شرق: تلگرام انتخاب مردم نبود، جام جم: تلگرام برای قاچاقچی هاست

روزنامه جام جم در یادداشتی به قلم رئیس دانشکده صداوسیما نوشت: واضح است که جرائم سیاسی و امنیتی، بخش بسیار کوچکی از مجموعه جرائم و تخلفاتی است که در کشور رخ می‌دهد. اما معمولا انعکاس رسانه‌ای این موارد بسیار بیشتر است. لذا وقتی سخن از رسیدگی به جرائم سایبری به میان می‌آید، ذهن‌‌ها معطوف موارد سیاسی و امنیتی می‌شود. واقعیت ماجرا اما این نیست.

حتی اگر یک فعال سیاسی مخالف حکومت باشیم، آیا وجدان ما اجازه می‌دهد که هزاران قاتل و تروریست و کلاهبردار و شیاد و سارق و متجاوز و کودک‌آزار و پیدوفیل، آزادانه بتوانند با استفاده از یک پیام‌رسان بیگانه به اعمال پلید خود بپردازند و از هرگونه پیگرد قانونی در امان باشند؟

چگونه یک فعال سیاسی که دغدغه حقوق مردم را دارد می‌تواند بپذیرد که جان و مال و امنیت دهها میلیون‌ها کاربر ایرانی، که بسیاری از آنها از نظر سواد رسانه در سطح پایینی هستند و در معرض انواع سوءاستفاده‌ها، این‌چنین بدون هرگونه حفاظت و ضمانتی در خطر قرار گیرد؟

برای یک عده فعال سیاسی که عمدتا سواد رسانه بالایی هم دارند، راه‌های فعالیت و ارتباط در فضای مجازی بسیار است. آنها خوب بلد هستند چگونه محدودیت‌ها را دور بزنند و از پیام‌رسان‌های جایگزین و یا از انواع وی‌پی‌ان‌ ها استفاده کنند. اما آیا مردم عادی هم می‌توانند از خود در برابر مخاطرات فضای مجازی دفاع کنند؟

امروز یک رسوایی بزرگ در غرب رخ داده و افکار عمومی نسبت به خطر فعالیت شبکه‌های اجتماعی بدون نظارت قانونی هشیار شده است. آیا در ایران هم باید یک رسوایی و یا جنایت بزرگ در فضای مجازی رخ دهد تا بپذیریم که یک پیام‌رسان بیگانه با دهها میلیون کاربر نمی‌تواند خارج از هرگونه نظارت قانونی در کشور عمل کند؟

تردیدی نیست که قوانین فضای مجازی باید تقویت شود و خصوصا حقوق قانونی کاربران، حریم خصوصی و اطلاعات شخصی آنها حفظ شود. نخبگان و فرهیختگان ایرانی هم همراستا با قاطبه شهروندان و نخبگان جهانی باید در این جهت از حاکمیت مطالبه‌ کنند. نه آنکه مدافع هرج و مرج باشند.

اما دفاع از آزادی تلگرام، یعنی باندهای قاچاق دختران آزاد باشند در فضای مجازی فعالیت کنند و پلیس هیچ امکانی برای مقابله با آنها نداشته باشد. یعنی کلاهبردار‌ها آزاد باشند حساب‌های بانکی مردم را خالی کنند اما قانون نتواند با آنها برخورد کند. یعنی داعش و القاعده از طریق تلگرام برای بمب‌گذاری و آدم‌کشی سازماندهی و عملیات کنند اما تلگرام موظف نباشد هیچ اطلاعاتی از آنها در اختیار پلیس ایران قرار دهد. یعنی افراد فاسد و منحرف بتوانند تصاویر پورنوگرافی کودکان را در فضای مجازی منتشر کنند و هیچ راه قانونی برای شناسایی و برخورد با آنها نباشد. هزینه این همه جرم و جنایت که جمعیت دهها میلیونی کاربران تلگرام را تهدید می کند، به منافع آزادی تلگرام برای عده ای خاص می ارزد؟

مسئول انحصار تلگرام کیست؟

حبيب‌الله معظمي - مدرس و پژوهشگر ارتباطات در روزنامه شرق نوشت: شايد زماني اين سطور خوانده مي‌شود که کار از کار گذشته و تلگرام فيلتر شده يا فيلتر آن در شرف اعلام است، بااين‌حال لازم است فارغ از نگاه‌هاي بعضا سياسي يا احساسي به انسداد تلگرام، با منطق علوم ارتباطات نکاتي را که حتما همه مي‌دانند، يادآور شد.

تلگرام را ببنديد اما...

١- قدري دورانديشي و عبرت‌آموزي؛ يادمان نرفته است در اين کشور با ويدئو و ماهواره چه برخوردي شد؛ برخوردي که همان زمان اتخاذ آن تصميم‌ها، نادرستي و ناکارآمدي آنها مثل روز روشن بود. تصميماتي که مبتني بر نتايج حاصل از بررسي‌ها و تحقيق‌های اجتماعي و افکارسنجي نبود يا با آگاهي از اين نتايج، به غلط اتخاذ شد. ما از تصويب غلط قانون منع استفاده از گيرنده‌هاي دريافت ماهواره عبرت نگرفتيم؛ قانوني که بدون دورانديشي تصويب شد و تنها اثر آن، لايه‌اي از لطيفه بر آن بود که پابرجامانده است. اين نوع قوانين از بدترين نوع قانون‌گذاري‌هاست که خود بي‌اعتنايي عمومي را به قانون ترويج مي‌دهد. برخوردي هم که با ويدئو در جامعه صورت گرفت، همين وضعيت را داشت.

٢-زمانه، زمانه ارتباطات است نه اطلاعات. با تحولاتي که از حدود چهار دهه پيش به‌تدريج در سير تکويني در عرضه ابزارهاي رسانه‌اي در جهان صورت گرفته است، مفهوم مخاطب دچار دگرگوني اساسي شده و از فرد دريافت‌کننده اطلاعات و از محدوديت او در تعدد رسانه و تک‌رسانه‌اي در گيرندگي، به مخاطب انتخابگر و مخاطب شريک اطلاعات و مخاطب ارتباط‌گر تبديل شده است. به کمک اين تحولات و ابزارها، فرد ديگر صرفا اطلاعات دريافت نمي‌کند، بلکه هم ارتباط مي‌گيرد و هم اطلاعات مي‌دهد. به لطف اين تحولات، واقعيت و شناخت از اين نوع مخاطب فراگير و جهاني شده و کاملا جا افتاده است. بنابراين هر نوع تصميمي در حوزه رسانه و ارتباطات، بايد ناظر بر درک درست مخاطب به‌مثابه ارتباط‌گر اتخاذ شود، وگرنه پسرفت است و مهم‌تر از آن اينکه در زمانه ارتباطات، چنين مخاطبي چنين عقب‌نشيني‌ای را نمي‌پذيرد. مثل آن است که امروز فرد از خواندن روزنامه به‌طور کلي منع شود. ارتباطات اکنون جزء لاينفک زندگي روزمره ما به‌ویژه در ايران شده است. اين ارتباطات از جنس تلگرامي ميان دوستان، فاميل‌ها، همکاران و هم‌صنفي‌ها را از مردم نگيريم.

٣- به جنگ تکنولوژي نرويم. تاريخ درس‌هاي ناکامي‌هاي بسياری از تقابل با تکنولوژي به ما مي‌دهد. تکنولوژي هيچ‌گاه شکست نمي‌خورد؛ زيرا اصولا با هدف آسايش و زيست بهتر برای انسان عرضه مي‌شود. تکنولوژي به فراي مرزها، ايدئولوژي‌ها و سياست‌ها مي‌رود. تکنولوژي بيش از بدي‌ها (به گمان عده‌اي)، خوبي‌ها و نيکي‌هایی دارد. این واقعيت تکنولوژي رسانه اجتماعي را بايد پذيرفت که زيست بهتر چندصدايي را براي جامعه به ارمغان آورده است. متوهمان بر اين گمان باطل‌اند که رسانه‌ای اجتماعي مانند تلگرام براي زيروروکردن جايي پديدار شده‌‌ است.

٤- جايگزيني يک امکان «مقبول» قبل از منع يک امکان ديگر. قبل از ستاندن چيزي منحصربه‌فرد، چیز دیگری جاي آن را گرفته باشد. همان‌ها که امکاني را از مردم مي‌گيرند، بايد برخود فرض بدانند که امکاني ديگر را پيشاپيش به صورت رقابتي و ترجيحي به آنها داده باشند. همان‌طورکه امکان تردد خودروي شخصي در مناطق مرکزي تهران در قالب محدوده طرح ترافيک از مردم سلب و محدود مي‌شود و در ازاي آن و البته قبل از آن، وسایل نقليه عمومي پيش‌بيني شده، قبل از انسداد امکان تلگرام بايد جايگزيني «متناسب و پذيرفته‌شده» از سوی کاربران جاي آن را گرفته باشد. احترام به مردم اين را اقتضا مي‌کند که به جايش بدهيد قبل از آنکه بگيريد؛ آورنده باشيد تا گيرنده.

٥- دغدغه‌هاي امنيتي شایان احترام‌اند. هر آنچه درباره موارد ضدامنيتي تلگرام گفته مي‌شود، نه‌تنها درست، بلکه پذیرفته‌شده‌اند؛ اما کدام رسانه در دنياست که حاشيه ضدامنيتي نداشته باشد، اگر نگوييم نتراشيده باشند؟! که به فراخور آن رسانه و شرايطش، کم يا زياد مي‌شود. همه رسانه‌ها چنين هستند، البته از نگاه امنيتي؛ کمااينکه در رسانه هم به مقوله امنيت به‌مثابه محدودکننده رسانه و ضدبيان نگاه مي‌شود، همچنان‌که در حوزه امنيت به رسانه به‌مثابه ضدامنيت نگريسته مي‌شود. به اين خاطر است که اساسا بايد نگاه صرف امنيتي را به محيط پيراموني زدود! آيا مي‌شود به صرف حاشيه ضدامنيتي، اساس آن رسانه را انکار کرد؟ درباره تلگرام گفته مي‌شود که نه‌تنها در اعتراض‌هاي دي‌ماه ضدامنيتي عمل کرد، بلکه جاي مطمئني براي تبادل اطلاعات و ارتباطات ايرانيان نيست. به‌جاي مقابله با رسانه، مي‌توان چتر امنيتي و نظارتي را تقويت کرد. موضوع همه دغدغه‌هاي امنيتي قابل فهم است؛ اما نگاه و راه‌حل امنيتي براي مسائل جامعه مضر است. مي‌توان به‌جاي بستن، رصد‌ها را قوي‌تر کرد.

مي‌توان گشايش توأم با نظارت داشت. مي‌توان عناصر ضدامنيتي را گرفت و بست؛ اما هرچيز ضدامنيتي جلوه داده نشود. اينک بر همه روشن شده است که فيسبوک با اخبار جعلي خود يک کله‌شق خطرآفرين براي جهان را به نام ترامپ روانه کاخ سفيد کرده است؛ اما به‌جاي برخورد امنيتي و قضائي و بگيروببند، حداکثر اقدام عليه زاکربرگ، مالک آن، احضارش به کنگره براي اداي توضيحات بوده است.

٦- ما و ايران را خاص جلوه ندهيد. تنها کشوري که يک رسانه اجتماعي به‌شدت فراگير و اول آن را به صرف رسانه اجتماعي‌بودن و با ملاحظات امنيتي به‌طور قطعي و دائمي مسدود مي‌کند، ايران است. ايران در حوزه رسانه، خاص‌هاي بسيار، کم ندارد. ايران جزء سه، چهار کشور جهان است که نظام پيشگيرانه حقوقي درباره مطبوعات (محدوديت در اخذ پروانه نشر مطبوعات) در آن اعمال مي‌شود. اکنون نمي‌دانم از اين تعداد کاسته شده است؛ اما مطمئن هستم که بيشتر نشده است.

٧- مسئول انحصار و مونوپل تلگرام کيست؟ نتايج تصميمات خود را به مردم منتسب نکنيد. بر اثر همين نوع تصميم‌گيري‌ها (بستن وايبر) بود که ايراني‌ها به رسانه (آن‌موقع) گمنامي مثل تلگرام کوچ کردند و بر اثر همين نوع تصميم‌ها بود که رسانه اجتماعي در ايران «روسيزه» شد؛ با تلگرام و مالک روسي آن و اين انحصار حاصل آن تصميمِ تصميم‌گيران جامعه بود نه انتخاب مردم. مونوپل تلگرام نتيجه سياست و تصميم نادرست مسئولان (در بستن يک رسانه و کوچاندن مردم و مخاطبان به رسانه ديگر- تلگرام) بود. سبب شهرت تلگرام و وابسته‌کردن مردم ايران با عضويت ٤٠ ميليون کاربر ايراني در آن، مسئولان و تصميم‌گيران هستند. اينان بايد مسئوليت خود را هم در قبال عواقب انسداد تلگرام بپذيرند.

٨- برخي تصميم‌گيران در کشور ما اساسا هنوز با «رسانه» مسئله دارند؛ مسئله آنها هم ناشي از نوع نگاه و برداشتشان از کارکرد رسانه است. آنها رسانه را بيشتر مبلغ و «گوينده» مي‌دانند و مي‌خواهند، تا منتقد و «شنونده». مسئله آنها برخاسته از عدم تحملشان در شنيدن است و اين شنيده‌ها و رسانه‌ها آنجا برايشان گران مي‌آيد که با تصوراتشان انطباق ندارد. شنيده‌ها از واقعيت مي‌گويد، حال چاپي آن يا اينترنتي آن. اين نگاه بايد تغيير کند.

١٠- بالاخره و مهم‌تر از همه اينها با بستن تلگرام يک امکان بزرگ، فوق‌العاده و بي‌بديل از مديران و تصميم‌سازان جامعه براي سنجش افکار عمومي (موردنياز تصميمات) سلب مي‌شود. آنها که مسائل اجتماعي ايران را دنبال مي‌کنند بر اين واقف‌اند که تلگرام فضايي است که به‌راحتي با گشتي در آن مي‌توان به لايه‌هاي دروني ايرانيان پي برد. خواسته‌ها و آمال و آرزوهاي مردم در اين شبکه در دسترس است و براي يک تصميم‌ساز چه بهتر از اينکه سريع، آسان، رايگان و مطمئن سنجيده‌اي اين‌چنين از افکار عمومي در اختيارش باشد. رسانه اجتماعي، به‌خصوص تلگرام جامع‌ترين ابزارِ ابراز در ايران است.

به‌جاي اينکه حرف‌ها در پستو گفته شود و زيرزميني فعاليت شود، در تلگرام بيان و ابراز مي‌شود و چه بهتر از اينکه تصميم‌سازان جوامع چه بسيار هزينه‌ها مي‌کنند تا بدانند در ميان مردم چه مي‌گذرد. تلگرام به‌راحتي اين سنجش را براي مديريت صحيح جامعه و سياست‌گذاري درست در اختيار آنها مي‌گذارد.