بلاتکلیفی خودروهای وارد شده با دلار ۴۲۰۰ تومانی
رییس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: به دلیل ابلاغ نشدن دستورالعمل اجرایی درباره چگونگی دریافت مابهالتفاوت ارزی از خودروهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی، هنوز تکلیف این خودروها و زمان تحویل آنها به خریداران مشخص نیست.
خبرگزاری ایسنا: رییس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: به دلیل ابلاغ نشدن دستورالعمل اجرایی درباره چگونگی دریافت مابهالتفاوت ارزی از خودروهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی، هنوز تکلیف این خودروها و زمان تحویل آنها به خریداران مشخص نیست.
کوورش مرشدسلوک در گفتوگویی اظهار کرد: در دورهای، دولت دلار را در نرخ ۴۲۰۰ تومان ثابت و اعلام کرد که تمام واردکنندگان باید کالای خود را با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنند.
وی با بیان اینکه حدود دو ماه پس از آن، تصمیم دولت تغییر کرد و ارز ۴۲۰۰ تومانی منسوخ شد، خاطرنشان کرد: به دنبال آن دولت بخشنامه جدیدی داد و اعلام کرد کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده اما هنوز از گمرک ترخیص نشدهاند، باید مابهالتفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ارز بازار ثانویه را پرداخت کنند.
رییس انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: این در حالی است که منطقا امکان دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز از کالاهایی که در گذشته ثبت سفارش شده و به مصرفکنندگان پیشفروش شده، وجود ندارد.
مرشدسلوک با بیان اینکه تمام خودروهای متوقف در گمرک پیش از این طی قراردادهای پیشفروش به قیمت قطعی به مشتریان فروخته شدهاند، اظهار کرد: در این شرایط مشتریان نمیپذیرند برای خودرویی که در گذشته خریداری کرده و بخشی از پول آن را نیز پرداخت کردهاند مجددا مبلغی به عنوان مابهالتفاوت ارزی پرداخت کنند.
وی ادامه داد: در این شرایط واردکنندگان خودرو ناچارند به بند فورسماژور در قراردادهای پیشفروش خودرو استناد کنند و به مشتریان بگویند با توجه به شرایط جدید و بخشنامه دولت، باید مابهالتفاوت ارزی را پرداخت کنند. با این حال بسیاری از مشتریان به این موضوع اعتراض دارند و به همین دلیل موضوع بلاتکلیف مانده است.
رییس انجمن واردکنندگان خودرو افزود: در این شرایط منتظر دستورالعمل اجرایی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان هستیم تا مشخص شود در خودروهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شدهاند، چه مقدار مابهالتفاوت و به چه صورت باید پرداخت شود، زیرا در حال حاضر تکلیف این موضوعها مشخص نیست.
وی خاطرنشان کرد: طبیعتا تا آن زمان امکان ترخیص خودروهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی و تحویل آنها به مشتریان وجود ندارد؛ بنابراین امیدواریم مسوولان هرچه زودتر تکلیف این موارد را روشن کنند تا هم واردکنندگان خودرو و هم خریداران از بلاتکلیفی خارج شوند.
نظر کاربران
معلومه افزایشش میدید یا ی تبصره ماده اید میارید پاش باید مردم پول بیشتری بدن اخرش میشه این دیگ این چیزا عادی شده اگ نشد اه
اره اینا هزار ترفند دارن بی کیفیت گرون میدنش ب مردم بدبخت راست مبگ
باید ب مردم بگید پول اضافی یا مابه التفاوتش بدید تا ترخیص بشه دیگ این مسخره بازیا چیه بگو پول میخوایم ضرر کردیم ماشین گرون شده باید ب ترخ روز بدی
هر اندازه گرانتر بفروشید دلار گرانتر امتحان کنید نمیدونم چرا یک اشتباه را تکرار میکنید با گران کردن واردات پو ملی بی ارزش میشه
لا ک پشتی تصمیم میگیرید و ده سال بعددددددددد مستهلک میفروشید
بدنشون به وکلا اونااعلام کردن اکثراماشین ایرانی سوارمیشن حقوقشون هم اینقدکمه که حاصربه اعلام اون نشدن بنده گان خداالان هم وقت تعطیلی ومرخصیشونه شایدراضی بشن بگیرن والا مردم عادی که توان خریدپرایدهم ندارن
38934:
آقایون غربگرا که میخواهند یک قرارداد استعماری را به ملت تحمیل کنند ،جواب بدهند
مگه نمیگن FATF شفافیت مالی ایجاد میکنه وجلوی تروریست ها را میگیره پس چرا برای گروهک تروریستی وهابی الحوازیه که مقر اصلی آن در لندن است را؛نمیگیره؟
چرابانک های بین المللی به این گروهک ها خدمات مالی میدن واین گروهک ها آزادانه شماره حساب برای کمک مالی اعلام میکنند
این دولت هنوز نمیتونه شفافت مالی خودش رو برای ملن درست اجرا کنه بعد نیخواد شفافت مالی بده به غرب که بفمه ما چیکار میکنیم
خیلی جالب است مردم دارو ندارن نخ بخیه برای مجروحین نیست شیر خشک برای کودکان نیست.
ولی دلار ۴۲۰۰ برای واردات گوشی و ماشینهای لوکس هست کسی نیست به این وزیر اقتصاد و روحانی بگوئید قشر پایین مملکت را رها کردی و دنبال ماشین و تلفن همراه برای مرفهین میگردی معلومه اصلا در باغ نیستی سری به دارو خانه ها بزن شاید غیرت شما بعد از ۶ سال بیدار شود البته اگر غیرتی مانده باشد.باز احمدی نژاد انشاالله همیشه سلام و پیروز باشد باز هم احمدی نژاد کمی غیرت داشت.
مسولان که شکمشان سیر است به فکر مردم نیستند....
اینکه بلا تکلیفی نداره مثل بقیه ممابه التفاوترو باید بده
مشکلی نیست خودی ها تمام ماشینها را با قیمت ارز آزاد در بازار می فروشند
چند وقت بعد بین مسئولان برای خدماتی که به مردم نکرده اند تقسیم میشود.