رجل سیاسی؛ مفهومی در تنگنای تفاسیر حقوقی

پرسش ‌هایی چون آیا مراد از رجل سیاسی، جنسیت و مرد بودن کاندیداست، آیا منظور از رجل سیاسی شخصیت و شهره بودن کاندیدا در حوزه سیاسی است؟ دامنه و مقیاس تشخیص اشتهار کاندیدا به‌عنوان رجل سیاسی چیست؟ و... هنوز مراجع نظارتی انتخابات ریاست جمهوری پاسخ صریح و روشنی ندارند و با نزدیک شدن به ایام انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری این بحث قدیمی با تمام پرسش‌ها و ابهامات آن دوباره مطرح می‌شود. هر چند سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌و‌گو با «ایران» اعلام می‌کند که به احتمال زیاد این شورا جمع‌بندی خود درباره «رجل سیاسی» را تا پایان این هفته اعلام خواهد کرد.

کامبیز نوروزی - حقوقدان- در این‌باره به «ایران» می‌گوید: در تفسیر قوانین اگر از هر کلمه‌ای سابقه تعریف قانونی داشته باشیم همان را ملاک می‌گیریم اما اگرتعریفی نداشته باشد به ضابطه عرفی مراجعه می‌کنیم و معنای عرفی را ملاک قرار می‌دهیم.البته علاوه بر آن شیوه عقلا نیز از ملاک‌های تفسیر است. بر این پایه کلمه رجل سیاسی که در قانون اساسی ما آمده معنایش روشن می‌شود.

کلمه رجل در سلسله قوانین متعدد ما یک کلمه قانونی و حقوقی نیست به‌عنوان مثال کلمه بیع و قاضی و... در قانون تعریف معین دارد و نهاد حقوقی شناخته می‌شود اما از کلمه رجل تعریف قانونی نداریم، بنابراین باید به مفهوم عرفی آن مراجعه کنیم. هر چند شکل ظاهری آن مفهوم جنسیتی دارد و بر مرد بودن دلالت دارد اما پاره‌ای کلمات به تناسب مقام ممکن است معنای دیگری پیدا کنند متفاوت از معنای ظاهری آنها مانند جوانمرد که در عرف زبانی تخصصی این کلمه به کسی اطلاق می‌شود که روحیه فداکاری و گذشت دارد و معنای عرفی و اصطلاحی آن هیچ خصوصیتی در مفهوم جنسیتی ندارد. در کلمه رجل نیز باید در اینجا به معنی اصطلاحی و عرفی آن توجه شود و معادل شخصیت ممتاز و شناخته شده معنا می‌دهد.

در نتیجه یک خانم نیز ممکن است یک شخصیت ممتاز سیاسی باشد که در حال حاضر هم در کشور نمونه‌هایش را می‌بینیم. البته برچسب‌ های رسمی و غیر رسمی بیانگر این نیست که یک فرد رجل سیاسی است به‌عنوان مثال استاد دانشگاه بودن به معنی رجل سیاسی بودن نیست، رجل سیاسی کسی است که در عرصه فعالیت سیاسی جامعه حضور مستمر و شناخته شده داشته باشد. در ضمن باید گفت خود قانون اساسی نیز اصل عدم تبعیض جنسیتی را پذیرفته است.

به گفته این حقوقدان در قانون انتخابات ریاست جمهوری شرایطی برای نامزدها پیش‌بینی شده است و بحث رجل سیاسی نیز فقط برای همین انتخابات است و در سایر انتخابات مانند مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا این شرط پیش‌بینی نشده است.

نوروزی همچنین نقش احزاب و گروه ‌ها را در انتخابات سیاسی بسیار مهم دانسته و می‌گوید: در اصل این هویت سیاسی داوطلبان است که قابل تعریف بوده و احزاب بخصوص آنها که سابقه روشنی دارند بخش مهمی از چارچوب فکری و عملی یک نامزد را می‌توانند تعریف کنند. به‌عنوان مثال در مرزبندی‌های سیاسی اگر گفته شود یک نفر کاندیدای حزب مؤتلفه است جامعه یک شناختی از آن فرد پیدا می‌کند و اگر بگویند کاندیدای حزب اتحاد ملت ایران است شناخت دیگری ایجاد می‌شود. به عبارتی رفتار حزبی کاندیدا‌ها جامعه را آگاه‌تر می‌کند چرا که احزاب شناخته شده هستند.

هر چند که ما احزاب خلق الساعه نیز در کشور داریم که فقط در ایام انتخابات دیده می‌شوند اما احزابی که دارای سابقه روشن سیاسی هستند به شفافیت انتخابات و وضعیت کاندیداهای ریاست جمهوری کمک می‌کنند. از نظر حقوق اساسی نیز دو حق اساسی وجود دارد که کیفیت دموکراتیک، یکی انتخابات را تعیین می‌کند، یکی اصل آزادی بیان و دیگری اصل آزادی احزاب است که هر چقدر بیشتر باشد انتخابات دموکراتیک‌تر و قابل اطمینان‌تر برگزار می‌شود.

عباسعلی کدخدایی - سخنگوی شورای نگهبان- درباره رویکرد این شورا پیرامون موضوع رجل سیاسی به «ایران» می‌گوید: نظر ما در حال حاضر نسبت به بحث رجل سیاسی همان نظر قبلی شورای نگهبان است و هنوز تغییری در آن ایجاد نشده است.

وی با بیان اینکه موضوع رجل سیاسی از دو هفته قبل در دستور کار شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌های این شورا قرار گرفته است، می‌افزاید: سعی و تلاش ما بر این است که تا پایان هفته جاری به یک جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به اطلاع مردم برسانیم.

کدخدایی درباره نامزدی زنان در انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید: زنان در حال حاضر امکان نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری را دارند و هنوز نظر جدیدی از شورا در این باره نداریم اما این موضوع در شورا در حال بررسی است و نتیجه قطعی بزودی اعلام خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره شرایطی که یک فرد باید داشته باشد تا رجل سیاسی تلقی شود نیز می‌گوید: تاکنون ما بر اساس آیین‌نامه‌ای که در دور قبل تنظیم شده بود اعلام نظر می‌کردیم و ویژگی‌هایی از نظر سابقه و برنامه و توانایی‌های فرد در نظر گرفته می‌شد اما از آنجا که این آیین‌نامه، قانون نبود الزام به تبعیت از آن نیز وجود نداشت بنابراین نظرات اعضای شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت افراد به پرونده‌ های آنها و شناخت شخصی و البته مراجع رسمی استعلام و در نهایت رأی ‌گیری منوط می‌شد.

وی می‌افزاید: اینکه بخواهم شاخصی را بیان کنم که از سوی شورا به‌عنوان ملاک در همه ادوار رعایت شده باشد شاید امکان پذیر نباشد اما آنچه مشخص است معیارهایی نظیر امانتداری، سوابق، توانایی‌ها و همه شرایطی که طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی باید بررسی می‌شد و سپس اعلام نظر می‌کردند اما اگر بعد از این طبق جزو ۵ بند ۱۰ سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب به موضوع ورود کنیم و شاخص‌هایی را آماده کنیم که البته کارشناسانمان این کار را کرده‌اند و منتظر طرح آن در صحن شورا هستیم، شاید بتوانیم شاخص‌ های روشن تری را برای افکار عمومی منتشر کنیم.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا یک استاد دانشگاه نیز رجل سیاسی محسوب می‌شود، می‌گوید: این موضوع را نفی نمی‌کنیم و ابتدا به ساکن نمی‌گوییم نظرمان منفی است اما باید در شورای نگهبان درباره این موضوع بحث شود و بی‌تردید رأی شورا تعیین‌کننده است.

محمد طاهر کنعانی - حقوقدان- با بیان اینکه در تفسیر قانون باید به اصول و قواعد حقوقی رجوع کنیم به «ایران» می‌گوید: قانون باید در پرتو اصول حقوقی تفسیر شود در غیر این صورت هر کسی می‌تواند قانون را از روی کلمات تفسیر کند. از نظر اصول حقوقی ما اصلی داریم به نام اصل برابری که می‌گوید همه مردم در انتخاب کردن و انتخاب شدن برابر هستند. بنابراین قیدهایی نظیر رجل سیاسی و... که در قانون اساسی آمده‌اند جملاتی کلی هستند که ممکن است به اصل برابری خدشه وارد ‌کنند. عده‌ای می‌خواهند با این قیدها تافته جدابافته شوند و قدرت و حکومت و سیاست و اجتماع را به قبضه خود درآورند.

بنابراین از نظر اصول حقوقی این کلمات باعث مصادره به مطلوب شده و نباید چندان به این کلمات بها داد.

وی در ادامه پذیرش این کلمات را به خاطر اینکه در قانون کشور ما آمده است ناگزیر می‌داند و می‌افزاید: اما حالا که در قانون ما چنین کلماتی وجود دارد باید ببینیم رجل سیاسی کیست؟ شورای نگهبان قبلاً این را تصویب کرده و در ادبیات سیاسی و فرهنگ نیز رجل یعنی یک شخص برجسته و فعال نه فقط یک مرد.

در واقع در اینجا بحث جنسیت مطرح نیست. شخصی که حداقل تجربیات سیاسی در کشور داشته باشد شامل این تعریف می‌شود پس هر نماینده مجلس، وزیر و کسانی که تجربه سیاسی دارند رجل سیاسی محسوب می‌شوند. برای این امر لزوماً نباید سوابق سیاسی مشعشعی داشت. رجل به معنی شخصیت است نه مذکر و مؤنث. به عبارتی رجل، مقام و مرتبه‌ای از تقوا و پختگی و ورزیدگی اخلاقی انسانی و سیاسی است.

کنعانی می‌گوید: مطابق اصل ۱۹ قانون اساسی همه مردم مساوی هستند و جنسیت و مذهب و‌ نژاد نباید باعث تبعیض شود در واقع کلمه رجل سیاسی را باید در پرتو اصل ۱۹ قانون اساسی و برابری انسان‌ها تفسیر کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه زمانی موضوع حق رأی دادن زنان به‌عنوان یک چالش مهم مطرح بود، می‌افزاید: امروزه می‌بینیم که این مشکل کاملاً منتفی شده است و کسی در موضوع رأی دادن زنان بحثی ندارد اما در حال حاضر حق انتخاب شدن و حق رأی گرفتن زنان مطرح شده است همان طور که زنان حق دارند رأی بدهند، حق دارند رأی هم بیاورند. البته در دین اسلام به روایاتی اشاره می‌کنند که برخی امور را برای زنان جایز ندانسته مانند قضاوت، نماز جماعت و نماز جمعه که فقط برای مردان روا دانسته شده است اما چندی قبل دیدیم که یکی از مراجع عظام تقلید فتوا دادند که هیچ روایتی نداریم که امام جماعت حتماً باید مرد باشد. اگر پندارهای سنتی را کنار بگذاریم نه شرع و نه عقل مخالفتی با مشارکت سیاسی زنان ندارد.

اگر زن می‌تواند نماینده مجلس شود پس برای انتخابات ریاست جمهوری نیز مانعی ندارد، اگر زنی مدیر و مدبر و توانمند باشد مردم بی‌تردید او را انتخاب خواهند کرد. اتفاقاً تجربه نشان داده هر جا زنی رئیس جمهوری یا نخست‌وزیر شده موجب پیشرفت و ترقی زنان کشورش نیز شده است. در واقع اگر روشن بینی داشته باشیم می‌توانیم زنان شایسته را در سرنوشت کشور مشارکت دهیم.

این حقوقدان در ادامه نظر شورای نگهبان را تابع فرهنگ اجتماعی دانسته و می‌گوید: این نیروهای اجتماعی هستند که باید حق مشارکت اجتماعی زنان را در کشور نهادینه کنند. در واقع باید گفت هیچ ضابطه قانونی در این باره وجود ندارد و در دانش حقوق چیزی به نام رجل نداریم، اما اینکه چگونه باید تفسیر شود تابع فضای اجتماعی است. اگر رسانه‌ها این موضوع را از نظر دینی و علمی و جامعه شناسی و تاریخی و تطبیقی بررسی کنند که زنان هم می‌توانند رئیس جمهوران و مدیران موفقی باشند بی‌تردید شورای نگهبان هم می‌پذیرد چون ملاک خاصی برای رد یا تأیید این امر ندارند. می‌تواند این موضوع را که زنان رجل سیاسی باشند تصویب کند یا رد کند، این دو در گرو شالوده‌های اجتماعی است. یعنی نگاه می‌کند ببیند جامعه از کدام یک استقبال می‌کند.

نعمت احمدی - حقوقدان- نیز در حالی که مبنای کار را قانون اساسی می‌داند، اظهار می‌دارد: در قانون اساسی کلمه «رجل سیاسی» آمده است. از نظر حقوقی نیز قانون اساسی نمی‌تواند ابهام داشته و باید شفاف باشد. البته هر جا هم که قانون نیاز به تفسیر داشت با شورای نگهبان است که آن را تفسیر کند.

اگر در قانون جنسیت مرد مورد نظر بود باید می‌گفت از بین مردان یا نمی‌گفت رجل سیاسی بلکه می‌گفت رجال سیاسی، معنای این دو متفاوت است هر چند در قانون اساسی رجل را باید مرد معنا می‌کرد. با این وصف به مشروح مذاکرات که نگاه می‌کنیم این بحث پیش می‌آید. وقتی شهید بهشتی درباره رجل سیاسی صحبت می‌کند اصلاً بحث جنسیتی مطرح نمی‌شود که بگوید فقط مردان.

اما در قانون ما در جایی دیگر داریم که مرد بودن را از صفات قضاوت برشمرده است و به صراحت می‌گوید قاضی باید مرد باشد اما در مورد انتخابات ریاست جمهوری نمی‌گوید فقط مردان می‌توانند نامزد شوند. بنابراین حقوقدانان در این مورد که منظور از رجل سیاسی فقط مردان نیستند ابهامی ندارد.

این استاد دانشگاه می‌افزاید: تاکنون در کشور ما ۱۱ دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده است و ما می‌بینیم که زنانی نیز در برخی ادوار به‌عنوان نامزد شرکت کردند اما تأیید صلاحیت نشدند و البته این رد صلاحیتشان به خاطر جنسیت زن بودن آنها نبوده است. من معتقدم قانون اساسی نیاز به تفسیر ندارد و روشن است و کسانی که از توان مدیریتی و اوصافی نظیر مدیر و مدبرکه در قانون اساسی آمده برخوردارند می‌توانند شرکت کنند.

وی در مورد بررسی سابقه این افراد نیز می‌گوید: اینکه بگوییم افرادی که می‌خواهند در انتخابات نامزد شوند حتماً باید دارای سابقه سیاسی باشند این طور به نظر نمی‌آید چرا که باید به سابقه تأیید شورای نگهبان نگاه کنیم. در دور اول ریاست جمهوری که هنوز شورای نگهبان نداشتیم انتخابات برگزار شد و هیچ اتفاقی هم نیفتاد اما از دور دوم که شورای نگهبان داشتیم کسانی تأیید شدند که هیچ مشخصه سیاسی نداشتند.

در قانون آمده است که رجل سیاسی چه کسی است اما اگربرای کسی ابهامی وجود داشته باشد که منظور از رجل سیاسی مرد است یا زن شورای نگهبان باید تفسیر کند البته گفتنی است که این رجل سیاسی فقط برای انتخابات ریاست جمهوری است.
وی درباره فعالیت احزاب در کشور و نقش آنها در انتخابات نیز می‌گوید: ما متأسفانه در اداره کشور در حوزه قوای مقننه و مجریه و شورای شهر به لحاظ اینکه حزب نداریم دچار یک چند سویی متفاوت هستیم از زمان نخستین رئیس جمهوری یعنی بنی صدر تا دکتر روحانی که هفتمین است ما فرمولی نداشتیم که ببینیم تفاوت شهید رجایی با مرحوم آیت ‌الله هاشمی چیست؟ یا برنامه مرحوم هاشمی با احمدی ‌نژاد چه تفاوتی دارد چون حزب نداشتند.

زمانی یک کشور می‌تواند برنامه‌های اجرایی اداری‌اش ساماندهی شده باشد و رو به جلو حرکت کند که حزب داشته باشد و مردم در طول چهارسال برنامه‌های این حزب را بشناسند و دست آخر به حزب رأی دهند. اما می‌بینیم در حال حاضر که کمتر از 3 ماه به انتخابات مانده ما هنوز نمی‌دانیم طرف مقابل دکتر روحانی کیست؟ وقتی حزب به معنای واقعی و با ساختار حزبی وجود داشته باشد مردم تکلیفشان روشن است و در نهایت نیز اگر نماینده حزب عملکردش مناسب نباشد می‌توان به همان حزب اعتراض کرد.