علی مشفق در روزنامه همدلی نوشت: به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی، به نمایندگی از ملت، باید از حاشیه قانون اساسی به متن آن برگردد و مطابق با نصوص اصول قانون اساسی، بر همه ارکان نظام، نظارت خود را بدون استثناء اعمال کند و تبعیض را در عرصه نظارت از دامن خود بزداید و تفاوتی در نظارت بر ارکان قدرت برای خود قائل نباشد.
علی مشفق در روزنامه همدلی نوشت: به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی، به نمایندگی از ملت، باید از حاشیه قانون اساسی به متن آن برگردد و مطابق با نصوص اصول قانون اساسی، بر همه ارکان نظام، نظارت خود را بدون استثناء اعمال کند و تبعیض را در عرصه نظارت از دامن خود بزداید و تفاوتی در نظارت بر ارکان قدرت برای خود قائل نباشد و با تصویب قانون در همه حوزه‌ها، فرایند اداره کشور را در منظر آحاد مردم به‌صورت شفاف با ابتنای به قانون به نمایش گذارد و همه ارکان نظام را بدون هیچ تبعیضی تسلیم قانون کند و آن‌طورکه انتظار می‌رود عملکرد مجموعه نظام را در ترازوی قانون اساسی و قوانین مصوب خود، ارزیابی کند.
به‌عبارت دیگر نظارت خود را برعملکرد همه ارکان نظام بدون هیچ استثنایی، اعمال کند و این‌طور نباشد که بعضی از نهادها برخلاف نص صریح اصل ۷۶قانون اساسی از نظارت نمایندگان ملت مستثنی باشند و چنین تصور شود که نیروهای مشغول به‌کار در این نهادها، اعم از نظامی و انتظامی، امنیتی و بنیادها و سازمان‌ها مبرا از هرگونه خطا و بی‌نیاز از نظارت و پاسخگویی هستند. متاسفانه مجالس گذشته در تدوین و تصویب آیین‌نامه داخلی خود، برخلاف نص صریح اصل ۷۶ قانون اساسی، این نهادها را از این امرمستثنی کرده و باعث ایجاد حیاط‌خلوت‌هایی امن، برای بخش‌هایی از حاکمیت شده‌اند.
درحالی‌که طبق اصل ۹۰ قانون اساسی، هرکسی می‌تواند شکایت خود را از مجلس، دستگاه قضایی یا قوه‌مجریه به کمیسیون اصل ۹۰ارسال کند، یا طبق اصل ۸۴ هر نماینده‌ای، در برابر تمام ملت، مسئول است و حق دارد در همه امور داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند. پرسش این است که چرا مجلسی که به‌فرموده امام، در راس امور بوده، اکنون از راس امور به زیر فروافتاده است و در ذیل امور، قرار گرفته است و نهادهای دیگری مثل شورای انقلاب فرهنگی یا مجمع تشخیص که شان قانون‌گذاری ندارند، به موازات مجلس-تنها نهاد قانون‌گذار- قانون وضع می‌کنند و شگفتا که مصوبات نهادهای فوق، هم‌طراز و گاهی بالاتر از قوانین مصوب مجلس قراردارند. درحالی که مصوبات شورای انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص و شورای‌عالی امنیت ملی باید مغایرتش با قوانین مصوب مجلس سنجیده شود، در حالی که این‌گونه نیست.
پرسش دیگر این است که چرا وقتی ملتی با صدها امید در انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و... شرکت می‌کند و خالق حماسه تعیین سرنوشت خود می‌شود، موکلانش نمی‌توانند به‌دلایل گوناگون، مطالبات‌شان را جامه عمل بپوشانند. طبیعی است که مردم با دیدن چنین وضعی نگران شوند و گاه این نگرانی به اعتراض تبدیل شود و هزینه‌هایی برای کشور ایجاد شود. تحرکات و اعتراضات روزهای اخیر مشتی نمونه خروار از مطالبات انباشته و تحقق‌نیافته مردمی است که در طول دهه‌های گذشته، بدان پاسخ داده نشده است.
در همین حال رسانه ملی هم به‌جای بازتاب دادن صدای قاطبه ملت، در ساحت‌هایی انتزاعی سیر می‌کند و منتخبان آن، غالبا صدای قشری خاص می‌شوند که همواره گفتار خود را به‌نام ملت بازتاب می‌دهند. چرا که «ملت» از منظر رسانه ملی، تنها بخشی از مردم تلقی می‌شوند که مدیران صداوسیما آنها را قبول دارند. لذا باید اذعان کنیم نقش مجلس و دولت منتخب در دهه‌های اخیر، در سیاست خارجی و سیاست داخلی، چنان که باید پر‌رنگ نبوده است.
شکی نیست که قدرت ملت، همواره باید در خانه ملت و دولت منتخب، تجلی یابد و نه در ساحت وارونه آن. بنابراین باید بزرگان نظام تا دیر نشده، آب رفته را به جوی قانون اساسی باز گردانند و راه را بر نقش‌آفرینی نمایندگان منتخب ملت و آحاد مردم، متناسب با ظرفیت‌های قانون اساسی باز کنند و مسیر مردم‌سالاری حقیقی را در گستره تصمیم‌سازی تمامی اموری که بر حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و دینی آحاد مردم تاثیرگذاراست، هموار کنند تا نظام جمهوری اسلامی ایران کماکان بتواند مسیر خود را با خواست و اراده ملت دنبال کند تا بیش از این، مصالح، امنیت و منافع ملی آسیب نبیند و امید دشمنان را مبدل به یاس گرداند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
بسیار عالی بود، مجلس در راس امور است، مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، اجازه دهید تا مجلس و رئیس جمهور وظیفه قانونی خود را انجام دهند، مردم هم نظارت کنند،
نظر کاربران
بسیار عالی بود، مجلس در راس امور است، مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، اجازه دهید تا مجلس و رئیس جمهور وظیفه قانونی خود را انجام دهند، مردم هم نظارت کنند،