قرار نيست پول وعده‌های كانديداها از مريخ بيايد
شعار پشت شعار. بي‌آنكه به عواقب آن بنگرند. دوازدهمين انتخابات رياست‌جمهوري از سوي برخي از نامزدهاي انتخاباتي، بستري شده براي عوام‌فريبي. گويا شيوه احمدي‌نژادي كماكان ادامه دارد و رأي‌خري از اين طريق، هنوز هم از سوي برخي از نامزدها، كارا به نظر مي‌رسد. محمدباقر قاليباف و ابراهيم رئيسي دو نفر از اين كانديداها، بيشترين شعارهاي پوپوليستي و غيركارشناسي را در اين دوره به خود اختصاص داده‌اند.
روزنامه شرق - شكوفه حبيب‌زاده: شعار پشت شعار. بي‌آنكه به عواقب آن بنگرند. دوازدهمين انتخابات رياست‌جمهوري از سوي برخي از نامزدهاي انتخاباتي، بستري شده براي عوام‌فريبي. گويا شيوه احمدي‌نژادي كماكان ادامه دارد و رأي‌خري از اين طريق، هنوز هم از سوي برخي از نامزدها، كارا به نظر مي‌رسد. محمدباقر قاليباف و ابراهيم رئيسي دو نفر از اين كانديداها، بيشترين شعارهاي پوپوليستي و غيركارشناسي را در اين دوره به خود اختصاص داده‌اند.
فرشاد مؤمني، اقتصاددان و عضو هيئت‌علمي دانشگاه علامه طباطبايي در تحليل آنچه به گفته او مغاير با منافع ملي است، به «شرق» مي‌گويد: «علت پوپوليستي‌ترشدن شعارهاي انتخاباتي در هر دوره، دامن‌زدن بر مناسبات مبتني بر حذف و ستيز است. در اين صورت كسي به سمت سازندگي و اعتلابخشي حركت نمي‌كند». مؤمني تأكيد مي‌كند ساختار رانتي اقتصاد سياسي ايران موجب مي‌شود تا اساس بقاي رانت‌ها به نبود شفافيت،
مشارکت‌زدایی، فرافكني و گزافه‌گويي‌ها وابسته باشد و بر همين اساس هشدار مي‌دهد: «مردم الان تا سطوح قابل اعتنايي اين آگاهي را به‌دست آورده‌اند كه آنهايي كه وعده‌هاي غيرمتعارف مي‌دهند قرار نيست منابع آن را از مريخ و زحل و ماه بياورند. مردم كمابيش متوجه شده‌اند كه به ازاي هزينه هر يك واحد وعده كه دولت مي‌دهد، عملا بيش از سه واحد از حلقوم آنها بیرون می‌کشد و در يك افق ميان‌مدت از رفاه و كيفيت زندگي آنها كاسته مي‌شود».
كاندیداها باید چه كنند كه شعارهایشان علیه منافع ملی نباشد؟
متأسفانه مجموعه ظرفیت‌های نهادی و اجرائی موجود در كشور، نتوانسته از فرصت‌های در اختیار جامعه برای ارتقا و بهبود استفاده كند و بخش مهمی از این فرصت‌ها در ساختار نهادی و اجرائی به ضد خودش تبدیل شده است. ما در یك اقتصاد سیاسی رانتی زندگی می‌كنیم. در چنین اقتصادهایی اساس بقای رانت‌ها به عدم شفافیت، مشارکت‌زدایی، فرافكنی و گزافه‌گویی‌ها وابسته است. به خاطر اینكه معمولا در اقتصادهای رانتی، نهادهای تخصصی مدنی جاافتاده وجود ندارد، احزاب سیاسی ریشه‌دار، تعدادشان چندان زیاد نیست و همین‌ها هم بسیار با محدودیت روبه‌رو هستند و دانشگاه‌ها هم در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، جایگاه بایسته‌ای ندارند. مسیری که در همین چند هفته طی‌شده، نشان می‌دهد انتخابات ریاست‌جمهوری كه به صورت بالقوه می‌توانست برای ارتقای سطح آگاهی‌ها، هنجاركردن و واقع‌بینانه‌كردن مطالبه‌ها و هم‌اندیشی و رقابت مثبت بین بهترین راه‌حل‌ها برای برون‌رفت كشور از انبوه بحران‌ها و گرفتاری‌های كوچك و بزرگی كه با آن دست‌به‌گریبان هستیم یك فرصت خوب باشد، در شرایطی نگران‌كننده قرار گرفته است. در سطح نظری گفته می‌شود وقتی فضا رانتی شد لازمه برخورداری هرچه
بیشتر از عایدات رانتی، کشاندن مناسبات مسلط به سمت حذف و تخریب و فریب است. در چارچوب مفهومی گفته می‌شود در شرایط رانتی، الگوی مسلط، مناسبات مبتنی بر ستیز و حذف می‌شود. واقعیت این است كه در دوره ١٣٨٤ تا ١٣٩٠، آخرین دوره شوك‌های بزرگ قیمت نفت در بازارهای جهانی رخ می‌دهد که در تاریخ اقتصادی ایران بزرگ‌ترین شوك درآمد نفتی محسوب می‌شود.
به همین خاطر هم آنچه به‌روشنی قابل مشاهده بود، این بود كه مسئولان اجرائی وقت بیش از آنكه به سمت مناسبات خردورزانه و مبتنی بر همكاری و تعاون بروند، بر رویه‌های مبتنی بر ستیز و حذف می‌دمیدند. این مسئله در مناسبات داخلی و خارجی ایران به‌وضوح قابل مشاهده بود، آنها برای توجیه كارهای ضدتوسعه‌ای كه انجام می‌دادند از اصطلاح دولت یكدست استفاده می‌كردند. این اصطلاح بیان محترمانه‌ای بود برای توجیه رویه غیراخلاقی و غیرتوسعه‌ای حذف افراد صاحب صلاحیت و میدان‌دادن به افراد بسیار كم‌كیفیتی كه در یك گروه منافع خاص طبقه‌بندی شده بودند. از سال ١٣٩١ كه هم بحران‌های كوچك و بزرگ داخلی شدت گرفت و هم مناسبات ما با دنیای خارج وارد نقطه عطفی شد كه نتیجه آن تشدید تحریم‌ها در ابعاد بی‌سابقه و حتی تهدید ایران به درگیری نظامی بود، انتظار می‌رفت بایسته‌های این شرایط بهتر درك شود و مناسبات مبتنی بر ستیز جای خود را به مناسبات مبتنی بر شفافیت و مشارکت و خرد، عقلانیت و همكاری و تعاون بدهد.
حالا هم شیوه‌ای كه در تبلیغات ریاست‌جمهوری تا امروز مشاهده می‌كنیم، حكایت از آن دارد كه گویی پیام این مسئله، یعنی تغییر شرایط، درك نشده و رفتارهای بخش درخور توجهی از كاندیداها، به‌گونه‌ای است كه گویی ما هنوز در دوران نفت ١٤٠دلاری به سر می‌بریم؛ یعنی اساسا بستر مادی دادن وعده‌های رانتی و خرج‌كردن از منابع عمومی برای خرید محبوبیت و رأی با وجود اینكه الان مطلقا دیگر مهیا نیست، اما این کاندیداها گویا هنوز در آن حال‌و‌هوا رفتار میكنند و متأسفانه نهادهای نظارتی و سیستم‌های اندیشه‌ای و تبلیغاتی ما هم تذكر كافی را در این زمینه نمی‌دهند و بازدارنده وعده‌های غیرقابل عمل و تشدید‌کننده ویرانی‌ها و عقب‌افتادگی‌ها نیستند. صرف‌نظر از اینكه حتی در دوران نفت ١٤٠دلاری هم این رویه‌ها آثار عملی‌اش به طرز آشكاری روشن شد. مردم الان تا سطوح قابل اعتنایی این آگاهی را به دست آورده‌اند كه آنهایی كه وعده‌های غیرمتعارف می‌دهند قرار نیست منابع آن را از مریخ و زحل و ماه بیاورند. مردم كمابیش متوجه شده‌اند كه به ازای هریك واحد وعده هزینه‌كرد كه دولت می‌دهد، عملا بیش از سه واحد از حلقوم آنها بیرون می‌کشد و در یك افق میان‌مدت از
رفاه و كیفیت زندگی آنها كاسته می‌شود.
از این زاویه به نظرم نظام‌های نظارتی ما تا این لحظه، وظایف خودشان را به نحو بایسته انجام نداده‌اند. این در حالی است که ما اکنون در شرایط منطقه‌ای پرآشوب به سر می‌بریم؛ بنابراین اقتصاد و جامعه ایران اصلا تاب این سهل‌انگاری و فرصت‌طلبی‌ها و برخوردهای غیرمسئولانه با منافع ملی را ندارد كه عده‌ای برای خرید محبوبیت وعده تاراج منابع ملی را بدهند. بعد هم هیچ نوع ضمانت اجرائی برای پیامدهای آن ارائه نمی‌شود؛ چون هیچ‌كدام از آن مسیرهای متعارف و منطقی كارشناسی در آن لحاظ نشده. در این زمینه به نظر می‌رسد باید از نهادهای نظارتی و رسانه‌ها استمداد كنیم كه این رویه‌ها را برملا كنند. وقتی در گزارش‌های رسمی سازمان برنامه تصریح می‌شود كه كشور در آستانه فروپاشی مالی قرار دارد و به خاطر رویه‌های بحران‌ساز دولت قبلی و تداوم نسبی آن در دولت فعلی از یك طرف یك بدهی بالغ بر ٧٠٠هزار‌میلیارد تومانی برای این دولت به ارث گذاشته شده، از طرف دیگر چیزی حدود ٨٠٠ هزار‌میلیارد تومان تعهدات عمرانی معوقه وجود دارد، سیستم‌های بیمه‌ای كشور در یك وضعیت پرتلاطم مالی به سر می‌برند، سیستم بانكی كشور هم به‌هیچ‌وجه حال و روز خوبی ندارد؛ بنابراین
واردكردن این شوك‌ها به معنای از كاركرد انداختن كل سیستم و به معنای به افلاس انداختن بیشتر مردم خواهد بود.
وقتی رویه‌های شعاری، پرخاشگرانه و فاقد مبنای علمی در دوره‌های قبل، نیروی محركه رأی جمع‌كردن شد، واقعیت‌ها دقیقا در جهت عكس آن وعده‌ها رقم خورد. در دوره دولت قبلی شاهد بودیم در دوره هشت‌ساله كسری بودجه خانوارهای ایرانی ٤,٥ برابر شد. یعنی نه‌تنها پول نفتی بر سر سفره‌ها نیامد، بلكه افلاس در سطح خانواده‌ها به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا كرد و آثار این مسئله در سقوط چشمگیر سرانه مصرف مواد پروتئینی و لبنی و حتی برخی مواد نشاسته‌ای در سبد مصرفی خانوارها انعكاس پیدا كرد و در آن دوره با بی‌سابقه‌ترین سطوح فروپاشی نسبی طبقه متوسط درآمدی و گسترش و تعمیق بی‌سابقه فقر روبه‌رو شدیم. آن هم در شرایطی كه كشور در قله درآمدهای نفتی قرار داشت. مسئله دیگر اینكه اینها شعار عدالت دادند اما در ماه‌های پایانی مسئولیت آن دولت، شاخص فلاكت دو برابر این شاخص در ماه‌های آغازین مسئولیت آن دولت بود.
اکنون که با چنین شعارهای افراطی‌اي مواجهیم، چه کار باید کرد؟
براساس این ملاحظات، باید نهادهای نظارتی و به‌خصوص مجلس شورای اسلامی در جست‌وجوی راهكارهایی برمی‌آمدند كه راه را بر خرید محبوبیت از طریق فروش آینده ایران ببندند. یعنی اینها باید برنامه‌هایی تهیه كرده باشند و وعده‌هایشان مبتنی بر پیوست كارشناسی باشد كه حداقل سه نهاد كارشناسی مستقل و تخصصی، بر قابل عمل‌بودن آن صحه می‌گذاشتند. متأسفانه با وجود آنكه كشور آن هزینه‌های سنگین را در دوره ٨٤ تا ٩٢ پرداخت، قوه مقننه ما هنوز چنین فكری نكرده است. بنابراین به امید اینكه پس از پایان‌یافتن این انتخابات راهی برای آن مسئله باز شود، به نظرم چاره‌ای نیست جز اینكه تا روز انتخابات رسانه‌ها برخورد فعال‌تری داشته باشند و نهادهای نظارتی هم از طریق اختیاراتی كه دارند، هشدارهای لازم را بدهند.
به نظر شما چه شد که پس از گذشت چهار سال روند تقریبا کارشناسی از سوی دولت و تغییر رویه نسبت به دولت‌های نهم و دهم، بستر برای این شعارها باز هم فراهم شد؟
به نظرم به دولت آقای روحانی این انتقاد وارد است كه بهای آن ولنگاری‌ها و عوام‌فریبی‌ها را برای نظام تصمیم‌گیری و عامه مردم به صورت سازمان‌یافته و رسمی آشكار نكرد. الان به وضوح مشاهده می‌كنیم كه اسناد مشخصی درون دولت وجود دارد كه هركدام از آنها گوشه‌هایی از این فاجعه‌های انسانی و اجتماعی و محیط‌زیستی را به نمایش می‌گذارد. برای مثال در مهرماه سال ١٣٩٢ وزارت جهاد كشاورزی گزارشی منتشر كرده كه نشان می‌دهد دقیقا از زمان واردشدن شوك به قیمت حامل‌های انرژی كه مبنای اصلی این ایده شوم و سفله‌پرورانه، پرداخت نقدی بود، میزان استفاده از هیزم برای نیازهای سوختی در كشور ٦٠ درصد افزایش پیدا كرده و به سمت یكی از سریع‌ترین تجربه‌های جنگل‌زدایی در كشورمان حركت كرده‌ایم. گزارش وزارت جهاد كشاورزی می‌گوید در همین دوره میزان استفاده از بوته‌های كنده‌شده هم صددرصد رشد كرده.
یعنی در همین دوره كوتاه از دی ماه ١٣٨٩ تا شهریور ١٣٩٢ با بی‌سابقه‌ترین و پرسرعت‌ترین بیابان‌زایی در كشورمان در كنار جنگل‌زدایی‌ها روبه‌رو بوده‌ایم. شبیه به این مسئله درباره هزینه‌های سلامت هم اتفاق افتاده. گزارش‌های رسمی وزارت بهداشت نشان می‌دهد درحالیكه تا پایان سال ١٣٨٨ هرساله یك درصد جمعیت ایران فقط به‌واسطه هزینه‌های كمرشكن درمان به زیر خط فقر می‌افتادند، این نسبت در سال ٩٢ به بیش از پنج برابر خودش رسیده و به نظرم طرح تحول سلامتی كه دولت آقای روحانی به اجرا درآورد، گرچه اشكالات بسیار جدی و بحران‌ساز داشته، اما این در واكنش به درك درستی بود كه از آن بحران فاجعه‌آفرین در حیطه سلامت بر اثر ندانم‌كاری‌های دولت قبلی پدیدار شده بود. بنابراین یك مسئله اساسی این است كه در این فرصت كوتاه تلاش كنیم با برخورد فعال كارشناسی این عوام‌فریبی‌ها و فرصت‌طلبی‌ها را مهار كنیم اما این كفایت نمی‌كند و باید هر دولتی كه انتخاب شد بلافاصله با كمك مجلس فكری نهادمند و پیشگیرانه برای این مسئله كند.
یك وجه دیگر این عوام‌فریبی‌ها و فرصت‌طلبی‌ها این است كه همه میراث‌های ارزشمند عقیدتی و اجتماعی هم در این كشور ملعبه جلب رأی شده. اینكه از خداوند مایه گذاشته می‌شود، از امام زمان و امام رضا تا شهید بهشتی مایه گذاشته شود و از این قبیل. شاید اصولی‌ترین راه در این زمینه این است كسانی كه می‌خواهند چنین نسبت‌هایی را به خودشان بدهند، باید ملزم شوند گزارشی ارائه دهند كه در گذشته خودشان در وجه اندیشه‌ای و عملی، از چه زاویه‌هایی چه شباهتي به این مواریث ارزشمند عقیدتی و اندیشه‌ای كشور دارند و این‌طور نباشد كه یك روز با بد دفاع‌كردن از انتسابی كه به شهید رجایی داده شده بود، روح شهید رجایی را آزار دهند و الان كلاس كار را بالاتر برده. به نظرم در این زمینه باید مشخص شود كه مرز استفاده ابزاری از این مواریث عقیدتی کجاست؟! مسئله بسیار مهم دیگری كه به نظرم حائز اهمیت است، اين است كه قاعده‌ای هم باید گذاشته شود كه رویه‌های مبتنی بر ستیز را كمی آرام كنند و وجه اندیشه‌ای و خردورزانه و اخلاقی به آن بدهند.
با همه اوصافی كه در مقیاس جهاني درباره رئیس‌جمهور جدید آمریكا مطرح شده، ترتیبات نهادی آمریكا به‌گونه‌ای بود كه او ناگزیر بود بخشی از اظهاراتش را به ذکر صریح برخی ویژگی‌های مثبت رقیب خودش اختصاص دهد یعنی آنها می‌فهمند دامن‌زدن به مناسبات مبتنی بر ستیز به ضرر همگان تمام می‌شود. می‌خواهم بگویم با هر مبنا و معیار و ارزشی كه كاندیداهای رقیب به آن باور دارند، در دوره چهارساله گذشته كارهای مثبت بسیار خارق‌العاده‌ای شده. اینها نباید این دستاوردهای ملی را قربانی مطامع رانتی، باندی و جناحی كنند.
