نقدینگی از ۵۰۶ هزار‌میلیارد تومان رد شد
تازه‌ترین اطلاعات منتشرشده توسط مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک‌مرکزی از رسیدن نقدینگی به ۵۰۶هزارمیلیاردتومان تا پایان شهریور خبر می‌دهد که نسبت به اسفند ۹۱، حدود ۱۰درصد افزایش داشته است.
روزنامه شرق: تازه‌ترین اطلاعات منتشرشده توسط مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک‌مرکزی از رسیدن نقدینگی به ۵۰۶هزارمیلیاردتومان تا پایان شهریور خبر می‌دهد که نسبت به اسفند ۹۱، حدود ۱۰درصد افزایش داشته است.
پیمان قربانی همچنین حجم نقدینگی کل کشور تا پایان سال‌جاری را با ۲۳درصد افزایش ۵۶۶هزارمیلیاردتومان پیش‌بینی کرده است. وقتی روحانی دولت را در مرداد سال‌جاری تحویل گرفت رقم نقدینگی برابر با ۴۹۲هزارمیلیاردتومان گزارش شد. این رقم در عرض یک‌ماه یعنی تا پایان شهریور امسال ۱۴هزارمیلیاردتومان افزایش یافته و به رقم ۵۰۶هزارمیلیاردتومان رسید که نشان می‌دهد حجم نقدینگی کشور تنها در شهریور ۹۲ بیش از سه‌درصد افزایش یافته است.
دولت یازدهم پس از استقرار، کنترل تورم و نقدینگی را دو اولویت مهم خود عنوان کرد. هرچند تورم به‌دلیل آرامش‌گرفتن بازار و کاهش انتظارات تورمی با افت همراه شد اما گویا کنترل نقدینگی به راحتی پایین‌آوردن نرخ تورم نیست. هزینه‌های به‌ارث‌رسیده به دولت یازدهم سبب شده است کنترل نقدینگی با سرعت اتفاق نیفتد. دولت مکلف است تعهدات مالی که دولت قبل ایجاد کرده را به انجام رساند.
یکی از این تعهدات تزریق ۱۱هزارمیلیاردتومان به پروژه‌های عمرانی تا پایان سال است. به گفته نوبخت، معاون رییس‌جمهور، دولت دهم دو‌هزارو۹۰۶پروژه عمرانی نیمه‌تمام روی دست دولت جدید گذاشت که برای اتمام آن حداقل ۲۰۰هزارمیلیاردتومان اعتبار نیاز است. او همچنین تاکید کرد: دولت مصمم است تا پایان سال ۹۳، ۲۴۶پروژه را به اتمام برساند و برای امسال نیز تزریق ۱۱هزارمیلیاردتومان اعتبار به این پروژه‌ها پیش‌بینی شده است.
به غیر از هزینه‌هایی که این پروژه‌ها برای دولت دارد؛ تخصیص اعتبارات مانده از طرح مسکن مهر بالغ بر ۱۰هزارمیلیاردتومان نیز از تعهدات دولت قبل است که به هزینه‌های دولت روحانی تحمیل شده است. اجرای ۹۰۰طرح مهر ماندگار و پرداخت دستمزدهای متعهدشده برای شاغلان آن را هم باید به هزینه‌های دولت اضافه کرد. با درنظرگرفتن این شرایط به اعتقاد تحلیلگران، رشد نقدینگی ۲۳درصد برای سال‌جاری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.
نقطه بهینه نقدینگی مشخص شود
علی قنبری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» اظهار کرد: کاهش نقدینگی و تورم یک رابطه یک‌به‌یک دارند. هرچقدر نقدینگی بالاتر باشد تورم هم به تناسب آن افزایش می‌یابد. البته این در شرایطی است که دولت تمهیداتی برای کنترل تورم نیندیشیده باشد. وی خاطرنشان کرد: اگر دولت بخواهد پدیده خطرناک و نامیمون رکود تورمی را حل کند باید برنامه‌هایی برای رونق تولید و تجهیز آن را تدارک ببیند. از این‌رو یعنی با تقویت بنیه‌های عرضه، نقدینگی هم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. قنبری اضافه کرد: به عبارت ساده‌تر دولت برای رشد اقتصادی ناگزیر به اجرای برنامه‌های پولی و مالی انبساطی خواهد بود که این مساله به رشد نقدینگی منجر می‌شود.
او گفت: دولت فقط باید نقطه بهینه‌ای را بیابد و نقدینگی را در آن سطح نگاه دارد. بنابراین با توجه به اقدامات وعده‌داده‌شده برای رشد اقتصادی و کنترل تورم، جای نگرانی برای رشد نقدینگی وجود ندارد. این کارشناس اقتصادی توضیح داد: دولت باید برای اتمام پروژه‌های عمرانی مبالغی را صرف کند ضمن آنکه قادر نخواهد بود از هزینه‌های جاری که غالبا مربوط به پرداخت دستمزدهاست بکاهد. از این‌رو کاهش بیشتر رشد نقدینگی در چنین شرایطی امکان‌پذیر نیست. وی افزود: اما با توجه به آنکه پس از انتخابات آرامش به اقتصاد بازگشته است از انتظارات تورمی هم کاسته شده و مهار رشد تورم امکان‌پذیر شده است.
هر ثانیه ۳میلیون‌تومان پول تولید می‌شود
ارقام نشان می‌دهد طی هر روزی که از سال ۱۳۹۲ می‌گذرد؛ روزانه ۲۸۷میلیاردتومان به نقدینگی کشور افزوده شده است. اگر این مقیاس ریزتر و جزیی‌تر شود؛ آنگاه مشخص خواهد شد که در هر ساعت نزدیک به ۱۱میلیاردتومان و در هر دقیقه ۱۹۹میلیون‌تومان در سال ۱۳۹۲ به حجم نقدینگی اضافه شده. با این حساب در هر ثانیه سه‌میلیون‌و۳۲۹هزارتومان پول در کشور تولید می‌شود. روند شکل‌گرفته نقدینگی در هشت‌سال گذشته به‌گونه‌ای بوده که بیشترین میزان رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۵ شکل گرفته است.
سیاست‌های انبساطی حاصل از برنامه‌های متعدد اقتصادی دولت نهم از جمله پروژه بزرگ «بنگاه‌های زودبازده» یکی از دلایل مهم شکل‌گیری نقدینگی بیش از ۳۶هزار‌میلیاردتومانی در سال ۸۵ بوده است. پس از آن سرعت رشد نقدینگی در یک سطح ۱۵ تا ۲۵درصدی ثابت مانده و در نهایت طی سال ۹۱ است که با رشد عجیب ۱۰۸هزار‌میلیاردتومانی، رکوردی دیگر (پس از سال ۸۵) خلق می‌کند. به نظر می‌رسد در سال ۹۱، ایجاد خطوط اعتباری برای تامین اعتبار پروژه‌هایی نظیر مسکن مهر، نقدینگی بالایی ایجاد کرده باشد.
کنترل نقدینگی اولویت دولت
آهنگ رشد نقدینگی آنقدر قوی هست که بدون محاسبات پیچیده علوم اقتصادی بتوان دریافت که هنوز راه درازی برای کنترل و عقبگرد آن وجود دارد. ارثی که بانک‌مرکزی تحت ریاست بهمنی برای سیف گذاشته، هنوز هم سرکش و رام نشدنی است.
یکی از پارامترهای مهم ثبات اقتصادی و تورم همین نقدینگی و رشد فزاینده است که بی‌هدف به‌دنبال بازارهای پرسود می‌گردد. رییس کل بانک‌مرکزی اولویت دولت متبوعش را کنترل این اسب سرکش می‌داند در حالی که مدیر زیر دستش روز گذشته از رشد دوباره حجم نقدینگی خبر داده است. نقدینگی در کنار آنکه نقش منفی در اقتصاد ایفا می‌کند نقش مثبتی هم در تولید خواهد داشت. خوبی‌اش به تزریق منابع به بخش‌های مولد کشور مربوط است که چرخ‌های صنعت را می‌چرخاند و بدی‌اش هم به‌هم‌ریختگی اقتصاد و بالابردن تقاضا برای کالایی که کمیاب است و به‌طور عام تورم یا همان گرانی در لفظ منجر می‌شود.
البته زمانی افزایش حجم نقدینگی نقش مثبت خود را ایفا می‌کند که این پول‌ها حتما وارد چرخه تولید شود. در حال حاضر با رکود تورمی مواجه هستیم. یعنی چرخ‌های تولید به خوبی نمی‌چرخد و پول عظیمی که در کشور تزریق شده بلااستفاده مانده و حاضر نیست وارد کانال تولید و سرمایه‌گذاری مولد شود. از یک طرف تولید پول ندارد و از طرف دیگر نمی‌توانیم یا نخواسته‌ایم که پول‌های سرگردان را به این بخش هدایت کنیم.
کامران ندری کارشناس اقتصادی هم به «شرق» گفت: با توجه به حجم مشکلات و تعهداتی که دولت دارد پایین‌آوردن یک‌باره رشد نقدینگی بعید به نظر می‌رسد. وی افزود: با شرایط موجود به نظر می‌رسد کشور امکان جذب ۲۳درصد رشد نقدینگی را داشته باشد و این حجم از نقدینگی مشکلات تورمی ایجاد نکند. ندری به پایین‌آمدن انتظارات تورمی در دولت یازدهم اشاره و تاکید کرد: آنچه در وضعیت فعلی، بیش از هر چیز تورم را کنترل خواهد کرد، تثبیت نرخ ارز است.
پیمان قربانی همچنین حجم نقدینگی کل کشور تا پایان سال‌جاری را با ۲۳درصد افزایش ۵۶۶هزارمیلیاردتومان پیش‌بینی کرده است. وقتی روحانی دولت را در مرداد سال‌جاری تحویل گرفت رقم نقدینگی برابر با ۴۹۲هزارمیلیاردتومان گزارش شد. این رقم در عرض یک‌ماه یعنی تا پایان شهریور امسال ۱۴هزارمیلیاردتومان افزایش یافته و به رقم ۵۰۶هزارمیلیاردتومان رسید که نشان می‌دهد حجم نقدینگی کشور تنها در شهریور ۹۲ بیش از سه‌درصد افزایش یافته است.
دولت یازدهم پس از استقرار، کنترل تورم و نقدینگی را دو اولویت مهم خود عنوان کرد. هرچند تورم به‌دلیل آرامش‌گرفتن بازار و کاهش انتظارات تورمی با افت همراه شد اما گویا کنترل نقدینگی به راحتی پایین‌آوردن نرخ تورم نیست. هزینه‌های به‌ارث‌رسیده به دولت یازدهم سبب شده است کنترل نقدینگی با سرعت اتفاق نیفتد. دولت مکلف است تعهدات مالی که دولت قبل ایجاد کرده را به انجام رساند.
یکی از این تعهدات تزریق ۱۱هزارمیلیاردتومان به پروژه‌های عمرانی تا پایان سال است. به گفته نوبخت، معاون رییس‌جمهور، دولت دهم دو‌هزارو۹۰۶پروژه عمرانی نیمه‌تمام روی دست دولت جدید گذاشت که برای اتمام آن حداقل ۲۰۰هزارمیلیاردتومان اعتبار نیاز است. او همچنین تاکید کرد: دولت مصمم است تا پایان سال ۹۳، ۲۴۶پروژه را به اتمام برساند و برای امسال نیز تزریق ۱۱هزارمیلیاردتومان اعتبار به این پروژه‌ها پیش‌بینی شده است.
به غیر از هزینه‌هایی که این پروژه‌ها برای دولت دارد؛ تخصیص اعتبارات مانده از طرح مسکن مهر بالغ بر ۱۰هزارمیلیاردتومان نیز از تعهدات دولت قبل است که به هزینه‌های دولت روحانی تحمیل شده است. اجرای ۹۰۰طرح مهر ماندگار و پرداخت دستمزدهای متعهدشده برای شاغلان آن را هم باید به هزینه‌های دولت اضافه کرد. با درنظرگرفتن این شرایط به اعتقاد تحلیلگران، رشد نقدینگی ۲۳درصد برای سال‌جاری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.
نقطه بهینه نقدینگی مشخص شود
علی قنبری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» اظهار کرد: کاهش نقدینگی و تورم یک رابطه یک‌به‌یک دارند. هرچقدر نقدینگی بالاتر باشد تورم هم به تناسب آن افزایش می‌یابد. البته این در شرایطی است که دولت تمهیداتی برای کنترل تورم نیندیشیده باشد. وی خاطرنشان کرد: اگر دولت بخواهد پدیده خطرناک و نامیمون رکود تورمی را حل کند باید برنامه‌هایی برای رونق تولید و تجهیز آن را تدارک ببیند. از این‌رو یعنی با تقویت بنیه‌های عرضه، نقدینگی هم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. قنبری اضافه کرد: به عبارت ساده‌تر دولت برای رشد اقتصادی ناگزیر به اجرای برنامه‌های پولی و مالی انبساطی خواهد بود که این مساله به رشد نقدینگی منجر می‌شود.
او گفت: دولت فقط باید نقطه بهینه‌ای را بیابد و نقدینگی را در آن سطح نگاه دارد. بنابراین با توجه به اقدامات وعده‌داده‌شده برای رشد اقتصادی و کنترل تورم، جای نگرانی برای رشد نقدینگی وجود ندارد. این کارشناس اقتصادی توضیح داد: دولت باید برای اتمام پروژه‌های عمرانی مبالغی را صرف کند ضمن آنکه قادر نخواهد بود از هزینه‌های جاری که غالبا مربوط به پرداخت دستمزدهاست بکاهد. از این‌رو کاهش بیشتر رشد نقدینگی در چنین شرایطی امکان‌پذیر نیست. وی افزود: اما با توجه به آنکه پس از انتخابات آرامش به اقتصاد بازگشته است از انتظارات تورمی هم کاسته شده و مهار رشد تورم امکان‌پذیر شده است.
هر ثانیه ۳میلیون‌تومان پول تولید می‌شود
ارقام نشان می‌دهد طی هر روزی که از سال ۱۳۹۲ می‌گذرد؛ روزانه ۲۸۷میلیاردتومان به نقدینگی کشور افزوده شده است. اگر این مقیاس ریزتر و جزیی‌تر شود؛ آنگاه مشخص خواهد شد که در هر ساعت نزدیک به ۱۱میلیاردتومان و در هر دقیقه ۱۹۹میلیون‌تومان در سال ۱۳۹۲ به حجم نقدینگی اضافه شده. با این حساب در هر ثانیه سه‌میلیون‌و۳۲۹هزارتومان پول در کشور تولید می‌شود. روند شکل‌گرفته نقدینگی در هشت‌سال گذشته به‌گونه‌ای بوده که بیشترین میزان رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۵ شکل گرفته است.
سیاست‌های انبساطی حاصل از برنامه‌های متعدد اقتصادی دولت نهم از جمله پروژه بزرگ «بنگاه‌های زودبازده» یکی از دلایل مهم شکل‌گیری نقدینگی بیش از ۳۶هزار‌میلیاردتومانی در سال ۸۵ بوده است. پس از آن سرعت رشد نقدینگی در یک سطح ۱۵ تا ۲۵درصدی ثابت مانده و در نهایت طی سال ۹۱ است که با رشد عجیب ۱۰۸هزار‌میلیاردتومانی، رکوردی دیگر (پس از سال ۸۵) خلق می‌کند. به نظر می‌رسد در سال ۹۱، ایجاد خطوط اعتباری برای تامین اعتبار پروژه‌هایی نظیر مسکن مهر، نقدینگی بالایی ایجاد کرده باشد.
کنترل نقدینگی اولویت دولت
آهنگ رشد نقدینگی آنقدر قوی هست که بدون محاسبات پیچیده علوم اقتصادی بتوان دریافت که هنوز راه درازی برای کنترل و عقبگرد آن وجود دارد. ارثی که بانک‌مرکزی تحت ریاست بهمنی برای سیف گذاشته، هنوز هم سرکش و رام نشدنی است.
یکی از پارامترهای مهم ثبات اقتصادی و تورم همین نقدینگی و رشد فزاینده است که بی‌هدف به‌دنبال بازارهای پرسود می‌گردد. رییس کل بانک‌مرکزی اولویت دولت متبوعش را کنترل این اسب سرکش می‌داند در حالی که مدیر زیر دستش روز گذشته از رشد دوباره حجم نقدینگی خبر داده است. نقدینگی در کنار آنکه نقش منفی در اقتصاد ایفا می‌کند نقش مثبتی هم در تولید خواهد داشت. خوبی‌اش به تزریق منابع به بخش‌های مولد کشور مربوط است که چرخ‌های صنعت را می‌چرخاند و بدی‌اش هم به‌هم‌ریختگی اقتصاد و بالابردن تقاضا برای کالایی که کمیاب است و به‌طور عام تورم یا همان گرانی در لفظ منجر می‌شود.
البته زمانی افزایش حجم نقدینگی نقش مثبت خود را ایفا می‌کند که این پول‌ها حتما وارد چرخه تولید شود. در حال حاضر با رکود تورمی مواجه هستیم. یعنی چرخ‌های تولید به خوبی نمی‌چرخد و پول عظیمی که در کشور تزریق شده بلااستفاده مانده و حاضر نیست وارد کانال تولید و سرمایه‌گذاری مولد شود. از یک طرف تولید پول ندارد و از طرف دیگر نمی‌توانیم یا نخواسته‌ایم که پول‌های سرگردان را به این بخش هدایت کنیم.
کامران ندری کارشناس اقتصادی هم به «شرق» گفت: با توجه به حجم مشکلات و تعهداتی که دولت دارد پایین‌آوردن یک‌باره رشد نقدینگی بعید به نظر می‌رسد. وی افزود: با شرایط موجود به نظر می‌رسد کشور امکان جذب ۲۳درصد رشد نقدینگی را داشته باشد و این حجم از نقدینگی مشکلات تورمی ایجاد نکند. ندری به پایین‌آمدن انتظارات تورمی در دولت یازدهم اشاره و تاکید کرد: آنچه در وضعیت فعلی، بیش از هر چیز تورم را کنترل خواهد کرد، تثبیت نرخ ارز است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر