راهکارهای احقاق حقوق مالکیت فکری

روزنامه قانون: مختصات جهان امروز با توجه به رشد تکنولوژی ایجاب می‌کند که هر صاحب اثر نسبت به فکر، هنر و اندیشه خود مالکیت داشته باشد. از این‌رو اکنون بیش از هر زمانی ضرورت تدوین مقررات دقیق حس می‌شود.

در کشورهای توسعه‌یافته حق مالکیت فکری به‌میزانی اهمیت دارد که برای حفظ آن‌ قانونگذاری دقیقی شده است و علاوه بر قوانین داخلی کشورها، کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز کشورها را ملزم به پایبندی به مقررات حقوق مالکیت فکری کرده‌اند.

در این راستا قانونگذار ایران نیز ضمانت اجراهایی برای حفظ حقوق مولفان و مصنفان در نظر گرفته است اما بی‌تردید ضرورت قانونگذاری بیشتر و دقیق‌تر در این حوزه بسیار ضروری است.

هرچند لایحه‌ای پیرامون تامین حقوق صاحبان اثر به مجلس ارائه شده است اما طبق عادت که هر لایحه کاربردی و مهمی باید سال‌ها در صف انتظار بماند تا شاید نمایندگان در بزنگاهی از فعالیت‌های سیاسی فارغ و مشغول بررسی لایحه شوند، این لایحه نیز معطل مانده است.

از این‌رو لازم به‌نظر می‌رسد که در درجه نخست اهمیت قانونگذاری در حوزه مالکیت فکری برای مسئولان روشن شود و در مرحله بعد، لایحه معطل‌مانده در مجلس در دستور کار قرار گیرد. برای بررسی بیشتر این موضوع و یافتن راهکارهای احقاق حقوق معنوی با دکتر «محمد صابری»، حقوقدان به گفت‌وگو نشستیم.

در ابتدا قدری از تاریخچه به وجود آمدن قوانین مرتبط با مالکیت فکری بفرمایید و اینکه آیا قوانین موضوعه ایران پیرامون این موضوع، امضایی است یا تاسیسی؟

تاریخچه جهانی قوانین حمایتی از حقوق مولفان و مصنفان به بعد از انقلاب صنعتی انگلستان برمی‌گردد. در حقیقت ضرورت این موضوع با اختراع ماشین‌های چاپ بیش از پیش احساس شد. زیرا تا قبل از آن، کتب به وسیله دست نوشته می شد اما با ایجاد ماشین چاپ امکان چاپ گسترده آثار فراهم آمد.

با انتشار انبوه کتاب، مسائل مختلف اقتصادی نیز بر موضوع اضافه شد به نحوی که به شدت نیاز وجود قوانین حمایتی از خالقان اثر احساس می شد. کنوانسیون بین‌المللی «برن» که در اواخر قرن نوزدهم به تصویب رسید، مساله کپی‌رایت را به رسمیت شناخت.

این کنوانسیون اصلی‌ترین کنوانسیون در خصوص این موضوع است. هرچند که هنوز ایران به آن نپیوسته است. البته اگر ایران تصمیم پیوستن به سازمان تجارت جهانی را داشته باشد، باید این کنوانسیون را بپذیرد زیرا یکی از شرایط الحاق به سازمان تجارت جهانی، پذیرش این کنوانسیون است از این رو به نظر می رسد در سال‌های آينده، ایران نیز پذیرای این موضوع باشد.

در ایران نیز اولین قانون حمایتی از حقوق مولفان مربوط به قانون «حمایت از مولفین و مصنفین و پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری» است.

این قانون در سال ۱۳۴۸ به تصویب رسید. قانون مذکور از بسیاری جهات، خوب تدوین شده است و زیربنای خوبی دارد. هرچند مختصر بوده و موارد زیادی در طول سال‌های متمادی به آن اضافه شده است. دیگر آنکه لایحه ای نیز در دستور کار مجلس قرار دارد که در آن بسیاری از موضوعات مهم پیرامون مالکیت فکری، مالکیت صنعتی و علايم تجاری و طرح‌های صنعتی مطرح شده است.

با توجه به قوانین موجود داخلی به نظر می‌رسد اجرای همین قوانین هم گاهی با مشکل روبه‌رو می‌شود. علت عدم اجرای کامل قانون را باید در حوزه تقنینی یا در حوزه اجرا جست؟

به نظر من، قانون در خصوص آثار داخلی اجرا می‌شود اما مشکلی هنوز وجود دارد، اجرانشدن حقوق معنوی در خصوص آثار خارجی است. زیرا همان‌گونه که گفتم ایران هنوز کنوانسیون برن را به رسمیت نمی شناسد.

در ایران تنها از آثاری حمایت می‌شود که در داخل ایران پدید آمده باشد. هرچند دیر یا زود به دلیل تمایل پیوستن به سازمان تجارت جهانی، مجبور به‌پذیرش کنوانسیون برن هستیم. من در سال 91 و 92 در جلسات شورای سیاست‌گذاری مالکیت فکری وزارت ارشاد شرکت می‌کردم.

نظر مجموعه نظام این است که کنوانسیون برن را بپذیریم. در سال‌های اخیر، هم قانونگذار هم مجریان قانون اعم از دستگاه قضایی و دولت، از حقوق مالکان آثار داخلی حمایت می کنند و مشکل حادی در این خصوص وجود ندارد. البته مانند هر حوزه دیگری تخلفاتی صورت می‌گیرد که ریشه آن تخلفات را باید در بخش اجرا جست‌وجو کرد.

جامعه نسبت به نقض حقوق صاحبان اثر حساس است. به این دلیل مسئولان باید از حق مالکیت فکری حمایت کنند چنانكه شعب ویژه‌ای در قوه قضاییه برای بررسی حقوق مالکیت فکری، ادبی و هنری ایجاد شده است.

رویه قضایی در این خصوص چگونه است؟

رویه قضایی در خصوص مالکیت فکری تا حد قابل قبولی متمرکز است زیرا در قوه قضاییه قضاتی هستند که به صورت تخصصی روي این موضوع کار می‌کنند. به همین دلیل در این قضیه اختلاف چندانی وجود ندارد. البته ممکن است رویه قضایی با اصول بنیادین کپی‌رایت فاصله داشته باشد اما اختلاف نظر وجود ندارد.

نبود اختلاف در رویه قضایی به کمبود قوانین مالکیت فکری در ایران هم برمی‌گردد به نحوی که وقتی قوانین فعلی ما در حوزه مالکیت هنری و ادبی پیچیدگی خاصی ندارند، اختلافی هم پدید نمی‌آید. به‌طور مثال در قوانین فعلی در حوزه تعیین خسارت، نقایص بسیاری وجود دارد.

اما در همان میزانی که قانونگذاری شده است، رویه قضایی واحد است و نظر قضات در خصوص پرونده های مالکلیت فکری غیرقابل پیش‌بینی نیست. پیرامون مالکیت فکری، قوانین موضوعه داخلی ایران بسیار قدیمی است و بسیاری از مکانیزم‌ها و روش های مرسوم دنیا در آن‌ها پیش‌بینی نشده است. البته اگر لایحه اخیر که در مجلس معطل مانده است، تصویب شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

قدری از مصادیق پیش بینی شده در لایحه اخیر بگویید. چه موضوعاتی در این لایحه مورد اشاره قرار گرفته است که به نظر شما مشکلات حوزه مالکیت فکری را حل خواهد کرد؟

در این لایحه در مرحله نخست حقوق تمام عوامل شرکت کننده در یک اثر مورد اشاره قرار گرفته است. یعنی فقط یک نفر در ایجاد اثر، موثر نیست و حقوق عوامل حاشیه‌ای اعم از اجرا کنندگان و تولیدگنندگان به رسمیت شناخته شده است.

دوم بحث استثنائات گسترش پیدا کرده و در صورت تصویب تقریبا ایران همسو با معاهدات بین المللی و کشورهای توسعه یافته حرکت خواهد کرد. سومین بحث، پیش‌بینی نهادهای مدیریت جمعی برای حفظ حقوق پدیدآورندگان اثر است. نکته مهم دیگر در این لایحه ساماندهی وضعیت ناشران و پدیدآورندگان اثر است.

موضوع بااهمیت دیگر این است که در این لایحه به مواردی اشاره شده که تا پیش از این با سکوت قانونگذار مواجه بوده است به طور مثال ما در تعیین خسارت معنوی، مقرره خاصی نداریم یعنی نمی دانیم که در صورت نقض حقوق معنوی خالق اثر چه میزان خسارت به او تعلق می گیرد.

اگر قرار باشد با قواعد عام حقوقی خسارت را تعیین کنیم، بسیار اندک خواهد شد اما اگر بنای ما استناد به مقررات خاص است که در حال حاضر قانونی پیرامون این موضوع در دسترس نیست. ویژگی مهم این لایحه، تعیین میزان جبران خسارت است. لایحه مذکور بسیار مفصل است و بسیاری از مبانی کپی‌رایت در آن موضوعیت دارد.

قانونگذار سعی کرده تا در این لایحه گستردگی ها را ببیند. البته در حوزه فنی ایراداتی بر آن وارد است و تا زمانی که متن اصلی و نهایی منشتر نشده نمی توان پیرامون این لایحه اظهارنظر قطعی کرد.

در لایحه اخیر موارد نقض حقوق معنوی افراد جرم انگاری شده است؟

بله جرم انگاری شده است. حتی در قانون سال48 نیز موارد جرم انگاری مشاهده می‌شود و ناقض در پاره ای موارد، مسئولیت کیفری دارد. البته عموم جامعه تصور می‌کنند که ضمانت اجرای کیفری به معنای اجرای مجازات‌های سنگین است. در صورتی که روند حقوقی و کیفری امروز جهان به سمت مجازات‌های سنگین نمی‌رود.

ضمانت اجراها باید پاسخگوی حوزه تجارت باشند. باید به‌گونه‌ای وضع شوند که به لحاظ اقتصادی صرفه انجام و ارتکاب جرم را کاهش دهد. اصولا نقض حقوق معنوی باید دو ویژگی داشته باشد؛ نخست آنکه صرفه کمی داشته باشد و دیگر، همراه با ریسک بالایی باشد. یعنی نقض‌کننده بداند به فرض موفقیت، صرفه اقتصادی بالایی نصیبش نمی شود. دیگر آنکه بداند که در صورت نقض حقوق معنوی خالق اثر با ضمانت اجرای دقیقی روبه‌رو می شود.

قانونگذار باید ریسک‌پذیری تخلفات یا جرایم را بالا ببرد تا متخلفان تمایل به ارتکاب نداشته باشند. چندسال پیش در حوزه قاچاق کالا آماری منتشر شد مبنی بر آنکه ریسک گرفتاری یک قاچاقچی تنها 3درصد است. یعنی 97درصد احتمال دارد که فرد متخلف گرفتار نشود. پس باید ضمانت اجرای دقیق و منسجمی داشته باشیم که قابل اِعمال باشد. حتی اگر ضمانت اجرا سبک هم باشد ایرادی ندارد مهم این است که اجرا شود.

مشکلی که در حوزه اِعمال ضمانت اجرا وجود دارد این است که فناوری‌های موجود قابلیت پیگیری دقیق و شناسایی متهم را نمی‌دهد. در حقیقت اجرایی شدن این مستلزم توان بالای فنی است زیرا فضای وسیع اینترنت به نحو گسترده ای متهمان را پنهان می کند. با وجود امکانات فعلی چگونه می توان متهمان را شناسایی و ضمانت اجرای کیفری یا مدنی را بر آن ها اِعمال کرد؟

در بحث حقوق مالکیت فکری، جمله معروفی وجود دارد که پدیدآورنده، پلیس خودش است. البته این جمله بیشتر در مورد اختراعات به کار می‌رود اما به نظر من در زمینه کپی‌رایت هم صادق است. در همه جای دنیا اولین کسی که مورد نقض را کشف می‌کند، صاحب اثر است. تصور کنید که فیلمی در اینترنت مشاهده می‌شود.

مخاطب آن فیلم نمی‌داند که صاحب اثر به انتشار آن فیلم رضایت داده است یا خیر. خودِ صاحب اثر باید عدم رضایتش را اعلام و ناقض را شناسایی کند، سپس از قوای انتظامی برخورد قانونی با ناقض را درخواست کند. در این زمینه، پلیس فتا نیز عملکرد خوبی داشته است و در نحوه برخود با متخلفان موفق بوده است.

بی تردید پلیس فتا از سایر حوزه‌های انتظامی عقب نیست. اما به هر حال باید بدانیم که نقض کپی‌رایت آثار جبران ناپذیری دارد. اگر کتابی به صورت غیرمجاز تکثیر شود می توان نسخ فیزیکی آن را از بازار جمع کرد اما وقتی یک فایل در اینترنت منتشر شود، کنترلش غیرممکن است. از سوی دیگر برای آنکه جلوی نقض حقوق مالکیت فکری گرفته شود، ضرورت دارد که صاحب اثر نیز قدری انتشار قانونی را سهل بگیرند و از سودهای هنگفت صرف نظر کنند. اکنون ای‌بوک‌ها در میان مردم جایگاه ویژه ای پیدا کرده اند.

اگر یک ای‌بوک با قیمت ۱۰۰هزار تومان عرضه شود، ریسک انتشار غیرقانونی آن برای ناقض منطقی خواهد بود اما هنگامی که قیمت ۱۰هزار تعیین شود، صرفه اقتصادی برای متخلف وجود نخواهد داشت. بنابراین شرایط فضای دیجیتال اقتضا می کند که برنامه‌ریزی‌های صاحبان اثر نسبت به گذشته تغییر کند و با راهبردهای فنی جلوی تکثیر و انتشار غیر مجاز آثار فکری گرفته شود.

مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد در حوزه حفظ حقوق مالکیت فکری چیست؟

ثبت آثار کپی‌رایت در کمتر کشوری اجباری است و اگر فرد، اثرش را به ثبت نرساند تنها از امتیازاتی محروم می‌شود. کار خوبی که در کشور ما رخ داده این است که وزارت فرهنگ و ارشاد فارغ از هرگونه ممیزی، آثار فرهنگی را ثبت می کند. این ثبت باعث می شود که پیگیری آثار از جهت کارشناسی، قضایی و اثبات مالکیت اثر تسهیل شود هرچند كه این وزارتخانه باید در زمینه آموزش موثرتر عمل کند.

در حقیقت، همکاری نهادهای صنفی اعم از خانه سینما، خانه موسیقی و... با وزارت فرهنگ و ارشاد در حوزه آموزش باعث می شود که میزان فعالیت‌های غیرمجاز کاهش یابد. اگر این مهم محقق شود در خصوص قرارداد با ناشرین و تولیدکنندگان، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. به نحوی که ضرورت دارد تا قردادهایی توسط انجمن ها تهیه شود تا بر اساس آن تمام حقوق طرفین رعایت شود.

می‌دانیم که اجرایی‌شدن قانون باید همراه با فرهنگ عمومی باشد. به نظر می رسد هنوز در فرهنگ عمومی الزامی به رعایت حقوق معنوی افراد دیده نمی شود. به عنوان سوال پایانی بفرمایید که راه حل ارتقاي فرهنگ عامه چیست؟

همین‌طور است. در کشورها انواع بحران‌های اخلاقی وجود دارد و در زمینه حفظ حقوق انسانی، شاخص های بالایی نداریم.

این موضوع نیز شاید از ویژگی های دوران گذار سنت به مدرنیته باشد. در ایران حفظ اخلاق حرفه‌ای معنی روشنی ندارد و در لایه های مختلف جامعه چالش های متعددی وجود دارد. بنابراین این حوزه هم مانند سایر حوزه هاست و مردم همچنان تصور می کنند که استفاده غیر مجاز از آثار فکری و هنری سرقت نیست. رسانه‌ها باید به مردم توضیح دهند که استفاده غیرمجاز از چنین آثاری، مصداق بارز سرقت است.

از سوی دیگر نظام آموزش‌وپروش، باید در زمینه آموزش عمومی موثر عمل کند. آموزش و پرورش یکی از بی برنامه‌ترین سازمان های ایران است. هرچند سندهای تحول، برنامه هایی را برای این نهاد پیش بینی کرده است اما در حوزه اجرا بسیار بی برنامه است. باید فرهنگ عمومی جامعه بالا رود تا مردم، حقوق یکدیگر را رعایت کنند. اگر این مهم رخ دهد، نه‌تنها در این زمینه که در بسیاری از حوزه‌ها مشکلات حل خواهد شد.