علیرضا هدایتی؛ کارشناس مسائل سیاسی در روزنامه ایران نوشت: با توجه به نقش محوری استانداران در مدیریت سیاست داخلی، انتخاب و انتصاب آنها تابع ملاحظات راهبردی متعددی است از جمله؛ همگرایی برنامه ای: از آنجا که استاندار نماینده عالی دولت در استان محسوب میشود.
علیرضا هدایتی؛ کارشناس مسائل سیاسی در روزنامه ایران نوشت: با توجه به نقش محوری استانداران در مدیریت سیاست داخلی، انتخاب و انتصاب آنها تابع ملاحظات راهبردی متعددی است از جمله؛ همگرایی برنامه ای: از آنجا که استاندار نماینده عالی دولت در استان محسوب میشود؛ لذا برآیند اقدامات استاندار باید در کلیه جنبهها از جمله نحوه هماهنگسازی بین دستگاهی و اعمال حاکمیت دولت، همگرایی لازم و کافی را با برنامههای رئیس جمهوری و دولت ایشان داشته باشد.
نظم اجرایی: کلیه استاندارها و مجموعه دولت، باید همه با هم در مسیری که رئیس جمهوری تعیین کرده و برآن اساس در مجلس رأی اعتماد گرفته، حرکت کنند.معنای این سخن آن است که صرف اجرای برنامههای مصوب کفایت نمیکند و افزون بر آن لازم است تا ضرب آهنگ اقدامات استانداران با ضرب آهنگ سیاستهای کلان دولت و رئیس جمهوری هماهنگی داشته و در اعمال سیاستهای استانی و خط مشیها، کندی یا تند روی صورت نپذیرد.در غیر این صورت حرکت اجرایی دولت در مناطق، دچار ناهماهنگی شده و به بروز نارضایتی بهدلیل پیدایش احساس محرومیت نسبی، منجر میشود.
اعتدال گرایی: اعتدالگرایی صرفا یک شعار تبلیغاتی نیست و در عمل دلالت بر کاربست بموقع و مناسب منابع در اختیار، در چارچوب برنامههای مصوب دولت، برای نیل به منافع ملی دارد. در این خصوص پرهیز از تندروی یا کندروی، شرط اول تصدی مسئولیت در این حوزه به شمار میآید که بهعنوان شاخص مهمی از سوی دولت دوازدهم برای انتخاب استانداران برآن تأکید شده است. بعد دیگر اعتدالگرایی به ضرورت دوری جستن از مصلحت اندیشیهای جناحی اشاره دارد؛ که در مواردی میتواند امید را بویژه در میان مردم عزیز کشورمان- که با حضور در انتخابات و رأی به آقای روحانی، حماسه انتخاباتی سال ۹۶ را رقم زدند- مخدوش سازد.
توانمندی و تجربه کاری: خودداری از افتادن در وادی فرآیندهای پیچیده و بیانتهای دیوان سالارانه و تلاش برای اداره فعال و مؤثر امور استانی، به توانمندی و تجربه زیادی نیاز دارد که در انتخاب استانداران به آن توجه شده است. اقدام اخیر وزارت کشور در تغییر و انتصاب استانداران موید این معناست و نوید بخش حرکتی هماهنگتر و منسجمتر در حوزه مدیریت سیاست داخلی طی چهار سال پیش رو است. این امر بهطور قطع اثر مثبتی بر ایجاد توازن منطقهای خواهد داشت و از این طریق به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رفع مشکلات معیشتی و در نتیجه جلب رضایت مردم کمک خواهد کرد.
پ
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر