پرونده‌هاي قطور در قوه قضاييه كم نيستند. در ميان هزاران شكايت اما شايد اين شكايت‌هاي سياسي‌اند كه همانقدر كه در فضاي رسانه سر و صدا به راه مي‌اندازند به همان سرعت هم فراموش مي‌شوند.
روزنامه اعتماد نوشت: پرونده‌هاي قطور در قوه قضاييه كم نيستند. در ميان هزاران شكايت اما شايد اين شكايت‌هاي سياسي‌اند كه همانقدر كه در فضاي رسانه سر و صدا به راه مي‌اندازند به همان سرعت هم فراموش مي‌شوند.
راهكاري قانوني كه گاهي از سر تخلف است اما گاهي هم از دعواها و اختلافات ورزي‌‌سياسي. به بهانه طرح دوباره شكايت رييس دولت اصلاحات از سردار نقدي، رييس سابق بسيج مستضعفين به ۱۰ نمونه از چندين شكايتي پرداخته است كه سياست‌مداران عليه سياست‌مداران به دادگاه برده‌اند. برخي بي‌نتيجه و فراموش شده و تعدادي هم به سرانجام رسيده.
شكايت رييس دولت اصلاحات از سردار نقدي و شريعتمداري
۲۹ دي ۱۳۹۵ وكيل رييس دولت اصلاحات از شكايت عليه سردار نقدي خبر داد. محمد انجام، وكيل رييس دولت اصلاحات در گفت‌وگو با آنا در مورد طرح شكايت از سردار محمدرضا نقدي توضيح داد و گفت سردار نقدي چندي پيش در مصاحبه‌اي با روزنامه شرق ادعا كرد كه رييس دولت اصلاحات از پادشاه عربستان براي كارهاي سياسي خود پول گرفته است كه خبرنگار به سردار نقدي مي‌گويد قبلا اين مساله تكذيب شده است.
سردار نقدي جواب مي‌دهد كه من را محاكمه كنيد و من آنجا جواب مي‌دهم. بر اساس آنچه «محمد انجام» در آن تاريخ مطرح كرد دو هفته پيش از رسانه‌اي شدن شكايت عليه سردار نقدي، شكايتي كيفري با عنوان نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي كه در شعبه ٤ بازپرسي دادسراي رسانه از سوي وكيل مدافع ثبت و روند رسيدگي آن آغاز شد. قريب به يك ماه بعد غلامحسين محسني‌اژه‌اي در نشست خبري قوه قضاييه توضيح داد كه اين شكايت در دادسرا ثبت شده و در مرحله تعقيب و رسيدگي است. بنابر آنچه محسني‌اژه‌اي ديروز و پس از گذشت قريب به يك سال از اين شكايت در نشست خبري اعلام كرد پرونده شكايت عليه سردار نقدي، رييس سابق بسيج مستضعفين در مرحله دادسراست و هنوز دادگاه نرفته است. اما اين تنها شكايت رييس دولت اصلاحات نيست.
محمد انجام زماني كه خبر شكايت از سردار نقدي را با رسانه‌ها در ميان گذاشت از شكايت رييس دولت اصلاحات عليه حسين شريعتمداري، مدير مسوول روزنامه كيهان هم خبر داده‌بود. انجام درباره علت طرح شكايت از مدير مسوول روزنامه كيهان توضيح داده‌بود كه سال ٨٨ در برنامه «ديروز، امروز، فردا» حسين شريعتمداري موضوع جرج سورس را عليه رييس دولت اصلاحات مطرح كرد.
گرچه رييس دولت اصلاحات مشي شكايت ندارد اما در ديداري كه با علما و مراجع قم داشت وقتي اين مساله مطرح مي‌شود به رييس دولت هفتم و هشتم مي‌گويند كه اگر مساله واقعيت ندارد شكايت كنيد به همين خاطر تصميم به طرح شكايت گرفته‌شد. انجام دي ۹۵ در مورد وضعيت شكايت از شريعتمداري توضيح داد: «اين در شعبه ٢ بازپرسي كاركنان دولت مورد رسيدگي قرار گرفت و شريعتمداري يك نوبت احضار و تفهيم اتهام شد. او در آن جلسه گفته‌بود كه «طرح اين شكايت خيلي مسخره است و رييس دولت اصلاحات هم قبول دارد ولي اين وكيل سرخود، اين مساله را پيگيري مي‌كند.»
