وزیر اقتصاد: کار بانک، خرید و فروش ملک نیست
وزیر اموراقتصادی و دارایی گفت: کار بانک ارائه خدمات به مردم است نه خرید و فروش ملک و پیگیریهای ما در چند ماه گذشته موجب شد بانکها ۴۴۰۰ میلیارد تومان از اموال مازاد خود را بفروشند.
خبرگزاری ایرنا: ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و طبق آن، بانک ها ملزم شدند اموال مازاد خود را در سه سال (تا سال ۱۳۹۷) واگذار کنند.
وزیر اموراقتصادی و دارایی تاکید کرد «بانکها را به فروش همه اموال مازادشان ملزم می کنیم».
«مسعود کرباسیان» افزود: بخشی از ۴۴۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها به طور سهام و ۱۳۰۰ میلیارد تومان نیز مربوط به مسکن بود.
به گفته کرباسیان، خواسته صریح رییس جمهوری و کارآفرینان این است که بانکها دست از بنگاهداری بردارند و در بازار مسکن نیز حضور نداشتهباشند.
** اقدام های سه گانه در پی دستور رییس جمهوری
بیست و چهارم تیرماه رییس جمهوری پس از دریافت گزارش وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، رسیدگی خارج از نوبت قوه قضاییه به این پرونده و مجازات متخلفان را خواستار شد.
«حسن روحانی» همچنین در دستورهای جداگانه به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و معاون حقوقی ریاست جمهوری برای هر یک از آنان وظایفی تعریف و برای بررسی موضوع مدت زمان ۱۵روزه را تعیین کرد.
در همین پیوند، وزیر اموراقتصادی و دارایی امروز از سه اقدام جدید برای پیگیری دستور رییس جمهوری خبر داد و گفت: گمرک در اجرای ماده ۲ دستورالعمل تشکیل و نحوه برگزاری جلسات کارگروه پروندههای سازمان یافته، ملی و مهم و با استناد به بند س ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزی، مانع از ترخیص ۱۵۵ دستگاه خودرو شده است.
کرباسیان یادآوری کرد: سامانه جامع هوشمند گمرکی امکانی را ایجاد کرده که حتی پس از ترخیص کالا، مسیر انتقال این کالا به بازار همچنان قابل ردیابی است و همه این جزییات در اختیار دستگاههای نظارتی قرار دارد.
وی افزود: عملیات خزانهداری کل برای افزایش شفافیت و انضباط مالی به صورت الکترونیکی درآمده و همه گزارشهای دریافت و پرداخت به طور مکانیزه و از طریق سامانههای جدید و بهروز شده در خزانه انجام میشود.
به گفته وی، خزانه داری کل به غیر از هزینههای اجتناب ناپذیر مانند حقوق و دستمزد کارکنان شاغل و بازنشسته، بادقت و قاطعیت و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی در مقابل رشد هزینههای جاری ایستادگی میکند.
«با دستور رییس جمهوری با هدف افزایش شفافیت و تکریم حقوق شهروندی، همه پرداختهای دولت به طور روزانه از طریق درگاه وزارت اقتصاد برای همگان قابل رویت است و برای مدیریت نقدینگی، حقوق و مزایای بیش از ۲.۵ میلیون کارمند دولت به طور مستقیم و همزمان از سوی خزانه پرداخت می شود.
وی از کاهش رشد کسری تراز عملیاتی از ۵۹ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۴ درصد در سال ۱۳۹۶ خبر داد و گفت: این، یعنی انضباط مالی در دولت افزایش یافتهاست.
نظر کاربران
همتون سروته یه کرباسین
خوب بلدین جنگ زرگری راه بندازین
آقای اقتصاددان شما مدیریت خوبی داشتی الان وضع اقتصاد مملکت این نبود
کار بانک ها .. دادن پول نزول به نام وام است .
دعا کنید به مقامی برسم خودم مشکلات را حل میکنم
نه باباتازه فهمیدی
فعلا كه قيمت ملك دست خود بانكهاست
وظيفه بانكها ارائه وام به افرادي كه ميخوان خدمات يا توليد انجام بدن ولي بانكها در ايران رقيب اقتصادي بخش خصوصي هستن
مگرکار شرکتهای دارویی واردات بخارشور بوده و.........که کاربانکها در ساخت وساز نباشه.کجا روبگیری عمو . هر جاشو بگی سوراخ سوراخه
رفتم بانک برا کار اداری ساعت رهونیم بود تا ساعت 12 مثل لاکپشت هر یک ربع یک نفر رو صدا میزد ساعت 12 مثل اینکه همه رو سرعت بودند فوری نوبتم شد فهمیدم کارمندا فقط میخوان روزشدن سپری بشه به فکر مردمم نیستن
کار بانک ها شده روزنامه خوندن اونم صفحات فروش ملک این مطلب رو برادرم که کارمنده بانکه دو سال قبل گفت من اون موقع نفهمیدم یعنی چی حالا فهمیدم همشون تو بازار دست دارن که مثلا رتبه بانکشون رو با این کارا ارتقا بدن هم پورسانت بگیرن خدمت رسانی به مردم هم کشکه
من که خونه ندارم وکرایه نشینم ویجای محروم ودور افتاده نشستم بادوتا بچه وهمسرم پیر وناتوان وتویه جا افتاده وهیچ درامدی نداریم چکار کنم چه خاکی بسرم بریزم کی بما وام مسکن میده واگر وام بگیرم وچطور قصد بدم از کجا ما که فقیر بیچاره هستیم کجا بریم بمیریم یا چادر بزنم توی خیابان یک زن بی سرپناه با دوتا بچه کوچک وهمسیر از کار افتاده بدون هیچ درامدی فقد ۱۸۰تومان یارانه