هم‌زمان با تلاش دهه‌های اخیر ولادیمیر پوتین برای تحکیم قدرتش، روسیه، هم به‌لحاظ اقتصادی و هم از نظر اجتماعی به عقب بازگشته است. گرچه کرملین خوب می‌داند که خط سیر کنونی باید تغییر کند، اما اصلاحات واقعی در روسیه با ویژگی دولت پوتین؛ سازگاری ندارد.
روزنامه شرق نوشت: هم‌زمان با تلاش دهه‌های اخیر ولادیمیر پوتین برای تحکیم قدرتش، روسیه، هم به‌لحاظ اقتصادی و هم از نظر اجتماعی به عقب بازگشته است. گرچه کرملین خوب می‌داند که خط سیر کنونی باید تغییر کند، اما اصلاحات واقعی در روسیه با ویژگی دولت پوتین؛ سازگاری ندارد.
قبل از به‌قدرت‌رسیدن «میخائیل گورباچف»، آخرین رهبر شوروی، در سال ١٩٨٤، این‌طور احساس می‌شد که اتحاد جماهیر شوروی مانند سنگ است و چیزی در آن کشور قابل تغییر نیست؛ اما بعد از آن، همه‌چیز به‌طور کامل تغییر کرد و این تغییر در حقیقت نشانگر «میزان تغییرشکلی» بود که به طور پنهان صورت پذیرفته و اکنون هویدا شده بود. امروز در مسکو همان حال‌وهوای پیش از به‌قدرت‌رسیدن گورباچف حاکم است. دولت پوتین به نظر پابرجا و حتی رخنه‌ناپذیر است، اما اگر نگاه دقیق‌تری داشته باشیم، می‌توانیم روزنه و تَرک را در زره آهنین مسکو ببینیم.
روسیه در دهه‌های اخیر به اشکال مختلف به عقب بازگشته است. در دهه ١٩٩٠، تقریبا همه‌چیز در روسیه مجاز بود. در مسکو هرروز ٢٠ روزنامه با دیدگاه‌هایی متفاوت؛ از طیف لیبرال تا استالینی چاپ می‌شد، اما امروز جامعه مدنی روسیه خفه شده است و فقط ٢٠ کانال تلویزیونی وجود دارد که آن هم از سوی کرملین کنترل می‌شود.
از نخستین اقدامات بوریس یلتسین، نخستین رئیس‌جمهور منتخب روسیه در سال ١٩٩١، تقسیم سازمان «کاگب» به چندین آژانس بود. علاوه‌برآن یلتسین، نه‌تنها تعداد نیروهای این سازمان را به نصف رساند، بلکه بودجه آن را هم کاهش داد. امروز «اف‌اس‌بی» که همان سرویس امنیتی فدرال است، جای «کاگب» را گرفته و کنترل کامل بر سازمان امنیتی روسیه را در دست دارد. نتیجه آن شده که سرویس امنیتی فعلی در روسیه از هر سازمان امنیتی دیگری از زمان جوزف استالین، رهبر دیکتاتور جمهوری‌های سوسیالیستی شوروی، قوی‌تر است و به نظر وابستگی‌ای هم به کرملین ندارد.
اما روسیه در حوزه اقتصادی هم به عقب بازگشته است. در سال ٢٠٠٣، بخش خصوصی روسیه ٧٠ درصد از کل تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌داد، اما امروز بیشتر خروجی کشور در دست بخش دولتی است و کارآفرینان کوچک و متوسط تحت فشار هستند. پنج بانک دولتی روسیه هم بازار مالی این کشور را تحت کنترل خود دارند.
یکی از سیاست‌های پوتین در حوزه تجارت، تغییر جریان «خارج از مرزهای» روسیه بوده است. این اقدام چنان کنترل سنگینی را روی تجار عمده این کشور گذاشت که بیشتر آنها اموال خود را به قیمت ارزان در روسیه فروخته و به لندن و شاهزاده‌نشین موناکو فرار کردند. نبود حقوق واقعی اموال در روسیه هم مزید بر علت شده و این روند را تشدید کرده و قدرتی به کرملین داده که بر آن اساس بتواند حتی ثروتمندانی را که از قانون اطاعت کامل می‌کنند هم هدف قرار دهد. با این توضیحات نباید تعجب کنیم که پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی حدود ١,٥ الی ٢ درصد است.
رژیم حاکم در مسکو دنبال تغییر این الگو است و براین‌اساس در ماه می سال ٢٠١٦، پوتین به منظور اجرای برنامه‌های اصلاح اقتصادی از سه گروه کارشناسی درخواست مشاوره کرد: نخست گروه لیبرال‌ها به رهبری وزیر سابق مالی روسیه، دوم گروه تکنوکرات‌ها به رهبری وزیر اقتصاد و گروه دیگری که «باشگاه استولیپین» نامیده می‌شد و از سوی یکی از نزدیکان پوتین - که مسئول دریافت شکایات مردمی در حوزه تجارت بود - رهبری می‌شد. هر گروه، هزاران صفحه گزارش کارشناسی به پوتین ارائه دادند، اما هر تغییرجهتی به سوی اجرای قانون در روسیه، با ویژگی فعلي دولت پوتین ناسازگاری دارد و این به این معناست که اصلاحات واقعی در روسیه غیرممکن است.
پوتین دنبال پیروزی در دور چهارم انتخابات ریاست‌جمهوری سال آتی است و با توجه به کنترل کرملین بر دادگاه‌ها و رسانه‌های این کشور، به‌طورحتم پیروز میدان خواهد بود؛ اما برای اعتباربخشی به این پیروزی، به جمعیت ناامید روسیه برای حضور در رأی‌گیری احتیاج دارد. برخی منابع در کرملین از حضور ٧٠ درصدی مردم در پای صندوق‌های رأی خبر داده‌اند و ادعا می‌کنند که ٧٠ درصد آرا هم به پوتین تعلق می‌گیرد، اما حصول به این نتیجه ساده نیست. در انتخابات «دوما» در سال ٢٠١٦، فقط ٤٧,٨ درصد از واجدان شرایط رأی دادند. در انتخابات محلی ماه گذشته روسیه وضع از این هم بدتر شد و رقم۱۳ درصدی از حضور مردم از سوی رسانه‌ها گزارش شد.
روس‌ها وقتی باور کنند که تغییر واقعی ممکن است، در انتخابات ریاست‌جمهوری سال بعد پای صندوق‌ها حاضر می‌شوند. پوتین برای انتخابات ریاست‌جمهوری به رقیبی قابل‌اعتماد نیاز دارد، البته اینبار نباید این رقیب مثل کاندیداهای قبلی وابسته به کرملین باشد؛ کسانی مثل «گنادی زیوگانو»، رهبر حزب کمونیست یا «ولادیمیر ژیرینوفسکی»، رهبر حزب لیبرال دموکرات که یک آدم لوده ملی‌گرا بود یا «گریگوری یاولینسکی»، رهبر حزب یابلوکا که فقط
به ظاهر لیبرال بود. گفته می‌شود شخصی به نام «کسنیا سبچاک»، روزنامه‌نگار و مجری تلویزیونی که مقام برجسته‌ای هم در میان پولداران روسیه دارد، پس از ملاقات با پوتین اعلام نامزدی کرده و ظاهرا این توانایی را هم دارد که به این پیکار انتخاباتی روح و جان تازه‌ای ببخشد، اما برای قطعی‌کردن حضور عظیم مردم در پای صندوق‌ها، فقط یک گزینه وجود دارد: «الکسی ناوالنی»، منتقد سرسخت کرملین که کمپین ضدفساد را هم عهده‌دار است.
ناوالنی ٢٧ درصد آرای انتخابات شهرداری را در سپتامبر ٢٠١٣ از آن خود کرد، اما بااین‌همه یک مرکز نظرسنجی مستقل با نام «لوادا» می‌گوید با اینکه از ناوالنی در مسکو حمایت زیادی می‌شود، اما احتمالا اینبار رأی زیادی نمی‌تواند کسب کند. با توجه به این، برخی در کرملین می‌خواهند به ناوالنی اجازه شرکت در انتخابات را بدهند، البته این در حالی است که او نمی‌تواند در تلویزیون ملی روسیه ظاهر شود. ظاهرا کرملین فقط موضوع ناوالنی را مدنظر قرار داده است. البته افرادی هم از باند پوتین هستند که ترجیح می‌دهند ناوالنی برای چهارمین بار زندانی شود چراکه او خیلی راحت می‌تواند اقتدار کرملین را برهم زند. برای مثال او در ماه مارس گذشته مستندی ٥٠دقیقه‌ای درباره فساد تهیه کرد. طبق این مستند، «دیمیتری مدودف»، نخست‌وزیر روسیه، مبلغ ١,٣ میلیارد دلار رشوه برای خرید شش ساختمان و دو باغ انگور هزینه کرده است. این فیلم که از سوی ٢٥ میلیون نفر در یوتیوب دیده شد، عملا حرفه سیاسی مدودف را نابود کرد.
پوتین به دنبال جانشین برای مدودف است. او قبلا آدم بی‌کفایت و وابسته را به مقام نخست‌وزیری منصوب می‌کرد و الان هم نامزدهای زیادی مانند «میلر» رئیس بسیار بی‌کفایت شرکت گازپروم برای این پست وجود دارند. اکنون این پرسش مطرح است: نخست‌وزیر بعدی روسیه به پوتین نزدیک‌تر خواهد بود یا به «اف‌اس‌بی»، سازمان اطلاعاتی این کشور؟
دراین‌میان این احتمال هم وجود دارد که ایالات متحده نقش غیرمنتظره‌ای در این نمایش‌نامه بازی کند. براساس مصوبه‌ای که به‌تازگی در آمریکا درباره «مقابله با دشمنان ایالات متحده از راه تحریم» تصویب شده، باید در ١٨٠ روز، گزارشی درباره افراد صاحب نفوذ در حکومت روسیه و نیز «موجودیت‌های موازی با دولت» در روسیه تهیه شود. این اقدام این فرصت را در اختیار آمریکا می‌گذارد تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری روسیه، بر کرملین اعمال نفوذ کند.
بسیاری از ثروتمندان روسیه به دلیل ترس از سازمان امنیتی این کشور از روسیه فرار کرده‌اند و احتمالا روسیه باز هم شاهد موجی از این فرارها خواهد بود؛ خروج کسانی که به کرملین نزدیکند اما واهمه دارند که پوتین دیگر نتواند از آنان حمایت کند. ممکن است پوتین قدرت را یک‌بار دیگر در روسیه در دست بگیرد، اما حکومتی که حتی نتواند حاکمان خودش را راضی کند، حفظ‌کردنش خیلی سخت خواهد بود.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
به نظر من تحلیل درستی نیست ، پوتین قدرت از دست رفته روس‌ها رو در عرصه بین المللی برگردانده ، مردم روسیه و مردم کشور های اطراف از پوتین راضی هستند
بدون نام
پوتین صدرصد اینبار برنده نمیشود..پیروز انتخابات نیست.روسیه میخواد تغییر کنه
بدون نام
اوج قدرت امریکا و اوج خفت روسیه رو شاهد هستیم
و این قضیه 10 سال ادامه داره
بدون نام
ارزش روبل روسیه نسبت به 4 سال قبل بالای 40 درصد افت گرده
اقتصاد روسیه تاب تحمل تحریم های امرکیارو نداره
هنوزم شهرهایی توی روسیه هست که توشون ازدواج با ناموس و تجاوز به خانواده یه رسمه
خداییش متحد مارو ببین
حسین خدادادی
اگه زحمتی نیست نصف این اطلا عات درمورد کشور خودمون بدین بدک نباشه.
نظر کاربران
به نظر من تحلیل درستی نیست ، پوتین قدرت از دست رفته روس‌ها رو در عرصه بین المللی برگردانده ، مردم روسیه و مردم کشور های اطراف از پوتین راضی هستند
پوتین صدرصد اینبار برنده نمیشود..پیروز انتخابات نیست.روسیه میخواد تغییر کنه
اوج قدرت امریکا و اوج خفت روسیه رو شاهد هستیم
و این قضیه 10 سال ادامه داره
ارزش روبل روسیه نسبت به 4 سال قبل بالای 40 درصد افت گرده
اقتصاد روسیه تاب تحمل تحریم های امرکیارو نداره
هنوزم شهرهایی توی روسیه هست که توشون ازدواج با ناموس و تجاوز به خانواده یه رسمه
خداییش متحد مارو ببین
اگه زحمتی نیست نصف این اطلا عات درمورد کشور خودمون بدین بدک نباشه.