شكايت ۷ اصلاح‌طلب از صداوسيما
۷ فعال سياسي اصلاح‌طلب عضو جبهه مشاركت شهريور گذشته به دادسرا احضار شدند. محمدرضا خاتمي، حميدرضا جلايي‌پور، علي شكوري‌راد، محسن صفايي فراهاني، حسين كاشفي، آذر منصوري و محمد نعيمي‌پور به اتهام آنچه «تبليغ عليه نظام و عضويت در گروه غيرقانوني حزب مشاركت» و همچنين «اجتماع و تباني عليه امنيت كشور» بيان شده، ۱۷ شهريور در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامي حاضر شدند. اين ۷ اصلاح‌طلب پس از برگزاري جلسات دادگاه به يك سال حبس تعزيري و محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شدند. با وجود اينكه اتهامات از سوي دادستان تهران فعاليت تبليغي عليه نظام مطرح شده‌بود اما صداوسيما ترجيح داد اين اتهام را به «جاسوسي» تغيير دهد.
برنامه بيست‌و‌سي صداوسيما با پخش تصاوير شطرنجي‌شده اين ۷ اصلاح‌طلب آنها را به جاسوسي براي بيگانگان متهم كرد. پس از اين اقدام صداوسيما در مهر ماه گذشته آذر منصوري يكي از متهمان در صفحه توييتر خود نوشت كه به زودي شكايت اين ۷ اصلاح‌طلب از صداوسيما تحويل دادسراي رسانه خواهد‌شد. همچنين محمد نعيمي‌پور يكي از ۷ اصلاح‌طلبي كه اخيرا محكوم شده‌اند در گفت‌وگو با پايگاه خبري امتداد مطرح كرد كه حق شكايت براي اين ۷ نفر محفوظ است، اما بر فرض شكايتي شود با مخالفت حاميان صداوسيما در دستگاه‌هاي مختلف رو به رو خواهد‌شد. ۱۸ مهر حجت كرماني، وكيل اين هفت فعال سياسي اصلاح‌طلب نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» بر جدي بودن تصميم آنها به شكايت عليه صدا و سيما تاكيد كرد و گفت: «در حال آماده كردن مقدمات اين شكايت هستيم و به زودي ارايه خواهد شد.»
شكايتي به عمر بيش از ۱۰ سال
مصطفي تاجزاده، فعال سياسي اصلاح‌طلب پس از حوادث انتخاباتي سال ۸۸ در ديدار هفتگي با خانواده‌اش گفته بود كه اگر ۱۰ سال پيش به شكايتش از آيت‌الله احمد جنتي رسيدگي شده بود اين مشكلات پس از انتخابات رخ نمي‌داد.
بعد از رسانه‌اي شدن اين موضوع در آذر ۸۸ از سوي همسر تاجزاده، عباسعلي كدخدايي، سخنگوي وقت شوراي نگهبان در نشست هفتگي اين نهاد با خبرنگاران مدعي شد كه «هر جا شكايتي از شوراي نگهبان يا اعضاي آن صورت گرفته است ما حضور يافته و پاسخ گفته‌ايم اما در اين خصوص كه ما چيزي از قوه‌قضاييه دريافت نكرده‌ايم.» تاجزاده همچنين در جريان دادگاه رسيدگي به اتهاماتش گفته‌بود تا زماني كه به شكايت او عليه احمد جنتي رسيدگي نشود نيازي به حضور در دادگاه و دفاع از خود نمي‌بيند. اين شكايت سال ۷۸ و همزمان با برگزاري انتخابات مجلس ششم مطرح شده‌بود. در آن زمان تاجزاده معاون سياسي وزارت كشور بود كه به ابطال ۷۰۰هزار راي مردم تهران از سوي شوراي نگهبان كه آيت‌الله جنتي، دبير وقت شوراي نگهبان انجام شد، معترض بود.
رويارويي ادامه‌دار لاريجاني و احمدي‌نژاد
خرداد ۹۲ تسنيم به نقل از يك منبع آگاه خبر داد كه محمود احمدي‌نژاد با شكايت علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي به دادگاه كيفري استان تهران احضار شده است. اين منبع آگاه مدعي شده‌بود كه دليل احضار احمدي‌ژاد به شعبه ۷۶ دادگاه كيفري استان تهران اتفاقاتي است كه در جلسه علني روز استيضاح شيخ‌الاسلام، وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي و اتهاماتي است كه رييس دولت در مورد برادران لاريجاني مطرح كرد. با اين حال همان زمان پايگاه اطلاع‌رساني دولت درباره اين احضاريه نوشت: اين احضاريه به‌دنبال شكايت آقاي علي لاريجاني و همچنين رييس كميسيون اصل ٩٠ مجلس شوراي اسلامي و نيز يعقوب خليل‌نژاد (شاكي خصوصي) عليه رييس‌جمهور ارسال شده است، موضوعاتي كه به نظر حقوقي است اما اين احضاريه از سوي شعبه ۷۶ دادگاه كيفري استان تهران ارسال شده‌بود. پيش از طرح اين شكايت نيز محمدعلي پورمختار، رييس كميسيون اصل ۹۰ مجلس وقت اعلام كرده‌بود اين كميسيون كه رييس آن يكي از شاكيان پرونده منجر به احضار محمود احمدي‌نژاد به دادگاه است نيز شكاياتي مربوط به سفر نيويورك از او داشته است.
به گفته رييس كميسيون اصل ۹۰ رييس‌جمهوري با ۱۲۵ نفر همراه با هزينه هتلي در حدود شبي ۴۰۰ تا ۷۰۰ دلار به اين سفر رفته بود. آذر ۹۲ نخستين جلسه رسيدگي به اين پرونده در دادگاه شعبه ۷۶ كيفري استان تهران برگزار شد اما محمود احمدي‌نژاد به عنوان متهم در اين جلسه حضور نيافت. شهريور ۹۶ سيامك مدير خراساني، قاضي سابق پرونده احمدي‌نژاد توضيح داد كه رييس‌جمهوري از برخي شكايات بدون مدرك تبرئه شده و شكايت‌هاي با اساس و مدرك باقي ماندند. شكاياتي همچون شكايت مجلس شوراي اسلامي كه به گفته او در اين شكايت مجلس معتقد است احمدي‌نژاد در بحث بودجه، تشكيل وزارت ورزش و جوانان و پول مترو كه مجلس يك ميليارد دلار براي تهران و يك ميليارد دلار براي شهرستان‌ها مصوب كرده بود در چارچوب قانون حركت نكرده است. بنابراين شكايت كميسيون اصل ٩٠ از احمدي‌نژاد به قوت خود باقي مانده است.
۱۲ جمله براي شكايت
سال ۹۴ محمود احمدي‌نژاد از اسحاق جهانگيري، معاون اول دولت روحاني شكايت كرد. سيدعادل حيدري، وكيل احمدي‌نژاد درباره علت شكايت احمدي‌نژاد از اسحاق جهانگيري به دولت بهار گفته بود اسحاق جهانگيري در سال‌هاي اخير با هدف تخريب باورهاي مردم و تشويش در اذهان عمومي، اقدام به طرح اتهامات بي‌اساس عليه دولت قبل كرده كه در سطح وسيعي در رسانه‌هاي مكتوب و شبكه‌هاي مجازي و صوتي و تصويري منتشر شده است.
حيدري به دليل آنچه اصرار احمدي‌نژاد بر ادامه سكوت وحدت‌بخش احمدي‌نژاد توصيف كرده‌بود اين شكايت را در راستاي پيشگيري از افتراهاي مطروحه خواند و مدعي شد مردم از رييس دولت نهم و دهم خواسته‌اند اين شكايت را پيگيري كند. پس از انتشار خبر شكايت احمدي‌نژاد از جهانگيري، مهر همان سال مهدي مظاهري، وكيل معاون اول توضيح داد كه سخنراني‌هاي رسمي جهانگيري در باب انتقاد از سوء‌مديريت و بي‌انضباطي‌هاي مالي در دولت گذشته موضوع شكايت احمدي‌نژاد از معاون اول رييس‌جمهور است. او همچنين گفت كه بيان ۱۲ جمله از سوي جهانگيري موجب طرح شكايت شده‌بود. چندي بعد دفتر سخنگوي قوه قضاييه با صدور اطلاعيه‌اي اعلام كرد كه در خصوص شكايت احمدي‌نژاد عليه معاون اول رييس‌جمهور، قرار منع تعقيب صادر شده است.
شكايت رييس از نماينده
سال ۹۰ علي لاريجاني، رييس مجلس از حميد رسايي از نمايندگان مجلس هشتم و نهم و مدير مسوول هفته‌نامه ۹ دي به دادگاه ويژه روحانيت شكايت كرد. حميد رسايي بعد از رسانه‌اي شدن اين خبر با فارس گفت‌وگو كرد و ضمن تاييد اين خبر توضيح داد براي اين شكايت دو بار به دادسرا رفته است. پيش از اين شكايت هم علي لاريجاني به هيات داوري از اركان فراكسيون اصولگرايان مجلس عليه رسايي شكايت كرده‌بود. شكايتي كه به دليل صحبت‌هاي رسايي در جريان انتخابات هيات رييسه مجلس انجام شد. دفتر رييس مجلس دليل شكايت لاريجاني را توهين، افترا و نشر اكاذيب از سوي رسايي اعلام كرد. حسن زماني، مشاور رييس مجلس چندي بعد از انتشار اين خبر در گفت‌وگو با جام‌جم آنلاين توضيح داد: «چندين بار به صورت شفاهي از رسايي خواسته شد تا از توهين، افترا و نشر اكاذيب عليه رييس مجلس دست بردارد، اما متاسفانه وي نه تنها به اين تذكرات توجهي نكرد، بلكه بر دامنه اهانت‌ها افزود.» همچنين در آستانه انتخابات مجلس نهم رسايي مطلبي با عنوان «لاريجاني از چه مي‌هراسد؟» را در هفته‌نامه ۹ دي منتشر كرد كه در آن نوشته شده بود رييس مجلس ايران «ظاهرا هدفي جز خرج كردن از محبوبيت رهبري و مراجع عظام
براي جبران كاهش شديد محبوبيت در نزد افكار عمومي ندارد.» سال ۹۲ حميد رسايي در دادگاه بدوي به دليل آنچه توهين به رييس مجلس عنوان گرفت، به تحمل حبس و شلاق محكوم شد.
شكايت عليه منتقد سرسخت
معاونت حقوقي رياست‌جمهوري، وزارت اطلاعات و همچنين حسين فريدون، برادر رييس‌جمهور، سال ۹۵ از عليرضا زاكاني شكايت كردند. زاكاني در دولت يازدهم اتهامات متعددي را عليه وزير نفت و برخي اعضاي هيات دولت مطرح كرد. او همچنين مدعي شد فردي كه از بدهكاران بزرگ بانكي است با حسين فريدون، برادر رييس‌جمهور ارتباط نزديكي دارد و براي پيشبرد منافع او اعمال نفوذ مي‌كند.
شكايت براي عدالت
۳۰ مرداد ۹۶ رييس هيات‌مديره ديده بان شفافيت و عدالت طي نامه‌اي به دادستان عمومي و انقلاب تهران عليه مديرعامل تعاوني اعتبار ثامن الحجج، رييس كل و مسوولان بانك مركزي و وزير و مسوولان وزارت تعاون در دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ اعلام جرم كرد. احمد توكلي در اين نامه با اشاره به حق دادخواهي تشكل‌هاي مردم نهاد و با استناد به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي و قانون مجازات اسلامي، در ارتباط با فعاليت غيرقانوني و خسارت‌بار تعاوني اعتباري ثامن‌الحجج و واكنش‌هاي مغاير قانون و مصالح اقتصاد ملي، اعلام جرم شده است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر