یکسان سازی نرخ ارز همواره و در سال های متمادی به عنوان اولویتی اساسی در سیاستگذاری کلان کشور به لحاظ نقش آن در ایجاد ثبات در اقتصاد کشورمورد توجه متولیان سیاست و اقتصاد بوده است، شاخصی که در پرتو تعیین تکلیف آن، تولید و صادرات در فضای رقابت واقعی به بازآفرینی خود می پردازند.
خبرگزاری ایرنا: یکسان سازی نرخ ارز همواره و در سال های متمادی به عنوان اولویتی اساسی در سیاستگذاری کلان کشور به لحاظ نقش آن در ایجاد ثبات در اقتصاد کشورمورد توجه متولیان سیاست و اقتصاد بوده است، شاخصی که در پرتو تعیین تکلیف آن، تولید و صادرات در فضای رقابت واقعی به بازآفرینی خود می پردازند.
نخستین تجربه کشور در تک نرخی شدن ارز به دهه ۵۰ بازمی گردد به طوری که دراین سال نظام تک نرخی اجرا شد هرچند این وضعیت در دهه ۶۰ جای خود را به نظام چند نرخی داد.
اما اتفاق مثبت در حوزه ارز سال ۸۱ رخ داد، دولت در تعامل با فعالان اقتصادی و بازار و همزمان رای مثبت نمایندگان مجلس توانست نرخ ارز را از طریق «شناور مدیریت شده» مهار کند، این تصمیم جدید جای سیستم جایگزین دو نرخی و چند نرخی ارز را گرفت و سیستم کلان اقتصادی کشور تغییرات دیگری به خود دید. رویکردی که با روی کار آمدن دولت نهم از حیز انتفاع ساقط شد، این درحالی بود که نرخ ارز شناور مدیریت شده باید جزو تکالیف برنامه پنجم توسعه مورد توجه قرار می گرفت.
نرخ ارز در دولت گذشته به دلایل متعددی چون تشدید تحریم ها، ساختار ضعیف اقتصاد و از همه مهمتر ناتوانی بانک مرکزی در مدیریت بازار در مقاطعی غیرقابل کنترل شد. از طرفی رشد صعودی و غیرقابل مهار تورم، نرخ غیررسمی ارز را تا حدی افزایش داد که دولت در ایجاد توازن میان نرخ رسمی با نرخ های جهانی ناکام ماند.
همزمانی تشدید فشارهای تحریمی و ناتوانی کشور برای بازگرداندن ارزهای ناشی از صادرات ایده راه اندازی مرکز مبادلات ارزی را کلید زد، این مرکز ضمن کنترل ورود و خروج دلار و توزیع آن در بازار به نوعی سه نرخی شدن ارز را رسمیت بخشید، از آن زمان تاکنون مرکز مبادله همچنان فعال است و دولت نرخ رسمی خود را از این طریق اعلام می کند.
روی کار آمدن دولت یازدهم فصل دیگری را برای ایجاد ثبات در نرخ ارز رقم زد به طوری که یکسان سازی قیمت ارز به یکی از شعارهای جدی مردان اقتصادی کابینه روحانی تبدیل شد، براساس وعده دولت قرار بود این سیاست در نیمه اول سال جاری اجرایی شود، سپس به نیمه دوم امسال موکول شد، اما باز هم اجرای این سیاست به تعویق افتاد و به نظر نمی رسد در باقیمانده سال جاری هم شاهد تغییری در روند کنونی باشیم .
پیش از این نیز بسیاری از تحلیلگران نسبت به وعده «ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی » مبنی بر تک نرخی شدن ارز در سال ۹۵ تشکیک کرده بودند، چرا که از نظر آنها بعید به نظر می رسید که ساختارهای ضعیف اقتصاد ایران توان شوک وارده ناشی از یکسان سازی به معنای واقعی را داشته باشد.
البته حرکت به سمت یکسان سازی نیازمند کنار کشیدن دولت از سیستم عرضه و تقاضای ارز است، به طوری که آیا دولت حاضر به نادیده گرفتن منافع ناشی از بازار ارز است؟ و اجازه می دهد بازار خود تصمیم بگیرد ؟ چالشی که مشخص نیست دولت چه پاسخی برای آن خواهد داشت ؟ با اجرای یکسان سازی درچنین شرایطی این احتمال وجود دارد که نرخ ارز واقعی شده و طبق برخی پیش بینی ها در ابتدای کار هر یک دلار تا ۶ هزار تومان هم معامله شود، البته افزایش نرخ تورم نیز یکی دیگر از تبعات غیر قابل پیشگیری یکسان سازی خواهد بود که باید دولت با ابزارهای سیاستی خود آن را کنترل کرده و مانع شیب افزایشی آن شود.
از طرف دیگر به نظر می رسد شوک های وارده به بازار ارز در ماه های اخیر دولت را در انتخاب زمان طرح یکسان سازی بلندمدت و پایدار دچار تردید کرده باشد، تکانه هایی که منجر به بی ثبات شدن بازار شد. از این رو مدیریت هوشمندانه بازار تاثیر بسیار زیادی در اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز دارد.
در ماه های اخیر برای مدتی کوتاه دلالان با اخلال در بازار بر سرعت نوسانات نرخ برابری ریال در مقابل سایر ارزها افزودند وضعیتی که می رفت تا بازار را از کنترل دولت خارج کند، هرچند همان زمان بانک مرکزی به عنوان توزیع کننده و قیمت گذار اصلی ارز نیز متهم به افزایش تعمدی به دلیل جبران کسری بودجه دولت شد.
با این حال، شوک های اخیر نیز در استناد برخی مسئولان بانک مرکزی برای توقف موقت تک نرخی شدن وجود دارد. از این رو ثبات بازار را باید یکی از پیش شرط های اصلی اجرای سیاست یکسان سازی نام برد.
احیای روابط کارگزاری با بانک های خارجی یکی دیگر از پیش نیازهای اصلی و الزامات اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز است اما در حال حاضر با وجود گذشت بیش از یک سال از برجام و امیدواری به ایجاد روابط کارگزاری با بانک های خارجی تعدادی محدود از بانک های کوچک این روابط را احیا کرده اند و در واقع تلاش بانک های ایران برای از سرگیری نظام بانکی بین الملل چندان موفقیت آمیز نبوده است.
موضوع دیگر که توجه به آن در فرایند به ثبات رسیدن نرخ ارز از اهمیت بالایی برخوردار است، تعیین نرخی واقعی با در نظر گرفتن منافع تمام ذینفعان ارز اعم از تولیدکننده تا صادرکننده، واردکننده و ...است، نرخی که باید با واقعیت های اقتصاد ایران همخوانی داشته باشد.
خروج دولت از بازار ارز یکی دیگر از موضوعاتی است که دیر یا زود باید مورد توجه مسئولان مربوطه قرار گیرد، انحصار بازار ارز در دست دولت باعث می شود تا شاهد رشد حباب گونه قیمت انواع ارز باشیم، هرچند از طرفی سفته بازان هم بیکار نمی نشیند و از شرایط بی ثبات به نفع خود استفاده می کنند.
دولت برای اجرای یکسان سازی لازم است اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با ارز ارایه شده در مرکز مبادلات را در شیبی ملایم و منطقی قرار دهد، پیش نیازی که جزو ضرورت های یکسان سازی نرخ ارز به شمار می آید و طبیعی است در آن صورت و پس از مدت کوتاهی هیچ توجیهی برای بقای مرکز مبادلات ارزی وجود نخواهد داشت.
با وجودی که مسئولان دولتی درباره زمان دقیق اجرای یکسان سازی نرخ ارز سخنی به میان نمی آورند اما این احتمال نیز وجود دارد که اجرای این برنامه به پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 96 موکول شود، هرچند تاکنون هیچ مقام رسمی دراین خصوص اظهار نظری نکرده است.
تجربه اقتصاد ایران در سال های بلاتکلیفی ارز این هشدار را به برنامه ریزان اقتصادی می دهد که تداوم چند نرخی بودن ارز همانگونه که در گذشته عامل فساد مالی بوده، رانت خواری و دلالی سفته بازان را تداوم می بخشد و تولید و صادرات را در محاق قرار دهد از طرفی وعده های دایمی دولت مبنی بر تک نرخی شدن و محقق نشدن آن نیز در نوسانات بازار نقش عمده ای دارد ، از این رو باید درطرح برنامه های اقتصادی محتاطانه تر عمل کرد اما آنچه مهمتر از زمان اجرای یکسان سازی است، مدیریت هوشمندانه بازار پس از اجراست موضوعی که تاثیر خود را بر تمام حوزه های اقتصادی برجای خواهد گذاشت.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر