اروپا می‌تواند منافع ایران در برجام را تضمین کند؟

تابناک: چاره‌جویی مسئولان بلندپایه اقتصادی اروپا در شرایطی دنبال می‌شود که مقامات دیپلماتیک ایران و کشورهای طرف توافق هسته‌ای به رایزنی‌های سیاسی خود برای کاستن از تبعات خروج امریکا از برجام شدت بخشیده‌اند.

ترزا می، ‌نخست وزیر انگلیس، تلفنی با دونالد ترامپ درباره اثرات خروج امریکا از برجام گفت‌وگو و تعهد بریتانیا به حفظ توافق هسته‌ای را اعلام کرده و از سوی دیگر، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست‌ خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانس «وضعیت اتحادیه» تصریح کرد که توافق هسته‌ای ایران بدون حمایت امریکا قابل احیاست.

بنا به گزارش پایگاه تحلیلی «پولتیکو»، موگرینی تأکید کرد، از رئیس ‌جمهوری ایران تضمین گرفته است که تهران علی رغم تصمیم «دونالد ترامپ» رئیس ‌جمهوری امریکا برای خروج از برجام و وضع مجدد تحریم‌ها علیه ایران، همچنان در توافق می‌ماند.

این سیاستمدار اتحادیه اروپا با تأکید بر اینکه «ما برای حفظ این توافق مصمم هستیم»، افزود: «تنها ایران قدرت خراب کردن یکجانبه برجام را دارد.» ‌هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان هم در گفت‌وگو با نشریه اشپیگل آلمان با بیان اینکه امریکا برای جدی گرفتن اظهارات همپیمانانش تمایل بسیار کمی از خود نشان داد، این گونه اعتراض خود را تکرار کرد که اقدام به خروج از برجام روابط فرا آتلانتیک میان برلین و واشنگتن را مسموم کرده است.

اما پرسش مهم این که اروپا به رغم این مواضع اعلامی، چگونه می تواند برجام را حفظ کند تا منافع ایران نیز تضمین شود؟

«برونو لو مر» وزیر دارایی فرانسه، روز گذشته در سخنانی با بیان اینکه نمی‌توان در برابر تصمیمات امریکا تسلیم شد، یادآور شد که اروپایی‌ها در حال کار روی سه پیشنهاد کاملاً مشخص هستند. به گفته او پیشنهاد نخست، به ‌‌روز کردن قوانین بازدارنده اروپایی مصوب سال ۱۹۹۶ است که امکان مقابله با تحریم‌های خارج از قلمرو این اتحادیه را می‌دهد.

مقرراتی که زمانی با هدف دور زدن تحریم‌های کوبا تنظیم شده و به شرکت‌ها و دادگاه‌های اروپایی امکان می‌دهد به تحریم‌هایی که توسط کشورهای ثالث اعمال می‌شود، گردن ننهند و مقرر می‌کند، احکام صادره در دادگاه‌های غیراروپایی در این اتحادیه اجرا نشود. مقام‌های فرانسوی با کوشش در احیای این طرح معتقدند مقررات یادشده باید به گونه‌ای به‌روز شود که تصمیمات اخیر ایالات متحده را نیز در بر گیرد.

پیشنهاد دوم فرانسه، تلاش برای به کارگیری ابزارهای مالی به نحوی است که استقلال مالی اتحادیه اروپا از امریکا را تأمین کند.

سومین پیشنهاد نیز بر تأسیس دفتری اروپایی مشابه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در امریکا مبتنی است؛ دفتری مشابه با اوفک که به اتحادیه اروپا امکان بررسی فعالیت شرکت‌های خارجی و تطابق آنها با تصمیم‌های این اتحادیه را می‌دهد.

در شرایطی که مقامات پاریس نگاهی فراتر از برطرف کردن موانع بر سر مراودات اقتصادی دوجانبه با ایران را جست‌وجو می‌کنند، یک رسانه آلمانی خبر داده که مقام‌های آلمانی درصددند مستقیم با واشنگتن در این رابطه به گفت‌وگو بنشینند. بنا به نوشته روزنامه هندلزبلات، اولاف شولتس، وزیر دارایی آلمان برای مستثنی‌ شدن شرکت‌های آلمانی فعال در ایران از تحریم‌ها، با همتای امریکایی خود رایزنی کرده است. بر پایه این گزارش، وزیر دارایی آلمان در گفت‌وگو با همتای امریکایی خود به صراحت خواستار «مستثنی ‌شدن شرکت‌های آلمانی از قوانین تحریمی امریکا» شده است.

شکایت به سازمان تجارت جهانی

هر شرکتی که ۲۰ میلیون دلار یا بیشتر در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کند، مشمول تحریم های «آیسا» می شود. بر اساس برجام، بازگشت تحریم ها نباید عطف به ماسبق شود؛ بنابراین، قراردادهای بزرگی مثل قرارداد توسعه فاز یازده پارس جنوبی بین ایران و شرکت توتال فرانسته قاعدتا باید از برگشت تحریم های آیسا مصون باشند. اما پیچیدگی های ناشی از بازگشت تحریم ها ممکن است باعث شود، بعضی از شرکت های بزرگ نفتی، مخصوصا آن ها که در آمریکا فعال هستند، عطای قرارداد را به لقایش ببخشند.

البته شرکت توتال از وقتی دونالد ترامپ حرف از خروج از برجام زده به دنبال گرفتن معافیت از تحریم ها بوده است. یک وجه مهم درباره این قانون واکنش اتحادیه اروپاست. در دهه ۹۰ میلادی وقتی قانون ایلسا (نام قدیم آیسا) تصویب شد، هم شرکت توتال که در ایران جایگزین کونوکوی آمریکا در صنعت نفت شده بود، قاعدتا مشمول تحریم می شد، ولی اتحادیه اروپا تهدید کرد از آمریکا در سازمان تجارت جهانی شکایت می کند.

این بار نیز حرف از مقابله احتمالی اتحادیه اروپا با آمریکا در دفاع از شرکت های بزرگ اروپایی است که از زمان اجرایی شدن برجام به ایران برگشتند. دولت فرانسه از احتمال شکایت از آمریکا به سازمان تجارت جهانی خبر داد. سخنگوی دولت فرانسه نیز نوزدهم اردیبهشت گفته است، اگر تحریم های آمریکا منافع کشورش را تهدید کند، فرانسه هم ممکن است از اقدام احتمالی یکجانبه آمریکا علیه شرکت های فرانسوی به سازمان تجارت جهانی شکایت کند.

خطوط اعتباری یورویی با توافق های دوجانبه

یک گزینه دیگر هم کمک به شرکت‌های اروپایی برای دوری از تجارت با دلار است. برای اجرای این گزینه، باید به ارائه خطوط اعتبار به یورو از طریق مؤسسات چندجانبه مانند بانک سرمایه‌گذاری اروپایی یا توافقنامه‌های دوجانبه مانند توافقنامه اعتباری ۵ میلیارد یورویی که ژانویه گذشته برای حمایت از شرکت‌های ایتالیایی میان رم و تهران امضا شد، متوسل گشت. همچنین تلاش می‌شود، مجموعه‌های کوچک و متوسطی که ارتباط چندانی با آمریکا ندارند، حفظ شوند.

با وجود این، بسیاری از دیپلمات‌های اروپایی با توجه به گستردگی نظامی مالی آمریکا در سطح جهان، نسبت به میزان اثرگذاری این روش‌ها تردید دارند.

اروپا چه تصمیمی خواهد گرفت تا ایران از برجام خارج نشود؟

عدم خروج ایران از برجام نیازمند این است که اروپا تصمیمات اقتصادی خود را هر چه سریعتر بگیرد. ایرباس نمود و نماد تضمین اروپایی است. اگر اروپا در مسأله ایرباس با ایران دچار تردید شود و خود را منوط به تصمیمات خزانه داری آمریکا و اوفک کند، برای ایران هیچ تضمینی نیست، در آینده و در خصوص باقی شرکت های اروپایی نیز این موضوع تکرار نشود. شنیده شدن صداهای ناهمسو با «تضمین های مورد نیاز در برجام» توسط مقامات اقتصادی شرکت های اروپایی، سنگ محکی برای ایران است تا بداند که اروپا در کدام سوی میدان ایستاده است.

در نهایت، دو فرضیه ممکن است در رابطه با تضمین اروپا وجود داشته باشد؛

نخست: شکاف ایجاد شده بین اروپا و آمریکا بر سر موضوع خروج آمریکا از این معاهده بین‌المللی، به نظر برخی از متخصصین، بزرگترین شکاف را از دوران پایان جنگ سرد، بین اروپا و آمریکا ایجاد کرده است. از این‌ روی، گروهی از ناظران معتقدند که اروپا زیر بار قانون شکنی ترامپ نخواهد رفت و در صورتی که آمریکا شرکت‌های اروپایی را به دلیل کار با ایران مجازات کند اروپا متقابلا واکنش نشان داده و به عبارت دیگر با آمریکا وارد «جنگ تجاری» خواهد شد.

این ادعا، ادعای کوچکی نیست. معنای این حرف، دهان باز کردن شکافی عظیم از دل دنیای سرمایه‌داری است که در صورت تشدید می‌تواند پایه‌های سیستم مسلط بر اقتصاد و سیاست جهان را به لرزه درآورد. لذا تصور اینکه اروپا وارد جنگ تجاری با آمریکا بر سر ایران شود ـ هر چند به هیچ وجه از حرکت ترامپ خشنود نیست ـ واقع‌گرایانه به نظر نمی‌رسد.

نظریه دیگر آنکه شاید اروپایی‌ها تا شش ماه آینده که فرصت دارند، بتوانند آمریکا را قانع کنند تا از اجرای مجازات‌های اقتصادی علیه شرکت‌هایی که با ایران کار می‌‌کنند خودداری کند.

البته دو ایراد به این نظریه وارد است: نخست اینکه بعید است ترامپ حاضر شود این موضوع را در برابر دید عموم اعلام کند، والا کل قضیه بازگرداندن تحریم‌ها بلاموضوع خواهد شد. از این‌رو، باز هم کمپانی‌های غربی و حتی شرقی حاضر به معامله با ایران نخواهند شد، از ترس اینکه مبادا مورد مجازات آمریکا قرار گیرند.

دوم آنکه ایراد دیگری که این قضیه دارد (که زمان اوباما هم بانک‌های اروپایی همین ایراد را با اوباما و دولتش مطرح می‌کردند و از کار با ایران خودداری می‌کردند) این که حتی اگر دولت ترامپ قبول کند که از طریق وزارت خزانه‌داری خود، شرکت‌های اروپایی را جریمه نکند، نمی‌تواند چنین تضمینی را از سوی دادگستری آمریکا بدهد. به عبارت دیگر، دادگستری آمریکا مستقل از دولت می‌تواند طبق قانون، شخصیت‌های حقیقی و حقوقی را که با ایران معامله می‌کنند جریمه کند.