فارغ از شعارهای پوپولیستی، با بی‌برنامگی کاندیداها چه باید کرد؟
در این زمینه باید از كاندیداها خواسته شود كه مسائل اصلی كشور را از نظر خودشان مطرح كنند. از طریق ارائه یك برنامه قابل دفاع كارشناسی، هم حس ملی نسبت به آن مسائل ایجاد كنند و هم احساس مسئولیت همگانی را برانگیزند. الان متأسفانه مسابقه‌ها دقیقا در جهت عكس این مسیر در حركت است. از طرفی در دوره فعلی به نظر می‌رسد رقابتی نابرابر وجود دارد بین كسی كه كارنامه چهارساله مشخص دارد و كسانی كه هیچ‌كدام در این حیطه كارنامه‌ای نداشته‌اند. بدون تردید باید این كارنامه چهار ساله بر محور وعده‌ها و عملكردها ارزیابی شود و هرچه این ارزیابی مبتنی بر اخلاق و علم و كارشناسی و سختگیرانه‌تر باشد به نفع كشور است. اما از برخورد ناجوانمردانه و هتاکانه باید جلوگیری شود.
اما چنین مسائلی چندان قابل درك بین مردم نیست... .
به نظرم این‌طور نیست. مردم خیلی خوب متوجه می‌شوند. انصافا از موضع یك كارشناس توسعه می‌گویم كه مردم ایران بلوغ فكری سطح بالایی را از خودشان نشان دادند كه در دوره‌های تاریخی گذشته شاهد نبودیم. در دور قبلی آقای روحانی تقریبا به‌صورت اصولی، ایده‌آل هیچ‌یك از طیف‌های مختلف جامعه نبود. ولی اینها در برابر آن رویه مألوف تاریخی كه ما را در استاندارد یک ساخت توسعه‌نیافته جامعه همه یا هیچ تعریف می‌كرد، دیدید كه مردم چون همه آنچه می‌خواستند حاصل نمی‌شد، از حق انتخاب خودشان صرف‌نظر نكردند و در بین كسانی كه بودند، انصافا خیرالموجودین را انتخاب كردند. این امر نشان می‌دهد برایند درك عمومی، روندی رو به بالا دارد. آنچه من مشاهده می‌كنم این است و راه‌حلم این است كه كاندیداهای دیگر باید موظف شوند، گرچه هیچ‌كدام مسئولیت ریاست‌جمهوری را نداشتند؛ اما در حیطه مسئولیت‌های اجرائی كه داشتند گزارش منصفانه و صادقانه بدهند.
اگر بخواهیم جزئی‌تر به کاندیداها نگاه کنیم، آقای قالیباف، شعارهایی می‌دهد که با عملکرد او در شهرداری هم‌خوانی ندارد. این خود آسیب‌زا نیست؟
آقایی كه مسئولیت شهرداری داشته، باید به‌طور مشخص موظف شود درباره شهر تهران و عملكردی كه داشته، گزارش کارشناسانه و صادقانه بدهد. اگر این مسئله واقعیت داشته باشد كه شیوه اداره شهر تهران به‌گونه‌ای بوده كه اساس كسب درآمد بر هنجارشكنی استوار شده بوده و قرار باشد این رویه در سطح كل كشور تعمیم داده شود، برای آینده كشور خطرناك است. اگر تمركز اصلی سیستم كسب درآمد در شهرداری روی خلاف‌فروشی باشد، معلوم است با تعميم این رویه كشور در معرض چه مسائلی قرار می‌گیرد. مشابه این مسئله در مورد عملکرد ایشان در زمینه گسترش و تعمیق نابرابری‌ها باید مطرح شود. چند وقت پیش در یكی از گزارش‌های رسمی منتشر‌شده، نشان داده شد بر اثر سیاست‌های غلط شهرداری تهران در بالغ بر ١٠ سال گذشته كه به جریان افتاده، نابرابری‌ها بین مناطق ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا كرده و درحالیكه در زمینه درآمد از نظر قانون، سقف نابرابری قابل تحمل در جمهوری اسلامی حداكثر یك به هفت بوده، با رویه‌های شهرداری تهران، سهل‌گیرانه‌ترین استانداردها شكاف بین ارزان‌ترین و گران‌ترین مسكن‌ها در تهران، بیش از یك به ٣٧٥ گزارش شده است. یعنی با نابرابری‌های كمرشكني روبه‌رو هستیم.
اگر مثلا در سال‌های ٩٢-١٣٨٤ درحالیكه شهرداری منابع كافی در اختیار داشته، بیشترین اهتمام را به كارهای نمایشی مثل اتوبان‌سازی اختصاص داده باشد و در مقابل آن از مواردي مثل مترو كه یك ابزار حمل‌ونقل عادلانه‌تر و عمومی‌تر است، كوتاهی كرده باشد باید تك‌تك اینها مشخص شود.
کارنامه رقیب دیگر را که او هم کم از این شعارهای پوپولیستی نمی‌دهد چگونه ارزیابی می‌کنید؟
كاندیدای گرامی‌دیگری در قوه قضائیه بودند كه باید كارنامه‌شان را به‌طور مشخص در سه حیطه سرنوشت‌ساز امنیت حقوق مالكیت، سطح پاكدامنی و موفقیت در زمینه مبارزه با فساد و بالاخره امنیت انسانی برای شهروندان ارائه كنند. در چارچوب آن گزارش‌ها باید این داوری و سنجش انجام شود. كسی كه در حیطه‌ای بیش از ١٠ سال مسئولیت داشته باید این ارزیابی به شكل اصولی امكان‌پذیر باشد تا قضاوت و داوری مردم درباره او منصفانه و مبتنی بر آگاهی و شفافیت باشد.
اگر روند حاکم بر کشور در بعد ریاست‌جمهوری تغییر کند و صاحبان این شعارها، گرداننده کشور شوند، با توجه به سطح تحریم‌هایی که تجربه کردیم و فشار بالای اقتصادی آنها، چه خطراتی در حوزه بین‌الملل ما را تهدید می‌کند؟
یک جمله معروف از یكی از بزرگ‌ترین استراتژیست‌های جهان اشتهار دارد كه مضمون آن درهم‌تنیدگی سرنوشت كنترل‌كنندگان پول در مقیاس جهانی با كنترل‌كنندگان جهان است. همه ما می‌دانیم كه به محض روی كار آمدن ترامپ، وحشتي همه دنیا را گرفته و آن هم این است كه حامی‌های اصلی این آقا، جنگ‌افروزها هستند. بنابراین مسئله خطر جنگ‌افروزی از ناحیه آمریكا در اینجا و آنجای جهان، مسئله بسیار جدی و مهمی است. بهانه‌گیری‌هایی كه الان آمریكایی‌ها از كره شمالی و چین دارند، به‌عنوان یك نمونه كوچك از این مسئله مطرح است. منطقه ما هم یكی از آشوبناك‌ترین مناطق جهان است، حتی قبل از اینكه ترامپ بر سر كار آمده باشد هم اين‌گونه بود. بر اثر سیاست‌های ایران‌هراسانه واقعا غیرقابل دفاع دولت قبلی، گزارش‌های رسمی‌كه در استاندارد بین‌المللی منتشر شده نشان می‌دهد در فاصله سال ٢٠٠٠ تا امروز، در حاشیه جنوبی خلیج فارس بیش از ٧٠٠میلیارد دلار سلاح خریده شده. به نظر من جا داشت و دارد كه با مشاركت شورای امنیت ملی، به طور مشخص از كاندیداهای این دوره خواسته شود با توجه به شرایط مورد اشاره، به ما بگویند كه چگونه كشور را از آتش درگیر‌شدن در جنگ‌های احتمالی
مصونیت می‌بخشند.
به نظرم این یكی از حیاتی‌ترین نیازها برای بقا و توسعه ملی در كشور ماست. بدون تردید شورای امنیت ملی در این زمینه كارهایی كرده و تدابیری اندیشیده، ولی ارائه دیدگاه و تحلیل اشخاصی در مقام كاندیدای ریاست بر قوه‌مجریه، می‌تواند به یك مطالبه ملی و شهروندی جدی تبدیل شود كه از آنها خواسته شود بگویند چه الگوی سیاست خارجی‌اي را در پیش می‌گیرند و چه برنامه‌هایی دارند كه از وقوع چنین پدیده ناگواری براي ایران جلوگیری كنند. از منظر اقتصاد سیاسی می‌دانیم كه جنگ درحالیكه برای اكثریت جامعه و كل كشور خانمان‌سوز است، برای گروه‌هایی ممكن است منافعی هم در بر داشته باشد. باید بگویند با گروه‌های ذی‌نفع در جنگ‌افروزی در داخل چه مناسباتی را برقرار خواهند كرد. به نظرم اگر چنین مطالبه‌های مشخصی در كادري مشخص مطرح و از كاندیداها خواسته شود به جای دادن وعده‌های نابودكننده كشور به این سمت حركت كنند، می‌توانیم انتخابات به معنای دقیق كلمه ملی داشته باشیم. اگر چنین اتفاقی نیفتد، حداقل چیزی كه می‌توانیم از دولت فعلی بخواهیم این است كه در همین زمان باقی‌مانده، یک تصویر جامع از میزان هزینه‌هایی كه مردم، بنگاه‌های تولیدی و مالیه دولت از آن
پرداخت نقدی ٤٥هزار و ٥٠٠ تومانی ارائه كند و گزارشی از پرداخت سالانه بالغ بر ٣٠ میلیارد دلار به‌عنوان هزینه مبادله ناشی از ایران‌هراسی که محصول هیاهوها و سخنان نسنجیده و پوچ است، ارائه کند.
خیلی‌ها چنین کاری را تبلیغاتی حساب میكنند.
اگر روندی را كه گفتم داشته باشد؛ یعنی نهادهای معتبر كارشناسی روی آن صحه گذاشته باشند، می‌شود در برابر این خطر مصونیت ایجاد كرد. اگر نهادهای نظارتی ما به صورت یكپارچه، آگاهی سیستمی از هزینه‌های فاجعه‌آمیز آن تجربه داشته باشند، شاید مدعی‌العموم به خودش حق می‌داد كه از موضع حقوق عمومی اجازه این فرصت‌طلبی‌های غیرعادی را ندهد و آنها را با موازین قضائی سر جای خود بنشاند و اجازه ندهد در حیطه‌های دیگر هم این نوع فرصت‌طلبی‌ها میدان و مجالی پیدا كند. به‌عنوان كارشناس كوچك توسعه در ایران صمیمانه می‌گویم ایران دیگر تاب تحمل پرداخت این‌گونه هزینه‌ها را ندارد و ما به اندازه كافی تا ٢٥ سال آینده گروگان سیاست‌های این‌چنینی در دوره دولت قبلی هستیم. همگی كمك كنند كه یك انتخابات شرافتمندانه و عادلانه داشته باشیم كه به جای دادن وعده‌های تحقیرآمیز به مردم آنها را برانگیزد كه برای خودشان و حل و فصل مسائل و مشكلات حاد و خطیر كشور مسئولیت تعریف كنند و توضیح دهند كه چگونه از طریق برنامه‌های مسئولانه از این ظرفیت‌های انسانی و مادی كشور برای برون‌رفت از چالش‌های موجود استفاده میكنند.
اشاره كردید نظارت در‌حال‌حاضر آن‌قدر قوی نیست كه هشدارهای لازم را بدهد. چرا؟
در یک اقتصاد توسعه‌نیافته رانتی در زمینه زیربنایی‌ترین عنصر توسعه‌بخش یعنی ظرفیت‌های توسعه‌ای با شرایط و وضعیتي به شکل یكی از فاجعه‌آمیزترین ظرفیت‌های سازمانی در بازار اقتصاد و سیاست روبه‌رو هستیم. الان بخش بزرگی از نظریه‌پردازان توسعه اتفاق نظر دارند كه ظرفیت‌های سازمانی نه امكان شكل‌گیری یكباره دارد و نه می‌توان آن را از خارج وارد كرد. بنابراین به صورت تدریجی باید در داخل انباشته شود.
اینكه گفتم اگر كسی در دستگاه‌هاي نظارتي بوده باید گزارشی دهد كه چرا كشور ما تا این حد با بحران امنیت حقوق مالكیت روبه‌روست، به این خاطر است كه گزارش‌های رسمی می‌گوید بیش از ٩٠ درصد بنگاه‌های اقتصادی موجود در ایران بنگاه‌های یك‌نفره هستند كه نماد اوج‌گیری بی‌سابقه ناامنی در حقوق مالكیت است. محاسبات ما در یک رساله نشان می‌داد درحالیكه هر كارفرما در سال ١٣٣٥ بیش از ٣٠ كارگر را تحت پوشش داشته در سال ١٣٩٠ این نسبت به كمتر از ١٠ سقوط كرده. یعنی اوضاع حقوق مالكیت در ایران نیازمند برخورد فعال و ژرف‌كاوانه است و عنصر كلیدی در این زمینه هم طرز عمل دستگاه‌هاي نظارتي است. ضعف‌های خیلی اساسی داریم و وقتی رقابت‌ها به جای اینكه معطوف به حل‌وفصل مسائل بنیادی باشد، در كانال‌های دیگر می‌افتد، همه متضرر می‌شویم. بنابراین باید فعلا از تشكل‌های مدنی موجود بخواهیم كه كارنامه كاندیداها را ارائه كنند. باید كسی اینها را بیدار كند كه متوجه شوند دوران نفت ١٤٠دلاری گذشته و ما دچار شرایط پیچیده مالی هستیم. هركس می‌خواهد به كشور كمك كند، باید بگوید چطور هزینه‌های دولت را كاهش می‌دهد نه اینكه بار مالی جدید بر گردن دولت بگذارد. به
نظرم بهترین گواه برای این مسئله سند لایحه بودجه سال ٩٦ است.
مركز پژوهش‌های مجلس به مناسبت انتشار لایحه مطالعه بسيار جذابي انجام داد كه نشان داده بود توانایی دولت برای اداره امور حاكمیتی به طرز فاجعه‌آمیزی سقوط كرده. یعنی دولت قادر نیست از عهده مسئولیت‌های خودش در زمینه امور حاكمیتی برآید. بانك جهانی گزارشی منتشر كرد كه نسبت هزینه‌های دولت در امور حاكمیتی به تولید ناخالص داخلی در ایران به كمتر از ٢٠ درصد سقوط كرده و در مطالعه بانك جهانی نشان داده شده بود ایران از نظر مسئولیت‌شناسی در زمینه امور حاكمیتی از انتهای جدول کشورهای جهان، رتبه دهم را دارد. یعنی در دنیا فقط ٩ كشور با وضعیت بدتر از ایران هستند. اینكه من می‌گویم دولت سهل‌انگاری كرده كه این واقعیت‌ها را به زبان كارشناسی مطرح مي‌كند، با توجه به این واقعیت‌ها معنی‌دار می‌شود؛ مركز پژوهش‌های مجلس بررسی كرده كه در كادر این بودجه توان مالی دولت برای اینكه مثلا در زمینه حیاتی محیط زیست و هوا تخصیص منابع بدهد، به ازای هر شهروند ایرانی فقط شش‌هزار و ٥٠٠ تومان در سال می‌تواند هزینه كند. یعنی از این نظر وضعیت خیلی پیچیده‌ای داریم. مركز پژوهش‌ها مشخص كرده بود برای هر ایرانی در زمینه اعتلای صنعت و معدن، سقف توانایی دولت
این است كه ١٢ هزار تومان در یك سال خرج كند. یعنی ماهی هزار تومان. این توانایی برای حمایت از بخش كشاورزی از صنعت و معدن بدتر است. در زمینه سلامت سقف توانایی دولت ٦٠٠ هزار تومان در سال است. در اين دولت با این توان مالی، هركس بخواهد مسئول كشور شود بسیار مسئولیت كمرشكن و خطرناكي خواهد بود. به نظرم باید زمانی می‌گذاشتند تا بحث‌های جدی‌تری در این زمینه صورت می‌گرفت. مثلا درحالیكه كشور با بحران مسكن تهیدستان روبه‌روست، توانایی مالی دولت در زمینه مسكن و عمران برای هر ایرانی در سال ٨٠ هزار تومان است. این در حالی است كه بودجه كسری نداشته باشد و صددرصد تحقق پیدا كند. چیزی كه در ربع‌قرن گذشته اتفاق نیفتاده است. به این مسئله حیاتی توجه نمی‌شود. اگر كسی خیرخواه ملت و كشور است، باید بگوید چطور هزینه‌های غیرضروری را كاهش خواهد داد نه اینكه مسابقه دهند كه چه كسی بیشتر بار مالی به كشور تحمیل می‌كند.
علت اینكه این اتفاقات به مرور بدتر می‌شود چیست؟
علت دامن‌زدن بر مناسبات مبتنی بر حذف و ستیز است. در این صورت كسی به سمت سازندگی و اعتلابخشی حركت نمی‌كند و برای به‌دست‌آوردن رانت به صورت هم چنگ می‌اندازند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر