نظام بانکی در برابر آزمونی سخت قرار دارد

در آخرین روز مرداد ماه بود که معاون اقتصادی بانک مرکزی در جمع خبرنگاران حضور یافت و از تصمیم تازه این بانک برای الزام سیستم بانکی به رعایت سودهای مصوب خبر داد.

بر این اساس مقرر شده است از روز شنبه یازدهم شهریور ماه نرخ سود بانکی برای سپرده های کوتاه مدت برابر با ۱۰ درصد ، و سود سپرده های بلند مدت برابر با حداکثر ۱۵ درصد به صورت علی الحساب باشد.

با اعلام این بخشنامه از سوی بانک مرکزی ،بانک ها با ارسال پیامک هایی برای مشتریان خود تعیین تکلیف سپرده های بانکی را خواستار شدند این وضعیت صف های طولانی را در برابر برخی شعب بانکی پدیدار کرد. بخش عمده ای از سپرده های بانکی از کوتاه مدت به بلند مدت تغییر وضعیت داد.شعب بانک ها برای پاسخ به صف های طولانی مجبور شدند ساعت کاری خود را تمدید کنند.

از فردا ، یازدهم شهریور ماه اما روز موعود فرا می رسد.بانک مرکزی اعلام کرده است ارائه پیشنهادات خاص به مشتریان و همچنین دور زدن بخشنامه ابلاغی ، جریمه ای سنگین برای بانک ها به همراه خواهد داشت.

این اولین باری نیست که بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده ها خیز برمی دارد.

بانک مرکزی پیش از این نیز با هدف حاکم کردن انضباط بر بازار پولی کشور و همچنین کاهش قیمت تمام شده پول در ایران، نسبت به کاهش نرخ سود سپرده ها اقدام کرد اما در عمل بسیاری از بانک ها با دور زدن این مصوبه ، سودهایی بالاتر از نرخ مصوب به مشتریان خود پرداخت کردند.

چهار آزمون در سه سال

دولت یازدهم از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا پایان سال ۱۳۹۵ چهار بار سود سپرده های بانکی را کاهش داد . شورای پول و اعتباری کاهش نرخ سود سپرده های بانکی را با استناد به مهار نرخ تورم در دستور کار قرار داد و در سال ۱۳۹۳ حداکثر نرخ سود سپرده های بانکی برای سپرده های یک ساله برابر با ۲۲ درصد تعیین شد.در سال ۱۳۹۴ اما شورای پول و اعتبار دو بار در نرخ سود سپرده های بانکی بازنگری کرد.

در اوایل سال نرخ سود برای سپرده های بند مدت حداکثر بیست درصد و در بهمن ماه همان سال حداکثر ۱۸ درصد تعیین شد . شورای پول و اعتبار با استناد به روند چهار ساله کاهش نرخ تورم نرخ سود سپرده های بلند مدت را در سال ۱۳۹۵ حداکثر ۱۵ درصد تعیین کرد.

در این مدت اما بانک هایی بودند که با هدف جذب منابع مالی بیشتر نسبت به پرداخت سودهای بالاتر از نرخ مصوب اقدام می کردند.این وضعیت بازار پولی را با پیچیدگی های فراوانی روبرو کرده و رعایت سقف تعیین شده برای کارمزد تسهیلات بانکی را نیز دشوار نموده بود.

در شرایط کنونی نیز مقامات بانک مرکزی سقف تعیین شده برای کارمزد تسهیلات بانکی را ۱۸ درصد اعلام و تاکید کرده اند کاهش کارمزد می تواند زمینه را برای تحریک بخش تولید به جهت دسترسی به تسهیلات ارزان قیمت تر بانکی فراهم نماید.
غیرمجازها رفتند

چسبندگی نرخ سود به عقیده رییس کل بانک مرکزی،به دلیل حضور موسسات مالی و اعتباری غیر مجازی بود که بازار پول را از حالت استاندارد خارج کرده بودند. المانی که دیگر در این بازار وجود ندارد و با تعیین تکلیف آنها ، ایران از پایان سال دیگر موسسه مالی و اعتباری غیر مجازی به خود نخواهد دید.

در حالی که برخی کارشناسان پیش بینی های تازه ای برای وضعیت بازارهای موازی بازار سپرده های بانکی ارائه می کنند، رییس کل بانک مرکزی معتقد است سپرده ها حتی با نرخ های 15 درصد از بانک ها مهاجرت نمی کند چرا که با توجه به اینکه نرخ تورم در محدوده 10 درصدی است هم افتتاح حساب کوتاه مدت و هم افتتاح حساب بلند مدت برای سپرده گذاران ،جذابیت های لازم را داراست.

به نظر می رسد بانک ها از اولین روز هفته در برابر آزمونی سخت قرار خواهند گرفت . آزمونی که میزان موفقیت سیاست ابلاغی از سوی بانک مرکزی را روشن می کند.

آیا سیستم بانکی ایران ، در فضای تازه می تواند به اعطای سود کمتر به سپرده گذاران تن دهد و از رقابت برای جذب منابع بیشتر چشم پوشی کند؟ بدون تردید رفتار مشتریان بانکی در قبولی بانک ها در این آزمون سخت بی تاثیر نخواهد بود چرا که از همین حال تلاش برای یافتن جایگزینی برای بانک ها در میان برخی آغاز شده است.