مانع اقتصادیِ ایده روحانی برای خاورمیانه

روزنامه دنیای اقتصاد: حسن روحانی در سخنانی به کشورهای منطقه پیشنهاد داد تا در فکر تشکیل یک اتحادیه تجاری باشند؛ پیشنهادی که می‌توان آن را ابتکاری جدید برای کاستن از تنش‌های سیاسی و امنیتی توصیف کرد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحلیلی، دو مشکل پیش‌روی تشکیل چنین اتحادیه‌ای را بررسی و پیشنهاد کرده ‌است که کشورهای منطقه باید در گام اول در فکر تشکیل اتحادیه‌ای باشند که هدف نخست آن مبارزه با چالش‌های امنیتی باشد و در مراحل بعد به سمت تشکیل اتحادیه‌ اقتصادی باشند. نمونه این تجربه موفق را می‌توان در اتحادیه «آ.سه.آن» مشاهده کرد.

پیام حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران از سواحل شمالی خلیج‌فارس به کشورهای حاشیه جنوبی مبنی بر تشکیل یک اتحادیه تجاری را می‌توان ابتکاری جدید در بحبوحه جنگ و تنش در منطقه به‌حساب آورد. روحانی به همسایگان پیشنهاد کرد تا در فکر تشکیل یک اتحادیه بزرگ تجاری در این منطقه، برای همکاری در زمینه تجارت، گردشگری، انواع صنایع و انرژی باشند. پیشنهادی که به‌نظر می‌رسد، هدف آن جایگزین کردن تجارت به جای تنش سیاسی است. پیش‌تر نیز محمدجواد ظریف وزیر خارجه تشکیل مجمع گفت‌وگوهای منطقه‌ای را به دولت‌های عربی خلیج‌فارس پیشنهاد داده بود که تاکنون و بعد از گذشت نزدیک به ۴ سال، واکنشی از سوی عربستان سعودی به‌دنبال نداشته است. در این گزارش تحلیلی، به بررسی، نقد و تبیین این پیشنهاد پرداخته شده و همچنین راهکار مطلوب‌تر برای رسیدن به این هدف مهم نیز ارائه شده است.

چارچوب موضوع

در تبیین این موضوع مهم باید گفت که چارچوب تئوریک رئیس‌جمهوری ایران ریشه در نظریات «همگرایی منطقه‌ای» و به‌طور دقیق نظریه «کارکردگرایی» «دیوید میترانی» دارد. فرضیه اساسی میترانی این مساله است که بر مبنای منطق تسری که از حوزه‌های مربوط به منافع همپوش و مشترک و به‌صورت تدریجی آغاز می‌شود، گسترش تجارت و مبادلات اقتصادی می‌تواند به دیگر حوزه‌ها به‌خصوص حوزه سیاسی سرایت کند و شاهد فروکش کردن بحران و کمرنگ شدن تضادهای ایدئولوژیک و آغاز همکاری‌های سیاسی و امنیتی باشیم. تجربه‌ای که پیش‌تر در اتحادیه اروپا و براساس جامعه اقتصادی و بر مبنای توافق‌نامه «رم» ۱۹۵۷ آغاز شد و نهایتا بر مبنای معاهده «ماستریخت» ۱۹۹۳ چارچوب قانونی-سیاسی اتحادیه را پایه‌گذاری کرد و امروزه از مجموع ۵۲ کشور مستقل و وابسته اروپا، ۲۸ کشور عضو اتحادیه هستند و ۶ کشور نیز نامزد رسمی برای عضویت در این تشکل هستند. بر این مبنا به‌نظر می‌رسد که مفروض اساسی ایران برای طرح تشکیل اتحادیه اقتصادی خلیج‌فارس ریشه در این نظریه و بر مبنای تجربه اتحادیه اروپا قرار دارد. اگرچه باید خوش‌بین بود و پیشنهادهای ایران به‌عنوان بازیگر مهم در خلیج‌فارس و غرب آسیا را برای خروج از بحران کنونی در منطقه تا رسیدن به یک چارچوب مشخص دنبال کرد، اما این مسیر با یک معضل اساسی و دو مشکل مهم روبه‌رو است که نیاز است با تبیین آنها، صورت‌بندی دقیق‌تری ارائه داد.

معضل

معضل اساسی موجود در منطقه خاورمیانه و زیرسیستم خلیج‌فارس، امنیت است. دغدغه اصلی و اولویت بازیگران امنیت جوی این منطقه رفع نگرانی‌های امنیتی و دفع تهدیدات امنیتی است. نامتوازن بودن قدرت میان بازیگران واقع در منطقه خلیج‌فارس باعث شده تا اکثریت بازیگران عرب به سمت تکیه امنیتی به یک قدرت بزرگ همچون آمریکا و خریدهای انبوه تسلیحاتی روی بیاورند. تا زمانی که دولت‌های واقع در منطقه، به لحاظ ادراکی و احساس از تهدید و عملیاتی یعنی خود تهدید، به سطحی از توازن نرسند، هرگونه طرح همکاری جویانه همچون مسائل اقتصادی به‌عنوان حوزه سیاست ملایم، به سرانجام روشن و مطلوبی نخواهد رسید.

مشکل اول

مشکل اول ایده اتحادیه اقتصادی خلیج‌فارس، مسائل ساختاری است. در واقع تجربه اتحادیه اروپا بر دو مبنای اصلی بنیانگذاری شد؛ یکم، مبنای سیاسی یعنی دولت‌های همسو و دموکراتیک و دوم، مبنای اقتصادی یعنی اقتصادهای مکمل و نه مجزا. به عبارت دیگر نیاز به همپوشانی اقتصادی و قفل شدن اقتصاد‌های مختلف باعث شد تا این دولت‌ها گرایش شدیدی به تکمیل یکدیگر داشته باشند. بر عکس، در منطقه خلیج‌فارس این دو مبنا بسیار کمرنگ است، یعنی دولت‌های غیرهمسو با نگرش‌های سیاسی مختلف از یکسو و دولت‌های رانتیر و مستقل اقتصادی از سوی دیگر که همپوشانی میان یکدیگر ندارند و نیازی به قفل شدن اقتصادی نیز احساس نمی‌کنند. بنابراین دولت، درآمد انرژی را به‌عنوان تکیه گاه در اختیار دارد و استقلال مشخصی از دیگر بازیگران و حتی جامعه خود پیدا کرده است. نکته جالب توجه که به‌عنوان یک تجربه ارزشمند باید مدنظر طراحان این ایده قرار بگیرد، تجربه شورای همکاری خلیج‌فارس است. با وجود متجانس بودن دولت‌های عرب شورای همکاری، ۶ دولت عضو از زمان تشکیل شورا در ۱۹۸۱ تاکنون یعنی نزدیک به ۴ دهه نتوانسته‌اند، راه اتحادیه اقتصادی را در پیش بگیرند، چون مساله امنیت هنوز میان آنها حل‌وفصل نشده است. مضاف بر این، اختلافات تاریخی و سیاسی میان ایران و دولت‌های عربی نیز بر این بستر ناهموار خودنمایی می‌کند.

مشکل دوم

مشکل دوم نیز به مسائل کارکردی بر‌می‌گردد. در این میان؛ موضوع اول، فقدان نهادسازی است که یکی از اصلی‌ترین ضعف‌های هر نوع اتحادیه‌سازی در منطقه خاورمیانه است و به وضوح می‌توان گفت که این عنصر مهم در ابتدای راه خود قرار دارد. موضوع دوم، فقدان ارتباطات غیردولتی میان نخبگان و مردم دو سوی ساحل خلیج‌فارس است. یکی از مهم‌ترین عواملی که در شکل‌گیری تجربه اروپا نقش ایفا کرد، ارتباطات گسترده میان شهروندان اروپا فارغ از گرایش‌های سیاسی میان آنها بود. موضوع سوم؛ این مساله است که برخلاف کارکردگرایان، «نوکارکردگرایانی» چون «ارنست‌هاس» معتقدند که بسیار دشوار است که مسائل فنی را از مسائل سیاسی تفکیک کرد، یا از تعارض میان دولت‌ها در صورتی که منافع حاصل از همکاری به‌صورت نامساوی میان آنها توزیع شود اجتناب ورزید. در واقع نمی توان اقتصاد و سیاست را کاملا از هم جدا کرد و به اهمیت سیاسی مسائل اقتصادی و برعکس اذعان داشت، به‌خصوص که بین دولت‌های واقع در منطقه خلیج‌فارس تضادهای بنیادینی وجود دارد.

پیشنهاد

با وجود یک معضل اساسی و دو مشکل ساختاری و کارکردی مهم، طراحان ایده اتحادیه اقتصادی در خلیج‌فارس باید به‌دنبال راه مطلوب‌تر دیگری باشند. این راه منطقی‌تر، نه راه اقتصادی اتحادیه اروپا، بلکه راه سیاسی-امنیتی اتحادیه «آ‌سه‌آن» است. اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا که در سال ۱۹۶۷ برای اتحاد علیه گسترش کمونیسم در ویتنام و شورش‌های درون مرزی این کشورها تاسیس شد، به تدریج و پس از نشست «بالی» در ۱۹۷۶ سیاست همکاری‌های اقتصادی را در پیش گرفت و امروز اساسا یک اتحادیه اقتصادی به‌شمار می‌رود. در این چارچوب، لازم است که ایران در کنار عربستان سعودی دیگر بازیگر مهم و تاثیرگذار، ابتدا در سطح دوجانبه بخشی از مشکلات میان خود را با انعقاد یک پیمان عدم تجاوز مرتفع سازند و دوم، با آغاز گفت‌وگوهای سطح بالا درخصوص مسائل و مشکلات منطقه‌ای، راهی مشترک برای خروج از بحران‌های موجود پیدا کنند. سوم هم دیگر دولت‌های واقع در منطقه را وارد این فرآیند همکاری سازند. تنها آن زمان خواهد بود که می‌توان امید داشت، روند همکاری‌های فنی-اقتصادی نیز آغاز شود.