سودجویی تاجرانی که مثلا «ورشکسته» هستند!

تابناک: قانون تجارت ایران، مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد. این قانون در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. این قانون بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) ترجمه و تهیه شده است و قریب به اتفاق حقوقدانان ایرانی قانون مذکور را در شرایط حاضر ناقص و مبهم می دانند.

یکی از فصول مهم قانون تجارت ایران به بحث ورشکستگی تجار و آثار مترتب بر آن اختصاص دارد. در این فصل تعریف و انواع ورشکستی تجار و اقدامات بعد از ورشکستگی تجار مورد توجه قرار گرفته؛ اما ازآنجا که در شرایط حاضر فعالیت تجاری بازرگانان دارای تنوع بسیاری شده، متأسفانه این قانون به خوبی پاسخگوی نیازهای فعلی نیست.

پرویز ایمانی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه در ارتباط با فصل ورشکستگی در قانون تجارت ایران به خبرنگار «تابناک» گفت: متأسفانه برخی از فصول قانون تجارت ایران با نیازهای فعلی جامعه و فعالیت های بازرگانی حال حاضر تجار همخوانی ندارد و نمی تواند به خوبی پاسخگوی نیازها باشد.

وی در ادامه افزود: در فصل ورشکستگی و انواع آن مواد قانونی وجود دارد که متأسفانه هم اکنون بسیاری از تجار از این مواد سوء استفاده و از محاکم قضایی حکم ورشکستگی دریافت می کنند، در حالی که همین حکم ورشکستگی، سرپوشی بر فعالیت های متخلفانه آنان است.

ایمانی با بیان اینکه عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی یکی از مواردی است که برای سوء استفاده از قانون ورشکستگی مستمسک برخی از افراد قرار می گیرد، افزود: برخی تجار پس از دریافت وام های کلان بانکی و عدم بازپرداخت آنها بعد از چندین سال، وقتی با پیگیری حقوقی از طرف مؤسسات مالی مواجه می شوند با استفاده از همین مواد قانونی حکم ورشکستگی دریافت می کنند که با استفاده از همین حکم از برخی مسئولیت های مالی در ادای دیون خود معاف می شوند.

این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه موارد زیادی از سوء استفاده از این قانون وجود دارد افزود: قانون تجارت فرانسه که قانون تجارت ایران هم برگرفته از این قانون است در سال های پس از تدوین در بسیاری از فصول خود، دچار تغییر و اصلاح گشته و باعث شده که این قانون با نیازهای زمانه خود همخوان باشد، ولی متأسفانه این اتفاق برای قانون تجارت ایران رخ نداده است.

وی خاطرنشان کرد: البته اقداماتی در سال های اخیر برای اصلاح این قانون صورت گرفته ولی متأسفانه هنوز این اقدامات شکل اجرایی به خود نگرفته است.

گفتنی است، ورشکستگی در سال‌های خیلی دور، مفهومی متفاوت از امروز داشت و در قدیم هر فردی به محض ورشکسته شدن، گوشه‌گیر می‌شد و از خجالت ناشی از ورشکستگی کمتر در بین مردم ظاهر می‌شد.

متأسفانه امروز قبح ورشکستگی ریخته شده و به دلیل سهولت در اعطای وام از سوی بانک‌ها به برخی اشخاص و قوانینی که دولت برای فراهم شدن اعطای وام در نظر گرفته، آمار معوقات بانکی بیش از گذشته افزایش یافته است و آمار ورشکستگی هم متعاقب این مسأله، در دو دهه اخیر افزایش پیدا کرده است، به گونه‌ای که با نگاهی به پرونده‌ها و ورودی اعلام ورشکستگی‌ها، شاهد رشد سه برابری آنها هستیم!

باید خاطرنشان کرد، متأسفانه ارایه وام‌های کلان یکی از مصادیقی است که قانون تجارت در جهت منافع وام‌گیرنده ماده قانونی دارد و تاجر را ترغیب می‌کند تا بعد از مدتی که از اخذ وام می‌گذرد، اعلام ورشکستگی کند. به گونه ای که در قانون تجارت به تاریخ توقف (تاریخی که دادگاه احراز کرده از آن به بعد، فرد ورشکسته شده است) اشاره شده که تا تاریخ توقف، سود و اصل و فرع قابل مطالبه است اما بعد از آن هیچ گونه سود و فرع پولی، حساب نمی‌شود و همین مسأله سبب شده است تا تجار به سهولت اعلام ورشکستگی کنند و به طور کلی به بستری برای سوءاستفاده در قانون تجارت تبدیل شده است.

در همین ارتباط، نعمت‌الله حاجعلی، مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه می گوید: یکی از اشکالات، مربوط به ماده ۴۱۶ قانون تجارت است که با اشاره به تعیین وقت آورده است که محكمه بايد در حكم خود، تاريخ توقف تاجر را معين کند و اگر در حكم معين نشد تاريخ حكم، تاريخ توقف محسوب می‌شود.

وی بیان می‌کند: در ادامه این ماده آمده است، دادگاه در تعیین تاریخ توقف هیچ محدودیتی ندارد؛ به این معنا که اگر ده سال قبل تاریخ توقف را اعلام کند، تمام معاملات و جابجایی‌های تاجر در بعد از آن دوران، شرایط خاصی به خود می‌گیرد.

حاجعلی تأکید می‌کند: در چنین شرایطی که طبق اظهارات حقوقدانان به دوران مشکوک نامگذاری شده، ممکن است تمام معاملات باطل شود؛ به این معنا که اگر فردی معامله‌ای انجام داده باشد، هیأت بستانکار با حکم بند ۳ ماده ۴۲۳، باطل می‌شود.

وی با اشاره به مثالی تشریح می‌کند: فرض کنید در خانه‌ای سکونت دارید و از اداره تصفیه به شما مراجعه کرده و اعلام می‌کند که باید منزل سکونت خود را تخلیه کنید و در ادامه هم با این پاسخ مواجه می‌شوید که شما با فردی این منزل را معامله کردید که در آن زمان حق جابجایی مالی را نداشته است.

مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه با بیان اینکه چنین شرایطی قطعا با تبعاتی مواجه خواهد بود، یادآور می‌شود: بر این اساس هم قراردادهای مردم را متزلزل می‌کند و مالکیت‌های خصوصی افراد را زیر سؤال می‌برد و هم وقتی را از کارمندان اداره تصفیه می‌گیرد.

وی همچنین با اشاره به انواع ورشکستگی خاطرنشان می‌کند: گاهی ورشکستگی عادی است به این معنا که اموال تاجر در اثر بلایای طبیعی مانند سیل و طوفان از بین برود و وی اعلام ورشکستگی کند اما گاهی هم شرایط به سمتی می‌رود که فرد با وجود از دست دادن مال یا دارایی خود، به جای اعلام ورشکستگی، نهایت تلاش خود را به کار می‌گیرد تا از آن شرایط خارج شود و این در حالی است که با دست و پا زدن بیشتر از قبل میزان ورشکستگی خود را عمیق می‌کند؛ به گونه‌ای که خروج از آن شرایط بسیار دشوار می‌شود.

مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه یادآور می‌شود: طبق فصل دوم در اعلان ورشكستگی و اثرات آن، قانون‌گذار با استفاده از ماده ۴۱۳ شرط کرده که تاجر بايد در سه روز از تاريخ وقفه به دادگاه محل اعلام ورشکستگی کند.

حاجعلی تصریح می‌کند: زمانی که تاجر ورشکسته می‌شود و به جای اعلان آن، به دنبال راه دیگری باشد که بیشتر از قبل وی را گرفتار کند، ورشکستگی به تقصیر نام می‌گیرد.

به گفته این مسئول قضایی، ورشکستگی به تقصیر به این معناست که فرد کوتاهی کرده اما سوءنیتی ندارد. وی همچنین در ادامه اظهارات خود به نوع سوم ورشکستگی اشاره می‌کند و می‌گوید: آخرین نوع ورشکستگی به تقلب است که در آن، به طور حتم حیله و تقلبی در کار بوده و تاجر سوءنیتی دارد؛ به عنوان مثال تاجر به عمد انبار خود را آتش بزند و بگوید که اتفاقی بوده است تا بخواهد با قوانین ورشکستگی، خسارتی دریافت کند. حاجعلی می‌افزاید: در کنار این نوع از ورشکستگی که آتش‌سوزی عمدی تجارت‌خانه مصداق آن است، اعطای آسان وام را اضافه کنیم که بستر دیگری برای تاجر فراهم کرده تا راحت‌تر از گذشته، اعلام ورشکستگی کند.

وی با بیان مثالی می‌افزاید: فرض کنید فردی یک میلیارد ‌تومان وام گرفته و باید طی ۵ سال آن را بپردازد اما از پرداخت آن سر باز زده است. این فرد وام کلان را به نام کاری برای تجارت می‌گیرد، اما آن را خرج فرزند کرده یا در جای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کند و بعد از مدتی، درخواست ورشکستگی کرده و تاریخ ورشکستگی را به قبل از تاریخ اخذ وام مستند می‌کند.
حاجعلی تأکید می‌کند: بدون شک باید پیرامون این افراد گفت که اگر ورشکستگی به تقلب هم نباشد، حتما ورشکستگی به تقصیر است.

وی می‌گوید: بدتر از آن اینکه در زمان گرفتن وام، باید تراز مالی وام‌گیرنده مثبت باشد و اگر وامی را با اعلام تراز مثبت بگیرد و بعد از دو سال اعلام ورشکستگی در قبل از اخذ وام کند، این سوال را به ذهن می‌آورد که یا تراز مالی که ارائه شده، خلاف واقع بوده که این مسأله جرم است و یا اینکه تراز مثبت بوده که این امر نیز، ابهاماتی به دنبال دارد.

حاجعلی در پایان اظهارات خود با تأکید بر ضرورت بررسی و اصلاح قانون تجارت می‌گوید: متأسفانه لایحه قانون تجارت بارها در مجلس‌های مختلف بازنگری شده و حال به مجلس دهم رسیده و هر بار با بررسی در مرکز پژوهش‌های مجلس به کمیسیون‌ها رسیده اما امیدواریم در مجلس دهم نهایی شود.