۳۵ سال افزایش دستمزد

خبرگزاری مهر: ۵ ماه پس از شکایت درباره تخلف وزارت کار در تصویب حداقل دستمزد امسال کارگران، کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه ای به رئیس دیوان عدالت اداری خواستار تعیین تکلیف پرونده ۱۲ میلیون مشمول قانون کار شد، همچنین جدول ۳۵ ساله افزایش حداقل دستمزد سالیانه نیز ارائه شد که نشان می دهد طبق نرخ تورم حداقل مزد کارگران باید در سال جاری ۶۵۲ هزارتومان و بر اساس گفته رئیس جمهور ۶۹۵ هزارتومان باشد. با این حال، شورای عالی کار حداقل مزد امسال کارگران را ۴۸۷هزارتومان تعیین کرده است.

حسین حبیبی در گفتگو با مهر از نامه نگاری با حجت الاسلام منتظری ریس دیوان عدالت اداری درباره تسریع در روند رسیدگی به پرونده شکایت کارگران از تخلف در تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار خبر داد.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: درخواست رسیدگی سریع تر به شکایت کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۲۱۵۲۱۰ درباره افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار، یکشنبه هفته جاری به دیوان عدالت اداری ارسال شد.

در متن نامه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به رئیس دیوان عدالت اداری آمده است:

با سلام و خدا قوت

احتراما به استحضار می رساند کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در تاریخ ۹۲.۰۱.۲۱ مراتب اعتراض خود را نسبت به بخشنامه ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۹۱.۱۲.۲۲ شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه در خصوص افزایش حداقل دستمزد به میزان ۲۵ درصد به حقوق کارگران را اعلام داشته و ضمن آنکه خواهان ابطال بخشنامه فوق گردیده؛ افزایش حداقل دستمزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار (نرخ تورم و اینکه زندگی یک خانواده تامین شود) را درخواست نموده؛ درخواستی که در صورت تحقق منجر به اجرای عدالت، حفظ شان و کرامت انسانی نیروی کار کشور، ارتقاء کمی و کیفی نظام و دولت جمهوری اسلامی در برقراری و حفظ حقوق کارگران، ارتقاء اخلاقی و حرفه ای کارفرمایان در برقراری شرایط عادلانه کار و نظام پرداخت دستمزد، کاهش حوادث حین کار در رابطه با کسانی که ساعت بیشتری کار می کنند و کمتر به استراحت می پردازند، ایجاد و حفظ اشتغال در قالب کاهش تعداد کسانی که ساعت بیشتری کار می کنند و کمتر به استراحت می پردازند، ایجاد و حفظ اشتغال در قالب کاهش تعداد کسانی که چندین شغل دارند، افزایش بهره وری و شکوفایی استعدادها، افزایش کیفیت تولید کالا و خدمات، اجرای قانون اساسی، قانون کار و تامین اجتماعی و تامین منابع آن و در نهایت اصلاح امور خواهد شد. به گفته امام علی (ع) امور مردم جز با اجرای عدالت اصلاح نمی شود.

جناب آقای منتظری؛ بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار وظیفه شورای عالی کار انجام تکالیفی است که به موجب قانون کار و سایر قوانین مربوطه که به عهده آن واگذار شده و اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار یکی از تکالیفی است که به عهده شورای عالی کار نهاده شده حتی اگر ترکیب و تصمیمات آن مبتنی بر ۳ جانبه گرایی باشد در واقع نباید مزایایی کمتر از قانون کار را در نظر بگیرند؛ همانگونه که بر اساس ماده ۱۴۱ قانون کار پیمان های دسته جمعی منعقد شده در سطح یک یا چند شورا یا انجمن صنفی و یا نمایندگان قانونی کارگران از یک طرح و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر و یا فی ما بین کانون ها و کانون های عالی کارگری و کارفرمایی در خصوص شرایط کار در صورتی اعتبار دارد که مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد و اگر اینچنین شد پس از اعلام نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اختلاف به وجود آمده بر اساس فصل نهم قانون کار در مراجع حل اختلاف مورد رسیدگی و صدور رای قرار خواهد گرفت، حال چگونه است اگر مصوبه ۲۱۵۲۱۰ شورای عالی کار که وظیفه اش افزایش حداقل دستمزد که یکی از آیتم های شرایط کار است آن هم در سطح ملی برای کلیه کارگران کشور؛ اگر مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی شده در نظر گرفت به بهانه این که کارفرمایان مشکل پرداخت دارند و اخراج ها زیاد می شود نمی توان به دیوان عدالت اداری اعتراض کرد.

لذا از شما تقاضا داریم از حق مسلم کارگران حمایت و دفاع کنید. در آن صورت مسئولیت شرعی و قانونی ظلم به کارگران متوجه شما نیز خواهد شد. اگر نبود بازداشتن برخی مردم را به وسیله برخی دیگر، حتما فساد زمین را فرا می گرفت ولیکن خداوند دارای فضل بر همه جهانیان است (سوره بقره آیه ۲۵۱).

جناب آقای منتظری؛ با توجه به جدول پیوست چنانکه حداقل دستمزد کارگران خوش بینانه بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی نه تورم واقعی همه ساله افزایش می یافت حداقل دستمزد سال ۱۳۹۲ می بایست مبلغ ۶۵۲۸۰۰۰ (ششصد و پنجاه و دو هزار و هشتصد تومان) می شد نه با ۲۵ درصد افزایش آن هم کمتر از نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی به مبلغ ۴۸۷۱۲۵۰ ریال؛ بنابراین راضی نشوید با توجه به اینکه کارگران در زمان جنگ ۶ سال به خاطر شرایط جنگ تحمیلی افزایش دستمزد نداشتند مورد ظلم مضاعف قرار گیرند آن هم در چنین شرایط سخت که قیمت انواع کالا و خدمات با سرعتی خارج از کنترل افزایش یافته ولی دستمزد آنها نه تنها افزایش نیافت بلکه از ارزش آن نیز به طور چشمگیری کاسته شده تا جایی که صدای ریاست محترم جمهور جناب آقای روحانی هم درآمد؛ هم قبل از انتخابات و هم بعد از تکیه زدن بر مسند ریاست جمهوری اعلام نمودند که نرخ تورم در پایان سال ۹۱ در واقع ۴۰ درصد می باشد نه ۲۵ درصد و تفاوت ۱۵ درصدی نرخ تورم را به کارگران پرداخت خواهیم نمود یعنی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۲ باید بشود ۶۹۵۰۰۰۰ ریال که امیدواریم به این وعده خودشان عمل کنند تا کارگران اینبار از رئیس جمهور خود که شخصیت روحانی هم دارد خاطری خوش به لحاظ ملی و دینی داشته باشند.

جناب آقای منتظری؛ ریاست محترم دیوان عدالت اداری با توجه به حساسیت موضوع از حیث ملی و اینکه افزایش حداقل دستمزد واقعی حق مسلم قانونی و شرعی کارگران می باشد و تاثیر بسزایی نیز در منابع سازمان تامین اجتماعی دارد می طلبد شکایت کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران که عنوان نمایندگی کارگران را به طور رسمی و قانونی به عهده دارد بیش از این معطل نماند و ضمن آنکه انتظار ۵ ماهه رسیدگی خاتمه می یابد از دیوان عدالت اداری و جنابعالی نیز به خاطر رأی عادلانه خاطره ایی شیرین در بین کارگران بر جای بماند.

عدالت باعث ثبات و پایداری ملک و ملت و زینت و زیبایی حاکمان و حکومت ها است و در پرتو عدالت است که برکات خدا و نعمت هایش به طور مضاعف گسترش می یابد (امام علی (ع))."



در بخش دیگری از نامه کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران به رئیس دیوان عدالت اداری، تغییرات ۳۵ ساله حداقل دستمزد سالیانه کارگران و مشمولان قانون کار مورد بررسی قرار گرفته و جدول حداقل دستمزد ماهیانه از سال ۱۳۵۸ تا ۹۲ به همراه درصد افزایش ها ارائه شده است.

همچنین در جدول ۳۵ ساله تغییرات دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار، میزان حداقل حقوق ماهیانه بر اساس نرخ تورم نیز اعلام شده است. بررسی ارقام مصوب برای حداقل دستمزد کارگران در ۳۵ سال گذشته نشان می دهد که بیشترین افزایش در سال های ۱۳۵۸، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ اتفاق افتاده است.

در صورتی که حداقل دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم محاسبه شود، حداقل دریافتی امسال کارگران باید به جای ۴۸۷ هزارتومان، ۶۵۲ هزارتومان باشد؛ بنابراین در حال حاضر میزان افزایش سالیانه دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم سال های اخیر ۱۶۵ هزارتومان کسری دارد.

طبق اظهارنظر اخیر دکتر حسن روحانی؛ رئیس جمهوری که نرخ تورم را ۴۰ درصد اعلام کرده است، حداقل دستمزد باید در سال جاری ۶۹۵ هزارتومان باشد که در این صورت میزان کسری حداقل دریافتی کارگران نسبت به رقم مصوب شده به ۲۰۸ هزارتومان می رسد.