تکذیب دخالت وزارت کشور در تعیین محل اقامت اجباری محکومین
براساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، وزارت کشور در تعیین محل اقامت اجباری محکومین نقشی ندارد.
خبرگزاری مهر: در پی انتشار برخی مطالب در فضای مجازی، شامل ادعای خلاف واقعِ تعیین جدولی به عنوان محل های اقامت اجباری محکومین دادگاه ها از سوی وزارت کشور، مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور با انتشار یک یادداشت رسانه ای اینگونه ادعاها را بی اساس بر شمرد و مطلقاً رد کرد.
بنابراین گزارش در این یادداشت رسانه ای آمده است: بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، وزارت کشور هیچگونه نقشی در زمینه تعیین نقاط اقامت اجباری محکومین ندارد و آیین نامه مربوطه نیز توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هیچ منطقه از پیش تعیین شده ای برای اقامت اجباری محکومین (به اصطلاح تبعیدی) وجود ندارد و قضات دادگاه ها به تشخیص خود و بر اساس ملاک هایی همچون نوع جرم، حساسیت و تأثیرگذاری جرم، شخصیت و سوابق مجرم و دیگر شاخص ها، محل اقامت اجباری اینگونه محکومین را مشخص می کنند
نظر کاربران
همه ارگانهادست در دست هم دارند؛از اداره برق ونیروی انتظامی تا اطلاعات وا داره آب:؛تا وزارت کشور ودادگاههاو
وزارت کشور اصلا با هیچ چیزی کار ندارد یعنی اصلا اساس نامه را یک بار هم مطالعه نکرده که وظایف خود را بداند.
راحت میاد و میرود و حقوقش را دریافت میکند به همین راحتی
وزیر اینقدر کم آفتابی شده اصلا مردم ایشان را نمی شناسند .خخخخخ