یک مصوبه دیگر دولت احمدی نژاد لغو شد
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، یک مصوبه دولت دهم را مغایر قانون اعلام کرد.
خبرگزاری فارس: علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، یک مصوبه دولت دهم را مغایر قانون اعلام کرد.
متن نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور به شرح ذیل است:
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۳۴۵۴۴/ت۴۸۱۷۶هـ مــورخ ۹۲/۱۱/۳۰، موضوع «اجازه ورود و ترخیص خودرو»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتادوپنجم (۸۵) و یکصدو سی‌وهشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه از یک سو برای ورود و ترخیص خودرو، ضوابط متعددی از جمله در مواد (۲) و (۳) «قانون ارتـقاء کیفی تولیـد خودرو و سایر تولـیدات صـنعتی داخلی» ـ مصوب ۱۳۸۹ـ و تبصره‌های (۱۳) و (۱۴) ماده واحده «قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها» مقرر شده و از سوی دیگر، مصوبه صدرالذکر ورود و ترخیص خودرو را بدون ذکر هیچ قیدی و به صورت مطلق برای شرکت مذکور در مصوبه، مجاز اعلام کرده است، بنابراین، متن مصوبه که اطلاق آن دربردارنده جواز ورود و ترخیص خودرو بدون رعایت ضوابط قانونی مربوط می‌باشد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
متن نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور به شرح ذیل است:
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۳۴۵۴۴/ت۴۸۱۷۶هـ مــورخ ۹۲/۱۱/۳۰، موضوع «اجازه ورود و ترخیص خودرو»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتادوپنجم (۸۵) و یکصدو سی‌وهشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه از یک سو برای ورود و ترخیص خودرو، ضوابط متعددی از جمله در مواد (۲) و (۳) «قانون ارتـقاء کیفی تولیـد خودرو و سایر تولـیدات صـنعتی داخلی» ـ مصوب ۱۳۸۹ـ و تبصره‌های (۱۳) و (۱۴) ماده واحده «قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها» مقرر شده و از سوی دیگر، مصوبه صدرالذکر ورود و ترخیص خودرو را بدون ذکر هیچ قیدی و به صورت مطلق برای شرکت مذکور در مصوبه، مجاز اعلام کرده است، بنابراین، متن مصوبه که اطلاق آن دربردارنده جواز ورود و ترخیص خودرو بدون رعایت ضوابط قانونی مربوط می‌باشد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
مورخه 92/11/30 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
این است قوانین مترقی اقتصادی برای دولت عَدالت محور. رانت رانت رانت رانت دزدی دزدی دزدی
ب ب به به
گل بود وبه سبزه هیز آراسته شد.