از انکار اتهامات تا انتقاد از پخش تصاویر متهمان

خبرگزاری ایسنا: پنجمین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده اختلاس از بیمه ایران صبح دیروز (سه‌شنبه) در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد.

در ابتدای نوبت صبح این جلسه دادگاه قاضی محمدی کشکولی متهم «ف. ه» رییس وقت اعتبارات بانک ملت را به جایگاه فراخواند و خطاب به وی گفت که به ادامه دفاعیاتش بپردازد.

متهم «ف. ه» گفت: من ارائه ادامه دفاعیاتم را به وکیلم می‌سپارم و باید یادآور شوم که هیچ وجهی از «د. س» نگرفتم و تمام اتهامات وارده را رد می‌کنم.

قاضی کشکولی خطاب به این متهم گفت: شما فردا با آقای «د. س» مواجهه حضوری خواهید شد.

در ادامه حسین شمس وکیل مدافع «ف. ه» در جایگاه حاضر شد و گفت: اساس اتهامی که به موکلم منتسب شده بر اساس اقرار آقای «د. س» بوده است و پس از اقرار آقای «د. س»، موکلم به دریافت رشوه متهم شده است.

وی افزود: هیچگونه مستندی در زمینه اتهام انتسابی به موکلم منعکس نشده و پرونده موکلم به قرار منع پیگرد نزدیک‌تر بود تا بخواهد کیفرخواست بخورد.

شمس گفت: درخواست برائت موکلم را از دادگاه دارم.

در ادامه این جلسه قاضی محمدی کشکولی از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست متهم «م. ص» را قرائت کند.

نماینده دادستان اتهامات «م. ص» کارمند سابق بانک ملت را دریافت رشوه به مبلغ ۲۰ میلیون تومان عنوان کرد.

سپس متهم «م. ص» در جایگاه قرار گرفت و قاضی پس از تفهیم اتهام به وی، گفت که آیا اتهامات وارده را قبول دارید؟

متهم پاسخ داد: خیر، به هیچ وجه بنده پولی را از آقای «د. س» نگرفتم و ارتباط شخصی هم با وی نداشتم و من نمی‌دانم به چه اتهامی در اینجا هستم.

قاضی محمدی کشکولی خطاب به متهم گفت: شما انجام امور مربوط به آقای «د. س» را بر عهده داشتید و امور مربوطه را تبدیل به مصوبه کردید، توضیح دهید؟

متهم «م. ص» پاسخ داد: من مصوبه‌ای را صادر و اجرا نکردم و تسهیلاتی از آقای «د. س» نگرفتم.

در ادامه این جلسه حسین شمس وکیل مدافع متهم «م. ص» در جایگاه حاضر و به دفاع از موکل خود پرداخت و گفت: اتهام انتسابی به موکلم بر اساس اقرار آقای «د. س» بوده است و همان‌طور که در مورد موکل قبلی‌ام گفتم در اینجا هم در مورد متهم «م. ص» می‌گویم که وی هیچگونه تسهیلاتی از آقای «د. س» نگرفته و دریافت رشوه به مبلغ ۲۰ یا ۳۰ میلیون فقط بر حسب اقرار آقای «د. س» است.

وی افزود: موکل من به جبهه رفته و جانباز است. نمی‌خواهم بگویم که وی فرد خوبی بوده است ولی کسی که از جانش مایه گذاشته و آبرو کسب کرده چنین کاری نمی‌کند؛ چرا باید تصویر موکل من در رسانه پخش شود؟ خانواده‌های آنها آبرو دارند و فقط بنا به یک انتساب از سوی یکی دیگر از متهمان در اینجا حاضر شده‌اند.

قاضی محمدی کشکولی خطاب به وکیل مدافع «م. ص» گفت: علنی بودن دادگاه بر اساس قانون اساسی و قوانین موضوعه و نیز آیین دادرسی کیفری است.

در ادامه این جلسه قاضی محمدی کشکولی از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست «الف. س» کارشناس وقت بانک ملت را قرائت کند.

نماینده دادستان اتهام «الف. س» را ارتشاء به مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال از آقای «د. س» عنوان کرد.

قاضی محمد کشکولی پس از تفهیم اتهام به متهم «الف. س»،‌ از او خواست که به دفاع از خود بپردازد.

متهم «الف. س» گفت: من سیکل است و کارشناس نیستم. در سال ۸۱ که بازنشسته شدم به دلیل اطلاعاتی که از زمین‌های تهران داشتم مشاور آقای «د. س» شدم و املاک را قیمت‌گذاری می‌کردم و به آقای «د. س» پیشنهاد می‌دادم که به عنوان مثال ملکی خوب است یا نه و پسرم هم پس از بازنشستگی من در شرکت وی کار کرده است. من سال ۸۸ پول را از آقای «د. س» دریافت کردم و ربطی به رشوه ندارد.

قاضی محمدی کشکولی خطاب به این متهم گفت که به چه صورت مبلغ ۴۰ یا ۵۰ میلیون را گرفتید که وی پاسخ داد: هر ملکی که برای معامله معرفی می‌شد بنده تحقیقات می‌کردم و بعد چک مربوط به ملک را وصول و بقیه کارها را خود آقای «د. س» انجام می‌داد و در نهایت سه یا پنج میلیون به من می‌داد و شاید ۱۰ یا ۱۵ میلیون از وی گرفته باشم.

متهم «الف. س» یادآور شد: پسر من مهندسی عمرانی دارد و در شرکت آقای «د. س» در حدود دو سه سال کار کرده است.

سلیمانی نائینی یکی از وکلای متهم «الف. س» در جایگاه حاضر شد و گفت: بنده لایحه دفاعی خود را تقدیم دادگاه می‌کنم و توضیحات دیگر را یکی دیگر از وکلای موکلم ارائه خواهند داد.

در این هنگام قاضی محمدی کشکولی گفت: توضیحی را شبکه خبر به ما دادند مبنی بر این که تصاویر متهمانی که از سوی این شبکه در رسانه ملی پخش شده به صورت واضح نبوده که بنده نیز این مطلب را تایید می‌کنم.

در ادامه این جلسه قاضی محمدی‌کشکولی از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست «الف. م» کارمند استانداری و معاون وقت مالی اداری استانداری را قرائت کند که بر اساس آن اتهامات «الف. م» را دو فقره مشارکت در تصرف غیرمجاز عنوان کرد که مبلغ یک فقره آن ۵۹ میلیارد و ۱۳۸ میلیون ریال از محل ۳۰ درصد دریافتی از اتباع افغانه و دیگری ۱۹ میلیارد و ۳۶۳ میلیون و ۱۱۰ ریال و همچنین اختلاس به مبلغ ۳۱ میلیارد و چهار میلیون ریال است.

قاضی محمدی‌کشکولی از متهم پرسید آیا اتهامات وارده را قبول دارد که وی گفت: این اتهامات را نمی‌پذیرم. من بیست سال فرماندار بودم و در دولت‌های نهم و دهم ظهور نکردم. اینطور هم نیست که یک دفعه در استانداری آمده و مبالغی را هزینه کرده باشم.

وی خطاب به متهم گفت: شما چه سمتی داشتید که متهم «الف. م» پاسخ داد: من اخذکننده پول نبودم بلکه سنت بیست ساله در وزارت کشور برای مدیران بود که من هم آن را ادامه دادم.

قاضی کشکولی درباره ادعای متهم «ج. الف» که گفته بود یک میلیارد را به استانداری داده و شما هزینه کرده‌اید، خواستار توضیح شد که متهم پاسخ داد: من هیچ حرفی برای تبرئه خود نمی‌زنم. من به عنوان معاون مالی و اداری استانداری بودم و آقای «ج. الف» زمانی که من به این سمت رسیدم، به دیدن من آمد و گفت که اگر استانداری به پول نیاز داشت من به شما می‌دهم و من هم سه مرتبه و در هر مرتبه ۵۰ میلیون تومان از وی گرفتم و د رمجموع ۱۵۰ میلیون تومان به من داد.

این متهم ادامه داد: من منزل ۳۶۰ میلیون تومانی خود را فروختم و نقدا به آقای «ج. الف» دادم. در واقع من پول‌ها را هزینه می‌کردم آن هم طبق سنت حسنه مدیران.

متهم «الف. م» یادآور شد: در وزارت کشور سنت بود ما برای همکارانی که مشکل دارند پول دریافت کنیم و من هم این کار را انجام می‌دادم.

قاضی محمدی کشکولی خطاب به این متهم، گفت: شما کار اشتباه خود را به گردن سیستم و استانداری می‌اندازید؟ در صورتی که شما در استانداری سمت داشتید.

این متهم افزود: ادعای آقای «ج. الف» که مبلغ یک و نیم میلیارد تومان را به من داده قبول ندارم و من فقط ۱۵۰ میلیون تومان از وی گرفتم. همچنین من برای سه هزار نفر از همکاران استانداری خواروبار تهیه کردم و من از هر کسی که پول را گرفتم سر ماه آن را پس دادم و جای پولی که دریافت می‌کردم سند می‌گذاشتم.

قاضی محمدی کشکولی خطاب به متهم «الف. م» گفت که این مطلب که شما ۴۰۰ میلیون تومان به یکی از مدیران کامیون‌دارهای اسلامشهر پول داده‌اید درست است؟

متهم پاسخ داد: خیر، مدیر مذکور که شما گفتید معتاد بود و او را در بازرسی تهدید کردند و می‌ترسید که دستگیر شود و به همین دلیل این صحبت را کرده است.

قاضی محمد کشکولی خطاب به این متهم گفت: سازمان بازرسی عنوان کرده که شما چک‌هایی را وصول می‌کردید و هزینه‌هایی را که از این طریق دریافت کرده‌اید برای استانداری و تعاونی مصرف می‌کردید و مبلغ آنها ۱۵ میلیارد و ۷۷۳ میلیون و ۵۱۰ ریال بوده است، در این رابطه توضیح دهید؟

متهم پاسخ داد: این ارقام را بلد نیستم. من در زمان ریاستم در استانداری تذکر دادم که هیچ مقام مسئول و فرمانداری حق ندارد که در حوزه استانداری تراول دریافت کند. من استانداری را ساماندهی کردم و از این موضوعات و اعداد و ارقامی که شما عنوان می‌کنید اطلاعی ندارم.

در این هنگام قاضی محمد کشکولی، «م. خ» را به عنوان مطلع بنا به اظهارات متهم «الف. م» به جایگاه فرا خواند و گفت: در مورد دریافت مبلغ ۵۰ میلیون ریال که از محل پول‌هایی بوده که به عنوان مازاد بر تعرفه دولتی به حوزه معاونت ارائه شده، توضیح دهید و به طور کلی بگویید که چه مبلغی را از این پول‌ها به حوزه معاونت مالی داده‌اید؟

این مطلع گفت: اطلاعی ندارم. چک در اختیار آقای «د» بود و ارتباطی با معاون استانداری نداشت و مبالغ در اختیار مدیرکل دفتر فنی قرار می‌گرفت.

قاضی محمدی کشکولی گفت: در چند فقره این کار انجام می‌شد که «م. خ» پاسخ داد: یادم نیست، این موضوع مربوط به هشت سال پیش است ولی تا آنجا که می‌دانم از طریق فرمانداری و دفتر فنی مبالغی در اختیار استانداری قرار می‌گرفت.

در ادامه متهم «الف. م» درباره ادعای وی گفت: این وجوه از محل ۳۰ درصد بوده است و همان‌طور که گفتم مصوبه شورای شهر است و ۳۰ درصد برای استانداری هزینه و بقیه آن به شهرداری پرداخت می‌شد.

در این هنگام قاضی محمدی کشکولی به دلیل فرا رسیدن وقت اذان ظهر ادامه جلسه رسیدگی را به ساعت ۱۳ موکول کرد.

به گزارش ایسنا، در ابتدای نوبت عصر دادگاه قاضی محمدی کشکولی مجددا متهم «الف. م» معاون اداری مالی استانداری را به جایگاه فراخواند و از او خواست به ادامه دفاعیات خود بپردازد.

همچنین رییس شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران خطاب به این متهم، گفت: شما وجوهی را دریافت کردید و آن را در استانداری تحت هر عنوانی هزینه می‌کردید. البته از محل عوارض دریافتی‌تان نیز مبالغی را دریافت می‌کردید. در این زمینه توضیح دهید؟

متهم «الف. م» گفت: من از وجوه دولتی مبالغی را اخذ نکردم و اخذ‌کننده نبودم. من برای هزینه‌هایی که صرف کردم اسناد دارم.

قاضی محمدی کشکولی مجددا به این متهم گفت: چه کسی مصوبه‌ای را امضا کرده که شما ۳۰ درصد را برای استانداری دریافت کنید و طبق اظهارات خودتان در جلسه‌ای که استاندار اسبق حضور داشته چه کسی گفته که این پول را اخذ کند و به شما بدهد؟

متهم «الف. م» گفت: در مورد ۳۰ درصد دریافتی از شهرداری که به استانداری می‌رسید مدیرکل اتباع استانداری با معاون مالی شهرداری قرارداد بست و آن مبلغ را به سازمان همیاری واریز کرد و سازمان همیاری نیز با دستور استاندار اسبق نزدیک ۲۰۰ میلیون تومان به استانداری داد و در استانداری هزینه شد و پس از این موضوع من دستگیر شدم.

قاضی محمدی کشکولی خطاب به متهم گفت: شما در سازمان همیاری چه سمتی داشتید که وی پاسخ داد: من عضو هیات مدیره سازمان همیاری بودم. من از هیچ شخص حقیقی پولی دریافت نکردم.

این متهم ادامه داد: زمانی که به سفر مکه اعزام شدم بنده اتاقی را از سازمان امور کار گرفتم و پولی را به معاون مالی و اداری ستاد سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور دادم تا وسایلی را تهیه کنند و این ستاد راه‌اندازی شود ولی بعد متوجه شدم که وی پول را دریافت کرده و در جای دیگر خرج کرده است و همان جا بود که وی را به همراه شخصی که خلاف انجام داده بود اخراج کردم.

این متهم ادامه داد: مبلغی که برای تجهیزات این ستاد هزینه شده بود یک میلیارد و ۵۵۳ میلیون ریال بود.

در ادامه این جلسه هدایت‌الله سلطانی وکیل مدافع «الف. م» در جایگاه حاضر شد و در دفاع از موکل خود، گفت: موکلم در سال ۸۷ به سمت معاون اداری و مالی استانداری در آمده بود و به دلیل عدم اشراف به مقررات و اشراف کامل مقامات نظارتی نتیجه این شد که پرونده‌ای برای موکلم تشکیل شود. موکل من اخذکننده نبوده است و به نفع خود پولی را برداشت نکرده است.

سلطانی ادامه داد: اگر پولی که موکل من دریافت کرده غیرقانونی بوده پس دولتی نیست و به عنوان اتهام تصرف در اموال دولتی محسوب نمی‌شود. بسیاری از وجوهی که موکلم اخذ کرده هیچ نقشی در آن نداشته است.

وی ادامه داد: گفته شده که ۹۵۰ میلیون تومان به حساب ۵۹۵۴ استانداری واریز شده و این موضوع محور اصلی پرونده موکلم بوده است. در واقع این ۹۵۰ میلیون تومان به حساب خود استانداری رفته و مربوط به موکلم نیست. همچنین ۱۸۰ میلیون ریال هزینه کارکنان در استانداری شده ولی شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور این موضوع را رد کرده است.

وکیل مدافع «الف. م» ادامه داد: ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان صرف تشکیل دفتری به نام ایرانیان خارج از کشور شده است و این پول صرف خرید تجهیزات شد و با فردی که تخلف کرده برخورد شده است و مربوط به موکل من نیست. جمع این مبالغ ۳۱ میلیارد ریال هم نمی‌شود و آنچه که در شعبه سوم بازپرسی در حدود ۱۱۱ میلیارد ریال و اندی عنوان شده به نظرم درست نیست.

سلطانی با بیان اینکه لایحه خود را تقدیم دادگاه می‌کند، گفت: رسیدگی عادلانه در خصوص موکلم را از قضات محترم و دادگاه خواستارم. امیدوارم مسئولان در چارچوب قانون عمل کنند و متوجه چنین مشکلاتی نشوند.

در ادامه این جلسه قاضی محمدی کشکولی از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست متهم «ی. د» را قرائت کند.

قاضی محمدی کشکولی اتهامات این متهم را دو فقره اختلاس به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان و ۵ میلیارد ریال وجه ماخوذه از شرکت تعاونی انبارداران فجر شهر ری و نیز تصرف غیرمجاز نسبت به ۳۰ درصد دریافتی از عوارض اتباع افغانه به مبلغ ۵۹ میلیارد و ۱۳۸ میلیون ریال و نیز وصول وجه مازاد از تعرفه دولتی از معدن‌داران به مبلغ ۲۳ میلیارد و ۹۷۰ میلیون ریال طی ۲۶ فقره چک در معاونت اداری استانداری عنوان کرد.

همچنین قاضی کشکولی خطاب به این متهم گفت: در خصوص اتهام تصدی بیش از یک شغل دولتی و پولشویی، پرونده‌تان در دادسرا مفتوح است و در اینجا فقط به اتهامات اختلاس و تصرف غیرمجاز و وصول وجه مازاد از تعرفه دولتی رسیدگی می‌شود.

متهم «ی. د» با رد اتهامات انتسابی نسبت به خود، گفت: من در آن زمان که این مسائل عنوان شده است در ایران نبودم و حدود ۱۰ روز که بنده در خارج از کشور بودم همه این موارد اتفاق افتاده است و اظهارات دو نفر از متهمان مبنای محکومیت من شده و یک ریال هم سوء استفاده نکردم.

متهم «ی. د» تاکید کرد:‌ در سازمان بازرسی کل کشور یک نفر با من مشکل داشته و گزارشی که از سازمان ارائه شده مبنای محکومیت من شده است. بر چه اساسی باید من محکوم شوم؟

قاضی محمدی کشکولی خطاب به این متهم، گفت: کسانی که چک‌ها را دریافت کردند اسامی‌شان مشخص است و همچنین شما در مورد اختلاس به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان هم شهادت دادید که این مبلغ را تحویل استانداری داده‌اید و آن را پذیرفته‌اید.

متهم «ی. د» پاسخ داد: من بعد از اینکه از زندان آزاد شدم تحقیق کردم که پولی به استانداری نرفته، بلکه این مبالغ تحویل فرد دیگری به نام آقای «الف» معاون فرماندار شهر ری شده است که این فرد زیرمجموعه من نیست و نمی‌دانم به چه صورت وی دو میلیارد ریال می‌گیرد و حکم دادگاه این است که این پول دولتی است و من در نهایت به عنوان مختلس محکوم می‌شوم.

این متهم افزود: بنده با اظهارات سه نفر از متهمان و نیز گزارش سازمان بازرسی محکوم شده‌ام و عنوان شده که زمانی که من در خارج از کشور بودم با آقای «الف» معاون فرمانداری شهر ری تماس گرفتم، چرا شما پرینت تلفن آقای «الف» را نمی‌گیرید، شما پرینت بگیرید و بعد این موضوع را مبنای حکم من قرار دهید. من در آن زمان خارج از کشور بودم. آقای «ج. الف» هم که علیه من اظهاراتی را بیان کرده نامه‌ای نوشتند که من عذاب وجدان دارم و اظهارات خود را پس می‌گیرم. امیدوارم که آقای «الف» هم عذاب وجدان بگیرد.