تلاش دولت یازدهم برای ترمیم شکاف درآمدی

روزنامه آرمان- سوسن یحیی پور: «دولت از منظر سه جانبه گرایی و به منظور برقراری امنیت در حوزه روابط کار مسئولیت بیشتر و مهم‌تری نسبت به شرکای اجتماعی خود دارد.

بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، تدوین استراتژی صنعتی کشور، اولویت دادن به تولید به جای رونق بخشیدن به دلالی و سوداگری، فراهم کردن فضای آزاد و رقابت و از آن مهم‌تر شفاف سازی در معاملات دولتی و تبیین تصویری از ایران به جهانیان به منظور جلوگیری از ایران هراسی در راستای موفقیت‌های حاصل شده از برجام می‌تواند تنها گوشه‌ای از مسئولیت‌های دولت در فراهم کردن امنیت شغلی و بهبود فضای کسب و کار برای کارگران و کارفرمایان باشد».

اینها بخشی از اظهارات محسن ایزدخواه، پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی همزمان با روز جهانی کار و کارگر در گفت‌و‌گو با «آرمان» است. او همچنین با اذعان به اینکه یک شکاف درآمدی تاریخی بین حداقل دستمزد و خط فقر وجود دارد و دولت‌ها در دو سطح قادر خواهند بود که این شکاف را بهبود ببخشند، می‌گوید: «دولت دکتر روحانی در طول چهار‌ساله گذشته با توجه به رکود و تورم حاکم بر اقتصاد ایران در دولت قبل و آثار زیانبار آن تلاش کرده است تا حدودی به ترمیم و افزایش حقوق نیروی کار اقدام کند که تلاش‌ها از این منظر قابل توجه و تقدیر است.»

در اولین روز ماه می‌در سال 1886 میلادی بیش از 400‌هزار نفر کارگر در شهرهای بزرگ آمریکا، در اعتراض به شرایط سخت و طاقت فرسای کار در کارخانجات و عدم توجه به پیگیری کارفرمایان و دولت به خواسته‌های آنان، دست به اعتصاب بزرگ و همه‌جانبه زدند. پلیس آمریکا در این روز تحت فشار سرمایه داران، کارتل‌ها و تراست‌های آمریکایی برای در هم شکستن این اعتصابات و فرو ریختن مقاومت کارگران در شهر شیکاگو متوسل به حربه زور و خشونت شد که در نتیجه این یورش جمع زیادی از کارگران کشته و مجروح شدند و خیابان‌های شیکاگو با خون کارگران رنگین شد. درست سه سال بعد یعنی در سال 1889 که کنگره بین‌الملل دوم در پاریس تشکیل شد، به یاد کارگران جانباخته شیکاگو روز اول ماه می‌به عنوان «روز کارگر» نامگذاری شد.

پیشینه تاریخی این مساله در ایران نیز نشان می‌دهد مراسم روز کارگر در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به طور منظم برگزار نمی‌شد و در برخی مواقع این مراسم در راستای بعضی از مصالح دولت‌ها به‌صورت تشریفاتی و فرمایشی برگزار می‌شد. با استقرار‌جمهوری اسلامی و جایگاه ویژه‌ای که کارگران در فرو ریختن پایه‌های نظام طاغوت در کشور داشته و همچنین اهداف عدالتخواهانه‌ای که در آرمان‌های بزرگ انقلاب اسلامی وجود داشت، 11 اردیبهشت در سال 1358 که مصادف با اول می‌بود، اولین جشن بزرگ کارگری برگزار شد. البته در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه بعد از گنجاندن این روز در قانون کار‌جمهوری اسلامی ایران و اعلام تعطیل رسمی برای کارگران برگزاری این روز با فراز و فرودهایی رو‌به رو بوده است، به ویژه آنکه به علت ضعف ساختاری و نهادی تشکل‌های صنفی کارگری که در چارچوب قانون کار شکل گرفته اند، حزب خانه کارگر خود را متولی امور کارگران و برگزاری مراسم روز کارگر دانسته است و همین مساله و رویکردهای سیاسی منجر به حاشیه راندن خاستگاه نیروی کار در دولت‌های مختلف شده است.

