بدل «کرایه ۹۶» در نقلیه تهران

روزنامه دنیای اقتصاد: عدم تعیین تکلیف نرخ کرایه‌های تاکسی و بلیت مترو و اتوبوس طی دو ماه و نیم گذشته کل نظام حمل‌ونقل عمومی تهران را در برزخ نگه داشته و اگرچه روز گذشته رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به مطالبه تاکسیرانان و مسافران در زمینه تعیین نرخ قانونی کرایه‌های تاکسی اعلام کرد که از تصویب افزایش کرایه‌ها در هیات حل اختلاف وزارت کشور با خبر شده، اما این موضوع هنوز به شکل رسمی به فرمانداری و شورای شهر تهران ابلاغ نشده است.

در میان این برزخ و سرگردانی، تاکسیران‌ها در برخی از خطوط «بدل کرایه‌های تاکسی ۹۶» را اعمال کرده‌اند و طی یک توافق نانوشته با مسافران، بدون اینکه دچار دردسر و اختلاف شوند، نرخ کرایه خود را رند کرده‌اند به این ترتیب که کرایه‌های زیر ۱۰۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان افزایش یافته و کرایه‌های زیر ۱۵۰۰ تومان نیز به همین ترتیب به ۱۵۰۰ تومان تغییر کرده است. در مورد کرایه‌های کمتر از ۲۰۰۰تومان نیز همین فرمول رند شدن استفاده شده و در نهایت کرایه‌هایی که خرده ۵۰ تومانی داشتند معادل ۵۰ تا ۱۵۰ تومان افزایش یافته‌اند. این در حالی است که افزایش هزینه‌های نگهداشت و بهره‌برداری از مترو و اتوبوس، به شکل بدل و غیررسمی میسر نیست و نرخ بلیت این ناوگان ثابت مانده است. معلق ماندن نرخ کرایه‌های تاکسی تا چند هفته بعد از آغاز سال نو به دلیل اختلاف میان شورای شهر و فرمانداری اگرچه سابقه داشته است، اما امسال سایه انتخابات بر سر این ماجرا کاملا مشهود بود. در فضای انتخابات از یکسو مدیریت شهری تمایل چندانی به پیگیری موضوع تا رسیدن به نتیجه نداشت و از طرفی دولت هم ترجیح می‌داد افزایش کرایه‌ها را به بعد از انتخابات موکول کند.

دامنه بلاتکلیفی نرخ کرایه‌های تاکسی در حالی به بیش از دو ماه و نیم رسیده که تاکسی در تهران بر خلاف اغلب کلان‌شهرهای جهان یکی از مدهای حمل‌ونقل عمومی محسوب می‌شود و سهم آن از جابه‌جایی‌های تهران ۲۲ درصد و از مترو و اتوبوسرانی با سهم ۱۸ و ۲۰ درصد نیز بیشتر است.

رسیدگی به اختلاف نظر میان شورای شهر تهران و فرمانداری، بر سر افزایش کرایه‌های تاکسی در حالی به درازا کشیده که تا پیش از این، اغلب اختلاف بر سر میزان افزایش نرخ کرایه‌ها بود، اما امسال فرمانداری تهران به جد مخالف هرگونه تغییر نرخ کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی اعم از مترو، اتوبوس و تاکسی بوده است. استدلال فرمانداری تهران این بود که دولت نرخ خدمات عمومی را افزایش نداده و در نتیجه دلیلی برای تغییر نرخ کرایه‌های تاکسی و دیگر ناوگان حمل‌ونقل عمومی وجود ندارد. در مقابل شورای شهر تهران میزان افزایش نرخ کرایه‌ها را در محدوده نرخ تورم عمومی سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام شده است، منظور کرده تا به این ترتیب افزایش هزینه‌های نگهداشت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و نیز افزایش هزینه معاش رانندگان تاکسی را پوشش دهد. با این حال سیاست فرمانداری این است که برای کنترل نرخ تورم از هر گونه افزایش نرخ کرایه‌ها جلوگیری کند. نکته قابل توجه این است که امسال به رغم عدم افزایش رسمی کرایه‌ها تا کنون، به دو دلیل نرخ کرایه‌های تاکسی به‌صورت خودسرانه تغییر نکرد؛ نخست بهبود نسبی شرایط عمومی اقتصادی که به کاهش نرخ تورم سالانه به زیر ۱۰ درصد منجر شده‌ و مانع از ارتکاب به تخلفات قیمتی شد. علت دوم تشدید اعمال نظارت بر تاکسیرانان است که از سال گذشته سبب بازدارندگی از تخلفاتی همچون افزایش غیرقانونی نرخ کرایه‌ها شده است. با این همه انتظار می‌رود وزارت کشور اکنون که از برگزاری انتخابات فارغ شده، بدون فوت وقت افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی را ابلاغ کند؛ چراکه با توجه به سهم حدود ۲۲ درصدی تاکسیرانی از پوشش سفرهای روزانه درون‌شهری در پایتخت، ادامه تعلل در این زمینه می‌تواند به هرج و مرج و نارضایتی میان تاکسیداران و شهروندان منجر شود.

افزون بر این، عدم تغییر نرخ رسمی کرایه‌های تاکسی به مدت بیش از دو ماه و نیم در سال جدید، رفته‌رفته این انتظار را در شهروندان ایجاد کرده که نرخ کرایه‌ها امسال نباید تغییر کند و هر چه زمان بیشتری بگذرد، پذیرش «تغییر نرخ» از سوی مسافران دشوارتر خواهد شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، ۲۲ اسفند ۹۵ شورای شهر تهران طبق روال هر سال بررسی لایحه «نرخ کرایه‌های تاکسی در سال ۹۶» را در دستور کار قرار داد و در حالی که پیشنهاد تاکسیرانی افزایش ۱۵ درصدی نرخ کرایه‌ها بود، در نهایت شورای شهر با افزایش ۱۰ درصدی که تقریبا معادل میانگین نرخ تورم سال ۹۵ است، موافقت کرد، به این امید که مصوبه مذکور به تایید نهاد دولتی (فرمانداری) که اختیار رد مصوبات شورای شهر را دارد، برسد، اما حتی این هم‌سویی در تصمیم شورا و نرخ تورم اعلامی دولت هم سبب نشد افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی بدون مخالفت، عملیاتی شود. فرآیند اجرایی شدن مصوبات شورای شهر به این صورت تعریف شده که فرمانداری ۱۰ روز مهلت دارد کتبا به مصوبه اعتراض کند و شورا نیز موظف است در نخستین جلسه آتی این اعتراض را بررسی کند و به آن پاسخ دهد. اگر این پاسخ برای فرمانداری قانع‌کننده نباشد و در عین حال شورای شهر روی تصمیم خود مصر باشد، موضوع باید در هیات حل اختلاف وزارت کشور که ترکیبی از نمایندگان دستگاه‌های مرتبط اعم از وزارت کشور، دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور و شورای عالی استان‌ها حضور دارند، بررسی و تعیین تکلیف شود.

چانه‌زنی دو مرحله‌ای در تعیین کرایه‌ها

به‌طور کلی مخالفت فرمانداری با مصوبات ناظر بر نرخ کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی به یک سنت هر ساله تبدیل شده و از زمانی که شورای شهر تهران بررسی و تعیین نرخ‌ها را بر عهده گرفته است، تقریبا هر سال فرمانداری تهران در قدم اول با این مصوبات اعلام مخالفت کرده است اما در نهایت با پافشاری شورای شهر و گاهی اوقات تعدیل نرخ پیشنهادی، مصوبه تایید و اجرا شده است. در واقع تعیین نرخ کرایه‌های تاکسی همواره مبتنی بر دو مرحله چانه‌زنی از طرف شورای شهر در برابر تاکسیرانی و از سوی فرمانداری در برابر شورای شهر صورت گرفته است. امسال اما جزو معدود زمان‌هایی است که دولت با هرگونه افزایش نرخ کرایه‌ها مخالفت می‌کند. نظر شورای شهر این است که نرخ بلیت مترو و اتوبوس ۱۴ درصد و نرخ کرایه‌های تاکسی ۱۰ درصد افزایش یابد، اما فرمانداری معتقد است هیچ‌یک از این افزایش‌ها در سال جاری نباید اعمال شود و در نتیجه وزارت کشور مرجع رسیدگی به این اختلاف شده است.

امسال با وجود اینکه طبق وعده فرمانداری تهران، قرار بود اواخر فروردین‌ماه هیات حل اختلاف در وزارت کشور تشکیل جلسه دهد تا تکلیف مصوبه هفته آخر اسفندماه شورای شهر درباره کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی را مشخص کند، تاکنون نتایج برگزاری این جلسه که اخیرا و بعد از اینکه آب انتخابات از آسیاب افتاد، برگزار شد، اعلام نشده است. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران طی هفته‌های گذشته با انتقاد از اینکه به دلیل مشغله انتخاباتی وزارت کشور، تشکیل جلسه هیات حل اختلاف به تعویق افتاد، وعده داد این جلسه بعد از برگزاری انتخابات برگزار شود. به این ترتیب جلسه مذکور سرانجام حدود ۱۰ روز بعد از انتخابات برگزار شد و طبق آنچه چمران دیروز در حاشیه شورای شهر اعلام کرد، هیات حل اختلاف مصوبه شورا مبنی بر افزایش حداکثر ۱۰ درصدی کرایه‌های تاکسی را تایید کرده است؛ هرچند که این موضوع هنوز به شکل رسمی ابلاغ نشده و فعلا امکان اعمال آن در خطوط وجود ندارد و بنابراین برزخ کرایه‌ها همچنان در تاکسیرانی حاکم است.

تا سال گذشته رویه این‌گونه بود که در طول مدت دست‌کم یک ماهه تصویب تا تایید مصوبه افزایش کرایه‌ها، رانندگان با اطلاع از میزان افزایش مصوب، نرخ کرایه دریافتی خود را قبل از تایید نهایی توسط فرمانداری افزایش داده و از مردم کرایه بیشتر دریافت می‌کردند تا اینکه در نهایت بعد از رفت و برگشت مصوبه میان فرمانداری و شورای شهر، کرایه‌های سال جدید نهایی می‌شد و همه رانندگان به رعایت آن ملزم می‌شدند. اگرچه رانندگان مقصر اصلی این رویه نبودند بلکه مدیران شهری که از تصویب و تایید به موقع کرایه‌های تاکسی ناتوان بودند، در شکل‌گیری هرج و مرج قیمتی موقت در هفته‌های آغازین هر سال نقش کلیدی داشتند، اما از ابتدای سال ۹۵ که ابزارهای نظارتی شرکت تاکسیرانی شهر تهران با جدیت بیشتری به کار گرفته شد و ضمن هوشمند شدن کارنامه تاکسیران‌ها، هیات انضباطی تاکسیرانی هم با پیش‌بینی نمرات منفی برای تخلفات کوچک و بزرگ احتمالی رانندگان تاکسی و اعزام خودروهای گشت، نظارت خود را دامنه‌دار کرد، رویه تغییر کرده است؛ طوری که رانندگان تاکسی برای جلوگیری از درج نمره منفی در کارنامه خود، از هرگونه افزایش کرایه اضافی قبل از ابلاغ مصوبه شورای شهر خودداری می‌کنند. افزون بر درج دست‌کم دو نمره منفی در کارنامه، افزایش خودسرانه کرایه‌ها ممکن است به جریمه نقدی چندبرابر کرایه اضافی دریافتی منجر شود. اما بر اساس تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» جو نارضایتی عمومی بین ۸۰ هزار راننده تاکسی شهر تهران به دلیل تاخیر در تعیین تکلیف کرایه‌های سال ۹۶ جدی است و با این حال، جرایم نقدی و کسب نمرات منفی سبب شده از اعتراض جدی یا نافرمانی در قبال تصمیمات تاکسیرانی خودداری کنند.

استدلال مخالفان و موافقان

اگرچه اعضای شورای شهر تهران اعتقاد دارند شهروندان مشکلی با افزایش ۱۰ درصدی کرایه‌های تاکسی ندارند و لزومی به جلوگیری از آن از سوی فرمانداری وجود ندارد، اما غلامحسین آرام، معاون فنی و عمرانی فرماندار تهران بر این باور است که با توجه به اینکه دولت فعلا در حوزه هزینه خدمات عمومی افزایشی در نظر نگرفته است، نرخ کرایه‌های تاکسی نیز نباید تغییر کند. در واقع فرمانداری بر اساس سیاست‌های دولت با افزایش قیمت حمل‌ونقل عمومی مخالفت کرده است.

توافق نامرئی تاکسیرانان با مسافران

تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد تنها در برخی از خطوط کرایه اضافی از مسافران دریافت می‌شود که عمدتا مربوط به خطوط با کرایه‌های غیر رند است. به عبارت دیگر کرایه‌هایی که خرده ۵۰ تومانی دارند، عملا با توجه به مشکل همیشگی تامین پول خرد برای رانندگان تاکسی تبدیل به ۱۰۰ یا ۲۰۰ تومان شده و بهای رند شده از مسافران دریافت می‌شود. از آنجا که اغلب مسافران نیز معمولا پول خرد همراه خود ندارند و هیچ امکان نوین دیگری برای دریافت کرایه از طریق کارت الکترونیک در سیستم تاکسیرانی وجود ندارد، اعتراضی در این خطوط شکل نگرفته است. در واقع یک توافق نانوشته میان مسافران و رانندگان این قبیل خطوط شکل گرفته و معترضی به دریافت کرایه اضافی وجود ندارد. از طرفی اگر مسافر با خود پول خرد همراه داشته باشد، راننده بدون اعتراض آن را دریافت می‌کند که این موضوع موید همین نکته است که مشکل اصلی وجود پول خرد است.

همچنین کرایه دریافتی بیش از نرخ مصوب در مورد برخی از خطوط در ساعات پیک ترافیک متداول شده که در این مورد هم نوعی توافق غیررسمی بین مسافران و رانندگان وجود دارد. با این حال در بسیاری از خطوط مورد بررسی، حجم وقوع تخلف دریافت کرایه اضافی در سال جدید تقریبا نزدیک به صفر بوده است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، رقابت انتخابات ریاست جمهوری تمام و سرانجام جلسه شورای حل اختلاف برای پایان دادن به مجادله بر سر نرخ کرایه‌های تاکسی اخیرا تشکیل شد. هرچند هنوز نتایج رسمی این جلسه از سوی وزارت کشور به فرمانداری و شورای شهر ابلاغ نشده است و تاکسی‌داران هنوز در برزخ تعیین نرخ کرایه‌ها به‌سرمی‌برند، انتظار می‌رود مسوولان ذی‌ربط قبل از فراگیر شدن اعتراض رانندگان تاکسی نسبت به ابلاغ نرخ جدید کرایه‌ها اقدام کرده و به این ترتیب از بروز آشفتگی در نظام حمل‌ونقل عمومی شهر که همین حالا هم به نوعی مسافران و رانندگان تاکسی‌های گردشی و برخی از خطوط را دچار مشکل کرده، جلوگیری کنند.