهمسو با سياست‌هاي خودش هم دست نکشيد، چنانکه چندي قبل گفته بود: «در دولت نهم و دهم خيلي تلاش کردم که واقعا بمانم و منشأ اثر باشم، حتي يک سال مرخصي بدون حقوق گرفتم و بازگشتم دوباره! اما دريافتم اصلا امکان و زمينه همکاري وجود ندارد و از طرف مقابل هم پذيرشي وجود ندارد.
يک بلک‌ليستي به قول خودشان درست کرده بودند. نيروي رسمي نهاد رياست‌جمهوري بودم هرجا درخواست همکاري مي‌دادم مخالفت مي‌کردند.»پس از اين اظهارات در بهمن 96 بود که کيهان چنين درباره مولاوردي نوشت: «مولاوردي يکي از مرتبطين با «نزار زکا» جاسوس ارشد آمريکايي است.
از اين جهت به نظر مي‌رسد بايد حضور اکنوني وي را در دولت به ديده شک و تعجب نگريست و نه به کار گرفته نشدنش در دولت قبل از دولت روحاني.» يک‌سال بعد رجانيوز خط کيهان را ادامه داد و نوشت: «مولاوردي به سوالات دقيق و از قبل برنامه‌ريزي‌شده خبرنگار آمريکايي که به دنبال تصويرسازي به‌شدت سياه و منفي از جمهوري اسلامي بوده به گونه‌اي پاسخ مي‌دهد که نمي‌شود آن را چيزي جز آب به آسياب دشمن ريختن معنا کرد.»
مولاوردي در بخشي از اين مصاحبه درباره برخورد قضايي با «نزار زکا» که سال 94 به اتهام ارتباط با دستگاه‌هاي اطلاعاتي و نظامي آمريکا دستگير و به 10 سال حبس محکوم شد، مي‌گويد: «اين به هيچ‌وجه مورد تاييد دولت نيست. [...] ما هر کاري که مي‌توانستيم انجام داديم تا از اين اتفاق جلوگيري کنيم اما شاهديد که نتوانستيم تاثير قابل‌توجهي بگذاريم»
از سوي ديگر اين گمانه مطرح است که دلواپسان تصور اين را دارند که مولاوردي يا خودش کانديداي رياست‌جمهوري مي‌شود يا در مسير ترغيب زنان به ثبت‌نام در انتخابات رياست‌جمهوري نقش‌آفريني خواهد کرد بنابراين بايد با ايجاد هراس و اتهام‌زني‌هاي دروغ مانع تلاش‌هاي او شوند اما تصور آنها اشتباه است و اگر به حافظه خودشان رجوع کنند به اين نتيجه مي‌رسند که سال‌ها تلاش براي به انفعال کشيدن مولاوردي نتيجه‌اي به دنبال نداشته و او تنها قائل به حکم قضايي است.
دلواپسان نمي‌توانند آرزوي خود يعني سکوت مولاوردي را پنهان کنند، چنانکه بارها به اين خواسته اشاره کرده‌اند، مانند 26 آبان 96 که مشرق نوشت: «آيا شهيندخت مولاوردي پس از خروج از دولت به دفترخانهاش بازمي‌گردد؟»
ارسال نظر