به هر حال این روز فرصتی است که در کشورهای مختلف جهان به ویژه در کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته کارگران بتوانند با میتینگ‌ها و راهپیمایی‌های گوناگون به طرح مسائل و مشکلات پیش روی خود بپردازند و از سوی دیگر فرصتی است که دولت‌ها از خدمات و تلاش‌های نیروهای مولد تقدیر و تشکر کنند و در همان حال به بررسی مشکلات آنها برآیند.

حال که اشاره داشتید روز کارگر فرصتی است برای بیان مسائل و مشکلات پیش روی جامعه کارگری، به نظر شما مهم‌ترین چالش‌های جامعه کارگری در حال حاضر چیست؟

من در ابتدا لازم می‌دانم به جایگاه رفیع کارگران در رشد و شکوفایی و همچنین پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور اشاره کنم. متاسفانه از دیرباز جامعه با یک طرز تلقی غلط از مفهوم کارگر روبه رو بوده است. یکی از مهم‌ترین وظایف و رسالت‌های تمام نهادهای دست اندرکار امور تولید این است که طرز تلقی عامیانه موجود از مفهوم کارگر را تصحیح کنند. در این صورت اولا، دیگر نیازی به آن نخواهد بود که در فرایند تحقق خواسته‌ها و حقوق بر حق نیروی کار کشور از ابزارهای ترحم برانگیز استفاده شود، ثانیا نظام تصمیم‌گیری کشور متوجه خواهد شد که کارگران هیچ‌نیازی به ترحم کسی ندارند و اگر حقوق حقه آنها به درستی ادا نشود این کشور و توان تولیدی آن خواهد بود که بیشترین ضرر و صدمه را خواهد دید. با این توصیف کوتاه از جایگاه رفیع نیروی کار و همچنین انتظار اصلاح این نگرش در بخش‌های مختلف نظام عالی تصمیم‌گیری به برخی از چالش‌ها و انتظارات نیروی کار اشاره می‌کنم. یکی از دغدغه‌های بزرگ نیروی کار در سطح ملی فقدان امنیت شغلی است، طوری که گفته می‌شود بیش از 75‌درصد کارگران دارای قراردادهای موقت هستند که قدرت برنامه‌ریزی و آینده نگری حداقلی را از نیروی کار می‌گیرد و برآوردها نشان می‌دهد که بخش مهمی از روان پریشی‌ها، افسردگی‌ها و استرس‌های بالا در جامعه مربوط به نیروی کار ناشی از دست دادن فرصت شغلی ایجاد شده است.

در این راستا به نظر می‌رسد دولت، کارفرما و کارگران به سهم خود برای ایجاد یک فضای سالم و در عین حال مولد و بانشاط مسئولیت‌هایی برعهده دارند. جامعه کارگری و تشکل‌های صنفی باید بدانند یکی از راه‌های پیشگیری از اخراج‌های غیرمعمول و استمرار اشتغال در واحدهای تولیدی بالابردن سطح مهارت‌های فنی و تخصصی نیروی کار است. یک پژوهش انجام گرفته نشان می‌دهد خط مقدم کاهش تعدیل نیروی انسانی در صنایع و کارخانجات کارگران ساده و فاقد مهارت است، بنابراین لازم است تشکل‌های صنفی کارگری در این حوزه همه مساعی و تلاش خود را معطوف به بالابردن سطح مهارت فنی و تخصصی نیروی کار کنند. نکته دیگری که نقش بزرگ و عظیمی درخصوص برقراری امنیت در حوزه نیروی کار دارد، نوع نگاه جامعه کارفرمایی به نیروی کار است.

در کشورهای صنعتی پس از ستیزها و تلاش‌های کارگران و کارفرمایان با یکدیگر به این دریافت درست و صحیح رسیده‌اند که الگوی ستیز نمی‌تواند موجب حل و فصل مسائل و مشکلات محیط کسب و کار باشد، سال‌های متمادی است که حتی در مجامع بین‌المللی الگو تفاهم و همزیستی به جای تعمیق ستیز و رودرویی توصیه شده، به ویژه آنکه در قرن حاضر ثابت شده است که سرمایه انسانی گرانبهاترین و ارزشمندترین سرمایه‌ای است که به تولید ثروت و رشد و شکوفایی هر کشور می‌انجامد، البته باید پذیرفت که فضای کسب و کار در ایران از مطلوبیت قابل قبولی به رغم تلاش‌هایی که در سال‌های اخیر صورت گرفته برخوردار نیست، اما بر اساس دو پژوهش صورت گرفته در سطح جهانی و سطح ملی مشخص شده است که مسائل و مشکلات کارگری ناشی از قوانین و مقررات حوزه روابط کار و تامین اجتماعی به لحاظ اهمیت در رتبه بعد از دهم قرار گرفته است، لذا شایسته نیست که جامعه کارفرمایی، حال که قادر نیستند مسائلی مانند حقوق مالکیت، مشکلات نقدینگی، حقوق گمرکی، باز بودن دروازه‌های واردات، قاچاق بی رویه کالا، سود بالای بانکی و.... را حل و فصل کند، به راحت‌ترین اقدام که همواره در اختیار آن قرار دارد، یعنی اخراج نیروی کار روی آورد.

البته باید پذیرفت که قانون کار و همچنین قانون تامین اجتماعی و به ویژه نحوه اجرای سلیقه‌ای آن قطعا فشاری را بر جامعه کارفرمایی ما وارد ساخته است که البته با توجه به اختیارات قانونی که از طریق شورای گفت‌و‌گو برای کارفرمایان حاصل شده است می‌توان به بهبود فضای کسب و کار از طریق تغییراتی در قانون کار و تامین اجتماعی دسترسی پیدا کرد. اما به نظر می‌رسد از منظر سه جانبه گرایی و به منظور برقراری امنیت در حوزه روابط کار دولت مسئولیت بیشتر و مهم‌تری نسبت به شرکای اجتماعی خود دارد، بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، تدوین استراتژی صنعتی کشور، اولویت دادن به تولید به جای رونق بخشیدن به دلالی و سوداگری، سوق دادن منابع مالی به سمت تولید، تعدیل مالیات‌ها و سایر عوارض به نفع مولدها، فراهم کردن فضای آزاد و رقابت و از آن مهم‌تر شفاف سازی در معاملات دولتی و فراهم کردن بستر لازم برای بخش خصوصی، اصلاح قوانین کار و سازمان تامین اجتماعی با حفظ حقوق کارگران و بیمه‌شدگان به نفع تولید، مبارزه قاطع با قاچاق کالا اعم از مبادی رسمی و غیررسمی، فرهنگسازی توام با بهبود کمی و کیفی کالاهای ایرانی به منظور گسترش مصرف کالاهای ایرانی بین مردم و بالاخره برخورداری از سرمایه و تکنولوژی کشورهای پیشرو صنعتی و تبیین تصویری از ایران به جهانیان به منظور جلوگیری از ایران هراسی در راستای موفقیت‌های حاصل شده از برجام می‌تواند تنها گوشه‌ای از مسئولیت‌های دولت در فراهم کردن امنیت شغلی و بهبود فضای کسب و کار برای کارگران و کارفرمایان باشد.

به نظر می‌رسد کارگران در کنار نگرانی فعلی خود که مساله امنیت شغلی است برای دوران بازنشستگی خود و برخورداری از مستمری با توجه به وضعیت پیشی گرفتن مصارف بر منابع تامین اجتماعی نیر نگرانی‌هایی دارند؛ این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

متاسفانه در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی در شرایط بحرانی قرار گرفته و استقراض و کسری منابعی که در دولت‌های نهم و دهم آغاز شده بود در سال‌های اخیر عمیق‌تر شده است، طوری که این سازمان بارها مجبور شده است برای تامین هزینه‌های جاری خود به فروش سرمایه و دارایی‌ها و دریافت وام‌های کلان با سودهای بسیار بالا از بانک‌های کشور اقدام کند، به ویژه آنکه رویکردهای سیاسی و گاهی صنفی در توجه به اقشار خاصی با پذیرش هزینه‌های کمرشکن طرح تحول سلامت بودجه این سازمان را با کسری حداقل 25‌درصدی مواجه ساخته است. از سوی دیگر عدم انجام تعهدات دولت‌ها به این سازمان در یک دهه گذشته به رغم مبانی قانونی بر انجام این تعهدات و تحمیل تعهدات بدون پشتوانه مالی از سوی دولت و مجلس و با فشار و درخواست کارگران و کارفرمایان موجب شده است که ضریب پشتیبانی در این سازمان به کمتر از پنج تنزل پیدا کند و عملا این سازمان را با چالش بزرگ کسری منابع رو‌به‌رو ساخته است، بنابراین نگرانی جامعه کارگری از آینده خود و این سازمان نگرانی بجا و درستی است، به ویژه آنکه مشاهده می‌کنند که چگونه صندوق‌های بیمه‌ای مانند بازنشستگی کشوری، فولاد و نیروهای مسلح بدون کمک دولت قادر به ادامه حیات نیستند که البته کمرنگ کردن و بی خاصیت کردن نقش شرکای اجتماعی اعم از کارگر و کارفرما در نظام عالی تصمیم‌گیری این سازمان و خارج شدن این سازمان از حاکمیت شرکتی و انتصاب مدیران بدون توجه به اینکه این سازمان یک بنگاه اقتصادی و اجتماعی است از عوامل تشدید‌کننده در به وجود آوردن چنین وضعیتی است.

یکی از دغدغه‌های امروز نیروی کار اصلاح قانون کار و ناامن کردن بیشتر محیط کار و تسهیل در اخراج آنان است. به نظر شما آیا اساسا اصلاح قانون کار اجتناب‌ناپذیر است و اگر قرار است این اصلاحات صورت بگیرد به چه اصولی باید توجه شود؟

پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و نقشی که کارگران در فلج کردن چرخ‌های اقتصادی رژیم طاغوت داشتند و همچنین شعارها و آرمان‌های عدالتخواهانه‌ای که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تبیین شده بود نظام تصمیم‌گیری کشور را بر آن داشت که قانون کاری با تراز‌جمهوری اسلامی ایران و خاستگاه نیروی کار تدوین شود، بر اساس چنین رویکردی پس از فراز و فرودهای فراوان قانون کار مصوب سال 1367 فرایند قانونی خود را طی کرد. این قانون در بسیاری از موارد مثل اخراج، از مقاوله نامه‌ بین‌المللی کار فراتر رفت و این امر را بسیار سختگیرانه کرد و در بسیاری از موارد مثل چگونگی شکل‌گیری تشکل‌های صنفی و به رسمیت شناختن اعتصاب نیروی کار به حداقل‌های مقاوله نامه‌ای سازمان بین‌المللی کار نیز توجه نشد و در موارد متعدد دیگری بسیاری از مسئولیت و تعهدات نظام تامین اجتماعی برعهده کارفرمایان گذاشته شد. البته در همان زمان بسیاری از صاحبنظران و دلسوزان انقلاب به تدوین‌کنندگان این قانون متذکر شدند که اگر شعارهایی که در مورد دفاع از نیروی کار در قانون کار داده شده تعدیل نشود، زمینه مخالفت و بی اعتنایی به این قانون را خود فراهم خواهیم ساخت. با این توصیف پس از اجرا شدن این قانون حمایت‌کنندگان از آن که در مسند وزارت کار و امور اجتماعی وقت تکیه زده بودند، با صدور بخشنامه‌ای پایه ای‌ترین بخش این قانون یعنی موفق کردن کارهای دائمی را به قراردادهای موقت لوث کردند، تا جایی که امروز بیش از 75‌درصد نیروی کار با قراردادهای موقت اشتغال دارند.

با این حال به زعم کارفرمایان و به رغم حل مسائل فی مابین کارگر و کارفرما از طریق قراردادهای موقت در بخش قابل توجهی از جامعه کارفرمایی هنوز این باور وجود دارد که یکی از عوامل غبارآلود کردن فضای کسب و کار قانون کار فعلی است. بر این اساس لایحه‌ای از سوی دولت به منظور کاهش تعهدات کارفرمایان با رویکرد تبدیل حقوق عمومی و اجتماعی به حقوق خصوصی به مجلس ارائه شده که در حال حاضر وزارتخانه متبوع را در یک پارادوکس قرار داده است، اما به نظر می‌رسد اگر قرار است در این لایحه اختیارات بیشتری به جامعه کارفرمایی در رابطه با تسهیل اخراج و کاهش تعهدات آنان به نیروی کار داده شود، حداقل باید دو اصلاحیه اساسی که سال‌ها مورد خواست نیروی کار و سازمان بین‌المللی کار است قرار گیرد. اول اینکه فصل تشکل‌های این قانون به نحوی اصلاح شود که منجر به شکل‌گیری تشکل‌های صنفی در قالب فعالیت‌های سندیکایی و در راستای مقاوله نامه‌های شماره‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار تنظیم شود.

دوم اینکه حق اعتصاب به عنوان یکی از اصولی‌ترین حقوق شناخته شده نیروی کار به رسمیت شناخته شود. در صورت تحقق این دو خواسته اساسی مقبولیت، مشروعیت و فراگیری تشکل‌های صنفی به نحوی خواهد شد که کارگران به قدرت چانه زنی بالایی در رسیدن به خواسته‌های صنفی خود دست خواهند یافت. البته در صورت تحقق چنین خواسته‌ای دخالت‌های سیاسی و قیم مآبانه بسیاری از احزاب کارگری به پایان خواهد رسید، بنابراین به هیچ‌عنوان نباید از اصلاح منصفانه و برابر قانون کار با رویکرد دفاع از سرمایه‌گذاری، اشتغال و حمایت از تولید با رویکردی تقویت بنیه ملی نگران بود.

دولت یازدهم تلاش خود را در راستای احیای قدرت خرید از دست رفته کارگران به کار گرفت. استراتژی دولت در این زمینه را تا چه اندازه موفق می‌دانید و برای بهبود آن چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنید؟

بدون تردید باید پذیرفت که یک شکاف درآمدی تاریخی بین حداقل دستمزد و خط فقر وجود دارد و دولت‌ها در دو سطح قادر خواهند بود که این شکاف را بهبود ببخشند. اول از طریق توجه به بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، کاهش تورم، افزایش نرخ اشتغال، بالابردن رشد کیفی و کمی اقتصاد، تعدیل مالیات‌ها و سایر عوارض به نفع تولید، حمایت از بهبود کمی و کیفی تولید ملی و اقدامات سختگیرانه برای ورود کالاهایی که امکان ساخت آن در کشور وجود دارد، افزایش بودجه طرح‌های عمرانی و زیربنایی و بالاخره رونق اقتصادی با توجه به مقوله عدالت اجتماعی و فراهم کردن فرصت‌های برابر می‌توان از نیروی کار و همچنین حفظ قدرت خرید آن حمایت کرد. دومین اقدام که در چارچوب ماده 41 قانون کار به منظور افزایش حقوق کارگران مورد توجه قرار گرفته و از اختیارات شورای عالی کار است که به‌صورت سه جانبه تصمیمات آن قوت قانونی می‌گیرد، افزایش سالیانه حقوق در چارچوب حفظ منزلت و کرامت انسانی نیروی کار و همچنین نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی است. دولت دکتر روحانی در طول چهار‌ساله گذشته با توجه به رکود و تورم حاکم بر اقتصاد ایران در دولت قبل و آثار زیانبار آن تلاش کرده است با توجه به دو مولفه فوق تا حدودی به ترمیم و افزایش حقوق نیروی کار اقدام کند که تلاش‌ها از این منظر قابل توجه و تقدیر است و انتظار می‌رود با توفیق ایشان در انتخابات ریاست‌جمهوری در 29 اردیبهشت بتواند اصلاحات اقتصادی خود را ادامه دهد.

انتظار شما از دولت دوازدهم برای توجه به خواسته‌های نیروی کار و توجه به چالش‌های پیش روی نیروی مولد چیست؟